لقي شاب صحراوي حتفه أخيرا عقب إصابته برصاص الجيش الجزائري، عند إحدى نقاط العبور من مخيمات تندوف إلى منطقة ولاية العيون؛ فيما أصيب آخر بجروح تطلبت نقله إلى المستشفى على استعجال.
وحسب تصريحات أدلى بها رمضان مسعود، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فإن كل من الفقيد محمد عالي الوالي والشاب المصاب اللبوية أحمد تاها، خلال محاولتهما العبور على متن سيارة من مخيمات تندوف إلى العيون، عن المعبر الموجه إلى المنطقة؛ وهو ما عرضهما لوابل من رصاص القوات العسكرية الجزائرية المرابطة هناك، مشيرا إلى أنه "جرى نقل الضحيتين في ظروف غير إنسانية إلى مستشفى تندوف العسكري".
ويؤكد مسعود أن عائلة الفقيد ترفض استلام جثة ابنها إلى حين فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث حسب العائلة، ولا يزال الفقيد يرقد جثمانه بالمستشفى العسكري بتندوف جنوب الجزائر.
ويعتبر المتحدث أن الاقتصار على وضع ممر رابط بين مخيمات تندوف وبين ولاية العيون هو في حد ذاته "خرق للحق في التجول واعتداء على أبسط حقوق الإنسان"، مطالبا بضرورة ضمان حق المقيمين بمخيمات تندوف في التجول والتجمع وأيضا ضمان حمايتهم من أي خطر يمكن أن يداهمهم.
وأدانت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان الحادث محملة كلا من الدولة الجزائرية وقادة البوليساريو مسؤوليتهما مطالبة بإحالة مرتكبي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن "الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بمخيمات اللجوء جنوب الجزائر يندى لها جبين الإنسانية؛ وعلى وجه الخصوص ما تتسبب به القوات العسكرية الجزائرية الجاثمة على الحدود مع المخيمات، التي زرعت فيها أشكال وأصناف الرعب وعدم الاطمئنان" حسب تعبيرها، مفيدة بأنها "امتدت ممارستها الهمجية إلى الاعتداء والقتل والاختطاف لمعارضيها قسريا وهذه جرائم حرب بموجب قانون الدولي".
وأشارت الجمعية، في بلاغها، إلى أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ما أسمته "عملية تصفية أخرى نفذها الجيش الجزائري يوم 5 يناير 2014، في منطقة وديان الطوطرات في الحدود الجزائرية الموريتانية، راح ضحيتها الشابان الصحراويان محمد عليين بيه وخطري حمدها خندود"، على حد قولها.
ووجهت الجمعية الحقوقية الدعوة إلى كل من منظمة غوث اللاجئين وبعثة المينورسو من أجل تحمل مسؤوليتهما في حماية اللاجئين الصحراويين ضد أية تجاوزات من شأنها المس بسلامتهم الجسدية.
http://www.hespress.com/regions/344610.html
وحسب تصريحات أدلى بها رمضان مسعود، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فإن كل من الفقيد محمد عالي الوالي والشاب المصاب اللبوية أحمد تاها، خلال محاولتهما العبور على متن سيارة من مخيمات تندوف إلى العيون، عن المعبر الموجه إلى المنطقة؛ وهو ما عرضهما لوابل من رصاص القوات العسكرية الجزائرية المرابطة هناك، مشيرا إلى أنه "جرى نقل الضحيتين في ظروف غير إنسانية إلى مستشفى تندوف العسكري".
ويؤكد مسعود أن عائلة الفقيد ترفض استلام جثة ابنها إلى حين فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث حسب العائلة، ولا يزال الفقيد يرقد جثمانه بالمستشفى العسكري بتندوف جنوب الجزائر.
ويعتبر المتحدث أن الاقتصار على وضع ممر رابط بين مخيمات تندوف وبين ولاية العيون هو في حد ذاته "خرق للحق في التجول واعتداء على أبسط حقوق الإنسان"، مطالبا بضرورة ضمان حق المقيمين بمخيمات تندوف في التجول والتجمع وأيضا ضمان حمايتهم من أي خطر يمكن أن يداهمهم.
وأدانت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان الحادث محملة كلا من الدولة الجزائرية وقادة البوليساريو مسؤوليتهما مطالبة بإحالة مرتكبي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن "الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بمخيمات اللجوء جنوب الجزائر يندى لها جبين الإنسانية؛ وعلى وجه الخصوص ما تتسبب به القوات العسكرية الجزائرية الجاثمة على الحدود مع المخيمات، التي زرعت فيها أشكال وأصناف الرعب وعدم الاطمئنان" حسب تعبيرها، مفيدة بأنها "امتدت ممارستها الهمجية إلى الاعتداء والقتل والاختطاف لمعارضيها قسريا وهذه جرائم حرب بموجب قانون الدولي".
وأشارت الجمعية، في بلاغها، إلى أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ما أسمته "عملية تصفية أخرى نفذها الجيش الجزائري يوم 5 يناير 2014، في منطقة وديان الطوطرات في الحدود الجزائرية الموريتانية، راح ضحيتها الشابان الصحراويان محمد عليين بيه وخطري حمدها خندود"، على حد قولها.
ووجهت الجمعية الحقوقية الدعوة إلى كل من منظمة غوث اللاجئين وبعثة المينورسو من أجل تحمل مسؤوليتهما في حماية اللاجئين الصحراويين ضد أية تجاوزات من شأنها المس بسلامتهم الجسدية.
http://www.hespress.com/regions/344610.html