بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا الموضوع من الوزن الثقيل كما هو كاتبه (المحلل الاقتصادي لبلومبيرج: تايلور كوين). يقول المحلل أنه لا يوجد علاقة ملموسة بين الانقلابات العسكرية بحد ذاتها وتباطؤ الاقتصاد او الكساد الاقتصادي مبررا ذلك بانه بعد الانقلاب الفاشل في تركيا وخسارة الحكومة التركية مليارات الدولارات انهمرت على تركيا استثمارات غير حكومية جديدة.
يتسائل الكاتب عما اذا كانت القاعدة التقليدية ان الانقلابات العسكرية حول العالم تقود بالنهاية الى كساد اقتصادي وضعف في الخدمات وارتفاع في الاسعار. يستعرض الكاتب بحثا عظيما كتبه المؤلف الاقتصادي المخضرم إيريك ميرسون بعنوان: الانسان العملي ممتطيا ظهر الانقلاب والتطوير.
يتحدث ايريك عن بحث ضخم اجراه بالتعاون مع مركز ستوكهولم لدراسات الاقتصاد وانتهى من وضع اللمسات الاخيرة عليه منتصف 2016. خلص المؤلف الى ان الانقلابات على الحكم الاوتوقراطي قادت في معظم الوقت الى نمو اقتصادي وتحسن في دخل الفرد وادت الى الرفاهية. اما الانقلاب على الحكم الديموقراطي فقد قادت لانخفاض دخل الفرد بما لا يتجاوز 1% في السنة.
يخلص المؤلف إلى أن الحديث عن ان الانقلابات العسكرية تؤدي لتباطؤ الاقتصاد نظرية لم تعد تدعمها الادلة التي تم جمعها على اوسع نطاق خلال العقود الماضية.
البحث كاملا (54 صفحة):
https://drive.google.com/file/d/0BxGIkxI0T-q7ZmhxQk1GRWRxSDQ/view