انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بالعجز عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة. مهددة بالتملص من الاتفاقيات غير المواتية لها.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس، الأربعاء 1 مارس/آذار، أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وذلك بالإشارة إلى خسارة الحصص التي لقيها الأمريكيون لفترة طويلة جدا من السوق، لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن الشركات الأمريكية والعمال فيها لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية.
وتوعد الممثل باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد تتضمن إجراءات رد جمركية.
وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية".
وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونيا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. وأن"الأمريكيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، وأن الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة.
وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مؤاتية لها.
وأعلن الرئيس فور وصوله إلى البيت الأبيض سحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أنه يعيد دراسة اتفاقية مشابهة مع أمريكا الشمالية لمعرفة جدواها لبلاده.
المصدر
