- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,889
- التفاعل
- الدولة
أكدت المحكمة الفدرالية، أعلى هيئة قضائية في سويسرا، القرار التحكيمي الصادر في شأن خلاف قائم بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من 30 عاما بشأن إمدادات نفطية في نهاية السبعينات.
وطبقا للحكم، سيتعيّن على إسرائيل تسديد دينها الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار بحق شركة النفط الوطنية الإيرانية.
الخلاف يتعلق بـ 50 شحنة نفط لعام 1978 لم تسدد قيمتها إسرائيل.
في المقابل، لم تقتنع المحكمة العليا السويسرية بموقف إسرائيل التي تتهم إيران بأنها وضعت حدا من جانب واحد للاتفاق المُبرم بين الطرفين، والذي كان يجب أن يستمر حتى عام 2017.
وتعود فصول القضية إلى سبعينيات القرن الماضي، فعلى إثر اتفاق أبرم عام 1968، قامت إيران بتسليم شحنات من النفط إلى إسرائيل ابتداء من عام 1978، لكن "الثورة الإسلامية" التي أطاحت بالشاه في بداية عام 1979 غيّرت خريطة التحالفات في الشرق الأوسط.
وقامت الحكومة الإيرانية الجديدة بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وتبعا لذلك توقفت عمليات تسليم شحنات النفط، في الأثناء، انتقلت ملكية شركة "ترانس آزياتيك أويل"، المُكلفة بنقل وبيع النفط الإيراني إلى الجانب الإسرائيلي بشكل كامل.
"التحكيم الكبير" قبل صدور الحكم
إيران انتظرت حتى عام 1989 قبل أن تقوم بعرض القضية على أنظار هيئة تحكيمية، وبعد ذلك، كلفت محاكم تحكيمية في باريس ثم في زيورخ، ثم المحكمة الفدرالية في لوزان أخيرا بالنظر في النزاع القائم بين الطرفين.
في المقابل، لا زال الجزء الأكبر من القضية المُسمّى بـ "التحكيم الكبير" في انتظار إجراء المحاكمة. إذ أن إيران تطالب بتسديد جميع الحصص العائدة إليها في شركة "ترانس أزياتيك أويل" التي استمرت في العمل بعد عام 1979، والتي يُمكن أن تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات.
في العام المنصرم، صرحت الحكومة الإسرائيلية أنها "لن تدفع سنتا واحدا إلى بلد عدو، وكان يخضع في الوقت ذاته لعقوبات دولية"، إلا أن الرفع الأخير للعقوبات عن إيران قد يُؤدي إلى تغيير في المواقف.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
