فى كشف من شأنه إحراج الرئيس باراك أوباما فى الأشهر الأخيرة من ولايته،اتهم تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولى فى واشنطن كلا من الولايات المتحدة وحلفائها بتقديم تنازلات لإيران مقابل تنفيذ الشق الخاص بها فى الاتفاق النووي.
وأشار المعهد الأمريكى إلى أن واشنطن وفريق المفاوضات النووية اتفقا «سرا» على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود فى الاتفاق النووى التاريخي، الذى تم التوصل إليه العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائى لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
وأوضح ديفيد أولبرايت رئيس المعهد ومفتش الأسلحة السابق فى الأمم المتحدة أن التقرير يستند إلى معلومات من عدة مسئولين فى حكومات شاركت فى المفاوضات، إلا أنه رفض الكشف عن هوياتهم.
وأوضح أولبرايت «الإعفاءات أو الثغرات تحدث فى السر ويبدو أنها تحابى إيران.»
ويشيرالتقرير إلى أنه من بين الإعفاءات اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التى يمكن لطهران الاحتفاظ بها فى منشآتها النووية.
كما أشار إلى أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التى تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه، والتى تضم مجموعة الدول المشاركة فى المفاوضات والمعروفة باسم «٥+١» إلى جانب إيران.
ونقل التقرير عن مصدر قريب من المفاوضات تأكيده أنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق فى الالتزام بموعد ١٦ يناير، وهو الموعد النهائى للبدء فى رفع العقوبات.
ولكن الإدارة الأمريكية رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة أن اللجنة لم تتفق على أى ترتيبات سرية.
وقال مسئول فى البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة المشتركة ودورها «ليسا بسر».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه على أكبر صالحى رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية إلى أن طهران ستبدأ خلال أيام فى بناء مفاعلين نوويين جديدين فى بوشهر
وأشار المعهد الأمريكى إلى أن واشنطن وفريق المفاوضات النووية اتفقا «سرا» على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود فى الاتفاق النووى التاريخي، الذى تم التوصل إليه العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائى لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
وأوضح ديفيد أولبرايت رئيس المعهد ومفتش الأسلحة السابق فى الأمم المتحدة أن التقرير يستند إلى معلومات من عدة مسئولين فى حكومات شاركت فى المفاوضات، إلا أنه رفض الكشف عن هوياتهم.
وأوضح أولبرايت «الإعفاءات أو الثغرات تحدث فى السر ويبدو أنها تحابى إيران.»
ويشيرالتقرير إلى أنه من بين الإعفاءات اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التى يمكن لطهران الاحتفاظ بها فى منشآتها النووية.
كما أشار إلى أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التى تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه، والتى تضم مجموعة الدول المشاركة فى المفاوضات والمعروفة باسم «٥+١» إلى جانب إيران.
ونقل التقرير عن مصدر قريب من المفاوضات تأكيده أنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق فى الالتزام بموعد ١٦ يناير، وهو الموعد النهائى للبدء فى رفع العقوبات.
ولكن الإدارة الأمريكية رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة أن اللجنة لم تتفق على أى ترتيبات سرية.
وقال مسئول فى البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة المشتركة ودورها «ليسا بسر».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه على أكبر صالحى رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية إلى أن طهران ستبدأ خلال أيام فى بناء مفاعلين نوويين جديدين فى بوشهر
