- إنضم
- 24 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 1,110
- التفاعل
- الدولة
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أظهرت دراسة لمجلة "آي أتش أس جنيز" التي تعنى بالشؤون الدفاعية والامنية أن السعودية ودولاً عربية أخرى حوّلت تركيز انفاقها العسكري الى البرامج الهجومية على نحو متزايد.
وتقول المجلة إن شراء مواد تهدف الى دعم القدرات الهجومية من المقاتلات، على غرار صواريخ جو-أرض وانظمة التوجيه الدقيقة والعتاد الجوي لاعادة التزود بالوقود في الجو تؤدي الى زيادة النفقات الدفاعية، مع توقع ارتفاع الميزانيات بمعدل 3 في المئة سنوياً بدءاً من 2018.
وتلفت المجلة إلى أن الانفاق في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ينتعش بعد تراجع تسبب به هبوط أسعار النفط، وذلك بعدما مهد الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الطريق لرفع كل العوائق أمام صفقات التسلح مع الجمهورية الاسلامية بدءا من أواخر 2020. وتوقعت أن يصل مجموع الموازنات للمنطقة 180 مليار دولار سنوياً بحلول ذلك الوقت، مع تركيز أكثر على توسيع الأنظمة الهجومية إلى المجال البحري أيضاً.
ويقول المحلل الدفاعي ريد فوستر في التقرير: "تقليدياً، كانت القدرات العسكرية في المنطقة تركز على الدفاع عن الأرض. تشتري دول الشرق الأوسط حالياً معدات تتيح لها بناء نوع من القدرات المطلوبة لتنفيذ عمليات أبعد من حدودها".
وبتقدير المجلة أن أسطول طائرات الهجوم البري "بنافيا تورنادو" ومقاتلات "72 أوروفايترز تايفون" ستكون من المستفيدين المحتملين من التحسينات الرامية إلى إبراز القوة من مسافة.
ومن حيث القيمة الدولارية، كانت للسعودية رابع أكبر موازنة دفاعية العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والصين والهند، بعدما أدى انهيار الجنيه الاسترليني نتيجة التصويت على البركزيت، الى تراجع بريطانيا الى المرتبة الخامسة من الثالثة.
وتتوقّع "آي أتش أس جينز" أن يبدأ كل من السعودية والامارات الانفاق بكثافة في السنتين المقبلتين مع تزايد تهديد إيران التي تستعد للعودة الى تسجيل نمو في موازنتها هذه السنة، علماً أن دول الشرق الأوسط زادت أصلاً الانفاق على أنظمة الدفاع الصاروخي في السنوات الاخيرة، رداً على مخاوف تتعلق بالتهديد الايراني.
وتقول المجلة إن شراء مواد تهدف الى دعم القدرات الهجومية من المقاتلات، على غرار صواريخ جو-أرض وانظمة التوجيه الدقيقة والعتاد الجوي لاعادة التزود بالوقود في الجو تؤدي الى زيادة النفقات الدفاعية، مع توقع ارتفاع الميزانيات بمعدل 3 في المئة سنوياً بدءاً من 2018.
وتلفت المجلة إلى أن الانفاق في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ينتعش بعد تراجع تسبب به هبوط أسعار النفط، وذلك بعدما مهد الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الطريق لرفع كل العوائق أمام صفقات التسلح مع الجمهورية الاسلامية بدءا من أواخر 2020. وتوقعت أن يصل مجموع الموازنات للمنطقة 180 مليار دولار سنوياً بحلول ذلك الوقت، مع تركيز أكثر على توسيع الأنظمة الهجومية إلى المجال البحري أيضاً.
ويقول المحلل الدفاعي ريد فوستر في التقرير: "تقليدياً، كانت القدرات العسكرية في المنطقة تركز على الدفاع عن الأرض. تشتري دول الشرق الأوسط حالياً معدات تتيح لها بناء نوع من القدرات المطلوبة لتنفيذ عمليات أبعد من حدودها".
وبتقدير المجلة أن أسطول طائرات الهجوم البري "بنافيا تورنادو" ومقاتلات "72 أوروفايترز تايفون" ستكون من المستفيدين المحتملين من التحسينات الرامية إلى إبراز القوة من مسافة.
ومن حيث القيمة الدولارية، كانت للسعودية رابع أكبر موازنة دفاعية العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والصين والهند، بعدما أدى انهيار الجنيه الاسترليني نتيجة التصويت على البركزيت، الى تراجع بريطانيا الى المرتبة الخامسة من الثالثة.
وتتوقّع "آي أتش أس جينز" أن يبدأ كل من السعودية والامارات الانفاق بكثافة في السنتين المقبلتين مع تزايد تهديد إيران التي تستعد للعودة الى تسجيل نمو في موازنتها هذه السنة، علماً أن دول الشرق الأوسط زادت أصلاً الانفاق على أنظمة الدفاع الصاروخي في السنوات الاخيرة، رداً على مخاوف تتعلق بالتهديد الايراني.
