- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:53 ص
وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة أمس، اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان وسعادة السيد جيريمايا كينجسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.
وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبو إليه أهلها خاصة والسودان عامة».
وقال: إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساعي كريمة بذلها الإخوة في جمهورية تشاد ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً: «وسيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق».
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور.. وقال: «إن حركة تحرير السودان الثورة الثانية تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتفِ بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هامّ آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه».
وشدد سعادة آل محمود في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال: «قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرَّيْن من جراء النزاع».
وأضاف: «إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور».
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عامّا للسلام ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها، مضيفاً: «وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله». كما أشار سعادته إلى أن دافور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تُهيّأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم «لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان».
وأكد مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى داراً للتآلف والمحبة وحسن الجوار، وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.
وقال سعادته: «إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى» وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور» اليوناميد».
كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئا في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينجسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.
آل محمود للصحافيين:
نرحب بأي إثراء لوثيقة السلام
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور، فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار. وأضاف سعادته في تصريحات للصحافيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) إن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم.
وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام قائلا: «إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع، وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع، ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام». وأضاف: «نعرف أن لدى البعض مطالب معينة، لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض»، مبينا أن «فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور». وتابع: «نحن نرحب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع». ومضى يقول: «إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها». وتمنى آل محمود أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع قائلا: «نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف». مضيفا: «لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات». وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن «قطر دولة مضيفة لا تستطيع أن تغير أي شيء إلا بموافقة جميع الأطراف. إن جاؤوا فمرحبا بهم، فهذه بلدهم ونحن حريصون ونتمنى الخير لدارفور والسودان، ولم نفقد الأمل في انضمام الآخرين». وتابع قائلا: «طلب منا في فترة من الفترات ألا نقبل أحدا إلا إذا وصلوا إلى هنا، ونحن قلنا لهم لا نستطيع أن نغلق الباب في وجه من يريد السلام، وما زالت الاتصالات جارية وسنجد طريق لحل المشكلة»، مشيرا إلى أن «انتهاء أجل السلطة الانتقالية في دارفور لا يعني توقف السلام، وإنما تم استبداله بمكتب يتبع لرئاسة الجمهورية، حيث أشارت وثيقة الدوحة إلى أنه عند الوصول لهذه المرحلة، تنتقل السلطة وتشكل الحكومة مفوضيات تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة ما تبقى».
http://m.alarab.qa/story/1079483/الحكومة-السودانية-و-جيش-التحرير-يوقعان-وثيقة-الدوح
وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة أمس، اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان وسعادة السيد جيريمايا كينجسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.
وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبو إليه أهلها خاصة والسودان عامة».
وقال: إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساعي كريمة بذلها الإخوة في جمهورية تشاد ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً: «وسيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق».
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور.. وقال: «إن حركة تحرير السودان الثورة الثانية تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتفِ بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هامّ آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه».
وشدد سعادة آل محمود في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال: «قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرَّيْن من جراء النزاع».
وأضاف: «إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور».
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عامّا للسلام ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها، مضيفاً: «وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله». كما أشار سعادته إلى أن دافور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تُهيّأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم «لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان».
وأكد مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى داراً للتآلف والمحبة وحسن الجوار، وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.
وقال سعادته: «إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى» وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور» اليوناميد».
كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئا في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينجسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.
آل محمود للصحافيين:
نرحب بأي إثراء لوثيقة السلام
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور، فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار. وأضاف سعادته في تصريحات للصحافيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) إن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم.
وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام قائلا: «إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع، وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع، ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام». وأضاف: «نعرف أن لدى البعض مطالب معينة، لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض»، مبينا أن «فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور». وتابع: «نحن نرحب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع». ومضى يقول: «إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها». وتمنى آل محمود أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع قائلا: «نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف». مضيفا: «لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات». وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن «قطر دولة مضيفة لا تستطيع أن تغير أي شيء إلا بموافقة جميع الأطراف. إن جاؤوا فمرحبا بهم، فهذه بلدهم ونحن حريصون ونتمنى الخير لدارفور والسودان، ولم نفقد الأمل في انضمام الآخرين». وتابع قائلا: «طلب منا في فترة من الفترات ألا نقبل أحدا إلا إذا وصلوا إلى هنا، ونحن قلنا لهم لا نستطيع أن نغلق الباب في وجه من يريد السلام، وما زالت الاتصالات جارية وسنجد طريق لحل المشكلة»، مشيرا إلى أن «انتهاء أجل السلطة الانتقالية في دارفور لا يعني توقف السلام، وإنما تم استبداله بمكتب يتبع لرئاسة الجمهورية، حيث أشارت وثيقة الدوحة إلى أنه عند الوصول لهذه المرحلة، تنتقل السلطة وتشكل الحكومة مفوضيات تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة ما تبقى».
http://m.alarab.qa/story/1079483/الحكومة-السودانية-و-جيش-التحرير-يوقعان-وثيقة-الدوح
