- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
ماذا يفعل إيران والأسد إذا توصل ترامب وبوتين إلى صفقة في سوريا؟
مازال الوضع الحالي في سوريا دموياً بالرغم من “نجاح وقف إطلاق النار” في سوريا الذي يذكره الروس. في الحقيقة، لا يوجد وقف لإطلاق النار إلا في البيانات الرسمية الروسية وتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا. أما على أرض الواقع فالحرب مازالت قائمة وعمليات القتل مستمرة في الغوطة والسويداء وادلب والحسكة والمناطق المحيطة بحلب وحمص وحتى دمشق.
لكن اللعبة الحقيقية لا تجري ميدانياً ولا حتى على طاولة المفاوضات في أستانا أو جنيف؛ لقد انتقلت مجريات اللعبة إلى قنوات التواصل الأمريكية-الروسية المغلقة حيث يجري العمل حالياً على وضع خطةٍ مشتركة لسوريا. أما الأعمال الأخرى من قتالٍ ومفاوضات فتقوم بها جهات تركز على التأثير على المشاورات الأمريكية الروسية.
استعادت قوات سوريا الديمقراطية نشاطها في السباق نحو الرقة لكي تقطع الطريق على تركيا بعد أن قامت أنقرة بإعادة تأسيس علاقات العمل مع الولايات المتحدة؛ في تلك الأثناء يقوم الأسد بقمع وتضييق الخناق على الوحدات الموالية لروسيا ضمن الميليشيات التابعة له في تذكيرٍ للروس بأنه ما زال موجوداً. كما يواصل الأسد قصف مواقع المعارضة المسلحة موجهاً رسالةً لكافة الأطراف المعنية تعكس استعداده لتحدي وقف إطلاق النار الروسي. جميع هذه الرسائل تكتب باللغة الوحيدة السائدة في سوريا في الوقت الراهن.
في نهاية المطاف، تلخص هذه الصورة الأزمة السورية في سؤالين: ما الذي سوف ترغب إدارة ترامب بتحقيقه؟ وما الذي سوف ترغب موسكو بتحقيقه؟
تشكل ثلاث نقاط جدول أعمال الولايات المتحدة في الوقت الراهن: تحرير الرقة والقضاء على داعش، وإنهاء الحرب، وأخيراً الحفاظ على وظائف أجهزة الدولة في دمشق. تبدو هذه النقاط الثلاث مطابقة لما يدعي الروس بأنهم يريدون تحقيقه هناك. لكن السبل المؤدية إلى تلك الأهداف المشتركة تختلف بشكلٍ كبير كما يراها الطرفان، كلٌ من وجهة نظره. أضف إلى ذلك، كل خطوة يتخذها أحد الطرفين لتحقيق تلك الأهداف قد تساهم في تعقيد خطوات الطرف الآخر.
نظرياً، قد يقول المخططون في كلا الطرفين إنهم يستطيعون التوصل إلى خارطة طريق مشتركة. ولكن في الواقع تكشف محاولات العمل على تحقيق ذلك مدى صعوبة التوافق. وإذا أضفنا التزامات كل طرف نحو حلفائه تزداد الصورة تعقيداً.
لنأخذ المناطق الآمنة التي اقترحتها الإدارة الأمريكية على سبيل المثال. ينظر الروس إلى الفكرة كتحدٍ “لسيادة” حكومة بشار الأسد. في حين يقول الأتراك: ما علاقة المناطق الآمنة بالمساعي الكردية لتأسيس منطقة حكمٍ ذاتي قرب حدودنا؟ أما الإيرانيون فيبدون معارضتهم المطلقة خشية احتمال تواجد قوات أمريكية في المناطق الآمنة التي يعتقدون أنها تقع في نطاق سيطرتهم. ويقول الأسد: بالطبع سوف أقبل بأي قرار تتخذه طهران وموسكو، ثم يشرع بتحسين حصته على حساب تلك الدولتين. وأخيراً، تتساءل المعارضة السورية: حسناً، لكن أخبرونا ما هو مصير الأسد في نهاية الأمر؟
إذا تم التوصل إلى حلٍ شامل لدى انعقاد القمة المرتقبة في سلوفينيا بين ترامب وبوتين، فبطبيعة الحال سوف يشمل الحل خطة عملٍ مشترك في سوريا؛ وبكل تأكيد سوف تثير تلك الخطة حفيظة إيران. تريد روسيا أن تقول إن قواتها متواجدة في سوريا ليست مسخرة للحفاظ على مصالح الإيرانيين أو الأسد، ولكن لتحول دون انهيار الدولة السورية. يستطيع المسؤولون الروس الدفاع عن هذا التعبير المزعج بإيجازه طالما لا يوجد خطة بديلة للعمل بين الولايات المتحدة وروسيا، أي في ظل غياب خطة عمل مطروحة لمنع انهيار مؤسسات الدولة السورية. وعندما تطرح خطة على طاولة النقاش تظهر المسائل العملية والخلافات على أرض الواقع، ويعد الجزء الأكبر من تلك الخلافات متعلق بالتزامات كل طرفٍ من القوى الكبرى نحو حلفائهم.
ثم هنالك مسألة الغموض المحيط بسياسة الرئيس ترامب تجاه روسيا. هل هو على استعداد لدمج الملف السوري ضمن تفاهمٍ استراتيجي شامل مع الرئيس بوتين؟ وهل يتمكن الطرفان من العمل معاً في الشأن السوري بمعزلٍ عن القضايا العالقة الأخرى في حال لم يتوصلا إلى توافقٍ شامل؟
في حال التوصل إلى طريقة للعمل على الملف السوري بشكلٍ مستقل عن القضايا الأخرى قد يطرح محللٌ ذكي سؤال: “هل تستطيع موسكو ضمان تجاوب كلٍ من طهران والأسد؟” وإذا لم تتعهد بضمان تجاوبهما فما الفائدة من طرح خطة مشتركة؟ سوف تتعرض تلك الخطة المطروحة للتحدي الميداني من قبل الإيرانيين والأسد، وهكذا تتحول القضية إلى قنوات العلاقات بين موسكو وكلٍ من حليفيها.
أما في حال ربط الملف السوري ضمن نطاقٍ أوسع يشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوكرانيا وأوروبا الشرقية فيصبح السؤال: إلى أي مدى تستطيع موسكو إقناع حلفائها بأنها تريدهم أن يتصرفوا بما يتناسب مع شروط صفقتها المنفردة مع واشنطن؟
من الواضح أن موسكو تركز الآن على الحرب على تنظيم القاعدة وداعش وتظن أن الحرب السورية بمعناها الاستراتيجي قد انتهت وأنه حان الوقت لاصطفاف الجميع في خندقٍ واحد للحرب ضد المنظمتين الإرهابيتين في المرحلة القادمة؛ ولذلك تضع موسكو جهوداً كبيرة في سبيل تحريك مسار مؤتمر جنيف الذي يمنح الدبلوماسيين الروس هامشاً للمناورة استعداداً للقاء القمة مع فريق الرئيس الأمريكي ترامب.
لكن الأسد مازال متردداً في الاعتراف بأن التصور الروسي للأزمة في سوريا قد تغير عقب انتهاء معركة حلب؛ إذ أنه مازال مستغرق في حلم “كل شبر من سوريا”. أما الإيرانيين فقد أصبحوا يعبرون علناً عن قلقهم إزاء التغير في المنظور الروسي للنزاع في سوريا.
يعتقد الكثير من المراقبين أن المحصلة النهائية إما ستتمخض عن تخلي روسيا عن خندق إيران-الأسد وتقترب من نقطةٍ أكثر وسطية، أو أن إيران والأسد يحصلا على غايتيهما ويقنعان بوتين بالالتزام بهدف الأسد في تحرير “كل شبر من سوريا”. ويعتمد ذلك على الصفقة التي يتم عقدها مع فريق ترامب.
يبذل كلٌ من الأسد وإيران قصارى جهودهم لدفع لحظة الخيار تلك إلى نقطةٍ مؤجلة في المستقبل. ولهذا السبب فاجأ الأسد موسكو بتصعيد وتيرة القتال في وادي بردى ودرعا، على سبيل المثال، ولهذا السبب أيضاً حاول الاشتباك مع قوات درع الفرات المدعومة من تركيا فيما كانت تشق طريقها نحو معقل داعش في مدينة الباب. الرسالة التي يريد الأسد أن يعلنها هي أنه وإلى جانبه حلفائه يجب أن يستغلوا ظروف اللحظة الراهنة لكي “يحرروا كل شبر من سوريا من جميع مجموعات المعارضة”. فهو يرى التردد الروسي تماماً كما رآه حين قبلت موسكو تأجيل معركة حلب خلال إجراء المحادثات مع الإدارة السابقة. وعندما لم يحصل الروس على أي شيء من وزير الخارجية الأمريكي حينئذٍ، الذي لم يكن في قدرته منح أي شيء على أي حال، استأنفوا هجماتهم على حلب حتى سقطت بأيديهم.
والآن تعاود روسيا القيام بالأمر ذاته فتطلب من الأسد وحزب الله وإيران المحافظة على ضبط النفس حتى تتضح معالم التسوية النهائية بعد إجراء المحادثات مع واشنطن؛ ولكن في حال توصلت تلك المحادثات إلى نتيجة إيجابية هل سيلتزم الإيرانيون وحزب الله والأسد؟
نميل إلى الاعتقاد بأنه يوجد بالفعل مجال كافٍ للروس لكي يقوموا بصياغة المجريات على الأرض في سوريا لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن “تخسر” علاقتها بإيران. بتعبير آخر، من يعتقد أن روسيا سوف يطلب منها بكل صراحة وبشكلٍ مباشر أن تتخذ خطوات عملية ضد إيران وأن روسيا ستجيب على ذلك الطلب بالقبول، أو حتى بالرفض، فإنه ينطلق من افتراض خاطئ.
يكمن السبب في أن ضغوط إدارة ترامب على إيران تضع إيران في موضع تحتاج فيه إلى روسيا أكثر من حاجة موسكو إلى إيران. إن ضغوط ترامب تضعف النفوذ الإيراني على الروس الذين يحتاجون الإيرانيين أيضاً لغاياتهم الجيوستراتيجية.
فيما تقترب الموصل من الحرية،
تبدأ بعض وحدات داعش بالتمرد على قياداتها
قامت القوات العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة بتطهير عدد من القرى الرئيسية المطلة على مطار الموصل من مقاتلي داعش. وقد تمكنت الشرطة الاتحادية العراقية وقوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية من إحكام “السيطرة التامة” على قرية البوسيف وفقاً لما قاله الفريق الركن عبد الامير يار الله القائد العام لعمليات الموصل.
في الوقت الحالي تسيطر القوات العراقية على المناطق المحيطة بالمطار، وقد تتقدم نحو المطار في أي لحظة بعد أن تتعرف على تكتيكات داعش، وسوف يخضع المطار إلى سيطرة بغداد عاجلاً أم آجلاً.
رغم أن مهمة التحرك إلى غرب الموصل تتسم بالتعقيد والصعوبة، ثمة مظاهر تشير إلى تصدعات فادحة في صفوف داعش داخل المدينة القديمة. خلال صلاة الجمعة في معسكر الغزلاني يوم السابع عشر من فبراير كان العشرات من مقاتلي داعش يتحدثون بأصواتٍ مرتفعة عن الأوامر التي تلقوها لنقل المقاتلين من غير العراقيين إلى صفوف الدفاع الخلفية. يقال إن السبب وراء تلك الأوامر يتعلق بمسألة الثقة، فقادة داعش يضعون قدراً أكبر من الثقة بالمقاتلين القادمين من بلاد بعيدة تطوعوا للقتال تحت راية التنظيم ويعتقدون أنهم أكثر التزاماً من المقاتلين المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام عدد من مقاتلي داعش حين ضبطوا وهم يحاولون الفرار من المعركة. وقد احتج المقاتلون العراقيون على فرز العناصر الأقوى والأكثر ولاءً للدفاع عن النخبة القيادية للتنظيم في الموصل. كان غالبية المقاتلين في معسكر الغزلاني من أبناء الموصل.
وفيما كان مقاتلو الغزلاني يهددون برمي أسلحتهم، أرسلت قيادة داعش شاحنات تحمل مكبرات وتوجه النداءات لسكان المدينة وتحرضهم على المشاركة بالقتال والتطوع للذهاب إلى الخطوط الدفاعية المتقدمة. وقد ناشدت داعش سكان الموصل مذكرة إياهم بأنهم قد بايعوا الخليفة ويجب عليهم أن “يتقوا الله ويحفظوا العهد”. إثر حملةٍ مشابهة قبل بضعة أسابيع، تطوع بعض سكان غرب الموصل من المدنيين، لكن لم يحضر إلى مراكز سوى عدد قليل منهم.
سببت هذه المسألة موقفاً محرجاً لداعش في بعض أحياء غرب الموصل إذ كان بعض قادة التنظيم يعولون على المتطوعين لسد بعض الفجوات. كما أدى تلكؤ سكان الموصل بالانضمام إلى صفوف داعش إلى تثبيط معنويات مقاتلي التنظيم. تحت الظروف العادية كانت داعش ستقوم بإعدام عدد من الأشخاص الذين رفضوا الانضمام، لكنهم الآن لا يعلمون ماذا يخبئ لهم الغد فقرروا التخلي عن وحشيتهم المعتادة واكتفوا بالشاحنات والمكبرات.
ربما ثمة صلة بين التمرد في معسكر الغزلاني وبعض التقارير الشائعة التي أشارت إلى أن مقاتلي داعش فجأةً تركوا مواقعهم على عشرات نقاط التفتيش والحواجز التابعة للتنظيم في بعض أحياء غرب الموصل.
في الحالة النادرة لما يسمى بـ “جيش” داعش، من المنطقي ألا يثبت في لحظات التقهقر والضغوط الهائلة سوى العناصر المتشددة ذات الولاء والالتزام العقائدي. وضعف الروح المعنوية هي عاطفة تولد ذاتها؛ لذلك من المتوقع أن تتعمق الشروخ في صفوف التنظيم ويتخلى المزيد من المقاتلين عن مواقعهم ليذوبوا في أوساط السكان المدنيين كلما اقتربت القوات العراقية وأحرزت تقدماً في غرب الموصل.
في جميع الأحوال، ينبغي على منظمات حقوق الإنسان أن تراقب الأوضاع في الموصل عن كثب خلال الأشهر القليلة القادمة للإبلاغ عن أي انتهاكات أو أعمال مخالفة للقانون ترتكب في حق سكان المدينة من المدنيين. إلى جانب ذلك، يجب على سكان الموصل إبلاغ قوات الأمن عن العناصر التي انضمت إلى التنظيم في أي وقت مضى. يجب معاقبة أصحاب النفوس الضعيفة الذين قاموا بإعدام الرهائن والسجناء الذين لا حول لهم ولا قوة.
في تلك الأثناء، يستمر تفكك بغداد في ظل الخلافات السياسية التي أصبحت من سماتها المعتادة. قامت الاستخبارات الإيرانية مؤخراً بتسريب تقارير إلى الصحافة الشيعية في لبنان تشير إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد صفقةً سرية مع مقتدى الصدر من أجل الحد من نفوذ رئيس الوزارة السابق نوري المالكي المدعوم علناً من قبل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وادعى التسريب الذي تم نشره في صحيفةٍ يومية تابعة لحزب الله أن العبادي والصدر اتفقا على أن يظهرا الخلاف فيما بينهما في العلن في حين يقومان بتنسيق تحركاتهما سراً ضد المالكي الذي يطلق عليه العراقيون “صبي إيران في بغداد”. لم يعرف بعد الدوافع الكامنة وراء التسريب.
أرادت الصحيفة التي نشرت التسريب ترك انطباعٍ بأنه رغم التصادم بين قوات الأمن وأنصار الصدر في الحادي عشر من فبراير التي تسببت في مقتل سبعةٍ من المتظاهرين، فإن حقيقة العلاقة بين العبادي والمالكي تختلف عقب اتفاقهم السري الودي. وقد نقل عن العبادي قوله في بيان موجه إلى الصدر: “لا أستطيع فعل شيء، فإنني لا أسيطر على كافة فروع الأجهزة الأمنية”.
لكن الحقيقة قد تكون مختلفة. فحين يرسل الصدر أنصاره للتظاهر في المنطقة الخضراء في بغداد، فإنه عملياً يتحدى العبادي. كما يطالب الصدر بإجراء إصلاحات لقوانين الانتخابات لكي “تتحرر البلاد من القوى السياسية القائمة والفاسدة إضافةً إلى ممثليها في البرلمان”. يصعب أن نتوقع من هذا البرلمان، الذي يعد بمثابة الناتج العملي للتشريعات الانتخابية والأحزاب السياسية، أن يقوم بتغيير هذه التشريعات طوعياً. لذلك، قرر الصدر أن ينقل الخلاف إلى الشارع.
لكن أصعب المهمات السياسية لأي جهة لكمن في خلق توازن بين قطبين سياسيين عندما لا يتوفر قاعدة نفوذ كافية لتلك الجهة. هذا الموقف الحساس يضع رئيس الوزارة في وضعٍ في غاية الصعوبة، إذ يجب عليه أن يقصد معسكره خصمه اللدود نوري المالكي طلباً للدعم في مواجهة الصدر. وإذا لم يفعل ذلك، فسيهاجمه أنصار المالكي بضراوة متهمينه بالمساس “بهيبة الدولة” والتساهل في سلامة المنطقة الخضراء، ليتحرك المالكي حنها لكي يجهز على العبادي وينهي مسيرته السياسية بدعوى أنه ضعيف وليس أهلاً لرئاسة الوزارة. من ناحيةٍ أخرى، يجب على العبادي أن يحافظ على علاقة طيبة مع الصدر من أجل التصدي لمخططات المالكي الذي يطمع بالانقلاب عليه واحتلال منصبه.
إلى حدٍ ما، أصبح العبادي محاصراً بين ضغوط معسكرين، فمن جانب هناك مقتدى الصدر الذي يمثل شيعة العراق، وفي الجانب الآخر هناك نوري المالكي ممثلاً عن الحرس الثوري الإيراني.
كان للعبادي لقاء بقادة قوات الحشد الشعبي الخاضعة للحرس الثوري الإيراني، وأخبرهم العبادي خلال اللقاء بأنه سيدافع عن حقوقهم ما دام رئيساً للوزارة. ورد قادة الحشد بالتعبير عن استعدادهم للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء في وجه أي محاولات لنشر الفوضى، في إشارةٍ إلى التظاهرات التي حركها الصدر في بغداد. يبدو أن العبادي قد شرع في لعبةٍ محفوفةٍ بالخطر: فمن جهة يحاول إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الصدر، ومن جهةٍ أخرى يحاول الحصول على دعم قوات الحشد الشعبي. يقوم العبادي بتلك التحركات لكي يعيد البرلمان انتخابه رئيساً للوزارة لفترةٍ أخرى.
لن يساهم سقوط الموصل بإنهاء الخلافات السياسية في بغداد على أي نحو جوهري؛ سيقوم جميع الفرقاء السياسيين باستغلال تحرير الموصل للترويج لأجنداتهم الحزبية، وخاصة معسكر نوري المالكي.
متشددو إيران يستعدون لانتخابات مايو
أعلن حميد بقائي ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية في الانتخابات المزمع إجراؤها في التاسع عشر من شهر مايو المقبل ليكون بذلك أول مرشح يعلن عن نيته في خوض الانتخابات الرئاسية. وشغل بقائي المحسوب على تيار المتشددين منصب مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية إضافةً إلى وزير السياحة في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
ذكرنا في نسخةٍ سابقة من موجز الشرق الأوسط احتمال ترشح عمدة طهران محمد باقر قاليباف عن تيار المحافظين. شغل قاليباف في السابق منصب قائد الشرطة ومركزاً قيادياً في الحرس الثوري، لكنه لم يصرح حتى الآن عن نيته في خوض الانتخابات الرئاسية.
لكن الأمر الأهم من ترشح شخصيات محددة تسعى لإزاحة الرئيس حسن روحاني من منصبه، هو ما أصدره المتشددون في أوائل فبراير من إعلان عن تشكيل “الجبهة الشعبية لقوات الجمهورية الإسلامية” التي تهدف إلى حشد أصوات الناخبين المحافظين وراء مرشح واحد. ففي الانتخابات الرئاسية السابقة، استفاد روحاني من وجود ثلاثة مرشحين محافظين ينافسون على منصب الرئاسة وتمكن من جذب عددٍ من الأصوات الحاسمة من المرشح قاليباف الذي كان حينئذٍ أقوى مرشحي التيار المحافظ.
خلال الشهرين القادمين ستتضح معالم الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فبحلول 11 ابريل يجب على كافة المرشحين تسجيل نيتهم في خوض الانتخابات لدى مجلس صيانة الدستور الذي يعلن بدوره أسماء المرشحين المعتمدين في 26 ابريل وتقام الانتخابات بعد 24 يوم من ذلك التاريخ. يقوم المرشد الأعلى علي خامنئي بتعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور بمشاركة رئيس الهيئة القضائية؛ وهكذا يسيطر المحافظن على المجلس بشكلٍ تام.
ساهم حدثان وقعا مؤخراً في إضعاف موقف الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في حملته الانتخابية للفوز بفترةٍ رئاسية ثانية إذ تسببت وفاة آية الله علي أكبر رفسنجاني بحدوث فراغٍ هائل في قمة هرم معسكر الاعتدال والإصلاح. ولتزداد الأمور تعقيداً، ألقت نتائج الانتخابات الأمريكية وتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بظلال الغموض على الاتفاقية النووية التي وقعتها إيران مع مجموعة الـ 5+1. في إشارةٍ واضحة لتبعات انتخاب ترامب، أعلنت شركة النفط الفرنسية توتال، التي سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لاستثمار وتطوير حقول النفط الإيرانية، في التاسع من فبراير عن نيتها تأجيل تطبيق الاتفاقية حتى حلول الصيف حين يتعين على الرئيس ترامب تجديد قانون إسقاط العقوبات عن إيران الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في العام الماضي. قد ينعكس عدم تجديد إسقاط العقوبات من جانب الولايات المتحدة بشكلٍ ملحوظ على رغبة الدول الأوروبية بالاستثمار في إيران.
وصلت أول شحنة من صادرات النفط الإيراني إلى ميناءٍ اسباني في شهر يناير على متن سفينة تملكها الشركة الإيرانية الوطنية لناقلات النفط. ويعد تصدير النفط بمثابة إنجازٍ كبير نظراً لاستخدام سفينة تملكها جهة إيرانية تمكنت من الحصول على التأمين إلى جانب وثائق أخرى تتيح لها حمل الصادرات.
في تلك الأثناء، اعترف وزير النفط الإيراني أن إنتاج النفط في إيران مقيد بـ 2.8 مليون برميل يومياً نظراً لغياب الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية لقطاع النفط في البلاد. ويقدر الوزير الإيراني الاحتياجات اللازمة لتعزيز الإنتاج بشكلٍ ملحوظ بحوالي مئة مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في أوائل فبراير من العام الحالي، أشارت تقارير صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى توجه ضمن الإدارة لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، إلا أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه بعد، وما زالت المؤسسة العسكرية الأمريكية تتداول أبعاد اتخاذ عقوبات شاملة في هذا السياق. لكن مجرد التلويح بالإجراء إضافةً إلى التحذير الذي أطلقته إدارة ترامب تجاه إيران، مكن المتشددين الإيرانيين من التشكيك بكفاءة الرئيس روحاني استعداداً لانتخابات مايو.
من الواضح أن الرئيس روحاني قلق إزاء موقفه الحرج. وفي العاشر من فبراير الذي يصادف الذكرى 38 للثورة الإسلامية في إيران ألقى الرئيس خطاباً حذر من خلاله الولايات المتحدة بشدة قائلاً: “لا تهددوا إيران، فإيران لا تبحث عن التوتر والصراع في المنطقة أو في العالم، بل تقف قويةً في وجه التهديدات والعنف”.
بكلماته القوية استبق الرئيس روحاني موقف المتشددين من خصومه، لكن النداء الذي وجهه الرئيس السابق محمد خاتمي في السابع من فبراير دعا فيه لمواجهة تهديدات ترامب بالوحدة الوطنية ترك أثراً سيئاً وربما عكس مضمون خطاب روحاني. فقد نادى خاتمي بتوحيد جميع فئات الشعب الإيراني ضد التهديدات الأجنبية، لكنه أضاف مطالبته بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي قادة احتجاجات حركة الخضر التي اندلعت في أعقاب فوز الرئيس أحمدي نجاد بانتخابات عام 2009.
أثار نداء خاتمي رداً من المرشد الأعلى الذي ألقى خطاباً على تجمع في محافظة أذربيجان الشرقية في 15 فبراير وعبر عن رفضه لفكرة ضرورة الوحدة الوطنية قائلاً: “إن الشعب متحد” وأشار إلى أن الحرب ضد إيران حقيقية وقائمة. وأعلن خامنئي أن تلك الحرب ثقافية واقتصادية وأن التهديد بالعمل العسكري ضد إيران هو مجرد تضليل بما أن الحرب الحقيقية قائمة.
قبل يومين من خطاب خامنئي، أعلن محمد رضا باهونار، أحد منظري التيار المحافظ، أنه لا يمكن التصالح مع محتجي عام 2009. كما أعلنت صحيفة وطن امروز، المحسوبة على تيار المحافظين، في مقالٍ تحريري نشر في منتصف فبراير أن انتخاب ترامب وجه ضربةً قاسية لبعض الإيرانيين الذين يميلون للانفتاح على الغرب والتطبيع معه.
ستسيطر الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي الداخلي في إيران خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لكن ثمة سؤال يحوم في الخلفية: من سيخرج في الحياة السياسية في إيران كرمز بارز للدفاع عن تيارات المحافظين المعتدلين والإصلاحيين كبديل لحضور آية الله رفسنجاني؟
تبرز أربعة أسماء كخلفاء محتملين للقيام بالدور المحوري الذي كان رفسنجاني يؤديه، رغم كونه دوراً لا يتمتع بصفةٍ رسمية، وهم: الرئيس الحالي حسن روحاني؛ وحفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية سيد حسن خميني؛ وعلي أكبر ناطق نوري المفتش العام في مكتب المرشد الأعلى خامنئي؛ وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى.
يعد علي لاريجاني البديل الأكثر كفاءة من عدة نواحٍ، فقد أسس مكانته في صفوف المحافظين منذ زمنٍ طويل وشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، كما انفصل عن خط الرئيس السابق أحمدي نجاد وأسس مساراً يميل نحو المواقف المعتدلة. وعندما ترشح لرئاسة المجلس في عام 2016، لم يعلن لاريجاني ولاءه لأي حزب، رغم أن الإصلاحيين وضعوا اسمه على لوائحهم دون إذنه، وقد تمتع بدعم رفسنجاني الذي فضله على المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف. يتمتع لاريجاني أيضاً بعلاقات جيدة مع قيادات الحرس الثوري والمرشد الأعلى.
تعد قضية إيجاد البديل لرفسنجاني مسألة على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى تيار الإصلاح الذين وجدوا أنفسهم تحت المزيد من الضغوط نتيجة الموقف المتشدد الذي اتخذته إدارة ترامب من إيران. وقد طرح مجموعة من الإصلاحيين فكرة تأسيس مجلس مكون من الشخصيات الأربع المذكورة أعلاه لتنسيق الجهود بين فئات المعتدلين والإصلاحيين.
لم يعر علي لاريجاني أي اهتمام لتهديدات الحرب الصادرة عن الولايات المتحدة في تصريحاته المعلنة، وقد عبر عن ثقته في قدرة إيران في مواجهة أي عدوانٍ أجنبي. بينما في الوقت نفسه دعا إلى الرد على الاستفزازات بهدوء وقال: “لا تقعوا في فخ الحرب النفسية الأمريكية باتخاذ ردود فعل مضطربة”.
