- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
جي بي سي نيوز:- سادت حالة من الذهول في الشارع المصري، السبت، من قرار أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، (بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي)، يلزم الإناث بأداء الخدمة العامة المدنية بشكل إجباري، فيما يشبه التجنيد الإلزامي، ابتداء من شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك لمدة عام.
وأثار القرار الفزع في الأوساط الشعبية، وسخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه أول قرار من السيسي في عام 2017، الذي كان الأخير أعلن أنه سيكون "عام المرأة"، في وقت اعتبره قطاع عريض من الشباب والفتيات "عَطَلة" بلا معنى لهم، عن الانخراط في الحياة العملية وحتى الزواج بعد تخرجهم في الجامعات والمعاهد.
وفي المقابل، نفى مسؤولون حكوميون أن يكون القرار ينص على التجنيد الإجباري، قائلين إنه تكليف بالخدمة العامة في الأجهزة المدنية للدولة، وليس تجنيدا عسكريا بقوات الجيش، مشيرين إلى أنه إعادة إحياء وتفعيل لقانون قديم موجود بالفعل.
وتساءلت إحدى المذيعات عن السبب في إخراج هذا القرار في هذا الوقت بالذات، قائلة: ""لماذا تفعيل القرار، وهذه "الهيسة"، الآن؟".
قصة القرار.. وماذا يقول
نُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، ونصَّ على تكليف الشباب المصري من الجنسين (شباب وفتيات) بأداء الخدمة العامة لمدة عام بشكل إجباري، لاسيما للفتيات من خريجي الكليات والمعاهد العليا عام 2016.
أما بالنسبة للشباب فسيتم تجنيد خريجي الكليات والمعاهد العليا عام 2016 ممن تم إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية بشرط أن يكون الشاب المعفي من الالتحاق بالجيش قد مرَّت عليه أكثر من ثلاثة أعوام على وضعه تحت الطلب.
ويتضمن القرار أربع مواد، تشرح طبيعته والمهام المطلوبة ممن سيخضعون لأداء الخدمة العامة لمدة عام، متضمنا أنه تم الاتفاق عليها بعد الإطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بقانون رقم 127 لسنة 1980.
وأوضح القرار أن التكليف للدفعة سيكون في مجالات: النيابة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية ا?يتام، ورعاية المسنين، وبنك ناصر، ومحو ا?مية، وتكافل وكرامة، والتعداد، وا?سر المنتجة، وخدمات الطفولة، والخدمات التعليمية، إضافة إلى المجالات الأخرى، طبقا لاحتياجات كل محافظة.
"التضامن" تدافع عن القرار
من جهتهم، دافع مسؤولون حكوميون عن القرار، قائلين إنه يعتبر قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعي مع بدء كل عام، ولا يعني تجنيدا إجباريا للفتيات.
وقالت رئيسة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية في الوزارة، أماني غنيم، إن هناك فرقا بين الخدمة المدنية والخدمة العامة.
وأكدت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون"، السبت، أنه لا صحة لما تردد حول تجنيد الإناث في الجيش المصري.
وقالت إن قانون الخدمة العامة صدر بقانون 76 لسنة 1973 هو في شأن الخدمة العامة للشباب، الذي أنهى المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن الشباب الذين يتم تجنيدهم لا يؤدون الخدمة العامة، وإنما هو مقصور على خريجي الجامعات من غير مؤديي الخدمة العسكرية، وكذلك الفتيات، وأنه لا توجد أي علاقة بين هذا القانون والخدمة العسكرية.
وفي المقابل، ردَّت مذيعة البرنامج على المسؤولة الحكومية مبدية اندهاشها من صدور هذا القرار، بهذه الصيغة الآن، ما دام ليس تجنيدا إجباريا، ولا يُلحق البنات تحديدا بالجيش
http://www.jbcnews.net/article/248899-ذهول-بمصر-من-إلزام-السيسي-للفتيات-بالتجنيد-المدني-عاما
وأثار القرار الفزع في الأوساط الشعبية، وسخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه أول قرار من السيسي في عام 2017، الذي كان الأخير أعلن أنه سيكون "عام المرأة"، في وقت اعتبره قطاع عريض من الشباب والفتيات "عَطَلة" بلا معنى لهم، عن الانخراط في الحياة العملية وحتى الزواج بعد تخرجهم في الجامعات والمعاهد.
وفي المقابل، نفى مسؤولون حكوميون أن يكون القرار ينص على التجنيد الإجباري، قائلين إنه تكليف بالخدمة العامة في الأجهزة المدنية للدولة، وليس تجنيدا عسكريا بقوات الجيش، مشيرين إلى أنه إعادة إحياء وتفعيل لقانون قديم موجود بالفعل.
وتساءلت إحدى المذيعات عن السبب في إخراج هذا القرار في هذا الوقت بالذات، قائلة: ""لماذا تفعيل القرار، وهذه "الهيسة"، الآن؟".
قصة القرار.. وماذا يقول
نُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، ونصَّ على تكليف الشباب المصري من الجنسين (شباب وفتيات) بأداء الخدمة العامة لمدة عام بشكل إجباري، لاسيما للفتيات من خريجي الكليات والمعاهد العليا عام 2016.
أما بالنسبة للشباب فسيتم تجنيد خريجي الكليات والمعاهد العليا عام 2016 ممن تم إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية بشرط أن يكون الشاب المعفي من الالتحاق بالجيش قد مرَّت عليه أكثر من ثلاثة أعوام على وضعه تحت الطلب.
ويتضمن القرار أربع مواد، تشرح طبيعته والمهام المطلوبة ممن سيخضعون لأداء الخدمة العامة لمدة عام، متضمنا أنه تم الاتفاق عليها بعد الإطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بقانون رقم 127 لسنة 1980.
وأوضح القرار أن التكليف للدفعة سيكون في مجالات: النيابة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية ا?يتام، ورعاية المسنين، وبنك ناصر، ومحو ا?مية، وتكافل وكرامة، والتعداد، وا?سر المنتجة، وخدمات الطفولة، والخدمات التعليمية، إضافة إلى المجالات الأخرى، طبقا لاحتياجات كل محافظة.
"التضامن" تدافع عن القرار
من جهتهم، دافع مسؤولون حكوميون عن القرار، قائلين إنه يعتبر قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعي مع بدء كل عام، ولا يعني تجنيدا إجباريا للفتيات.
وقالت رئيسة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية في الوزارة، أماني غنيم، إن هناك فرقا بين الخدمة المدنية والخدمة العامة.
وأكدت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون"، السبت، أنه لا صحة لما تردد حول تجنيد الإناث في الجيش المصري.
وقالت إن قانون الخدمة العامة صدر بقانون 76 لسنة 1973 هو في شأن الخدمة العامة للشباب، الذي أنهى المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن الشباب الذين يتم تجنيدهم لا يؤدون الخدمة العامة، وإنما هو مقصور على خريجي الجامعات من غير مؤديي الخدمة العسكرية، وكذلك الفتيات، وأنه لا توجد أي علاقة بين هذا القانون والخدمة العسكرية.
وفي المقابل، ردَّت مذيعة البرنامج على المسؤولة الحكومية مبدية اندهاشها من صدور هذا القرار، بهذه الصيغة الآن، ما دام ليس تجنيدا إجباريا، ولا يُلحق البنات تحديدا بالجيش
http://www.jbcnews.net/article/248899-ذهول-بمصر-من-إلزام-السيسي-للفتيات-بالتجنيد-المدني-عاما
