وفدٌ أميركي يصل مصر بعد زياراتٍ مماثلة من روسيا والصين
ضمن طابور طويل من وفود عسكرية من 6 دول مختلفة.. وصل العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016، الفريق بحري "جوزيف ريكسي" مدير وكالة التعاون والدفاع الأمني الأميركي، على رأس وفدٍ عسكري من واشنطن، فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، لبحث دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة.
وقال مصدرٌ أمني مصري (رفض ذكر اسمه)، أن ريكسى سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين، لبحث دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، خاصةً فى مجال التدريبات العسكرية المشتركة والتسليح، إضافة لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة.
ويعد الوفد العسكري الأميركي، السادس الذي يصل القاهرة خلال الـ 6 أيام الأخيرة.
طابور عسكري
كما وصل القاهرة، في اليوم ذاته 10 مايو/أيار 2016، الأميرال "وو شينغ لي" قائد البحرية الصينية على رأس وفدٍ عسكري، قادماً من الإمارات، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.
وسبق ذلك بيوم (9 مايو/أيار 2015) وصولُ، وزير الدفاع الإسباني "بيدرو مورينيس"، على رأس وفدٍ عسكري فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
وكان وفدٌ عسكري فرنسي كبير، يضم 53 ضابطاً، وصل القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016 ، لبحث دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، لاسيما في مجالي التدريب العسكري والتسليح، كما وصل في اليوم ذاته وفدٌ من البحرية اليونانية برئاسة الأدميرال "كونستانتينوس كارا جيورجيس"، قائد أسطول البحرية اليوناني، لنفس الغرض.
وفي السياق ذاته.. وصل القاهرة الخميس 5 مايو/أيار 2016، وفدٌ عسكري روسي بقيادة "ألكسندر فوين"، الممثل الشخصي لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون العسكري الفني ومدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث شؤون التعاون العسكري بين البلدين.
من روسيا إلى أميركا
ومنذ صفقة الأسلحة التشيكية الشهيرة عام 1955 التي أبرمها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا بواسطة صينية وقرار سوفييتي.. اعتمدت مصر على شراء الأسلحة والحصول على المعونة العسكرية من الاتحاد السوفييتي السابق وحلفائه الشرقيين، وخاض الجيش المصري أشهر حروبه (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973) ضد إسرائيل بسلاح سوفييتي، ثم بدأت العلاقات تتدهور بين مصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات والاتحاد السوفييتي، فبدأ يقلّ الاعتماد المصري على السلاح الروسي.
إلا أنه حدث تحولٌ تاريخي بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث بدأت المساعدات العسكرية الأميركية لمصر لأول مرة في 1979، وقد ارتبطت بشكل استراتيجي بعملية السلام مع إسرائيل، لكن عدم وجود نصوص خاصة بهذه المساعدات ضمن اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية جعل الولايات المتحدة تتحكم فيها بشكل كبير، خصوصاً من ناحية الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل والذي تعهّد به رؤساء الولايات المتحدة الديمقراطيون والجمهوريون على حدٍّ سواء.
وتُعتَبَر إسرائيل هي الدولة الأكثر تلقياً لمساعدات الولايات المتحدة العسكرية تليها مصر.
وعقب إزاحة القوات المسلحة للرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 أوقف الرئيس الأميركي أوباما تسليم طائرات F-16 لمصر في 24 يوليو/تموز 2013؛ أي بعد نحو 20 يوماً من إزاحة مرسي، وبعد فض اعتصاميْ رابعة والنهضة قام بإلغاء مناورات النجم الساطع مع مصر، قبل أن يوقِف كل المساعدات بشكل مؤقت بعد ذلك بحجة إعادة تقييم شامل للعلاقات مع مصر وفي ظل ضغوط من بعض أعضاء الكونجرس بإلغاء المساعدات لأنهم اعتبروا أن ما حدث في مصر هو انقلاب.
ولكن بعد ذلك عادت المساعدات، ووفقاً لدراسة لموقع مصر العربية فإن العامل الأهم الذي ساهم في عودة المساعدات الضغط الإسرائيلي الكبير على الولايات المتحدة، سواء على الإدارة أو في الكونجرس، من أجل دعم الجيش المصري وعدم اتخاذ أي حراك ضده من أجل الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل ومحاولة إقناع واشنطن بأن ما حدث يصب في مصلحة إسرائيل؛ فقد سخّرت إسرائيل مجهودات كبيرة من أجل تحسين صورة النظام الجديد، ليس في واشنطن وحدها، ولكن في العالم الغربي بشكل عام.. حسب الدراسة.
ورغم تجاهل دعوات تخفيض المساعدات العسكرية لمصر عند رفع قرار التجميد، إلا أن أوباما قد أضاف عدة شروط وتعديلات تطبق بدءاً من 2018 وتفقد مصر ميزات مهمة كانت تتمتع بها من قبل، وتتمثل هذه التعديلات في إلغاء آلية التدفق النقدي وتحديد مجالات استخدام المساعدات العسكرية.
وتتعلق آلية التدفق النقدي (وهي كانت متاحة فقط لمصر وإسرائيل)، بإمكانية التعاقد على شراء أسلحة تُدفَع قيمتها من مبلغ المعونات العسكرية في السنوات المقبلة، وقد مكّنت هذه الآلية مصر من شراء نظم أسلحة مهمة تحتاج إليها دون الالتزام بالدفع الحالي أو المسبق.
ويبدو أن الغرض من هذا التعديل هو رغبة الولايات المتحدة في تحرير نفسها من هذه الالتزامات التي قيّدت قدرتها على قطع أو تخفيض المعونات العسكرية لمصر، وضيّقت إطار حركة متخذي القرار نتيجة ارتفاع كلفة إلغاء الصفقات التي كانت مصر قد تعاقدت عليها بالفعل والتي كانت ستكلف الولايات المتحدة تعويضات طائلة لشركات السلاح بالإضافة إلى تسببها في تسريح عدد كبير من العمال.
التوجه شرقاً ونحو باريس
على الجانب الآخر.. فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى عقب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وخاصة بعد توليه الرئاسة لتنويع مصادر التسليح للجيش المصري، خاصة عبر التوجه إلى روسيا وفرنسا، وأبرم في هذا الإطار عدة صفقات مع الدولتين من أهمها صفقة الرافال الشهيرة، وشراء حاملتي مروحيات كانت باريس قد ألغت صفقة بيعهما إلى موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
هنا
تعقيب ,,,
وفود عسكرية رفيعة المستوى لـ 4 دول عظمى فى ذات الوقت يعنى الكثير والكثير
واهم ما يعنيه ان " القاهرة " عادت كما كانت دائماً محور الارتكاز ومركز الثقل
انها عبقرية المكان والتاريخ والشعب التى لا يمكن بحال ان تُباع او تُشترى او تُدعى
وهى مصر الجائزة الكبرى , لاجلها تتحرك الجيوش ّتحّ
ضمن طابور طويل من وفود عسكرية من 6 دول مختلفة.. وصل العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016، الفريق بحري "جوزيف ريكسي" مدير وكالة التعاون والدفاع الأمني الأميركي، على رأس وفدٍ عسكري من واشنطن، فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، لبحث دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة.
وقال مصدرٌ أمني مصري (رفض ذكر اسمه)، أن ريكسى سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين، لبحث دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، خاصةً فى مجال التدريبات العسكرية المشتركة والتسليح، إضافة لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة.
ويعد الوفد العسكري الأميركي، السادس الذي يصل القاهرة خلال الـ 6 أيام الأخيرة.
طابور عسكري
كما وصل القاهرة، في اليوم ذاته 10 مايو/أيار 2016، الأميرال "وو شينغ لي" قائد البحرية الصينية على رأس وفدٍ عسكري، قادماً من الإمارات، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.
وسبق ذلك بيوم (9 مايو/أيار 2015) وصولُ، وزير الدفاع الإسباني "بيدرو مورينيس"، على رأس وفدٍ عسكري فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
وكان وفدٌ عسكري فرنسي كبير، يضم 53 ضابطاً، وصل القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016 ، لبحث دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، لاسيما في مجالي التدريب العسكري والتسليح، كما وصل في اليوم ذاته وفدٌ من البحرية اليونانية برئاسة الأدميرال "كونستانتينوس كارا جيورجيس"، قائد أسطول البحرية اليوناني، لنفس الغرض.
وفي السياق ذاته.. وصل القاهرة الخميس 5 مايو/أيار 2016، وفدٌ عسكري روسي بقيادة "ألكسندر فوين"، الممثل الشخصي لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون العسكري الفني ومدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث شؤون التعاون العسكري بين البلدين.
من روسيا إلى أميركا
ومنذ صفقة الأسلحة التشيكية الشهيرة عام 1955 التي أبرمها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا بواسطة صينية وقرار سوفييتي.. اعتمدت مصر على شراء الأسلحة والحصول على المعونة العسكرية من الاتحاد السوفييتي السابق وحلفائه الشرقيين، وخاض الجيش المصري أشهر حروبه (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973) ضد إسرائيل بسلاح سوفييتي، ثم بدأت العلاقات تتدهور بين مصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات والاتحاد السوفييتي، فبدأ يقلّ الاعتماد المصري على السلاح الروسي.
إلا أنه حدث تحولٌ تاريخي بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث بدأت المساعدات العسكرية الأميركية لمصر لأول مرة في 1979، وقد ارتبطت بشكل استراتيجي بعملية السلام مع إسرائيل، لكن عدم وجود نصوص خاصة بهذه المساعدات ضمن اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية جعل الولايات المتحدة تتحكم فيها بشكل كبير، خصوصاً من ناحية الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل والذي تعهّد به رؤساء الولايات المتحدة الديمقراطيون والجمهوريون على حدٍّ سواء.
وتُعتَبَر إسرائيل هي الدولة الأكثر تلقياً لمساعدات الولايات المتحدة العسكرية تليها مصر.
وعقب إزاحة القوات المسلحة للرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 أوقف الرئيس الأميركي أوباما تسليم طائرات F-16 لمصر في 24 يوليو/تموز 2013؛ أي بعد نحو 20 يوماً من إزاحة مرسي، وبعد فض اعتصاميْ رابعة والنهضة قام بإلغاء مناورات النجم الساطع مع مصر، قبل أن يوقِف كل المساعدات بشكل مؤقت بعد ذلك بحجة إعادة تقييم شامل للعلاقات مع مصر وفي ظل ضغوط من بعض أعضاء الكونجرس بإلغاء المساعدات لأنهم اعتبروا أن ما حدث في مصر هو انقلاب.
ولكن بعد ذلك عادت المساعدات، ووفقاً لدراسة لموقع مصر العربية فإن العامل الأهم الذي ساهم في عودة المساعدات الضغط الإسرائيلي الكبير على الولايات المتحدة، سواء على الإدارة أو في الكونجرس، من أجل دعم الجيش المصري وعدم اتخاذ أي حراك ضده من أجل الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل ومحاولة إقناع واشنطن بأن ما حدث يصب في مصلحة إسرائيل؛ فقد سخّرت إسرائيل مجهودات كبيرة من أجل تحسين صورة النظام الجديد، ليس في واشنطن وحدها، ولكن في العالم الغربي بشكل عام.. حسب الدراسة.
ورغم تجاهل دعوات تخفيض المساعدات العسكرية لمصر عند رفع قرار التجميد، إلا أن أوباما قد أضاف عدة شروط وتعديلات تطبق بدءاً من 2018 وتفقد مصر ميزات مهمة كانت تتمتع بها من قبل، وتتمثل هذه التعديلات في إلغاء آلية التدفق النقدي وتحديد مجالات استخدام المساعدات العسكرية.
وتتعلق آلية التدفق النقدي (وهي كانت متاحة فقط لمصر وإسرائيل)، بإمكانية التعاقد على شراء أسلحة تُدفَع قيمتها من مبلغ المعونات العسكرية في السنوات المقبلة، وقد مكّنت هذه الآلية مصر من شراء نظم أسلحة مهمة تحتاج إليها دون الالتزام بالدفع الحالي أو المسبق.
ويبدو أن الغرض من هذا التعديل هو رغبة الولايات المتحدة في تحرير نفسها من هذه الالتزامات التي قيّدت قدرتها على قطع أو تخفيض المعونات العسكرية لمصر، وضيّقت إطار حركة متخذي القرار نتيجة ارتفاع كلفة إلغاء الصفقات التي كانت مصر قد تعاقدت عليها بالفعل والتي كانت ستكلف الولايات المتحدة تعويضات طائلة لشركات السلاح بالإضافة إلى تسببها في تسريح عدد كبير من العمال.
التوجه شرقاً ونحو باريس
على الجانب الآخر.. فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى عقب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وخاصة بعد توليه الرئاسة لتنويع مصادر التسليح للجيش المصري، خاصة عبر التوجه إلى روسيا وفرنسا، وأبرم في هذا الإطار عدة صفقات مع الدولتين من أهمها صفقة الرافال الشهيرة، وشراء حاملتي مروحيات كانت باريس قد ألغت صفقة بيعهما إلى موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
هنا
تعقيب ,,,
وفود عسكرية رفيعة المستوى لـ 4 دول عظمى فى ذات الوقت يعنى الكثير والكثير
واهم ما يعنيه ان " القاهرة " عادت كما كانت دائماً محور الارتكاز ومركز الثقل
انها عبقرية المكان والتاريخ والشعب التى لا يمكن بحال ان تُباع او تُشترى او تُدعى
وهى مصر الجائزة الكبرى , لاجلها تتحرك الجيوش ّتحّ
التعديل الأخير:
