- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,941
- التفاعل
15 حقلا نفطيا مشتركا بين إيران ودول الخليج.. أشهرها «الدرة» السعودي - الكويتي
الخلافات النفطية تطوق إيران من خليج عمان إلى أذربيجان
يؤكد مختصون في شؤون النفط في منطقة الخليج العربي، وجود 15 حقلا نفطيا بين إيران ودول الخليج، اتهم مسئول ايراني الدول العربية على الخليج بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة مع ايران.
وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني عماد حسيني أن الدول العربية عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول.
وحسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية فقد سمى السعودية بالخصوص قائلا أنها تستغل بطرق غير قانونية حقل "أراش" المشترك في شمال الخليج.
وتطلق السعودية والكويت على هذا الحقل اسم "الدرة" فيما تسميه ايران بحقل "اراش".
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين والذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك بينهم وبين ايران على تطوير الحقل.
وتقول ايران أن 5 % من هذا الحقل يقع تحت مياهها الاقليمية وعلى ذلك يتوجب ان يتم تطويره بالمشاركة بين الدول الثلاث فيما ترفض السعودية والكويت ذلك.
وحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن الحقول المشتركة بين إيران ودول الخليج، تتوزع بين السعودية والكويت وعمان، بينما تتشارك إيران حقلا نفطيا كبيرا مع أذربيجان في بحر قزوين، تكرر فيه إيران ذات الخلافات مع دول الخليج، وتتهم الجانب الأذربيجاني باستخدام أكثر من حصته في الحقل.
ويشير ارتفاع التكلفة كل عام إلى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التي تكبدها خسائر فادحة بسبب عمليات الصيانة المستعصية.
إن مستويات النفط في الآبار الإيرانية تنخفض بمعدل 8 في المائة سنويا بسبب تراجع عمليات الصيانة التي تعتمد على تقنيات متطورة حرمت منها إيران بسبب العقوبات.
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين، الذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك مع إيران على تطوير الحقل. وتقول إيران إن 5 في المائة من هذا الحقل يقع تحت مياهها الإقليمية، وعلى ذلك يتوجب أن يتم تطويره بنفس هذه النسبة بين الدول الثلاث، وهو ما ترفضه السعودية والكويت.
كررت إيران اتهامها للدول الخليجية بمساعدة بعضها على استغلال الحقول المشتركة مع إيران؛ «تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها، وتارة تقوم الكويت بمساعدة الإمارات، وتارة أخرى الإمارات تساعد عمان على فعل الشيء نفسه».
الاتهامات الإيرانية لم تستثنِ قطر التي تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي سوت خلافاتها النفطية مع إيران؛ فهي متهمة أيضا بأنها تستغل حقل الغاز العملاق المشترك بينها وبين إيران، الذي تسميه قطر بحقل الشمال، بينما تسميه إيران بحقل «جنوب فارس».
ويقول جيولوجيون إن التركيبات المعقدة للطبقات الأرضية في الخليج تجعل من المستبعد أن تستغل أي دولة أكثر من حصتها، إلا أن إيران غير مقتنعة بذلك. ويقول الجيولوجيون إن ترسبات الغاز والنفط في هذه الحقول تتشكل في جيوب منفصلة عن بعضها، مما يجعل الإنتاج في جزء لا يؤثر على الجزء الآخر.
وفي عام 2011، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني عماد حسيني إن المشكلات التي يواجهها قطاع النفط في إيران سواء في الإدارة أو السلطات الممنوحة تجعل من الصعب على إيران مجاراة جيرانها في عمليات التطوير واستغلال الحقول المشتركة.
ويبلغ عدد الحقول المشتركة في الخليج العربي بين إيران وجيرانها 15 حقلا على الأقل، من ضمنها أيضا حقل هنجام الغازي العماني الذي تقوم إيران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها منه.
وفي عام 2005، أعلنت سلطنة عمان أنها ستعمل على تطوير الجزء الخاص بها في حقل هنجام مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم حفر أول بئر استكشافية فيه، وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على شراء الإمارة لإنتاج الغاز من مخزون حقل «هنجام»، وتشير الأرقام العمانية الرسمية إلى أن الاحتياطي المتوقع للمخزون يصل إلى نحو تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتتذرع إيران باتفاقية جنيف 1985، في تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مائتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى، حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة».
وعلى الجانب العراقي، يمتلك العراق 12 حقلا مشتركا مع إيران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل. ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبيا من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق كان أضعف من جيرانه تقنيا وماليا في استثمار المكامن المشتركة.
وكان نائب برلماني قد أبدى استغرابه، في أغسطس (آب) الماضي من «سكوت» نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تجاه «تجاوزات» إيران على الحقول النفطية في المناطق الحدودية.
واعتبرت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أن إيران هي «الخاسر الأكبر» من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم وجود الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، وفي حين طالبت بـ«رفع الحواجز» مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة حيدر رضا كاتوزيان، بحسب ما نقلته وكالة «ايسنا» الخبرية الإيرانية، إن «العراق يمضي قدما في تطوير حقوله بسرعة تفوق سرعة الشركات الإيرانية لا سيما أن هناك كثيرا من الشركات العالمية التي تساعده في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «العقوبات الدولية تجعل من المستحيل الاستعانة بشركات عالمية في الحقول الإيرانية». وكشف كاتوزيان، عن «وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب العراقي بهذا الشأن»، مؤكدا أن «الشركات الأجنبية العاملة في الآبار العراقية رفضت العمل إلى جانب الشركات الإيرانية لالتزامها بالعقوبات الغربية المفروضة».
وبالعودة للاتفاقيات السرية التي عادة ما تعتمدها الحكومات الإيرانية في مجال صناعة النفط، قررت طهران وخاصة بعد الاتفاق النووي، أن تركز جلّ طاقاتها في التطوير والتنقيب في المناطق التي توجد فيها الحقول النفطية المشتركة مع الدول العربية. وفي هذا السياق، وبعد مجيء الرئيس حسن روحاني، اعتمدت وزارة النفط الإيراني خطة يُشرِف عليها زنكنه وزير النفط، تهدف إلى استقطاب كبريات الشركات العالمية ومنها: ستات أويل النرويجية، ورويال داتش شل الهولندية، وتوتال الفرنسية، وإني الإيطالية، وغيرها من الشركات الأخرى. وقد يأتي هذا التوجه الجديد من قبل الحكومة الإيرانية بسبب الإخفاقات المتراكمة للشركة الوطنية للنفط والغاز الإيرانية، والتي أعلنت عن إفلاسها كلياً قبيل القبول بالاتفاق النووي 26/11/2013، كما حدّدت هذه الشركة التي يعتمد الاقتصاد الإيراني كلياً عليها، خسائرها بـ 10 آلاف مليار تومان إيراني، أي مايعادل 100 ألف مليار ريال إيراني.
ومن هذا المنطلق، وبالنظر لما قاله رئيس الشركة الوطنية للنفط والغاز الإيرانية، ركن الدين جوادي، عن حقل الشمال المشترك مع دولة قطر: “إن إيران تخسر يومياً 100 مليون دولار”. إذاً، لابد من مراقبة ومتابعة دقيقة جداً لنشاط إيران في مجال صناعة النفط والغاز، ومراقبة الشركات العالمية التي بدأت تتسابق لدخول هذا الحقل الاقتصادي الأهم في منطقتنا العربية، لما لإيران من أطماع توسعية بدأت مع مطلع القرن المنصرم، ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا. وبالتأكيد فإن تجربة جنوب العراق ومحافظة البصرة بالتحديد (والتي باتت قيد التحكم الإيراني حالياً)، قد يكون خير دليل على حقيقة النوايا الإيرانية المبيتة في العراق والخليج العربي، لمن أراد فهم العقلية الفارسية وحقيقة أطماعها في آن واحد.
تهم مسئول ايراني الدول العربية على الخليج بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة مع ايران.
وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني عماد حسيني أن الدول العربية عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول.
وحسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية فقد سمى السعودية بالخصوص قائلا أنها تستغل بطرق غير قانونية حقل "أراش" المشترك في شمال الخليج.
وتطلق السعودية والكويت على هذا الحقل اسم "الدرة" فيما تسميه ايران بحقل "اراش".
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين والذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك بينهم وبين ايران على تطوير الحقل.
وتقول ايران أن 5 % من هذا الحقل يقع تحت مياهها الاقليمية وعلى ذلك يتوجب ان يتم تطويره بالمشاركة بين الدول الثلاث فيما ترفض السعودية والكويت ذلك.
واتهم المسئول الايراني الدول العربية بمساعدة بعضها البعض على استغلال الحقول المشتركة مع ايران "تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها وتارة تقوم الكويت بمساعدة الامارات وتارة أخرى الامارات تساعد عمان على فعل نفس الشئ".
واتهم الحسيني قطر أيضا بأنها تستغل حقل الغاز العملاق المشترك بينها وبين ايران والذي تسميه قطر بحقل الشمال بينما تسميه ايران بحقل "جنوب فارس".
الحقول النفطية المشتركة بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة:
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والعراق:
الحقول النفطية المشتركة بين إيران ودولة قطر:
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية:
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية والكويت
الحقول النفطية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان:
.
الخلافات النفطية تطوق إيران من خليج عمان إلى أذربيجان
يؤكد مختصون في شؤون النفط في منطقة الخليج العربي، وجود 15 حقلا نفطيا بين إيران ودول الخليج، اتهم مسئول ايراني الدول العربية على الخليج بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة مع ايران.
وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني عماد حسيني أن الدول العربية عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول.
وحسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية فقد سمى السعودية بالخصوص قائلا أنها تستغل بطرق غير قانونية حقل "أراش" المشترك في شمال الخليج.
وتطلق السعودية والكويت على هذا الحقل اسم "الدرة" فيما تسميه ايران بحقل "اراش".
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين والذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك بينهم وبين ايران على تطوير الحقل.
وتقول ايران أن 5 % من هذا الحقل يقع تحت مياهها الاقليمية وعلى ذلك يتوجب ان يتم تطويره بالمشاركة بين الدول الثلاث فيما ترفض السعودية والكويت ذلك.
وحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن الحقول المشتركة بين إيران ودول الخليج، تتوزع بين السعودية والكويت وعمان، بينما تتشارك إيران حقلا نفطيا كبيرا مع أذربيجان في بحر قزوين، تكرر فيه إيران ذات الخلافات مع دول الخليج، وتتهم الجانب الأذربيجاني باستخدام أكثر من حصته في الحقل.
ويشير ارتفاع التكلفة كل عام إلى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التي تكبدها خسائر فادحة بسبب عمليات الصيانة المستعصية.
إن مستويات النفط في الآبار الإيرانية تنخفض بمعدل 8 في المائة سنويا بسبب تراجع عمليات الصيانة التي تعتمد على تقنيات متطورة حرمت منها إيران بسبب العقوبات.
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين، الذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك مع إيران على تطوير الحقل. وتقول إيران إن 5 في المائة من هذا الحقل يقع تحت مياهها الإقليمية، وعلى ذلك يتوجب أن يتم تطويره بنفس هذه النسبة بين الدول الثلاث، وهو ما ترفضه السعودية والكويت.
كررت إيران اتهامها للدول الخليجية بمساعدة بعضها على استغلال الحقول المشتركة مع إيران؛ «تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها، وتارة تقوم الكويت بمساعدة الإمارات، وتارة أخرى الإمارات تساعد عمان على فعل الشيء نفسه».
الاتهامات الإيرانية لم تستثنِ قطر التي تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي سوت خلافاتها النفطية مع إيران؛ فهي متهمة أيضا بأنها تستغل حقل الغاز العملاق المشترك بينها وبين إيران، الذي تسميه قطر بحقل الشمال، بينما تسميه إيران بحقل «جنوب فارس».
ويقول جيولوجيون إن التركيبات المعقدة للطبقات الأرضية في الخليج تجعل من المستبعد أن تستغل أي دولة أكثر من حصتها، إلا أن إيران غير مقتنعة بذلك. ويقول الجيولوجيون إن ترسبات الغاز والنفط في هذه الحقول تتشكل في جيوب منفصلة عن بعضها، مما يجعل الإنتاج في جزء لا يؤثر على الجزء الآخر.
وفي عام 2011، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني عماد حسيني إن المشكلات التي يواجهها قطاع النفط في إيران سواء في الإدارة أو السلطات الممنوحة تجعل من الصعب على إيران مجاراة جيرانها في عمليات التطوير واستغلال الحقول المشتركة.
ويبلغ عدد الحقول المشتركة في الخليج العربي بين إيران وجيرانها 15 حقلا على الأقل، من ضمنها أيضا حقل هنجام الغازي العماني الذي تقوم إيران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها منه.
وفي عام 2005، أعلنت سلطنة عمان أنها ستعمل على تطوير الجزء الخاص بها في حقل هنجام مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم حفر أول بئر استكشافية فيه، وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على شراء الإمارة لإنتاج الغاز من مخزون حقل «هنجام»، وتشير الأرقام العمانية الرسمية إلى أن الاحتياطي المتوقع للمخزون يصل إلى نحو تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتتذرع إيران باتفاقية جنيف 1985، في تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مائتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى، حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة».
وعلى الجانب العراقي، يمتلك العراق 12 حقلا مشتركا مع إيران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل. ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبيا من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق كان أضعف من جيرانه تقنيا وماليا في استثمار المكامن المشتركة.
وكان نائب برلماني قد أبدى استغرابه، في أغسطس (آب) الماضي من «سكوت» نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تجاه «تجاوزات» إيران على الحقول النفطية في المناطق الحدودية.
واعتبرت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أن إيران هي «الخاسر الأكبر» من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم وجود الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، وفي حين طالبت بـ«رفع الحواجز» مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة حيدر رضا كاتوزيان، بحسب ما نقلته وكالة «ايسنا» الخبرية الإيرانية، إن «العراق يمضي قدما في تطوير حقوله بسرعة تفوق سرعة الشركات الإيرانية لا سيما أن هناك كثيرا من الشركات العالمية التي تساعده في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «العقوبات الدولية تجعل من المستحيل الاستعانة بشركات عالمية في الحقول الإيرانية». وكشف كاتوزيان، عن «وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب العراقي بهذا الشأن»، مؤكدا أن «الشركات الأجنبية العاملة في الآبار العراقية رفضت العمل إلى جانب الشركات الإيرانية لالتزامها بالعقوبات الغربية المفروضة».
وبالعودة للاتفاقيات السرية التي عادة ما تعتمدها الحكومات الإيرانية في مجال صناعة النفط، قررت طهران وخاصة بعد الاتفاق النووي، أن تركز جلّ طاقاتها في التطوير والتنقيب في المناطق التي توجد فيها الحقول النفطية المشتركة مع الدول العربية. وفي هذا السياق، وبعد مجيء الرئيس حسن روحاني، اعتمدت وزارة النفط الإيراني خطة يُشرِف عليها زنكنه وزير النفط، تهدف إلى استقطاب كبريات الشركات العالمية ومنها: ستات أويل النرويجية، ورويال داتش شل الهولندية، وتوتال الفرنسية، وإني الإيطالية، وغيرها من الشركات الأخرى. وقد يأتي هذا التوجه الجديد من قبل الحكومة الإيرانية بسبب الإخفاقات المتراكمة للشركة الوطنية للنفط والغاز الإيرانية، والتي أعلنت عن إفلاسها كلياً قبيل القبول بالاتفاق النووي 26/11/2013، كما حدّدت هذه الشركة التي يعتمد الاقتصاد الإيراني كلياً عليها، خسائرها بـ 10 آلاف مليار تومان إيراني، أي مايعادل 100 ألف مليار ريال إيراني.
ومن هذا المنطلق، وبالنظر لما قاله رئيس الشركة الوطنية للنفط والغاز الإيرانية، ركن الدين جوادي، عن حقل الشمال المشترك مع دولة قطر: “إن إيران تخسر يومياً 100 مليون دولار”. إذاً، لابد من مراقبة ومتابعة دقيقة جداً لنشاط إيران في مجال صناعة النفط والغاز، ومراقبة الشركات العالمية التي بدأت تتسابق لدخول هذا الحقل الاقتصادي الأهم في منطقتنا العربية، لما لإيران من أطماع توسعية بدأت مع مطلع القرن المنصرم، ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا. وبالتأكيد فإن تجربة جنوب العراق ومحافظة البصرة بالتحديد (والتي باتت قيد التحكم الإيراني حالياً)، قد يكون خير دليل على حقيقة النوايا الإيرانية المبيتة في العراق والخليج العربي، لمن أراد فهم العقلية الفارسية وحقيقة أطماعها في آن واحد.
تهم مسئول ايراني الدول العربية على الخليج بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة مع ايران.
وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني عماد حسيني أن الدول العربية عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول.
وحسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية فقد سمى السعودية بالخصوص قائلا أنها تستغل بطرق غير قانونية حقل "أراش" المشترك في شمال الخليج.
وتطلق السعودية والكويت على هذا الحقل اسم "الدرة" فيما تسميه ايران بحقل "اراش".
وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين والذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك بينهم وبين ايران على تطوير الحقل.
وتقول ايران أن 5 % من هذا الحقل يقع تحت مياهها الاقليمية وعلى ذلك يتوجب ان يتم تطويره بالمشاركة بين الدول الثلاث فيما ترفض السعودية والكويت ذلك.
واتهم المسئول الايراني الدول العربية بمساعدة بعضها البعض على استغلال الحقول المشتركة مع ايران "تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها وتارة تقوم الكويت بمساعدة الامارات وتارة أخرى الامارات تساعد عمان على فعل نفس الشئ".
واتهم الحسيني قطر أيضا بأنها تستغل حقل الغاز العملاق المشترك بينها وبين ايران والذي تسميه قطر بحقل الشمال بينما تسميه ايران بحقل "جنوب فارس".
الحقول النفطية المشتركة بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة:
- حقل “فرزام” والذي يسمى في الجانب الإماراتي بـ “حقل فلاح”، يقع بالقرب من جزيرة صري (سري) التابعة لإمارة الشارقة، والمحتلة من قبل إيران عام 1887، وتأتي أهمية هذا الحقل كونه بالقرب من حقول النفط والغاز الإماراتية الأخري.
- حقل “نصرت” والذي يسمى في الجانب الإماراتي بـ “حقل الفاتح”، ويقع بالقرب من جزيرة صري، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 9 مليار و200 مليون برميل.
- حقل “مبارك” والذي يسمى من قبل إيران بنفس الاسم العربي الإماراتي، إلا أن إيران تقول أنه من الحقول المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنها -أي إيران- لم تبدأ العمل فيه بعد. كما لابد من الإشارة إلى أن أكتشاف هذا الحقل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تمّ عام 1972، إلا أن الإنتاج بدأ عام 1974.
- حقل “سلمان” أو “ساسان” والذي يسمى في الجانب الإماراتي بـ “حقل سلمان”، وتأتي أهمية هذا الحقل كونه بالقرب من حقل أبو البخوش الإماراتي الذي تم اكتشافه عام 1953، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و100 مليون برميل.
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والعراق:
- حقل “نفت شهر” ويسمى في الجانب العراقي بـ “حقل نفط خانه”، ويقع في محافظة عيلام الأحوازية -أي إيلام الحالية-، وتم اكتشافه عام 1923، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 692 مليون برميل.
- حقل “دهلران 1و2” والذي يسمى في الجانب العراقي بـ “أبو غريب”، ويقع أيضاً في محافظة عيلام، وتم اكتشافه عام 1972، ويُقدّر مخزون هذا الحقل بـ 5812 مليون برميل.
- حقل “پایدار غرب”، ويسمى في الجانب العراقي بـ “حقل الفكة” وتم اكتشافه عام 1980، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و500 مليون برميل، إلا أن 20 بالمئة من هذا الحقل يقع في الأراضي الإيرانية -أي محافظة الخفاجية الأحوازية-.
- حقل “آذر” والذي يسمى في الجانب العراقي بـ “حقل بدراي”، ويقع في محافظة عيلام، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 2 مليار و500 مليون برميل.
- حقل “آزادگان” الشمالي والجنوبي والذي يسمى في الجانب العراقي بـ “حقل مجنون”، ويقع في محافظة الخفاجية الأحوازية، تم اكتشافه عام 1997، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 37 مليار برميل.
- حقل “يادآوران” والذي يسمى في الجانب العراقي بـ “حقل السندباد”، ويقع في مدينة المحمرة، وتم اكتشافه عام 2000، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 12 مليار و200 مليون برميل.
الحقول النفطية المشتركة بين إيران ودولة قطر:
- حقل “پارس جنوبي” والذي يسمى في الجانب قطري بـ “حقل الشمال”، ويعتبر هذا الحقل أضخم حقل غاز في العالم، ويُقدَّر إجمالي الاحتياطيى لهذا الحقل بـ 2960 تريليون قدم مكعب من الغاز.
- حقل “رشادت” الذي يقع في جزيرة شيخ شعيب الأحوازية، وتسمّى هذه الجزيرة العربية من قبل إيران بـ “جزيرة لاوان”، وتم اكتشاف هذا الحقل عام 1965.
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية:
- حقل “اسفنديار” والذي يسمى في الجانب السعودي بـ “حقل مرجان”، ويقع بالقرب من جزيرة خارك -أي جزيرة خرج الأحوازية-، ويُقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 532 مليون برميل.
- حقل “فروزان” والذي يسمى في الجانب السعودي بـ “حقل مرجان”، وأيضاً يقع هذا الحقل بالقرب من جزيرة خارك. كما تدَّعي إيران أيضاً أنّ لها حقولاً أخرى مشتركة مع السعودية، وهي: فروزان 1، وفروزان 2.
الحقول النفطية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية والكويت
- حقل “آرش” والذي يسمى في الجانب العربي (السعودي والكويتي) بـ “حقل الدرة”، ويقع في شمال الخليج العربي، وبحسب التقديرات الإيرانية، يبلغ مخزون هذا الحقل 310 مليون برميل نفط، و1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. كما تؤكد الحكومة الإيرانية على أن حصتها في هذا الحقل تُقدَّر بـ 42 مليون برميل من النفط و65 ميلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
الحقول النفطية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان:
- حقل “هنگام” أو “بوخاي الغربي” والذي يسمى في الجانب العُماني بـ “حقل هنجام” ويقع بالقرب من جزيرة هينام الأحوازية، وُيقدَّر مخزون هذا الحقل بـ 700 مليون برميل من النفط و2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
.
