- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 226
- التفاعل
دشنت وزارة الدفاع التونسية يوم امس الجمعة أول سفينة عسكرية من صنع محلي وهي نوع الجوالة، بالقاعدة البحرية “حلق الوادي” بتونس العاصمة، وأطلق عليها اسم “الاستقلال بي 201 ” وتم انتاجها بالتعاون مع شركه محلية متخصصة في هذا المجال.
وقال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في بيان صحفي “إن هذه السفينة من صنع تونسي، نتج عن التعاون بين ضباط ومهندسين في الجيش والقطاع الخاص”.
واوضح الحرشاني ان هذا الانجاز “يعتبر الثاني من نوعه في القارة الأفريقية بعد دولة جنوب إفريقيا”، مشددا على “قدرة الشباب التونسي على القيام بالمستحيل”، لافتا الى ان “هذه التجربة ستفتح الباب أمام تطوير التصنيع العسكري، وتوفير فرص جديدة للتشغيل”، داعياً إلى “ضرورة العمل على إيجاد إطار قانوني يسمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
و أبرز الحرشاني عن وجود نية لتطوير الصناعة العسكرية التونسية في المجال البحري، و تصنيع “قطع بحرية أخرى في المستقبل” سيتم توجيه بعضها للأسواق الخارجية، بحسب ذات المتحدث.
ويأتي هذا الانجاز في سياق استراتيجية تصنيعية متكاملة تروم تطوير الصناعة التونسية في مجال العتاد العسكري والبحث العلمي، يشير وزير الدفاع في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام التونسية، مضيفا ان من شأن التجربة ان توفر فرص عمل جديدة، داعيا إلى “ضرورة العمل على إيجاد إطار قانوني يسمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح قائد أركان جيش البحر التونسي، محمد الخماسي، في تصريحاته للإعلاميين أن “تكلفة تصنيع الباخرة تقل بنسبة 40٪ من السعر المتداول في السوق العالمية”.
وانطلق العمل في بناء هذه السفينة منذ آذار/ مارس 2013، ويبلغ وزنها الاجمالي 80 طنا وطولها 27 مترا، وتبحر بسرعة 25 عقدة بحرية في الساعة، وانهى ضباط ومهندسون بالجيش التونسي اشغال التصنيع بها في تموز/ جويلية الفارط، ومن المنتظر ان تكون الباخرة جاهزة للخدمة الفعلية يوم الاثنين القادم.
وجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كان قد أشرف بنفسه في 7 آب/ أوت 2015 بالقاعدة البحرية بحلق الوادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على مراسيم الانتهاء من بناء الخافرة “الاستقلال”، وقام برفع العلم التونسي عليها.
وكان قد حضر المراسيم كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ورئيس أركان جيش البحر ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومدير عام المجمع الخاص المصنّع للخافرة.
وتم تشييد الباخرة اعتمادا على المواصفات الدولية في المجال، وتتوفر بها نظم مراقبة شاملة، وتتمتع بقوّة دفع مائية نفاثة، و”تمثّل دعما مهمّا لأسطول جيش البحر في مراقبة الحدود والمجالات البحرية”، كما يشار الى تكلفتها التي تقلّ بنسبة 40% عن السعر المتداول في الأسواق العالمية، وذلك بحسب افادات سابقة لمصادر عليمة.
