كتيبة من القوات الخاصة في العبدلي تنفذ تمريناً مشتركاً مع لواء السور

محارب خليجي

عضو مميز
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12,682
التفاعل
17,738 590 0
الدولة
Bahrain
| كتب منصور الشمري |
وجّهت وزارة الداخلية كتيبة من القوات الخاصة إلى لواء السور الآلي المدرع التابع للجيش، والواقع على طريق العبدلي، للتمركز هناك، والمشاركة في تمرين تعبوي مفاجئ بين الطرفين.

واستدعت الإدارة العامة للقوات الخاصة منتسبيها أمس، حيث كشفت مصادر أمنية لـ «الراي»، ان «الأوامر صدرت للقوات للتوجه إلى لواء السور الآلي المدرع لتنفيذ تمارين مشتركة وقياس الجهوزية العسكرية المشتركة ضمن التنسيق بين القوات من جهة، وللاستعداد في حال ما استجد طارئ على الحدود الشمالية، بحيث تكون قوة الإسناد على استعداد كامل من جهة أخرى».

وعن وجود ربط بين الجهوزية والاستعداد الأمني والمظاهرات التي تشهدها مناطق جنوب العراق حول قضية خور عبدالله، قالت المصادر «العلاقة مع الجانب العراقي ممتازة ويوجد تنسيق مشترك بينهما، ولا توجد أي بوادر توتر، ولكن هذا الاستعداد يأتي تحسباً لأي تحرك لأفراد وجماعات غير رسمية لاختراق الحدود، وهنا تكون الحاجة ملحة لأن نكون على أهبة الاستعداد ولا نترك الأمر للصدفة».

وأكدت المصادر ان «الوضع الحدودي مستقر ولا يوجد ما يشوبه، وهناك حالة من اليقظة والحذر لم تتوقف، كما ان ثمة تنسيقاً امنياً عالي المستوى بين القطاعات حال طلب الاسناد، الا انه لا يوجد ما يدعو حتى اللحظة إلى رفع درجة الاستنفار أو الحجز».
 
فيصل الحمود: خور عبدالله كويتي والعراقيون طلبوا مني عدم الالتفات... للفقاعات
محليات -
| كتب ناصر الفرحان |
أعرب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود عن ثقته بالحكومة العراقية «وحسن ادارتها للأزمة المفتعلة في شأن ترسيم الحدود البحرية وخور عبدالله»، مؤكداً ان «ذلك تم وفق دراسة وموافقة لجان فنية من الطرفين وبمباركة الأمم المتحدة ووفق اتفاقيات دولية واضحة ومُرضية للطرفين».

وكشف الحمود الذي شمل برعايته وحضوره أمس افتتاح معرض الاستقلال 56 في أرض المعارض في مشرف انه تلقى اتصالات عدة من مسؤولين عراقيين وبصورة ودية «أعربوا من خلالها عن اعتزازهم بالعلاقات الحميمة بين البلدين، مؤكدين ان تلك الأصوات النشاز هي فقاعات اعلامية لا تقدر المصلحة الوطنية ولا ترغب في تطور العلاقات لأسبابها الخاصة»، مشيراً إلى ان المسؤولين «اكدوا ان العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وان خور عبدالله كويتي».
 
كشفت صحيفة كويتية، اليوم السبت، بأن وزارة الداخلية وجهت كتيبة من القوات الخاصة إلى لواء السور الآلي المدرع التابع للجيش، والواقع على طريق العبدلي، للتمركز هناك، والمشاركة في تمرين تعبوي مفاجئ بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "الراي" بعددها الصادر اليوم، أن "الأوامر صدرت للقوات للتوجه إلى لواء السور الآلي المدرع لتنفيذ تمارين مشتركة وقياس الجهوزية العسكرية المشتركة ضمن التنسيق بين القوات من جهة، وللاستعداد في حال ما استجد طارئ على الحدود الشمالية، بحيث تكون قوة الإسناد على استعداد كامل من جهة أخرى".

وعن وجود ربط بين الجهوزية والاستعداد الأمني والمظاهرات التي تشهدها مناطق جنوب العراق حول قضية خور عبدالله، اوضحت الصحيفة، أن "العلاقة مع الجانب العراقي ممتازة ويوجد تنسيق مشترك بينهما، ولا توجد أي بوادر توتر، ولكن هذا الاستعداد يأتي تحسباً لأي تحرك لأفراد وجماعات غير رسمية لاختراق الحدود، وهنا تكون الحاجة ملحة لأن نكون على أهبة الاستعداد ولا نترك الأمر للصدفة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الوضع الحدودي مستقر ولا يوجد ما يشوبه، وهناك حالة من اليقظة والحذر لم تتوقف، كما ان ثمة تنسيقاً امنياً عالي المستوى بين القطاعات حال طلب الاسناد، الا انه لا يوجد ما يدعو حتى اللحظة إلى رفع درجة الاستنفار أو الحجز".


http://burathanews.com/arabic/news/311655
 
فهد الشليمي: ترسيم الحدود الكويتية - العراقية منتهٍ وفقاً لقرار مجلس الأمن
أكد لتلفزيون «الراي» أن الإجراءات الأمنية في خور عبدالله لمنع المهربين

أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي، أن «موضوع الحدود الكويتية - العراقية منتهٍ، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1992 الذي تم تطبيقه، وقد شاركت شخصياً بإحدى اللجان في ترسيم الحدود، بالإضافة إلى اجتماعات كثيرة جرت بين والكويت والعراق والأمم المتحدة».

وأضاف الشليمي لنشرة أخبار «الراي» أن «تصريحات الحكومة الكويتية حول مسألة الحدود الكويتية - العراقية متزنة، لأنها تعلم أن الحق بجانبها، وأن هناك قراراً دولياً بخصوص الحدود واللجان العراقية وافقت عليه، بالإضافة إلى أنه تم اعتماده في البرلمان العراقي في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي».

وأكد الشليمي أن «الإجراءات الأمنية الكويتية في خور عبدالله هي لمنع الاختراقات الأمنية من مهربين أو مجرمين عابرين للحدود، وإجراءاتنا الأمنية تتسم بالحيطة والحذر، ولا يوجد ما يدعو إلى الخوف أو أن نرد بشكل قاسٍ».
 
اتفاقية خور عبد الله
اتفاقية خور عبد الله
اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله


خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية.
التوقيع 29 نيسان/ أبريل 2012 [1]
المكان بغداد
المصادقة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 [1]
الموقعون
23px-Flag_of_Iraq.svg.png
العراق
23px-Flag_of_Kuwait.svg.png
الكويت
الإيداع الأمم المتحدة
اللغة العربية
تعديل
اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تم المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.[2]

أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.[1]

لقد أثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكيوالبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءاً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.[3] في حين دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءاً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطيء الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليجبقدرته الاستيعابية.[4][5]

يُشار بالذكر إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانيء العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطيء الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي إزدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.[6]

من جانب آخر، نفت الحكومة الكويتية بأنها قد استولت على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.[7][8]
 
خور عبد الله
25px-Question_book-new.svg.png


خور عبد الله يتوسط جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو

شبه جزيرة الفاو العراقية ويظهر خور عبد الله الذي يفصلها عن جزيرة بوبيان الكويتية
خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتيبوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناءأم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي
 
قال المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، ظافر العجمي، في حديث لقناة NRT عربية أيضا، إن خور عبد الله وميناء أم قصر "كويتيان"، مبينا أن الخور سمي نسبة إلى الشيخ الكويتي عبد الله بن صباح الذي توفي عام 1813 م.

وأضاف العجمي أن العراق لم يتخل عن ميناء أم قصر لدولة الكويت، وإنما تنازلت الأخيرة عنها لصالح الحكومة العراقية في تسعينيات القرن الماضي، وهو ميناء كويتي إذ سمي نسبة إلى قصر التاجر الكويتي أحمد ابن رزق.

وحول سبب إثارة مسألة خور عبد الله الآن، أوضح العجمي بأن نوابا من كتلة معينة في البرلمان العراقي يريدون إسقاط الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، لافتا إلى أن "الجهات التي أججت الموضوع هي نفسها التي أخرت المعارك ضد تنظيم داعش.. والكويت خارج اللعبة العراقية".

كما أشار العجمي إلى أن ما يجري الآن هو ليس إعادة ترسيم الحدود بل "مجرد تجديد بعض الإشارات الموجودة"، مؤكدا أن الأمم المتحدة كانت قد أقرّت الكلفة بأن تكون مناصفة بين الحكومتين العراقية والكويتية، ولم تعترض بغداد على نفقات ترسيم الحدود السابق والذي كان أضعاف طول المسافة حاليا، على حد تعبيره.

وأثارت قضية خور عبد الله وتصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بها، جدلا واسعا في الأيام الماضية، بين الأوساط السياسية العراقية التي دعت الحكومة إلى إعادة النظر بهذه الاتفاقية "المضرة بمصالح العراق"، على حد تعبيرها.

وكان مجلس النواب صوت، في آب عام 2013، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وتتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، العام 1964، فيما تتضمن وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور وديمومتها وتنفيذها.

ويقع خور عبد الله، في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
 
عودة
أعلى