- إنضم
- 24 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 1,231
- التفاعل
العراق يستنكر الغارة على سوريا ويسعى لتعديل اتفاق أمريكي
10/28/2008 9:03:00 Pm
بغداد (رويترز) - صاغ العراق يوم الثلاثاء تعديلات يعتزم مطالبة الولايات المتحدة بها في محاولة لانقاذ اتفاق يسمح للقوات الامريكية بالبقاء بعد نهاية العام الحالي.
وأصدرت بغداد انتقادا متأخرا لواشنطن بشأن هجوم بطائرات هليكوبتر على سوريا في مؤشر على الضغوط التي تتعرض لها حكومة العراق لتطمين جيرانها بأنها لا تسمح للقوات الامريكية باستخدام أراضيها ضدهم.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيرسل الان التعديلات المقترحة على الاتفاقية الامنية الى المفاوضين الامريكيين.
وتستعجل واشنطن وبغداد ابرام الاتفاق الثنائي من أجل ايجاد سند قانوني للوجود الامريكي بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 ديسمبر كانون الاول لكن العملية واجهت عقبات الاسبوع الماضي عندما قالت بغداد إنها ستطلب تعديلات.
ولم يذكر الدباغ تفاصيل بشأن التعديلات المقترحة. وسئل ان كانت تغطي صياغة الاتفاقية فحسب فقال "بعض الفقرات المعدلة يتعلق بالصياغة وبعضها الاخر يتعلق بالجوهر."
لكن عضوا بمجلس الوزراء أشارت الى أن التعديلات المقترحة لا تستلزم اعادة التفاوض على النقاط الرئيسية للاتفاقية.
وقالت وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء لرويترز إن أهم التعديلات تتعلق بالبنود التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة مضيفة أن الهدف هو تجنب أي غموض.
وتتضمن الاتفاقية بالفعل عددا من التنازلات المهمة لبغداد مثل تحديد موعد للانسحاب في عام 2011 والية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الامريكيين عن جرائم كبيرة ارتكبت خارج الخدمة. وقالت عثمان ان التعديلات المقترحة لن تغير صياغة الاتفاقية بشأن الولاية القضائية على القوات الامريكية.
وقال المسؤولون الامريكيون انهم لم يطلعوا بعد على التعديلات المقترحة لكنهم لم يخفوا عدم رغبتهم في ادخال تعديلات كبيرة على نص جرى التوصل اليه على مدى شهور.
وقال بريان وايتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاجون) "نعتقد أن مسودة الاتفاق الحالية هي اتفاق جيد. كل من البلدين شارك في وضع هذه المسودة الحالية لعدة شهور ونعتقد أن المسودة الحالية تعالج مخاوف الطرفين."
ولايزال مستقبل الوجود العسكري الاجنبي في العراق محل انقسام حاد بين الطبقة السياسية في العراق بعد أكثر من خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
وللاحزاب السياسية الشيعية ذات النفوذ في العراق علاقات تاريخية مع ايران التي تقول إن الاتفاقية تسمح لواشنطن باستخدام العراق كقاعدة لمهاجمة جيرانه.
وتسلط الغارة على سوريا مزيدا من الضوء على هذا الجدل الدائر. فالحكومة العراقية لم تستنكر الضربة الا بعد يومين تقريبا بل وعمدت في وقت سابق الى تبريرها باعتبار أنها استهدفت منطقة تستخدم للتحضير لهجمات المتشددين في العراق.
وقال الدباغ يوم الثلاثاء "الحكومة العراقية ترفض قيام الطائرات الامريكية بضرب مواقع داخل الاراضي السورية" مضيفا أن دستور العراق لا يجيز استخدام أراضي البلاد للهجوم على دول الجوار.
ويأتي ذلك بعد يوم من ادانة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بقوة وصف العراق للغارة بأنها كانت تستهدف مقاتلين عبر الحدود. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.
وقال نائب شيعي كبير بالبرلمان إن توقيت الغارة الامريكية يزيد صعوبة حشد التأييد للاتفاقية.
وقال "الغارة بأسرها مربكة لنا. لماذا الان .. لماذا في هذا التوقيت ونحن نتفاوض على الاتفاقية.." وأضاف "أحد الخطوط الحمراء التي لا يملك المالكي ولا أي من القوى السياسية الاخرى السماح بتجاوزها هو استخدام العراق كقاعدة لمهاجمة دول أخرى."
وينظر على نطاق واسع الى البت في الاتفاقية على أنه يستلزم من الحكام الشيعة في العراق الاختيار ما بين دعم أصدقائهم الجدد في واشنطن وأصدقائهم القدامى في طهران.
وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بنهاية العام قد يسعى المسؤولون الى مد أجل التفويض الحالي من الامم المتحدة لكن المسؤولين العراقيين أوضحوا أنهم يفضلون اتفاقا مرضيا.
وتهدد الولايات المتحدة بتعليق كل أنشطتها تقريبا في العراق من الدوريات الامنية الى الدعم اللوجستي للجيش العراقي الى مراقبة حركة الطيران ما لم يتوصل الى تفويض قانوني رسمي بحلول أول يناير كانون الثاني.
10/28/2008 9:03:00 Pm
بغداد (رويترز) - صاغ العراق يوم الثلاثاء تعديلات يعتزم مطالبة الولايات المتحدة بها في محاولة لانقاذ اتفاق يسمح للقوات الامريكية بالبقاء بعد نهاية العام الحالي.
وأصدرت بغداد انتقادا متأخرا لواشنطن بشأن هجوم بطائرات هليكوبتر على سوريا في مؤشر على الضغوط التي تتعرض لها حكومة العراق لتطمين جيرانها بأنها لا تسمح للقوات الامريكية باستخدام أراضيها ضدهم.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيرسل الان التعديلات المقترحة على الاتفاقية الامنية الى المفاوضين الامريكيين.
وتستعجل واشنطن وبغداد ابرام الاتفاق الثنائي من أجل ايجاد سند قانوني للوجود الامريكي بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 ديسمبر كانون الاول لكن العملية واجهت عقبات الاسبوع الماضي عندما قالت بغداد إنها ستطلب تعديلات.
ولم يذكر الدباغ تفاصيل بشأن التعديلات المقترحة. وسئل ان كانت تغطي صياغة الاتفاقية فحسب فقال "بعض الفقرات المعدلة يتعلق بالصياغة وبعضها الاخر يتعلق بالجوهر."
لكن عضوا بمجلس الوزراء أشارت الى أن التعديلات المقترحة لا تستلزم اعادة التفاوض على النقاط الرئيسية للاتفاقية.
وقالت وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء لرويترز إن أهم التعديلات تتعلق بالبنود التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة مضيفة أن الهدف هو تجنب أي غموض.
وتتضمن الاتفاقية بالفعل عددا من التنازلات المهمة لبغداد مثل تحديد موعد للانسحاب في عام 2011 والية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الامريكيين عن جرائم كبيرة ارتكبت خارج الخدمة. وقالت عثمان ان التعديلات المقترحة لن تغير صياغة الاتفاقية بشأن الولاية القضائية على القوات الامريكية.
وقال المسؤولون الامريكيون انهم لم يطلعوا بعد على التعديلات المقترحة لكنهم لم يخفوا عدم رغبتهم في ادخال تعديلات كبيرة على نص جرى التوصل اليه على مدى شهور.
وقال بريان وايتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاجون) "نعتقد أن مسودة الاتفاق الحالية هي اتفاق جيد. كل من البلدين شارك في وضع هذه المسودة الحالية لعدة شهور ونعتقد أن المسودة الحالية تعالج مخاوف الطرفين."
ولايزال مستقبل الوجود العسكري الاجنبي في العراق محل انقسام حاد بين الطبقة السياسية في العراق بعد أكثر من خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
وللاحزاب السياسية الشيعية ذات النفوذ في العراق علاقات تاريخية مع ايران التي تقول إن الاتفاقية تسمح لواشنطن باستخدام العراق كقاعدة لمهاجمة جيرانه.
وتسلط الغارة على سوريا مزيدا من الضوء على هذا الجدل الدائر. فالحكومة العراقية لم تستنكر الضربة الا بعد يومين تقريبا بل وعمدت في وقت سابق الى تبريرها باعتبار أنها استهدفت منطقة تستخدم للتحضير لهجمات المتشددين في العراق.
وقال الدباغ يوم الثلاثاء "الحكومة العراقية ترفض قيام الطائرات الامريكية بضرب مواقع داخل الاراضي السورية" مضيفا أن دستور العراق لا يجيز استخدام أراضي البلاد للهجوم على دول الجوار.
ويأتي ذلك بعد يوم من ادانة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بقوة وصف العراق للغارة بأنها كانت تستهدف مقاتلين عبر الحدود. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.
وقال نائب شيعي كبير بالبرلمان إن توقيت الغارة الامريكية يزيد صعوبة حشد التأييد للاتفاقية.
وقال "الغارة بأسرها مربكة لنا. لماذا الان .. لماذا في هذا التوقيت ونحن نتفاوض على الاتفاقية.." وأضاف "أحد الخطوط الحمراء التي لا يملك المالكي ولا أي من القوى السياسية الاخرى السماح بتجاوزها هو استخدام العراق كقاعدة لمهاجمة دول أخرى."
وينظر على نطاق واسع الى البت في الاتفاقية على أنه يستلزم من الحكام الشيعة في العراق الاختيار ما بين دعم أصدقائهم الجدد في واشنطن وأصدقائهم القدامى في طهران.
وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بنهاية العام قد يسعى المسؤولون الى مد أجل التفويض الحالي من الامم المتحدة لكن المسؤولين العراقيين أوضحوا أنهم يفضلون اتفاقا مرضيا.
وتهدد الولايات المتحدة بتعليق كل أنشطتها تقريبا في العراق من الدوريات الامنية الى الدعم اللوجستي للجيش العراقي الى مراقبة حركة الطيران ما لم يتوصل الى تفويض قانوني رسمي بحلول أول يناير كانون الثاني.
