- إنضم
- 18 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 7,806
- التفاعل
"مليار باوند قيمة لتدفق الأسلحة من دول شرق أوربا إلى الشرق الأوسط"
- ذا جراديان / بيلجراد و لندن
ملاحظة: الخبر نشر الشهر الماضي بتاريخ 27/يوليو/2016 و كنت اود وضعه في موضوع
شراء المملكة العربية السعودية لمخزون الاسلحة في يوغوسلافيا نظراً لصلته بالتقرير.
وافقت دول شرق أوربا أن تبيع أسلحة تزيد قيمتها عن بليون يورو لدول شرق اوسطية بغرص
شحنها الى سوريا خلال السنوات الأربع الماضية كما يشير التحقيق. و في نفس السياق يتم توجيه
عدد كبير جداً من بنادق AK47-S و قذائف مورتر و صواريخ و مضادات دبابات و رشاشات
ثقيلة من خلال خط جديد لنقل الاسلحة من البلقان الى شبه الجزيرة العربية و الدول المجاورة
لسوريا و الكثير من الشكوك هي ان هذه الاسلحة ترسل الى سوريا التي تعاني من الحرب منذ خمس
سنوات وفقاً لتحقيق اجراه صحفيين لشبكة تقارير و تحقيقات البلقان BIRN و تقارير الجريمة المنظمة
و الفساد في البلقان OCCRP.
تقارير الامم المتحدة و تتبع الطائرة و عقود اسلحة فصحها استمر عاماً كاملاً من التحقيقات تشير الى
كيفية ارسال الاسلحة من البوسنة, بلغاريا, كرواتيا, جمهورية تشيك, الجبل الأسود, سلوفاكيا, صربيا
و رومانيا. منذ تصاعد الصراع السوري في عام 2012 وافقت الدول الثماني على تصدير اسلحة تقدر
قيمتها بـ 1.2 مليار يورو الى المملكة العربية السعودية و تركيا و الأردن و الإمارات العربية المتحدة
و مملكة الأردن كما وصفها التقرير بـ أسواق السلاح الرئيسية لـ سوريا و اليمن.
لا يخفى على احد ان المنطقة نفسها سجلت حالات شراء للأسلحة من دول شرق أوسطية لكن لوحظ تصاعد
في المبيعات و العديد من أكبر الصفقات المعتمدة للعام 2015. من جهة اخرى رغم المخاوف التي تسود
بأن تصل هذه الأسلحة الى المعارضة السورية المسلحة و هذا يعتبر خرق للاتفاقيات الدولية الوطنية و الاتحاد
الأوربي و غيرها لكن تم اعطاء تراخيص لتصدير هذه الأسلحة الى الشرق الأوسط.
أيضاً رصدت العديد من أشرطة الفيديو أسلحة أوربية مصنوعة في شرق و وسط أوربا بأيدي الجيش السوري
الحر و جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة و داعش و قوات الأسد وصولاً الى القوى السنية في اليمن حيث
نشرت الكثير من المقاطع في وسائل الإعلام.
العلامات على الذخيرة التي تحدد المنشأ و تاريخ الصنع تكشف ان كميات كبيرة صدرت من خطوط الانتاج اواخر
العام 2015. و رداً على التساؤلات قال باتريك ويلكن باحث مراقبة الأسلحة من منظمة العفو الدولية و بودلي فاليرو
مقرر البرلمان الأوربي عن الأسلحة "أن هذه التحويلات قد تكون خرقت الاتحاد الأوربي و القوانين الدولية الوطنية
لصادرات الأسلحة".
(جذور هذه التجارة)
في عام 2012 اشترت الملكة العربية السعودية عدد كبير من الأسلحة اليوغوسلافية و شحنت على طائرات من
زغرب الى الأردن و بعد فترة وجيزة ظهرت أسلحة كرواتية الصنع في سوريا. من جهتها نفت حكومة كرواتيا
شحن أي سلاح إلى سوريا لكن السفير الأمريكي في سوريا يقول بأن الصفقة تمت عام 2012 ممولة من المملكة
العربية السعودية. كانت تلك فقط البداية حيث بدأ تجار الأسلحة في أوربا الى التوسط لبيع السلاح من أوكرانيا و روسيا
البيضاء وصولاً الى طلب مضادات دبابات سوفيتية الصنع تم شراؤها من المملكة المتحدة. منذ عام 2012 قالت الـ
BIRN و OCCRP أن أسلحة تبلغ قيمتها 802 مليون يورو قد تمت الموافقة على تصديرها من دول اوربا
الشرقية الى المملكة العربية السعودية. خلال هذه الفترة اعطت تراخيص أيضاً للأردن بقيمة 155 مليون يورو
و الإمارات العربية المتحدة 135 مليون يورو و تركيا 87 مليون يورو ليصبح مجموع هذه الدول مجتمعة 1.2
بليون يورو. و في وثيقة سرية للمنظمتين كشفت مخاوف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الصربية من ايصال هذه
الأسلحة الى سوريا من قبل المملكة العربية السعودية. من جهته يقول جيرمي بيني خبير التسليح في الشرق
الأوسط لجينز ديفنس ويكلي أن هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على الذخائر و الأسلحة الغربية و ليس على أسلحة
سوفيتية المنشأ و هذا يرجح أن السعودية و الامارات و الاردن و تركيا قاموا بأرسال الاسلحة الى حلفائهم في سوريا
و اليمن و ليبيا.
و هنا يظهر تحليل منفصل يرجح أن هناك رحلات من دول شرق أوربا الى الشرق الأوسط تحمل أسلحة شحنت
الى سوريا.
أكدت هيئة الطيران الصربية أن 49 من الرحلات كانت تحمل أسلحة و منذ صيف عام 2014 تظهر مراكز
احصاء الاتحاد الاوربي تسليم الاف الاطنانمن البضائع مجهولة الهوية الى القواعد العسكرية نفسها في الامارات
و المملكة العربية السعودية التي ذكرتها منظمتي BIRN و OCCRP و بعدها يتم توجيه الاسلحة التي
اشترتها المملكة العربية السعودية و الامارات و الاردن و تركيا من مراكز قيادة سرية في الأردن و تركيا
بحسب ما قاله فورد. ثم يتم ادخال الأسلحة براً أو يتم اسقاطها بالطائرات كما فعلت المملكة العربية السعودية
عندما اسقطت بنادق صربية الصنع بالطائرات لحلفائها في اليمن. و قال فورد أيضاً أن الدول الداعمة للمعارضة
هي التي لها القرار النهائي أي من الجماعات تلقت هذا الدعم. و أشارت واشنطن أيضاً أن المعارضة السورية تلقت
الدعم للوقوف ضد جماعة داعش "الدولة الإسلامية" و الدعم عبارة عن أسلحة مصنوعة في شرق أوربا.
و قد سلمت بلغاريا و رومانيا الى منشآت عسكرية في تركيا و الاردن 4700 طن من الذخائر و الرصاص
و مضادات الدبابات و قذائف هاون و قنابل يدوية و غيرها من المتفجرات وفقاً لوثائق شراء و بيانات تتبع
سفن و كانت اخر سفينة قد غادرت و هي مستأجرة من الولايات المتحدة يوم 21 يونيو تحمل 1700 طن
من نفس المواد الى ميناء في البحر الأحمر.
المصدر
اعتذر على عدمة ترجمة الجزء الأخير من المقال فلم اجد فيه اي جديد يضاف على ما كتب اعلاه و حقيقة
لا اعرف سبب اغلاق الموضوع السابق و بنفس الوقت لا اتمنى من القراء تحريف الموضوع تقديراً لجهودي
في ترجمة هذا المقال المطول حيث اخذ مني فترة طويلة من العمل و الاعداد و في حال تم فتح الموضوع القديم
اتمنى اضافة هذا الموضوع اليه.
في حال وردت جزئية غير مترجمة و شدت انتباه البعض و يريد ترجمتها ارجوا وضعها كرد.
- ذا جراديان / بيلجراد و لندن
ملاحظة: الخبر نشر الشهر الماضي بتاريخ 27/يوليو/2016 و كنت اود وضعه في موضوع
شراء المملكة العربية السعودية لمخزون الاسلحة في يوغوسلافيا نظراً لصلته بالتقرير.
وافقت دول شرق أوربا أن تبيع أسلحة تزيد قيمتها عن بليون يورو لدول شرق اوسطية بغرص
شحنها الى سوريا خلال السنوات الأربع الماضية كما يشير التحقيق. و في نفس السياق يتم توجيه
عدد كبير جداً من بنادق AK47-S و قذائف مورتر و صواريخ و مضادات دبابات و رشاشات
ثقيلة من خلال خط جديد لنقل الاسلحة من البلقان الى شبه الجزيرة العربية و الدول المجاورة
لسوريا و الكثير من الشكوك هي ان هذه الاسلحة ترسل الى سوريا التي تعاني من الحرب منذ خمس
سنوات وفقاً لتحقيق اجراه صحفيين لشبكة تقارير و تحقيقات البلقان BIRN و تقارير الجريمة المنظمة
و الفساد في البلقان OCCRP.
تقارير الامم المتحدة و تتبع الطائرة و عقود اسلحة فصحها استمر عاماً كاملاً من التحقيقات تشير الى
كيفية ارسال الاسلحة من البوسنة, بلغاريا, كرواتيا, جمهورية تشيك, الجبل الأسود, سلوفاكيا, صربيا
و رومانيا. منذ تصاعد الصراع السوري في عام 2012 وافقت الدول الثماني على تصدير اسلحة تقدر
قيمتها بـ 1.2 مليار يورو الى المملكة العربية السعودية و تركيا و الأردن و الإمارات العربية المتحدة
و مملكة الأردن كما وصفها التقرير بـ أسواق السلاح الرئيسية لـ سوريا و اليمن.
لا يخفى على احد ان المنطقة نفسها سجلت حالات شراء للأسلحة من دول شرق أوسطية لكن لوحظ تصاعد
في المبيعات و العديد من أكبر الصفقات المعتمدة للعام 2015. من جهة اخرى رغم المخاوف التي تسود
بأن تصل هذه الأسلحة الى المعارضة السورية المسلحة و هذا يعتبر خرق للاتفاقيات الدولية الوطنية و الاتحاد
الأوربي و غيرها لكن تم اعطاء تراخيص لتصدير هذه الأسلحة الى الشرق الأوسط.
أيضاً رصدت العديد من أشرطة الفيديو أسلحة أوربية مصنوعة في شرق و وسط أوربا بأيدي الجيش السوري
الحر و جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة و داعش و قوات الأسد وصولاً الى القوى السنية في اليمن حيث
نشرت الكثير من المقاطع في وسائل الإعلام.
العلامات على الذخيرة التي تحدد المنشأ و تاريخ الصنع تكشف ان كميات كبيرة صدرت من خطوط الانتاج اواخر
العام 2015. و رداً على التساؤلات قال باتريك ويلكن باحث مراقبة الأسلحة من منظمة العفو الدولية و بودلي فاليرو
مقرر البرلمان الأوربي عن الأسلحة "أن هذه التحويلات قد تكون خرقت الاتحاد الأوربي و القوانين الدولية الوطنية
لصادرات الأسلحة".
(جذور هذه التجارة)
في عام 2012 اشترت الملكة العربية السعودية عدد كبير من الأسلحة اليوغوسلافية و شحنت على طائرات من
زغرب الى الأردن و بعد فترة وجيزة ظهرت أسلحة كرواتية الصنع في سوريا. من جهتها نفت حكومة كرواتيا
شحن أي سلاح إلى سوريا لكن السفير الأمريكي في سوريا يقول بأن الصفقة تمت عام 2012 ممولة من المملكة
العربية السعودية. كانت تلك فقط البداية حيث بدأ تجار الأسلحة في أوربا الى التوسط لبيع السلاح من أوكرانيا و روسيا
البيضاء وصولاً الى طلب مضادات دبابات سوفيتية الصنع تم شراؤها من المملكة المتحدة. منذ عام 2012 قالت الـ
BIRN و OCCRP أن أسلحة تبلغ قيمتها 802 مليون يورو قد تمت الموافقة على تصديرها من دول اوربا
الشرقية الى المملكة العربية السعودية. خلال هذه الفترة اعطت تراخيص أيضاً للأردن بقيمة 155 مليون يورو
و الإمارات العربية المتحدة 135 مليون يورو و تركيا 87 مليون يورو ليصبح مجموع هذه الدول مجتمعة 1.2
بليون يورو. و في وثيقة سرية للمنظمتين كشفت مخاوف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الصربية من ايصال هذه
الأسلحة الى سوريا من قبل المملكة العربية السعودية. من جهته يقول جيرمي بيني خبير التسليح في الشرق
الأوسط لجينز ديفنس ويكلي أن هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على الذخائر و الأسلحة الغربية و ليس على أسلحة
سوفيتية المنشأ و هذا يرجح أن السعودية و الامارات و الاردن و تركيا قاموا بأرسال الاسلحة الى حلفائهم في سوريا
و اليمن و ليبيا.
و هنا يظهر تحليل منفصل يرجح أن هناك رحلات من دول شرق أوربا الى الشرق الأوسط تحمل أسلحة شحنت
الى سوريا.
أكدت هيئة الطيران الصربية أن 49 من الرحلات كانت تحمل أسلحة و منذ صيف عام 2014 تظهر مراكز
احصاء الاتحاد الاوربي تسليم الاف الاطنانمن البضائع مجهولة الهوية الى القواعد العسكرية نفسها في الامارات
و المملكة العربية السعودية التي ذكرتها منظمتي BIRN و OCCRP و بعدها يتم توجيه الاسلحة التي
اشترتها المملكة العربية السعودية و الامارات و الاردن و تركيا من مراكز قيادة سرية في الأردن و تركيا
بحسب ما قاله فورد. ثم يتم ادخال الأسلحة براً أو يتم اسقاطها بالطائرات كما فعلت المملكة العربية السعودية
عندما اسقطت بنادق صربية الصنع بالطائرات لحلفائها في اليمن. و قال فورد أيضاً أن الدول الداعمة للمعارضة
هي التي لها القرار النهائي أي من الجماعات تلقت هذا الدعم. و أشارت واشنطن أيضاً أن المعارضة السورية تلقت
الدعم للوقوف ضد جماعة داعش "الدولة الإسلامية" و الدعم عبارة عن أسلحة مصنوعة في شرق أوربا.
و قد سلمت بلغاريا و رومانيا الى منشآت عسكرية في تركيا و الاردن 4700 طن من الذخائر و الرصاص
و مضادات الدبابات و قذائف هاون و قنابل يدوية و غيرها من المتفجرات وفقاً لوثائق شراء و بيانات تتبع
سفن و كانت اخر سفينة قد غادرت و هي مستأجرة من الولايات المتحدة يوم 21 يونيو تحمل 1700 طن
من نفس المواد الى ميناء في البحر الأحمر.
المصدر
اعتذر على عدمة ترجمة الجزء الأخير من المقال فلم اجد فيه اي جديد يضاف على ما كتب اعلاه و حقيقة
لا اعرف سبب اغلاق الموضوع السابق و بنفس الوقت لا اتمنى من القراء تحريف الموضوع تقديراً لجهودي
في ترجمة هذا المقال المطول حيث اخذ مني فترة طويلة من العمل و الاعداد و في حال تم فتح الموضوع القديم
اتمنى اضافة هذا الموضوع اليه.
في حال وردت جزئية غير مترجمة و شدت انتباه البعض و يريد ترجمتها ارجوا وضعها كرد.
التعديل الأخير:
