- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
التقرير صورة
التقرير كتابة
إستراتيجية أميركية حديثة... لشرق أوسطي جديد ترسم حلولاً شاملة وقاسية لأزمات الشعوب العربية
توصيات بإشراف أولبرايت - هادلي تشدد على تغيير المسار السياسي من واقع فشل الدولة والحروب الأهلية إلى نظام مستقر وسلمي لبلدان ذات سيادة
تقارير خاصة - الأربعاء، 25 يناير 2017 /
30شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط
| إعداد عماد المرزوقي |
دول الشرق الأوسط أمام خيارين: تمكين المواطنين أو مشاهدة السلطة تؤول إلى أيدي المجرمين والإرهابيين
المطلوب عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحكومات ومواطنيها على أساس حكم شامل وفعال وشفاف ومسؤول
وضع إطار إقليمي للحوار والتعاون يؤدي إلى إنهاء التوتر السعودي - الإيراني
يحتاج العراق وسورية نموذجاً جديداً للحكم يوفر استقلالاً متزايداً وموارد للمحافظات والحكومات المحلية
المنطقة تحتاج إلى صندوق تنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية
أيام قيام القوى الخارجية بإملاء الواقع السياسي في المنطقة... انتهت
يجب أن تتولى حكومات وشعوب المنطقة زمام المبادرة في التغيير
احتواء السلوك العدواني لإيران سيخفف حدة التوترات الطائفية
على الدول الخارجة من الحرب الأهلية الابتعاد عن النموذج المركزي للحكم
الأميركيون تعبوا من حروب «لا نهاية لها»
تعتقد الإستراتيجية الجديدة أن تطبيق التوصيات سيجعل الشرق الأوسط أكثر استقراراً ما سيرتد إيجاباً على الولايات المتحدة ... والعالم ليصبح أكثر أماناً
أولوية دعم القوى الكبرى للشعوب فضلا عن الحكومات من أجل نهضة علمية واقتصادية يشارك فيها الشباب والنساء
تونس رائدة في الإصلاحات السياسية بعد «الربيع العربي» ولا يجب السماح بفشلها اقتصادياً
خريطة أميركية جديدة لعالم عربي وشرق أوسطي جديد. هذه الخريطة ترسم حلولاً شاملة وقاسية لأزمات الشعوب العربية. وأهم محاورها ضرورة تغيير المسار السياسي للمنطقة من واقع فشل الدولة والحروب الأهلية اليوم الى نظام مستقر وسلمي لدول ذات سيادة في المستقبل.
مستقبل الشرق الأوسط كما تتوقعه «مجموعة عمل استراتيجية الشرق الأوسط» التابعة للمجلس الأطلسي في تقريرها النهائي بعنوان «إستراتيجية جديدة للشرق الأوسط» والذي نشره مركز دراسات «ادراك»، بات «يتطلب تغييرا جذرياً يحتوي على خطين متوازيين. الأول يشمل مزيداً من دعم القوى الأجنبية وفي مقدمتها واشنطن للاستقرار والحل السياسي لكل أزمات العرب المندلعة، فضلاً عن دعم التدخل العسكري لحرب الارهاب. أما الخط الثاني المتوازي، فيتمثل في أولوية دعم القوى الكبرى للشعوب فضلا عن الحكومات من اجل نهضة علمية واقتصادية يتشارك فيها الشباب والنساء.
وقد كشف التقرير الذي أعدته مجموعة عمل أشرف عليها كل من مادلين أولبرايت (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة) وستيفن هادلي (مستشار الأمن القومي السابق)، أن «دول وشعوب المنطقة والولايات المتحدة باتت لديها مصالح مشتركة أكثر من أي وقت مضى لاجتثاث الإرهاب ودعم الاستقرار».
وأضاف التقرير أن «إعلاء المصالح الأميركية في معالجة واشنطن لأزمة الشرق الأوسط بات يتطلب أكثر بكثير من مجرد استراتيجية أحادية الجانب، حيث لا يمكن اليوم للأطراف الخارجية إصلاح ما تعانيه المنطقة، ولا يمكن لهذه الأطراف أيضاً تجنب عواقب هذه المعاناة عالمياً عبر مزيج من الدفاع وفك الارتباط والاحتواء. فالأزمة الحالية في الشرق الأوسط لا يمكن احتواؤها، بينما تعتبر الانعزالية وهماً خطيراً».
ويحتوي التقرير على توصيف مثير للاهتمام حول الوضع في الشرق الأوسط والمشاكل التي تواجه المنطقة، كما يقترح خطوات وإجراءات عملية وفق استراتيجية معينة لإنجاز عملية تغيير حقيقي من وجهة نظر القائمين على التقرير الذي يعتقد البعض بأنه سيكون له دور مهم في تحديد سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط للفترة المقبلة.
نهج إستراتيجي جديد لقيادة المنطقة
يقترح التقرير نهجاً استراتيجياً جديداً يؤكد على الشراكة. وبموجب هذا النهج، «يجب على قادة وشعوب المنطقة أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن رسم رؤية إيجابية جديدة لمجتمعاتهم، وفي الوقت نفسه، تعمل الأطراف الخارجية، مثل الولايات المتحدة، على المساعدة في حل الصراعات العنيفة، التي تقف حالياً في طريق تحقيق أي رؤية للمنطقة»، وفق ما يوضح فريق العمل.
ويراهن هذا النهج الجديد على شعوب المنطقة والشراكة مع مجموعة كاملة من الجهات الإقليمية الفاعلة، وليس مع الحكومات فقط، فالشباب والنساء والقطاع الخاص والجماعات المدنية المحلية ورجال الأعمال وفاعلو الخير والمربون والمواطنون جميعهم لديهم دور ليؤدوه، والمطلوب هو نهج جامع للمنطقة.
وينص النهج الاستراتيجي الجديد على أجندة عمل من شقين: الأول يشمل مبادرة القوى الخارجية جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الإقليمية في الحد من الحروب الأهلية والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وكذلك التخلص من وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الأراضي التي استولى عليها. وفي الوقت نفسه يحتوي عمل الشق الثاني، على قيام الجهات الإقليمية الفاعلة، بدعم من قوى خارجية على استغلال الثروة البشرية غير المستغلة إلى حد كبير، وبالأخص المواهب البشرية غير المستغلة من الشباب والنساء.
ويلغي هذا التقسيم للجهود المشتركة الافتراضات القديمة بأن البلدان والشعوب عليها المفاضلة ما بين الأمن ومجتمعات أكثر انفتاحاً. ويدعو التقرير بلدان المنطقة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين حكمها وحياة شعوبها، حيث كلما زادت شرعيتها، كلما توقعت المزيد من الدعم من الولايات المتحدة الأميركية ومن شركائها عبر الأطلسي.
تنفيذ الشق الأول: تحقيق الأمن والسلام والاستقرار السياسي
يتطلب الشق الأول التركيز على القضايا الأمنية، ما يستدعي جهداً كبيراً من القوى الخارجية في التعاون الكامل مع الجهات الإقليمية الفاعلة، الراغبة في المشاركة في الاستقرار. ورغم كون المهام المطلوبة شاقة، إلا أنها قابلة للتنفيذ، وهي تبدأ بدول المنطقة الأربعة الغارقة في الصراع الأهلي...
• سورية: توفر الانتهاكات الإنسانية لنظام الرئيس بشار الأسد، بيئة مناسبة للتجنيد في «داعش». ويجب الحد من هذه الانتهاكات عسكرياً إذا لزم الأمر. ومن المحتمل أن يثبت العمل العسكري ضروريته. ويجب تعزيز قوى المعارضة لحماية المدنيين من نظام قاتل فضلاً عن محاربة تنظيمي «داعش» و «القاعدة»، بدعم خارجي متنامٍ. كما يجب الإسراع في هزيمة «داعش» في سورية والبدء في عملية المصالحة وإعادة إعمار البلد المدمر. وكذلك يجب استخدام الجهد العسكري الداعم كوسيلة ضغط لدفع النظام وداعميه الخارجيين باتجاه الحل السياسي. وسيدعم عنصر حيوي لهذا الحل الجهود المبذولة، حيث سيتم إشراك المجموعات المدنية المحلية والسوريين، الذين اضطروا ليحكموا أنفسهم على المستويات المحلية بسبب انهيار الدولة.
وإذا كان على البلد البقاء ككيان واحد، فإنه يتوجب على الحكومة السورية المعاد تشكيلها توفير المزيد من الحكم الذاتي والموارد، التي تمكن المحافظات والحكومات المحلية من تحمل مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها، وإعطائهم حرية أعظم لتقرير مستقبل بلادهم. وهذا هو نموذج جديد للحكم الوطني، والذي يعد ذا أهمية، ليس فقط للدول الخارجة من حرب أهلية، ولكن أيضاً لدول المنطقة التي تسعى لتعزيز شرعيتها، ولمزيد من الدعم لشعوبها.
• العراق: يجب على الجيش الوطني مع الدعم الكامل من الفاعلين الخارجيين أن يتولى زمام المبادرة في هزيمة «داعش»، حيث ربما يؤدي ترك هذه المهمة للميليشيات الشيعية إلى تسريع دوامة السقوط في العراق. يجب أن تركز الحكومة العراقية مرة أخرى، مع الدعم الخارجي القوي والتشجيع، على المصالحة وتحقيق الاستقرار. وسيستلزم هذا الأمر تلبية الاحتياجات الإنسانية، والتغلب على التوترات الطائفية، واستعادة الحكم المدني الفعال، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي في المناطق المحررة. ويعتمد بقاء العراق كدولة واحدة إلى حد كبير على النظر للحكومة باعتبارها ضامناً أكثر مصداقية للمصالح العربية السنية من تنظيم «داعش».
وسيحتاج العراق أيضاً، كما في حالة سورية، نموذجاً جديداً للحكم، يوفر استقلالاً متزايداً وموارد للمحافظات والحكومات المحلية. ويتوجب على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل الخلافات بينهما. كما يجب التصدي للفساد المستشري، ويمكن لسلطة الحكم المحلي أن تقدم مرة أخرى جزءاً رئيسياً من الحل، جنباً إلى جنب مع الدعم القوي للقادة الذين وضعوا أنفسهم في خطر شخصي، من أجل مواجهة الفساد والمصالح الخاصة.
• ليبيا: يفرض التاريخ دوراً قيادياً على الشركاء الأوروبيين. ومع ذلك، سيُتطلب من القيادة الأميركية دفع أوروبا المنقسمة حالياً وحشد الفاعلين الخارجيين بمن فيهم العديدون من الشرق الأوسط لتوفير دعم موحد لحكومة الوفاق الوطني، بدلاً من توفيره للفصائل الإقليمية.
• اليمن: على الأطراف الخارجية الفاعلة، إقناع الاطراف بإعطاء الأولوية للحل السياسي. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوقف العمليات العسكرية الحوثية قرب وعبر الحدود السعودية. فمثل سورية، أصبح اليمن كارثة إنسانية، تتطلب جهود التخفيف من الخارج ومن الفاعلين الإقليميين على حد سواء، ويجب كذلك أن تستمر جهود مكافحة الإرهاب ضد فرع تنظيم «القاعدة». وسيتطلب العمل على الحد من الحروب الأهلية عزيمة قوية، ولكن يجب أيضا أن يتعامل الشق الأول من هذه الاستراتيجية مع عدد من المهام الأخرى.
• فلسطين: في انتظار تطبيق حل الدولتين حلا مستقرا ومستداما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يجب أن تستمر مهمة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بل ويتم تسريعها، إلى جانب تشجيع إسرائيل على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع السلطة الفلسطينية.
• تركيا: تتطلب التغييرات السياسية في تركيا بالتوازي مع المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، حواراً استراتيجياً أكثر قوة بين أنقرة وواشنطن. ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية، ليس فقط لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل تدفقات اللاجئين وتنظيم «داعش» ونظام الأسد، ولكن أيضاً لحل القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، بما في ذلك العلاقات مع الأكراد السوريين.
• ايران: يجب ردع التدخل الإيراني في العالم العربي، حتى في الوقت الذي يتم فيه إشراك طهران بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك (مثل الاتفاق النووي العام 2015). ويجب أن يطمئن أصدقاء الولايات المتحدة وشركاؤها إلى أن واشنطن تعارض الهيمنة الإيرانية، وأنها ستعمل معهم لمنع ذلك.
• اللاجئون: يجب أن يرتقي دعم اللاجئين من توفير الاحتياجات الأساسية الى دعم دمجهم اقتصادياً في البلدان المضيفة، وتمكين قدرتهم على العودة إلى ديارهم. وتحتاج المنطقة لنهج مختلف تجاه مساعدة ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً، حيث يعتبر البالغون غير القادرين على تجميع المدخرات، والأطفال غير المنتسبين في التعليم الأقل احتمالاً للعودة إلى أوطانهم وإعادة بنائها. وتعتبر تلك الدول التي تحمل العبء الأكبر من نزوح اللاجئين، مثل الأردن ولبنان وتركيا، جديرة بالمساعدة القوية والمستدامة؛ فتعاطفهم ودعمهم للاجئين السوريين هو في الصالح العام العالمي. ومع ذلك، فإن الأعباء ثقيلة، وتحتاج إلى المساعدة الخلاقة.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد المدفوعات النقدية للاجئين بدلاً من المساعدات العينية على تحفيز الاقتصادات المحلية، والتخفيف من الاستياء على المستوى المحلي. وخلافاً للمعتقدات الشعبية القائمة، فإن منح اللاجئين الإجازة القانونية للعمل في الاقتصادات المحلية، يمكن أن يؤتي بفوائد ضخمة لقاعدة الضرائب المحلية، وينتج نمواً اقتصادياً عاماً.
تنفيذ الشق الثاني: دعم الإمكانات البشرية والاقتصادية في المنطقة
يؤكد الشق الثاني من النهج الاستراتيجي الجديد على التحول السياسي والاقتصادي. ويتطلب إصلاحات عميقة في دول المنطقة، وهي اصلاحات صعبة تتطلب تشجيعاً قوياً من القوى الخارجية الداعمة. والآن إذا لم تتحرك الدول الإقليمية بحزم نحو عقد اجتماعي عصري، والذي يُمَكن بدوره المواطنين ويكرس المساءلة، فإن الاستثمار الذي يتم القيام به في رأس المال البشري في المنطقة لن يؤتي ثماره، كما من الضروري ترسيخ العديد من الخطوات المترابطة لمثل هذا العقد الاجتماعي العصري.
• إصلاح التعليم: الخطوة الأكثر أهمية هي تطوير رأس المال البشري في المنطقة بما في ذلك الشباب والنساء. وهذا التطوير من أجل ضمان استدامة التغيير. ويعتبر التعليم هو مفتاح للحل. فلابد من القيام باستثمار استراتيجي في تعليم جيد مناسب للقرن الحادي والعشرين. وتتطلب المؤسسات التعليمية القائمة، في كثير من الحالات، إصلاحا شاملا، مع المشاركة الكاملة للطلاب وأولياء الأمور في جهود الإصلاح التربوي. وبالفعل، ينبغي إعطاء المحليات دوراً أكبر في تحديد الأولويات التعليمية على حساب البيروقراطيات المركزية الكبيرة. فالتدخلات المستهدفة والمعلمون المعدون جيداً، والاستخدام المدروس للتكنولوجيا، وبرامج التبادل، وزيادة الارتباط بجامعات الفنون الحرة على الطريقة الأميركية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة كلها أمور ضرورية. ومن المهم أيضاً تطوير برامج قوية للتدريب المهني، والتعرف على الاحتياجات الواقعية لسوق العمل.
• التكامل الاقتصادي: دعم وتسهيل الإصلاحات التنظيمية لتخفيف القيود، من أجل تحقيق أكبر قدر من التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المشاريع. وهذا يضمن أن يجد المواطنون المتعلمون فرصة بمجرد استكمال دراستهم. ولا ينبغي أن تكون الحكومات بمثابة عقبات أمام الإبداع الاقتصادي. فالبيئة القانونية والتنظيمية هي التي تحفز ريادة الأعمال والازدهار. كما تدعم إيجاد «نظام إيكولوجي للابتكار»، وكذلك تدفع لحماية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وينبغي تحويل الإعانات المالية إلى مساعدات موجهة للفقراء، مع إيجاد بنوك مركزية مستقلة ومتمكنة من الأمور ذات الأهمية الحيوية. كما ينبغي خفض الحواجز التجارية وإزالتها في نهاية المطاف. فتونس وهي رائدة في الإصلاحات السياسية بعد «الربيع العربي»، تمثل بطرق عديدة دليلاً لاتجاهات المنطقة ولا يجب السماح بفشلها اقتصادياً.
• تمكين الجماعات المدنية: يتوجب على الحكومات تمكين وتحفيز مشاركة المواطنين في حل المشكلات المدنية. ويعني هذا إعطاء مساحة للأنشطة المدنية، وتشجيع وتمكين الجماعات المدنية المحلية وأصحاب المشاريع الاجتماعية، خصوصاً النساء والشباب ليكونوا منتجين ومبتكرين. ويعني هذا تدريب المهارات والمبادرات المدنية والحوارات العامة، التي تساعد على خلق مجتمعات أكثر مرونة وحيوية، وهو ما يعني كذلك تشجيع وتمكين المرأة للعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية والعامة، وهذا يعني بناء قنوات اتصال بين الجماعات المدنية المحلية والحكومات.
• الحكم الرشيد: دعم الحكومات المحلية المتمكنة والمزودة بإمكانات جيدة يجب أن يكون أولوية. فتوفير الأمن في مواجهة الإرهاب، من دون المساس بحقوق المواطنين ليس بالمهمة السهلة، ولكنه شرط أساسي لهزيمة التهديد الإرهابي. وينبغي اقتلاع جذور الفساد، وتبسيط تقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق احترافية الأجهزة الأمنية. كما يجب تمكين الحكومات المحلية لحل المشكلات المحلية، وينبغي على البلدان تطوير معايير الإصلاح الخاصة بها. وفي كل هذا، فالتشجيع والدعم من الخارج مهمان للغاية... لكن المبادرة من داخل المنطقة إلزامية.
• الحوار والتعاون: يمكن أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير من الإطار الإقليمي للحوار والتعاون. ويشمل هذا الإطار القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية. وربما يتجاوز التفويضات المحدودة وعضوية المنظمات القائمة مثل الجامعة العربية التي تستثني أطرافا إقليمية فاعلة مهمة مثل تركيا وإيران وإسرائيل. ويمكن لمثل هذا الإطار أن يساعد على إخماد الصراعات وتشجيع التعاون، ووضع معايير متفق عليها لتصرفات الدولة، وتحفيز ودعم الخطوات الإيجابية من جانب الدول في المنطقة. ويمكن أن يعبر هذا الميثاق عن المبادئ الأساسية، كما يمكن وضع آلية لتشجيع الامتثال للمعايير المتفق عليها. وقد يساعد هذا الإطار في الحد من الحروب الأهلية وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء التوتر السعودي - الإيراني. ومن شأنه أن يساعد على إنشاء والحفاظ على نظام إقليمي أكثر استقراراً بين الدول، حتى يمكن أن يصبح محركاً للدفع بقضية السلام العربي - الإسرائيلي.
• انشاء صندوق للتنمية: يستطيع الشرق الأوسط أيضاً أن يجني أرباحاً هائلة من إنشاء صندوق التنمية الإقليمية لإعادة الإعمار والإصلاح. ويعد غياب مثل هذه المؤسسة - التي من شأنها أن تشمل المشاركة من داخل المنطقة وخارجها - أمراً ملحوظاً، وينبغي على الدول الإقليمية اقتراح وتصميم وتمويل مثل هذا الصندوق، وتحفيز المجتمع الدولي لتقديم مساهمات ملائمة.
ويمكن للصندوق، في ممارساته الإقراضية، تشجيع ودفع عجلة تنمية القطاع الخاص، ويمكن الاعتماد على نماذج مؤسسات التنمية الإقليمية الأخرى، مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فهو يمكن أن يدعم الأعمال والمشاريع التعاونية التي تخرج من الإطار الإقليمي. والحكومات التي تقوم باتخاذ الخطوات الموضحة في الشق الثاني من الاستراتيجية، سيمكنها الحصول على التمويل والدعم التقني. وبالفعل، فإن الصندوق والمؤسسات الشريكة ستدعم كل الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات المحلية والشركات الخاصة والجماعات المدنية ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاجتماعية، وكذلك المواطنون.
المبادئ والإستراتيجيات
المساعدة على إدارة الخلافات
أظهر التقرير أن أزمات دول المنطقة «مختلفة»، ولا يوجد نموذج واحد مصمم للحل من قبل الأطراف الخارجية. لكن هناك ما يشير إلى وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والاستراتيجيات، التي يمكن أن تساعد جميع دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط على إدارة الخلافات بسبب الانقسامات القبلية والطائفية والدينية، وبناء السلام والترابط الاجتماعي، وإيجاد العقد الاجتماعي للقرن الحادي والعشرين بين الحكومة والشعب، وتعزيز الشرعية الحكومية، ومنع الصراعات من التصاعد إلى العنف.
ويراهن التقرير على شعوب الشرق الأوسط التي تكافح ضد البطالة والبطالة المقنعة والعمالة غير الكافية والبخس بها، التي تكون أبعد ما تكون عن الفوز المؤكد، إلا أن أيام قيام القوى الخارجية بمحاولة تدبير وحتى إملاء الواقع السياسي في المنطقة، قد انتهت. وكذلك النظام السياسي الإقليمي للحكومات التي تطلب الطاعة مقابل العمل في القطاع العام وهيئات الدولة ذات الصلة. والمطلوب من زعماء الشرق الأوسط، شاقٌ جداً، وبالتالي على الجهات الخارجية أن تكون قوية في دعمها وتشجيعها. ولكن الخيار واضح: وضع أساس لنظام جديد للشرعية السياسية، أو الاستسلام للأزمة التي لا تنتهي، ولعدم الاستقرار والإرهاب. فإما تمكين المواطنين أو مشاهدة السلطة تؤول إلى أيدي المجرمين والإرهابيين.
عناصر الإستراتيجية الجديدة
تنص الاستراتيجية الجديدة على البدء في تغيير المسار الحالي لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حتى تستطيع المنطقة، بمرور الوقت، أن تتجه نحو نظام أكثر استقراراً وسلماً لدول ذات سيادة، وان مثل هذا الأمر يتطلب بعض الخطوات مثل: توجيه شعوب المنطقة نحو استشراف مستقبل مستقر ومزدهر وآمن من كل العنف الإرهابي والقمع الحكومي؛ توفير حكم شامل وشفاف وفعال وغير فاسد، ويُمكن مساءلته حيث يعامل الناس بشكل عادل ويستثمر في تعليمهم وصحتهم، ويحقق لهم الرخاء الاقتصادي؛ تقوية وتمكين المواطنين في المنطقة للمشاركة بشكل كامل في بناء مستقبل أوطانهم؛ لعب دور بناء في نظام دولي ليبرالي حيوي وعصري.
النهج الإستراتيجي الجديد
يتطلب تحقيق الاستراتيجية ان تكون مصاغة من دول المنطقة وللمنطقة، وألا تشمل فقط الدول وقياداتها، ولكن أيضاً، وذلك الأهم، شعوبها؛ ويجب ألا تمثل مجرد سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة، بل يجب أن تشمل أصحاب المصالح الخارجيين الآخرين كذلك.
وما يقترحه التقرير هو «النهج الإستراتيجي الجديد» لكيفية ارتباط العالم بالشرق الأوسط، فمنذ عهد الاستعمار الأوروبي، لعبت القوى الخارجية دوراً كبيراً في تشكيل الأحداث في المنطقة، إلا أن هذا النهج لم يعد صالحاً في عصر الدول ذات السيادة والمواطنين الإيجابيين. وبذلك يتطلب نهج استراتيجي جديد والذي يغير بدوره النهج القديم تماماً. كما تحتاج المنطقة إلى تحمل مسؤولية رسم مستقبلها، رغم أنها لا تزال بحاجة إلى مساعدة من الأطراف الخارجية، للتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها.
وتحتاج المنطقة من القوى الخارجية أن تلعب دوراً مختلفاً تماماً عن ذي قبل، وهو ليس بدور الاستعماري المتسيد، ولا الغازي ولا الشرطي، ولكنه دور المحفز والميسر في مساعدة شعوب المنطقة على بناء نظام إقليمي جديد.
وسيتطلب هذا المجهود أيضاً جهداً جامعاً للمنطقة، ففي السنوات الأخيرة، بلغ عدد من الأطراف الفاعلة مستويات جديدة من العلاقة في الشرق الأوسط بجانب الدولة، ويشمل ذلك الشركات الخاصة، والحكومات المحلية والجماعات المدنية والمنظمات الخيرية ورواد الأعمال التجارية والاجتماعية، وبطبيعة الحال، المواطنين المنخرطين في شؤون أوطانهم، وتحث الاستراتيجية على خدمة كل هذه الجهات، وليست الحكومات فقط، وذلك كجزء من هذا الجهد.
وتعتبر الاستراتيجية في نهاية المطاف، رهان على شعوب المنطقة، وهي تشمل الأطراف الفاعلة الجديدة، وتراهن كذلك على المواطنين المُمكنين والمترابطين، والذين يستطيعون على المدى الطويل بناء مجتمعات أفضل، وبالتالي منطقة شرق أوسط أفضل؛ وهي تسعى إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تطلق هذه الإمكانات البشرية الهائلة، والتي لا تقتصر على النخب في هذه المجتمعات، ولكن تتدفق عبر الطبقات الاجتماعية كافة.
وتتألف الاستراتيجية الجديدة من تدابير لمعالجة القضايا الأمنية المباشرة، بجانب خطوات تشرك وتطور رأس المال البشري في المنطقة، حيث يجب متابعة كل من شقي الاستراتيجية في آنٍ واحد، وليس بالترتيب. الشق الأول يتضمن إطلاق الإمكانات البشرية الكاملة للمواطنين في المنطقة في نهاية المطاف الحل لكثير من التحديات في المنطقة. وهذه مهمة طويلة الأجل من شأنها أن تستغرق سنوات لتؤتي ثمارها، لذلك يجب أن تبدأ على الفور، ولكن لأنها لا يمكن أن تتطور بشكل كامل من دون الأمان الكافي. وبذلك يجب أن تبدأ الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات الحالية على الفور (الشق الثاني)، وكذلك يجب تنفيذ الشقين بالتوازي.
الشق الأول: المعالجة من أعلى إلى أسفل
يتطلب حل ازمات الشرق الأوسط معالجة المشكلات من أعلى الى أسفل بمشاركة فعلية من القوى الخارجية، للتحديات الجيوسياسية العاجلة للسلام الإقليمي، وذلك على المدى القريب إلى المتوسط. وهذا يعني احتواء انتشار الصراعات الحالية، في الوقت الذي تتم فيه معالجة الأزمة الإنسانية الكبيرة، التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً، وكذلك الدول المجاورة التي تستضيفهم. فضلا عن البدء في الحد من الحروب الأهلية والإرهاب والطائفية العنيفة، التي تجتاح المنطقة، مع زيادة استقرار المنطقة بمرور الوقت.
ويهدف هذا الشق للحد من العنف في المنطقة بمرور الوقت إلى الحد الذي لا يعد الأمن فيه هو الشغل الشاغل بحيث يمكن للجهود المبذولة من أسفل إلى أعلى القيام بتطوير التعليم والمجتمعات والاقتصادات والحكم (الشق الثاني). ولتحقيق هذه النتيجة، فإن التحدي الأساسي هو الحد من الحروب الأهلية التي كانت لها هذه التأثيرات المزعزعة لاستقرار المنطقة.
ويجب أن تكون الأولويات الأكثر إلحاحاً، تخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في سورية، وثانيا استرداد الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» الآن في كل من العراق وسورية. ولا يعتبر التنظيم بمثابة التهديد الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة وحدها فقط، ولكنه يمثل أيضاً الآن تهديداً مشتركاً لكل القوى الإقليمية الكبرى وروسيا وأوروبا وما حولهما، ما يزيد من احتمالية قدرتهم على إيجاد أرضية مشتركة.
ويتطلب تنفيذ الشق الأول جهداً أكبر بقيادة الولايات المتحدة، لحماية المدنيين السوريين من نظام الأسد، ولهزيمة «داعش» و «القاعدة» في كل من سورية والعراق. وهذه التدابيرستجمع وتطمئن أصدقاء وحلفاء أميركا في شأن التزامها نحوهم ونحو المنطقة. وسترسل رسالة واضحة إلى روسيا وإيران، تفيد بعودة أميركا إلى اللعبة، وبأنهما ليس لديهما طريق للنصر في سورية أو العراق. ويمثل تغير الحقائق على الأرض بهذه الطريقة ضغطاً على الولايات المتحدة للعمل مع جميع الفاعلين الداخليين والخارجيين (بما في ذلك روسيا وإيران)، في محاولة لإنهاء الحروب الأهلية في هذين البلدين. ويمكن تحقيق ذلك من دون التزام أساسي من القوات البرية الأميركية.
وفي الوقت نفسه، تحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها إلى العمل معاً لمواجهة الحروب الأهلية الأخرى في المنطقة، واتخاذ خطوات ملموسة لردع واحتواء السلوك العدواني من جانب إيران، بينما ما زالوا يبحثون عن فرص للقيام بذلك. وسيؤدي القيام بذلك إلى البدء في تخفيف حدة التوترات الطائفية في المنطقة. وعلى المدى الطويل، يمكن لإطار إقليمي، كما هو موضح في هذا التقرير، أن يزيد الهدوء والاستقرار في المنطقة من خلال المساعدة في رعاية قيام تعاون أكبر في كل أنحاء المنطقة بشأن التحديات الرئيسية، وإضفاء الطابع المؤسسي على معايير معينة للسلوك بين الدول وداخلها.
الشق الثاني: معالجة هذه التحديات الأمنية
لابد من دعم الجهود على المديين المتوسط والطويل، أساساً اجتماعياً لشرق أوسط أكثر استقراراً وسلاماً وازدهاراً، وهذا يتطلب دعم «البراعم الخضراء» للنشاط التجاري والمدني الذي يكون قوامه المواطن، والذي يوجد في كل أنحاء المنطقة. كما ينبغي تشجيع الحكومات الإقليمية لتسهيل هذه الجهود، وللاستثمار في التعليم، وفي تمكين شعوبها، لمعالجة المشكلات المجتمعية والاقتصادية ومشكلات الحكم التي هي بمثابة مفاتيح لتحقيق الازدهار والاستقرار في المستقبل.
ويسعى هذا الشق الثاني لإطلاق الطاقات البشرية الكبيرة في المنطقة. فالمواطنون القادرون على التفكير النقدي والتصرف بشكل مستقل، هم أساس أي مجتمع عصري ناجح، وهم ضروريون للمنافسة في الاقتصاد العالمي، من أجل تطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومتسامحة، ولضمان نجاح الحكم. وبالتالي، فإن أهم استثمار يمكن للحكومات القيام به هو في جودة التعليم، حتى وإن كانت المكاسب بالضرورة على المدى الطويل.
كما يجب على الحكومات تهيئة بيئة مواتية للأفراد داخل المجتمع (بما في ذلك الذين شُرّدوا بسبب الحرب) لنشر مواهبهم بالكامل، سواء كانوا مبتكرين وأصحاب مشاريع، أو كانوا مجرد مواطنين منشغلين بالقضايا الوطنية، وهذا يعني أطراً قانونية وتنظيمية أفضل، ولكن يعني أيضاً حكماً أكثر شمولاً وفعالية وشفافية وخضوعاً للمساءلة بشكل عام. وينبغي على الولايات المتحدة وغيرها من أصحاب المصالح دعم تلك الحكومات، التي تحاول خلق مثل هذه البيئة التمكينية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد صندوق للتنمية في المنطقة، كما هو موضح هنا، في مشروعات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بالتوازي مع هذا الجهد.
إيجاد الحلقة الإصلاحية
يكمن الهدف وراء هذه الاستراتيجية ذات الشقين في إيجاد حلقة إصلاحية بدلا من تلك الحلقة المفرغة من العنف الجاري الآن. ويمكن أن تبدأ في تغيير مسار المنطقة مع مرور الوقت. وقد تم اقتراح العديد من الأفكار الواردة في هذا التقرير من قبل. ولكن لأسباب مختلفة كالمخاوف الأمنية وفقدان الإرادة السياسية والمصالح الخاصة والافتقار إلى التمويل، فقد اختار القادة السياسيون في النهاية عدم السعي في تنفيذ هذه الأفكار، وتم وضع أطر للتدابير المقترحة هنا بمثل هذه الطريقة، لمحاولة التغلب على هذه المعوقات، وتحفيز اتخاذ هذه التدابير، والبدء في إيجاد ديناميكية تنافسية بين دول المنطقة في الإصلاح. وقد صيغت هذه الاستراتيجية ذات الشقين بمثل هذه الطريقة حتى تركز الأطراف الفاعلة والتي تعمل في مسارات متوازية على الأهداف العريضة التي تشمل العناصر التالية:
• ميثاق الشرق الأوسط: بموجب هذا الميثاق، ستعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع أوروبا وغيرها من الشركاء الخارجيين، مع دول المنطقة لزيادة الجهود المشتركة (بموجب الشق الأول)، من أجل مواجهة التحديات الجيوسياسية العاجلة للسلام في المنطقة، وبالإضافة إلى المشاركة في هذا الجهد، ستتخذ دول المنطقة (بموجب الشق الثاني) خطوات تؤدي إلى شرق أوسط أكثر استقراراً وشمولاً، وكذلك محكوماً بشكل أفضل. وإلى المدى الذي تتعهد فيه دول المنطقة باتخاذ هذه الخطوات، يجب أن توفر الولايات المتحدة وأوروبا والأطراف الأخرى في هذا الميثاق الدعم الديبلوماسي والاقتصادي والفني، بجانب تقديم العون لتيسير الموارد الكافية وتمكين الحكم المحلي، ولن تحصل دول المنطقة التي تختار عدم بذل الجهود على هذا الدعم.
• نهج مختلف لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً: بدلاً من أن يكون اللاجئون عبئاً، يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص بمثابة محرك للتغيير والتقدم، أولاً في البلدان المضيفة لهم، وبعد ذلك في بلدانهم الأصلية؛ ولكن، يتطلب هذا الأمر توفير التعليم للنازحين وتدريبهم على المهارات، والسماح لهم قانونياً بالمشاركة في اقتصادات البلدان المضيفة لهم.
• إصلاح تنظيمي جذري: تحتاج الحكومات إلى تهيئة البيئة التمكينية اللازمة، لـ «البراعم الخضراء» للتغيير من أجل أن تترسخ وتزدهر. ويحتاج أصحاب الأعمال التجارية إلى إطار قانوني ومناخ تنظيمي يساعد على الاستثمار والابتكار. ويحتاج رواد الأعمال الاجتماعية والمجموعات المدنية لأن يكونوا قادرين على التسجيل بشكل قانوني والعمل بحرية؛ وبالتالي سيكون التأثير الخالص لهذه الإصلاحات بمثابة تأثير شمولي للاقتصاد والمجتمع ككل. وعلى المستوى الاقتصادي، فإنهم لن يقتصروا فقط على تمكين أصحاب الأعمال المبتدئة والصغيرة، والذين هم مبدعو الوظائف الكبرى. ولكنهم سيساعدون أصحاب الصناعات الكبيرة، ولن يشجعوا الاستثمار الأجنبي اللازم فحسب، بل سيعملون على زيادة ثقة الممولين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط لاستثمار رؤوس أموالهم محليا بدلاً من الخارج.
• عقد اجتماعي عصري للمنطقة: لقد أصبح العقد الاجتماعي القديم والذي تقدم بموجبه الحكومات الخدمات والأمن في مقابل الحق في الحكم، عرضة للانتقاد في أنحاء المنطقة كافة، بل وتم طمسه في تلك البلدان التي مزقتها الحرب الأهلية. والمطلوب الآن عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحكومات ومواطنيها على أساس حكم شامل وفعال وشفاف ومسؤول. ويتعين على الحكومات ليس فقط توفير الأمن والخدمات، ولكن أيضا منح مواطنيها دوراً رئيسياً في تحديد مستقبلهم. وقد قُوضت شرعية الحكومات على المستوى الوطني في العديد من بلدان المنطقة التي تشهد حربا أهلية، ولاستعادة شرعيتها، ستحتاج المؤسسات الحاكمة في كل أنحاء المنطقة من أجل إعادة بنائها وإصلاحها إلى مثل هذا العقد الاجتماعي الحديث.
• نموذج جديد للحكم الوطني للدول التي تشهد صراعاً: من أجل تحقيق أفضل استيعاب لتنوعها العرقي والثقافي والديني الثري، بالإضافة إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة وزيادة رغبة الناس في أن يكون لهم رأي في شؤونهم الخاصة، يحتاج الشرق الأوسط الجديد إلى نموذج جديد للحكم الوطني، وسيضمن هذا النموذج الوطني حكومات محلية أكثر تمكينا، وتتمتع بموارد أفضل حيث تتحمل مسؤولية السكان المحليين، وذلك كوسيلة لتعزيز الدول بدلاً من تقسيمها. وبالفعل، إذا أرادت الدول الخارجة من الحرب الأهلية الحفاظ على تماسكها داخل الحدود القائمة، وإعادة تأسيس شرعيتها كدول، فإنه يجب عليها الابتعاد عن النموذج المركزي للحكم، وأن تتجه نحو توفير المزيد من الاستقرار السياسي للحكومات الإقليمية والمحلية بجانب توفير الموارد الاقتصادية التي تمكنها من إدارة شؤونها الخاصة. وهذا لا يقل أهمية عن إصلاح المؤسسات الوطنية. وبالأحرى، سيتطلب ذلك قيادة شجاعة ومؤسسات قوية على الصعيد الوطني، من أجل تمكين وترسيخ الحكم على المستوى المحلي.
• إطار إقليمي: وجود إطار للحوار الإقليمي وتسوية المنازعات وتعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في إخماد التوترات الإقليمية وفي بناء الازدهار، وفي شكله الأكثر تطوراً، سيشمل هذا الإطار الإقليمي الفاعلين الرئيسيين من داخل المنطقة وخارجها. ولكن يجب أن يظهر مثل هذا الإطار بشكل تدريجي ومن الأساس من المنطقة نفسها، كاستجابة للتطورات هناك.
• صندوق التنمية الإقليمي لإعادة الإعمار والإصلاح: كجزء من الإطار الإقليمي الجديد، تحتاج المنطقة إلى صندوق تنمية، لتمويل مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر الشرق الأوسط هو المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى مؤسسة فعالة متعددة الأطراف من هذا النوع، إلا أنه في حاجة ماسة إلى واحدة من هذه المؤسسات.
وتمول دول الخليج حالياً مجموعة من المشروعات التنموية في المنطقة، ولكن على قاعدة ثنائية، حيث ان كل هذه الدول والأخرى التي تتلقى التمويلات يمكنها الاستفادة من النهج الأكثر مؤسسية، وذلك بالأموال التي يديرها فريق عمل احترافي، والتي يتم توزيعها وفقا لمعايير محددة سلفاً، وتخضع لأعلى معايير من المحاسبة. وتستطيع دول المنطقة نفسها تصميم الصندوق وتوفير التمويل الأولي، وتحفيز أصحاب المصلحة الخارجيين للانضمام وتنسيق جهودهم. وسيعمل ذلك وفقا لمبدأ «أكثر مقابل أكثر».
فالدول التي توجد وتهيئ بيئة مواتية للتغيير تستطيع الحصول على التمويل والمساعدة التقنية، اللازمة للقيام بالاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن للصندوق إيجاد وسائل تمويل مختلفة وتسهيلات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمنطقة؛ وسيكون الهدف أن يكون لديه القدرة على دعم الجهات الفاعلة في هذا الجهد الجامع للمنطقة وتوفير التمويل الجزئي لأصحاب المشاريع التجارية والاجتماعية، ودعم خطط العمل التي تستهدف الشباب، وتمنح قروضا للقطاع الخاص والشركات والمنظمات الاجتماعية، وتمويل مشاريع البنية التحتية، والمساعدة التقنية على المستويات كافة.
رسالة أولبرايت - هادلي إلى الزعماء العرب
هذا التقرير لا يحلل وضع استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، حتى لو كانت تتحمل المسؤولية والقدرة على إصلاح العلل التي تعاني منها المنطقة. فبدلاً من ذلك، يعد التقرير بمثابة محاولة لوضع استراتيجية للمنطقة، والتي تكون مستوحاة إلى حد كبير من المنطقة نفسها، ويجب أن تتولى حكومات وشعوب المنطقة زمام المبادرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية إذا أريد لها النجاح. ولكن الولايات المتحدة وأصحاب المصالح الخارجيين يمكنهم المساعدة.
وقدم كل من أولبرايت وهادلي اقتراحات عن أفضل كيفية لتقديم أميركا للدعم والمساعدة في حل ازمات المنطقة العربية. واعترفا بان التركيز الحصري على القضايا الأمنية لا يكفي، بينما ترتبط التحديات الأمنية في المنطقة ارتباطاً وثيقاً بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية.
وقد قام السياسيان المخضرمان، بتنظيم خمس مجموعات عمل متخصصة، تتألف من خبراء بارعين من المنطقة وخارجها، للنظر في القضايا العامة لشرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً، وهذه المجموعات تشمل: الأمن والنظام العام، الدين والهوية، مكافحة التطرف العنيف، إعادة بناء المجتمعات: اللاجئين والتعافي والمصالحة، الحكم وعلاقة الدولة بالمجتمع، والتعافي والانتعاش الاقتصادي.
وأوضحت توصيات أولبرايت وهادلي، أن القضايا التي تواجهها المنطقة هي من بعض أكثر القضايا تحدياً وصعوبة من أي وقت مضى في مسيرتهما المهنية. وقد استغرقت مجموعات العمل الفرعية وقتاً أطول مما هو متوقع، بسبب التغيرات الدراماتيكية في المنطقة. واعترفا بان الاستراتيجية الجديدة صعبة، تتطلب أيضاً التزاماً مستمراً من جانب الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين عبر خطوط الزمن والإدارات والأحزاب. كما ان النهج الجديد في الشرق الأوسط سيكون أمراً صعباً في حد ذاته على الولايات المتحدة نفسها.
وبينت توصيات التقرير ان الأميركيين تعبوا من الحروب في الشرق الأوسط، التي على ما يبدو أنها لا نهاية لها. وتعتقد الاستراتيجية الجديدة بأن تطبيق التوصيات المذكورة سيجعل الشرق الأوسط أكثر استقراراً في نهاية المطاف ما سيرتد ايجاباً على الولايات المتحدة والعالم ليصبح أكثر أماناً.
أولبرايت وهادلي
الإستراتيجية الجديدة تدعو إلى دعم دمج اللاجئين اقتصادياً في البلدان المضيفة
تحقيق أكبر قدر من التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي
أهمية قصوى للإسراع في هزيمة «داعش»
المصدر/
http://m.alraimedia.com/ar/article/special-reports/2017/01/25/740528/nr/nc
