- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
واشنطن ترفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في مجال مكافحة الإرهاب بسوريا
رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة أن رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
يذكر أن جهات رسمية أمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية ضد على "داعش" في سوريا منذ عام 2014، دون إذن من سلطات دمشق، إضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأمريكية لمحاربة الإرهاب لتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
مجلس النواب يشرع
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء الماضي، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية.
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أية قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.
ولفت المقال إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة... حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
وقالت "واشنطن بوست" إن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.
كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
الخارجية الأمريكية ترد
من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تحمل على الأكتاف للمعارضة السورية، حتى في حال تبني الكونغرس قانونا بهذا الشأن.
وقال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الوزارة، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول: "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأشار تونر إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت مرارا أن "أطرافا معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة أو قامت بتسليحهم".
وجدد الدبلوماسي الأمريكي تمسك واشنطن بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وتحدث تونر في موجز صحفي يومي معلقا على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة التي تقتضي توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (والمعروفة أيضا بـ"المانباد") لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
https://arabic.rt.com/news/853514-ا...-لحلفاء-واشنطن-في-مجال-مكافحة-الأرهاب-بسوريا/
واشنطن تبرر سماحها بتوريد أسلحة إلى سوريا
أعلن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن رفع واشنطن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى حلفائها في مكافحة الإرهاب في سوريا، مرتبط بخطة تحرير الرقة السورية من إرهابيي "داعش".
وقال المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس، "رفع (هذه القيود) الذي طلبه وزير الدفاع، ووافق عليه الرئيس، اليوم، يسمح بتوريد معدات للشركاء الذين يعدون حملة في الرقة في الوقت الذي نعزز فيه علاقاتنا مع القوى التي تواجه "داعش".
وأوضح المصدر، أن "سوريا هي الدولة الممولة للإرهاب وبالتالي على الرئيس أن يرفع من حين إلى آخر القيود، وإلا سيحول ذلك دون قيام العسكريين الأمريكيين بتزويد شركائنا، الذين يجرون عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا، بأسلحتنا".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قرر أمس، رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
http://www.elwatannews.com/news/details/1664874
موسكو تدرس خفايا قرار واشنطن رفع القيود عن تسليح حلفائها في سوريا وترى فيه تهديدا
تدرس موسكو باهتمام الأهداف وراء قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، محذرة من خطر وقوع المضادات الجوية الأمريكية في أيدي الإرهابيين.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، إن حصول الإرهابيين على الصواريخ المضادة للجو التي تطلق من على الكتف، سيشكل خطرا على القوات الجوية الفضائية الروسية التي تعمل في سوريا، وعلى دول أخرى.
وتابع: "علينا أن ندرك ما هو الهدف الرئيسي (وراء هذا القرار) وأن نتفهم النوايا وتفاصيل هذا القرار".
وحذر بيسكوف من أن من أسوأ العواقب لهذا القرار قد "يكون وقوع مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للجو، في أيدي الإرهابيين، وهو أمر يتعارض مع المعاهدات الدولية بهذا الشأن"، مضيفا أن "وقوع المضادات الجوية في أيدي الإرهابيين يمثل خطرا على جميع دول العالم".
وردا على سؤال حول مدى تعويل الكرملين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خروج المسلحين من حلب، وإيصال المساعدات، قال بيسكوف: "بلا شك، يود الكرملين أن تكون لديه فرصة أمل في التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، لكنكم تعرفون أن عمليات التفاوض تسير بصعوبة، وهي تستأنف تارة، وتتوقف تارة أخرى، ويتم تعليقها كل مرة ليس بمبادرتنا".
بدوره وصف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "انترفاكس"، التقارير عن وجود بند في مشروع الميزانية الأمريكية، يسمح للإدارة الأمريكية بتوريد المضادات الجوية للمعارضة المسلحة في سوريا، بأنها مسألة خطيرة.
وشدد على أن الرئيس الأمريكي لم يوقع على القانون الخاص بالميزانية حتى الآن، ولم تتضح حتى الآن صيغته النهائية، ولذلك لا داعي حتى الآن لاستخلاص استنتاجات نهائية.
وأكد الدبلوماسي أن قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، يزيد من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين.
وشدد قائلا: "إننا لا نعتقد أن هذا القرار يساهم في تحقيق الهدف المعلن، وهو زيادة فعالية محاربة التنظيمات الإرهابية".
واستطرد الدبلوماسي قائلا: "نقل مثل هذه المعدات لحلفاء واشنطن من الهيئات غير الحكومية وغير الخاضعة لسيطرة الدولة، يزيد من خطر نقل هذه الأسلحة لاحقا إلى تنظيمات إرهابية".
وأوضح أن القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يضفي تعديلات مهمة على القوانين الأمريكية في مجال الرقابة على تصدير الأسلحة، وهي تسمح بتوريد السلاح لكل حلفاء لواشنطن، بما في ذلك هيئات غير حكومية وشخصيات طبيعية تعمل على تحقيق الأهداف التي يضعها نصب عيونه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
ولفت ريابكوف إلى أن السبب الظاهري الأول لهذا القرار يرتبط بعمليات تحرير الرقة، لكن موسكو ما زالت قلقة، لأنه حسب الخبرات السابقة في هذا المجال، تقع أي أسلحة ومعدات يسلمها الأمريكيون لحلفائهم من "الهيئات غير الحكومية"، في أغلبية الأحوال، في أيدي التنظيمات الإرهابية بما فيها "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).
وأوضح أن هذه الممارسات الأمريكية بعد القرار الأخير لأوباما "ستعتبر شرعية"، وهو أمر يزيد من قلق موسكو، لأن "وكلاء" واشنطن في سوريا سينخرطون منذ الآن فصاعدا في الأنشطة نفسها، ولكن دون أي خوف أو شك.
يذكر أن الرئيس الأمريكي رفع، الخميس، القيود المفروضة على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا. وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
وأوضحت مصادر أمريكية أن هذا القرار يرتبط بتنشيط العمليات العسكرية لتحرير الرقة السورية من أيدي "داعش"، مضيفة أن هناك جهودا أمريكية كثيفة لدعم المصالحة بين القوات التركية التي تنشط في سوريا، وبين وحدات حماية الشعب الكردية، من أجل شن عملية مشتركة ضد الإرهابيين.
https://arabic.rt.com/news/853543-موسكو-المضادات-الجوية-الأمريكية-في-سوريا-ستهدد-العالم/
رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة أن رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
يذكر أن جهات رسمية أمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية ضد على "داعش" في سوريا منذ عام 2014، دون إذن من سلطات دمشق، إضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأمريكية لمحاربة الإرهاب لتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
مجلس النواب يشرع
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء الماضي، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية.
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أية قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.
ولفت المقال إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة... حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
وقالت "واشنطن بوست" إن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.
كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
الخارجية الأمريكية ترد
من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تحمل على الأكتاف للمعارضة السورية، حتى في حال تبني الكونغرس قانونا بهذا الشأن.
وقال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الوزارة، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول: "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأشار تونر إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت مرارا أن "أطرافا معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة أو قامت بتسليحهم".
وجدد الدبلوماسي الأمريكي تمسك واشنطن بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وتحدث تونر في موجز صحفي يومي معلقا على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة التي تقتضي توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (والمعروفة أيضا بـ"المانباد") لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
https://arabic.rt.com/news/853514-ا...-لحلفاء-واشنطن-في-مجال-مكافحة-الأرهاب-بسوريا/
واشنطن تبرر سماحها بتوريد أسلحة إلى سوريا
أعلن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن رفع واشنطن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى حلفائها في مكافحة الإرهاب في سوريا، مرتبط بخطة تحرير الرقة السورية من إرهابيي "داعش".
وقال المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس، "رفع (هذه القيود) الذي طلبه وزير الدفاع، ووافق عليه الرئيس، اليوم، يسمح بتوريد معدات للشركاء الذين يعدون حملة في الرقة في الوقت الذي نعزز فيه علاقاتنا مع القوى التي تواجه "داعش".
وأوضح المصدر، أن "سوريا هي الدولة الممولة للإرهاب وبالتالي على الرئيس أن يرفع من حين إلى آخر القيود، وإلا سيحول ذلك دون قيام العسكريين الأمريكيين بتزويد شركائنا، الذين يجرون عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا، بأسلحتنا".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قرر أمس، رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
http://www.elwatannews.com/news/details/1664874
موسكو تدرس خفايا قرار واشنطن رفع القيود عن تسليح حلفائها في سوريا وترى فيه تهديدا
تدرس موسكو باهتمام الأهداف وراء قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، محذرة من خطر وقوع المضادات الجوية الأمريكية في أيدي الإرهابيين.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، إن حصول الإرهابيين على الصواريخ المضادة للجو التي تطلق من على الكتف، سيشكل خطرا على القوات الجوية الفضائية الروسية التي تعمل في سوريا، وعلى دول أخرى.
وتابع: "علينا أن ندرك ما هو الهدف الرئيسي (وراء هذا القرار) وأن نتفهم النوايا وتفاصيل هذا القرار".
وحذر بيسكوف من أن من أسوأ العواقب لهذا القرار قد "يكون وقوع مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للجو، في أيدي الإرهابيين، وهو أمر يتعارض مع المعاهدات الدولية بهذا الشأن"، مضيفا أن "وقوع المضادات الجوية في أيدي الإرهابيين يمثل خطرا على جميع دول العالم".
وردا على سؤال حول مدى تعويل الكرملين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خروج المسلحين من حلب، وإيصال المساعدات، قال بيسكوف: "بلا شك، يود الكرملين أن تكون لديه فرصة أمل في التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، لكنكم تعرفون أن عمليات التفاوض تسير بصعوبة، وهي تستأنف تارة، وتتوقف تارة أخرى، ويتم تعليقها كل مرة ليس بمبادرتنا".
بدوره وصف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "انترفاكس"، التقارير عن وجود بند في مشروع الميزانية الأمريكية، يسمح للإدارة الأمريكية بتوريد المضادات الجوية للمعارضة المسلحة في سوريا، بأنها مسألة خطيرة.
وشدد على أن الرئيس الأمريكي لم يوقع على القانون الخاص بالميزانية حتى الآن، ولم تتضح حتى الآن صيغته النهائية، ولذلك لا داعي حتى الآن لاستخلاص استنتاجات نهائية.
وأكد الدبلوماسي أن قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، يزيد من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين.
وشدد قائلا: "إننا لا نعتقد أن هذا القرار يساهم في تحقيق الهدف المعلن، وهو زيادة فعالية محاربة التنظيمات الإرهابية".
واستطرد الدبلوماسي قائلا: "نقل مثل هذه المعدات لحلفاء واشنطن من الهيئات غير الحكومية وغير الخاضعة لسيطرة الدولة، يزيد من خطر نقل هذه الأسلحة لاحقا إلى تنظيمات إرهابية".
وأوضح أن القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يضفي تعديلات مهمة على القوانين الأمريكية في مجال الرقابة على تصدير الأسلحة، وهي تسمح بتوريد السلاح لكل حلفاء لواشنطن، بما في ذلك هيئات غير حكومية وشخصيات طبيعية تعمل على تحقيق الأهداف التي يضعها نصب عيونه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
ولفت ريابكوف إلى أن السبب الظاهري الأول لهذا القرار يرتبط بعمليات تحرير الرقة، لكن موسكو ما زالت قلقة، لأنه حسب الخبرات السابقة في هذا المجال، تقع أي أسلحة ومعدات يسلمها الأمريكيون لحلفائهم من "الهيئات غير الحكومية"، في أغلبية الأحوال، في أيدي التنظيمات الإرهابية بما فيها "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).
وأوضح أن هذه الممارسات الأمريكية بعد القرار الأخير لأوباما "ستعتبر شرعية"، وهو أمر يزيد من قلق موسكو، لأن "وكلاء" واشنطن في سوريا سينخرطون منذ الآن فصاعدا في الأنشطة نفسها، ولكن دون أي خوف أو شك.
يذكر أن الرئيس الأمريكي رفع، الخميس، القيود المفروضة على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا. وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
وأوضحت مصادر أمريكية أن هذا القرار يرتبط بتنشيط العمليات العسكرية لتحرير الرقة السورية من أيدي "داعش"، مضيفة أن هناك جهودا أمريكية كثيفة لدعم المصالحة بين القوات التركية التي تنشط في سوريا، وبين وحدات حماية الشعب الكردية، من أجل شن عملية مشتركة ضد الإرهابيين.
https://arabic.rt.com/news/853543-موسكو-المضادات-الجوية-الأمريكية-في-سوريا-ستهدد-العالم/
