بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 41) وتاريخ 17/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4/3/1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
الاتفاقية كان سبق ووافق عليها البرلمان المغربي
طبعا لمن يسأل على محتوى الاتفاقية سبق و نشرنا بنودها هنا
ستهم بالاساس تبادل الخبرات و التدرايب المشتركة و نقل التقنية بين البلدين و المساهمة في الصناعة العسكرية و المنتجات العسكرية و كذالك المساندة الامدائية و التموينية و خدمات الطبية العسكرية ... و اي مجال اخر يتفق عليه الطرفيين
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160802/Con20160802850864.htm