- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,058
- التفاعل
- الدولة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، قرارا تنفيذيا لمنع دخول "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا إيران و6 دول عربية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وبعد أسبوع بالتمام والكمال على تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، قال ترمب خلال حفل أقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه: "لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا".
وهذا المرسوم وعنوانه "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان متوقعا صدوره منذ مساء الأربعاء حين نشرت صحيفة "واشنطن بوست" نسخة منه.
وأكد ترمب أمام كبار الضباط أن هذا القرار التنفيذي "أمر ضخم"، مضيفا "نريد أن نكون متأكدين من أننا لا نسمح بأن تدخل بلادنا نفس التهديدات التي يحاربها جنودنا في الخارج. لن ننسى أبدا دروس الحادي عشر من أيلول/سبتمبر" 2001.
ومساء الجمعة، نشر البيت الأبيض القرار التنفيذي والنصوص الملحقة به.
الرئيس الأميركي أثناء توقيع عدة قرارات مهمة
وينص القرار خصوصا على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة 3 أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفيدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني الطموح بدأ العمل به في 1980 ولم يجمد تطبيقه منذ ذلك إلا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وفيما يخص اللاجئين السوريين، يفرض القرار التنفيذي حظرا على دخولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.
وكانت إدارة أوباما تتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة في العام 2017 لاجئين من العالم أجمع يبلغ عددهم 110 آلاف لاجئ، لكن إدارة ترمب خفضت هذا العدد إلى أكثر من النصف، إذ إن العدد الأقصى للاجئين الذين ستوافق عليهم في السنة المالية الحالية (الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2016 ولغاية 30 أيلول/سبتمبر 2017) "لن يتعدى 50 ألف لاجئ".
