- إنضم
- 26 يناير 2008
- المشاركات
- 15
- التفاعل
مواصلة الضغط الاقتصادي والعسكري يعكف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على تنفيذ إستراتيجية في غزة أطلق عليها اسم "طنجرة الضغط"، بحيث يتم إدخال كميات محدودة جدًّا من المواد والسلع الغذائية الأساسية، وعدم السماح بدخول أي سلع كمالية، وفي الوقت ذاته يواصل عملياته العسكرية على القطاع، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وفي مقالات نشرت أمس واليوم بالصحف الإسرائيلية، رأى مراقبون إسرائيليون أن الإستراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق على قطاع غزة بحيث يصبح غير قادر على الحياة أو الموت، فيما شكك آخرون في جدوى إستراتيجية باراك، مشددين على أنها سيكون لها تداعيات سياسية وأمنية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن باراك يهدف من وراء هذه الإستراتيجية إلى "إجبار الحركة ومعها بقية فصائل المقاومة على وقف إطلاق الصواريخ على التجمعات الاستيطانية الواقعة في محيط القطاع".
ونقل المراسل العسكري للإذاعة عن مصادر في وزارة الدفاع قولها: إن هذه الإستراتيجية تقوم على المزج بين الضغوط العسكرية، والحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية. وقال باراك: إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل تقليص كميات المواد الضرورية جدًّا اللازمة لحياة الجمهور الفلسطيني مثل الوقود الذي تحتاجه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بحيث ينقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق القطاع لفترات طويلة جدًّا.
"طنجرة الضغط"
وتشمل إستراتيجية "طنجرة الضغط" إدخال كميات محدودة جدًّا من المواد الأساسية مثل الدقيق وحليب الأطفال وغيرها، وعدم السماح بإدخال أي مواد كمالية، و"طنجرة الضغط" هي إناء للطهي محكم الإغلاق يعتمد على ضغط البخار في عملية الطهي به ثقب صغير لخروج البخار، مما يحول دون انفجار الإناء.وقد عبّر عن الهدف لهذه الإستراتيجية بشكل واضح مدير الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الجنرال عاموس جلعاد الذي قال: إنه يتوجب على إسرائيل "استهداف الفلسطينيين عبر ممارسة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية في آن واحد وبشكل منسق".
وفي هذا الإطار استأنفت إسرائيل اعتبارًا من الإثنين 28-1-2008، تزويد قطاع غزة بكمية محدودة من مختلف مشتقات البترول، بما يتنافى مع ما أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام والذي قضى بالعودة إلى تزويد القطاع وفق الكميات نفسها التي كانت تزود بها القطاع، بحسب رويترز.
وأعلن مجاهد سلامة، رئيس الهيئة العامة للبترول الفلسطينية أن كميات الوقود التي سمح الجانب الإسرائيلي بدخولها إلى القطاع حسب ما أبلغته بذلك شركة دور الإسرائيلية ستصل إلى 880 ألف لتر من السولار أسبوعيًّا، و75 ألف لتر بنزين، أما الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء فستبلغ كميته 2.2 مليون لتر أسبوعيًّا، في حين سيتم تزويد الغاز حسب الحاجة، بحسب صحيفة الأيام الفلسطينية.
وبيّن سلامة أن هناك نقصًا في كمية الوقود اللازمة لتلبية احتياجات القطاع؛ إذ تقدر الاحتياجات اليومية بنحو 250 ألف لتر كحد أدنى يوميًّا من السولار، في حين أن الكمية الواردة ستشكل نصف الكمية المطلوبة.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينسحب أيضًا على كمية البنزين الذي تقدر احتياجات القطاع منه يوميًّا بنحو 50 ألف لتر، وبالتالي فإن الكمية الواردة وهي أقل من 11 ألف لتر تشكل نسبة 20% من احتياجات القطاع.
وقبل أيام علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على قطع إمدادات البنزين عن القطاع بتصريحات نقلتها وكالات الأنباء قال فيها: "لن نسمح بأن يتعرض عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميًّا لإطلاق صواريخ، بينما تواصل الحياة في قطاع غزة مجراها الطبيعي".
وأشار أولمرت إلى أن "شعب غزة يجب أن يفهم أن حماس ما دامت في السلطة، فلن نزوّده إلا بالحد الأدنى" من الإمدادات، وقال: "إن إسرائيل لن تسمح بوقوع أزمة إنسانية في غزة، لكننا سنعمل على ألا يعيش الشعب في راحة".
وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، ليذهب جميع سكان غزة سيرًا على الأقدام، وليفتقروا إلى الوقود في سياراتهم؛ لأن نظامًا مجرمًا يحكمهم".
وتحدثت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في الإطار نفسه مبررة بدورها حصار غزة، وقالت خلال زيارة إلى سديروت (جنوب) -الهدف المعتاد للصواريخ الفلسطينية-: "إن قيام قادة حماس بالتباكي يجب ألا يؤثر فينا بخصوص الرد الواجب تقديمه إلى مواطني إسرائيل"، في مواجهة إطلاق الصواريخ، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية اليوم.
وأضافت: "نحارب الإرهاب مراعين الحفاظ على وضع إنساني مقبول". وتابعت: "إن شعب غزة لن يعيش حياة طبيعية إذا لم يتمكن مواطنو إسرائيل من العيش عيشة طبيعية".
يشار إلى أن دوف فايسجلاس، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم قبل نحو 6 أشهر، مصطلحًا مشابهًا لـ"طنجرة الضغط" هو "شفا الموت"؛ ليصف الوضع الذي يتوجب أن تضع فيه إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل إجبارهم على وقف إطلاق الصواريخ على قطاع غزة.
إستراتيجية فاشلة
إستراتيجية "طنجرة الضغط" قوبلت بانتقادات شديدة من جانب معلقين وساسة إسرائيليين.الجنرال شلومو جازيت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق من جهته طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق مع أولمرت وباراك؛ بسبب قرارهم بفرض الحصار على قطاع غزة بعد أن تبين أن أضرار هذا القرار على إسرائيل تفوق فوائده.
وتساءل جازيت مستهجنًا في مقال نشره في صحيفة "معاريف" في عددها الصادر أمس: "هل توقعوا أن يتعاون إسماعيل هنية معنا ويظل مكتوف الأيدي؟!".
وحول اختيار اسم "طنجرة الضغط"، قال جازيت: "من يصنع طنجرة ضغط يجب أن يعرف أن البخار كفيل بأن يتفجر في النقطة الأضعف".
والنتيجة -على حد قوله- هي أنه لم يَعُد هناك إغلاق على القطاع، السور على الشريط الحدودي لن يعاد بناؤه، والحدود نحو سيناء لن تكون مراقبة بعد اليوم.
"من الآن فصاعدًا انتهى التهديد بفرض الإغلاق الإسرائيلي على القطاع" على حد تعبيره.
وفي مقال نشرته الإثنين 28-1-2008 صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال كبير معلقي الصحيفة ناحوم برنيع: "كل من عيناه في رأسه أدرك أن قرار باراك هذا متسرع، وخطير من ناحية أمنية وسياسية ومنكر من ناحية قيمية".
واعتبر أن سقوط الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة يدلل على أن الجهة الوحيدة التي خرجت فائزة من الحصار الذي صممه باراك على غزة هي حماس، حيث تعززت مكانتها، وامتلأت مخازنها بالسلاح.
أما وزير الدفاع الأسبق موشيه آرنس والقيادي في حزب الليكود اليميني فقد اعتبر أن هذه الإستراتيجية فاشلة تمامًا.
وفي مقال نشره أمس في صحيفة "هاآرتس"، أوضح آرنس أن أولمرت وباراك لم يأخذا بعين الاعتبار ردة فعل حركة حماس وردة فعل الأسرة الدولية، منوّهًا إلى أن الحل يكمن في شن حملة برية على القطاع.
