- إنضم
- 3 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,703
- التفاعل
ماثيو ج. أ. شومايكر
6 فبراير 2017
ويوصف قرار المملكة المتحدة بترك الاتحاد الأوروبي بمثابة إحياء "بريطانيا العالمية". ولكن هل البحرية الملكية اليوم قادرة على ضمان مكانا للجزيرة في الملاحة العالمية؟
وهل يمكن للحكومة ضمان الدعم البريطاني للقوات البحرية الملكية لا محالة بمجرد إقرار مهامها على حماية المصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم؟
بعد الاستفتاء على Brexit العام الماضي، هيمنت الشؤون الداخلية على السياسة البريطانية، والعديد راح يتساءل ماذا سيعني انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . تشارلز غرانت من مركز الاصلاح الأوروبي ومقره لندن أشار إلى أن "الناس في الجزء العلوي من نظامنا، سواء كانوا من السياسيين أو المسؤولين أو الصحفيين أو الذين يفكرون مثلي، نحن جميعا نركز كليا على Brexit".
لا تهم نتائج المفاوضات، باعتبار دولة الجزيرة، بريطانيا ستواصل الاعتماد على البحرية الملكية لضمان التجارة الحرة، والأمن القومي، والازدهار الشامل.
بوصفها الكيان البريطاني الوحيد القادر على الحفاظ على حرية البحار والوصول إلى طرق التجارة، سوف تكون الخدمة الكبيرة حتما حامية "بريطانيا العالمية" الجديدة ومع ذلك، منذ عام 1964، مع إعادة هيكلة وزارة الدفاع، اتجهت الرؤية الاستراتيجية للقوات البحرية ل"المد والجزر مع القمر" على حد تعبير الملك لير. ومع هو القول، تغيرت أولويات البحرية مع كل العصور المتعاقبة من الدفاع الاستراتيجي واستعراض الأمن.
تاريخيا، كان للبحرية الملكية مبرر للدفاع عن الإمبراطورية من التهديدات الخارجية. منذ فقدان الإمبراطورية ونهاية الحرب الباردة، وقد تم التعامل مع القوات البحرية من قبل الحكومات المتعاقبة لتكون أداة، زائدة يمكن التخلص منها. من مخلفات الماضي، عالقة في تقاليد حقبة ماضية.
في عام 1945، كان هناك أكثر من 1 مليون رجل و 900 سفينة في البحرية الملكية. بحلول عام 1986، كان تحت تصرف سلاح البحرية 70000 بحارا، 30 غواصة 48 من مدمرات وفرقاطات، و 7 مركبات برمائية، و 3 حاملات الطائرات. في العام الماضي، كان قد تضاءل إلى 33000 بحارا، 11 غواصات، 19 مدمرات وفرقاطات، و 3 مركبات برمائية. في الوقت الحاضر، هناك المزيد من الأدميرالات من سفن القتال والبحرية الملكية تجد نفسها مضطرة لتوظيف مهندسين من خفر السواحل الأمريكية للتعويض عن الثغرات في الموظفين المؤهلين.
لم تعد بريطانيا تتوفر على القدرات, والتي من شأنها أن تكون مفيدة كقوة عالمية. بيتر روبرتس، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، يبرز أن المملكة المتحدة لم يعد لديها عدد كاف من الغواصات لردع النشاط الروسي في منطقة القطب الشمالي، ولا يمكنها حراسة فجوة غرينلاند &أيسلندا وبريطانيا مرة واحدة .
أثرت التخفيضات العسكرية الشاملة على مدى العقد الماضي في البحرية الملكية بشكل خاص. ونتيجة للأهداف الاستراتيجية المتغيرة باستمرار وخفض الدعم العسكري، فليس من المستغرب أن 39٪ فقط من البحارة تكلموا عن معنوياتهم العالية في عام 2016، ارتفع من 34٪ في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، 36٪ فقط من البحارة يعتقدون أن لديهم الموارد المناسبة (على سبيل المثال، أنظمة السفن ) للقيام بعملهم.
عدم كفاية الموارد وانخفاض الروح المعنوية لا يقلل من صورة بريطانيا فقط كقوة بحرية قادرة، بل يقلل من صورتها كحليف يمكن الاعتماد عليه.
في الواقع، فإن خطر هذه اللحظة هو أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، المملكة المتحدة أصبحت مجردة من قوة البحرية عاما آخر، وهذا من شأنه على الأرجح الاعتماد على سطح السفن الأمريكية لحماية سفن العاصمة البريطانية إذا ذهبت في طريق خطير
سيتم فتح خط حاملات الطائرات الجديدة على مدى السنوات ال 10 المقبلة والتي سوف تزيد من قدرات البحرية الملكية البريطانية.
ومع ذلك، فإن القوات البحرية تواجه نقصا في البحارة. ويجري حاليا نقل البحارة المدربين تدريبا عاليا من مدمرات وفرقاطات الى حاملة الطائرات الملكة إليزابيث، وترك المدمرات والفرقاطات مع أطقم أقل من ذوي الخبرة الذين يجب عليهم الآن العمل لمدة أطول وأكثر تطلبا حتى نشر الموظفين لتعويض العدد المفقود
.
قوة البحرية تتطلب تمويلا كبيرا للعمل. ومن الناحية الاقتصادية، البحرية يجب أن تكون لديها الميزانية الثابتة التي هي أكثر أهمية من الجيش أو سلاح الجو . تكلفة الحفاظ على البحارة و السفن هي أحد أسباب الحكومات حتى تجد الجاذبية لخفض حد قواتها البحرية خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. في معنى واحد، تواجه بريطانيا موقف (الدجاج أم البيض ) حتى يجب أن تقرر ما إذا كانت ستنفق مبلغ كبير من المال لإعادة بناء البحرية الملكية من أجل ضمان المصالح الوطنية، الاقتصادية والسياسية، أو أنها ستنتظر التوقعات الاقتصادية الأكثر مواتية قبل الشروع في خطة مكلفة لإعادة بناء البحرية؟
وسوف تكون مكلفة، ولكن التحول من الموارد لإعادة بناء البحرية لتسهيل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية. هناك أهداف صغيرة ولكنها مهمة من الناحية السياسية ،يمكن للحكومة تكليف اللجنة البحرية الملكية بالإنجاز المتوافق مع النمو.
البحرية يمكنها أن تقوم ب الاختيار بين أنشطة الروس في القطب الشمالي، أو يمكن أن تقوم بدوريات في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى مسؤولياتها الحالية. وبعبارة أخرى، إعادة بناء أصولها ببطء والتركيز على القدرات الفردية في وقت واحد.
المهارات في البحرية المملكة في صيد الألغام وبراعتها التاريخية مع الفرقاطات هما المجالات التي لا مثيل لهما. وهذه ربما عدد قليل من عناصر البحرية حيث تملك بريطانيا القدرة على إضافة قيمة كبيرة للتعاون عبر الأطلسي. ومع ذلك، فإنه سيكون مسعى طويل وشاق. مرة واحدة اذا تم اتخاذ قرار إعادة بناء القوات البحرية، والبحارة سوف تتعلم دروس الملاحة البحرية القديمة بالإضافة إلى خطط المعارك الجديدة في الحروب الحديثة.
التحديات التي تواجها الحكومة البريطانية ليست مستحيلة، والمهام شاقة. ومع ذلك، و لن تكون سهلة على حد سواء.
رئيس الوزراء يجب أن يسلم الإرادة السياسية والرؤية المتمثلة في قوة بحرية ذات قدرات عالية. في الواقع، قالت انها سوف تضطر إلى توجيه السير فرانسيس دريك واللورد نيلسون لربط علاقة جديدة مع الشعب البريطاني. بعد سنوات من التراجع ، يجب أن توازن لعودة البحرية الملكية. Brexit سوف تستمر لسنوات قليلة، ولكن واجب البحرية الملكية لحماية البحار سوف يظل قائما.
_ماثيو شاوماكر محلل بي أيه إي سيستمز في بيرل هاربر _ هاواي.
متخصص في استراتيجية الحرب النووية وكذلك القضايا الأمنية الأمريكية والبريطانية ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم والشؤون الدولية السياسية من جامعة جورج واشنطن، وشهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة ماونت سانت ماري، ويكمل الدكتوراه في دراسات الحرب من كلية كينجز كوليدج في لندن.
6 فبراير 2017
ويوصف قرار المملكة المتحدة بترك الاتحاد الأوروبي بمثابة إحياء "بريطانيا العالمية". ولكن هل البحرية الملكية اليوم قادرة على ضمان مكانا للجزيرة في الملاحة العالمية؟
وهل يمكن للحكومة ضمان الدعم البريطاني للقوات البحرية الملكية لا محالة بمجرد إقرار مهامها على حماية المصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم؟
بعد الاستفتاء على Brexit العام الماضي، هيمنت الشؤون الداخلية على السياسة البريطانية، والعديد راح يتساءل ماذا سيعني انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . تشارلز غرانت من مركز الاصلاح الأوروبي ومقره لندن أشار إلى أن "الناس في الجزء العلوي من نظامنا، سواء كانوا من السياسيين أو المسؤولين أو الصحفيين أو الذين يفكرون مثلي، نحن جميعا نركز كليا على Brexit".
لا تهم نتائج المفاوضات، باعتبار دولة الجزيرة، بريطانيا ستواصل الاعتماد على البحرية الملكية لضمان التجارة الحرة، والأمن القومي، والازدهار الشامل.
بوصفها الكيان البريطاني الوحيد القادر على الحفاظ على حرية البحار والوصول إلى طرق التجارة، سوف تكون الخدمة الكبيرة حتما حامية "بريطانيا العالمية" الجديدة ومع ذلك، منذ عام 1964، مع إعادة هيكلة وزارة الدفاع، اتجهت الرؤية الاستراتيجية للقوات البحرية ل"المد والجزر مع القمر" على حد تعبير الملك لير. ومع هو القول، تغيرت أولويات البحرية مع كل العصور المتعاقبة من الدفاع الاستراتيجي واستعراض الأمن.
تاريخيا، كان للبحرية الملكية مبرر للدفاع عن الإمبراطورية من التهديدات الخارجية. منذ فقدان الإمبراطورية ونهاية الحرب الباردة، وقد تم التعامل مع القوات البحرية من قبل الحكومات المتعاقبة لتكون أداة، زائدة يمكن التخلص منها. من مخلفات الماضي، عالقة في تقاليد حقبة ماضية.
في عام 1945، كان هناك أكثر من 1 مليون رجل و 900 سفينة في البحرية الملكية. بحلول عام 1986، كان تحت تصرف سلاح البحرية 70000 بحارا، 30 غواصة 48 من مدمرات وفرقاطات، و 7 مركبات برمائية، و 3 حاملات الطائرات. في العام الماضي، كان قد تضاءل إلى 33000 بحارا، 11 غواصات، 19 مدمرات وفرقاطات، و 3 مركبات برمائية. في الوقت الحاضر، هناك المزيد من الأدميرالات من سفن القتال والبحرية الملكية تجد نفسها مضطرة لتوظيف مهندسين من خفر السواحل الأمريكية للتعويض عن الثغرات في الموظفين المؤهلين.
لم تعد بريطانيا تتوفر على القدرات, والتي من شأنها أن تكون مفيدة كقوة عالمية. بيتر روبرتس، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، يبرز أن المملكة المتحدة لم يعد لديها عدد كاف من الغواصات لردع النشاط الروسي في منطقة القطب الشمالي، ولا يمكنها حراسة فجوة غرينلاند &أيسلندا وبريطانيا مرة واحدة .
أثرت التخفيضات العسكرية الشاملة على مدى العقد الماضي في البحرية الملكية بشكل خاص. ونتيجة للأهداف الاستراتيجية المتغيرة باستمرار وخفض الدعم العسكري، فليس من المستغرب أن 39٪ فقط من البحارة تكلموا عن معنوياتهم العالية في عام 2016، ارتفع من 34٪ في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، 36٪ فقط من البحارة يعتقدون أن لديهم الموارد المناسبة (على سبيل المثال، أنظمة السفن ) للقيام بعملهم.
عدم كفاية الموارد وانخفاض الروح المعنوية لا يقلل من صورة بريطانيا فقط كقوة بحرية قادرة، بل يقلل من صورتها كحليف يمكن الاعتماد عليه.
في الواقع، فإن خطر هذه اللحظة هو أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، المملكة المتحدة أصبحت مجردة من قوة البحرية عاما آخر، وهذا من شأنه على الأرجح الاعتماد على سطح السفن الأمريكية لحماية سفن العاصمة البريطانية إذا ذهبت في طريق خطير
سيتم فتح خط حاملات الطائرات الجديدة على مدى السنوات ال 10 المقبلة والتي سوف تزيد من قدرات البحرية الملكية البريطانية.
ومع ذلك، فإن القوات البحرية تواجه نقصا في البحارة. ويجري حاليا نقل البحارة المدربين تدريبا عاليا من مدمرات وفرقاطات الى حاملة الطائرات الملكة إليزابيث، وترك المدمرات والفرقاطات مع أطقم أقل من ذوي الخبرة الذين يجب عليهم الآن العمل لمدة أطول وأكثر تطلبا حتى نشر الموظفين لتعويض العدد المفقود
.
قوة البحرية تتطلب تمويلا كبيرا للعمل. ومن الناحية الاقتصادية، البحرية يجب أن تكون لديها الميزانية الثابتة التي هي أكثر أهمية من الجيش أو سلاح الجو . تكلفة الحفاظ على البحارة و السفن هي أحد أسباب الحكومات حتى تجد الجاذبية لخفض حد قواتها البحرية خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. في معنى واحد، تواجه بريطانيا موقف (الدجاج أم البيض ) حتى يجب أن تقرر ما إذا كانت ستنفق مبلغ كبير من المال لإعادة بناء البحرية الملكية من أجل ضمان المصالح الوطنية، الاقتصادية والسياسية، أو أنها ستنتظر التوقعات الاقتصادية الأكثر مواتية قبل الشروع في خطة مكلفة لإعادة بناء البحرية؟
وسوف تكون مكلفة، ولكن التحول من الموارد لإعادة بناء البحرية لتسهيل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية. هناك أهداف صغيرة ولكنها مهمة من الناحية السياسية ،يمكن للحكومة تكليف اللجنة البحرية الملكية بالإنجاز المتوافق مع النمو.
البحرية يمكنها أن تقوم ب الاختيار بين أنشطة الروس في القطب الشمالي، أو يمكن أن تقوم بدوريات في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى مسؤولياتها الحالية. وبعبارة أخرى، إعادة بناء أصولها ببطء والتركيز على القدرات الفردية في وقت واحد.
المهارات في البحرية المملكة في صيد الألغام وبراعتها التاريخية مع الفرقاطات هما المجالات التي لا مثيل لهما. وهذه ربما عدد قليل من عناصر البحرية حيث تملك بريطانيا القدرة على إضافة قيمة كبيرة للتعاون عبر الأطلسي. ومع ذلك، فإنه سيكون مسعى طويل وشاق. مرة واحدة اذا تم اتخاذ قرار إعادة بناء القوات البحرية، والبحارة سوف تتعلم دروس الملاحة البحرية القديمة بالإضافة إلى خطط المعارك الجديدة في الحروب الحديثة.
التحديات التي تواجها الحكومة البريطانية ليست مستحيلة، والمهام شاقة. ومع ذلك، و لن تكون سهلة على حد سواء.
رئيس الوزراء يجب أن يسلم الإرادة السياسية والرؤية المتمثلة في قوة بحرية ذات قدرات عالية. في الواقع، قالت انها سوف تضطر إلى توجيه السير فرانسيس دريك واللورد نيلسون لربط علاقة جديدة مع الشعب البريطاني. بعد سنوات من التراجع ، يجب أن توازن لعودة البحرية الملكية. Brexit سوف تستمر لسنوات قليلة، ولكن واجب البحرية الملكية لحماية البحار سوف يظل قائما.
_ماثيو شاوماكر محلل بي أيه إي سيستمز في بيرل هاربر _ هاواي.
متخصص في استراتيجية الحرب النووية وكذلك القضايا الأمنية الأمريكية والبريطانية ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم والشؤون الدولية السياسية من جامعة جورج واشنطن، وشهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة ماونت سانت ماري، ويكمل الدكتوراه في دراسات الحرب من كلية كينجز كوليدج في لندن.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
