- إنضم
- 19 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 14
- التفاعل
هي واحدة من أغرب قضايا الفساد وأكثرها خطورة، ليس فقط على جهة معينة، بل على الأمن القومى المصرى بأكمله.. فيها استغل مسئول كبير في الغرفة التجارية بالجيزة، موقعه الوظيفى، وحصل على بيانات ومعلومات سرية ومحظور تداولها، عن جميع الشركات التجارية المتعاملة مع الغرفة، وسربها إلى شركة أجنبية مقرها الرئيسى في "قبرص".
ولم يكتف بذلك ولكنه التقط صورا لمقار ومخازن تلك الشركات وأرسلها للخارج عبر بريده الإليكترونى، مع صور من سجلاته التجارية والضريبية، وتفاصيل كاملة عن أنشطتها وأعضاء مجالس إدارتها.. أما الأمر الأخطر فيتمثل في طلب الشركة الأجنبية بيانات عن الشعب المصرى، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى، وكذلك قاعدة بيانات الناخبين في محافظة الجيزة، وهى المطالب التي تجاوب معها المتهم، وطلب مبالغ مالية كبيرة نظير كل تلك المعلومات والبيانات.. تفاصيل الواقعة كشف عنها تقرير قضائى صادر عن هيئة النيابة الإدارية، يؤكد قيام المتهم بإفشاء معلومات لجهة أجنبية تضر بالمركز الاقتصادي للبلاد وتهدد الأمن القومي مقابل مبالغ مالية.. السطور التالية تحمل أدق تفاصيل القضية.
الواقعة الغريبة والخطيرة تم اكتشافها بالصدفة -بحسب التقرير القضائى- عندما حدث عطل فنى مفاجئ في شبكة معلومات الغرفة التجارية بالجيزة، وأدى إلى توقف العمل بها بالكامل، وحلا لهذه المشكلة أعطى مسئول كبير بالغرفة، عنوان بريده الإليكترونى، وكذلك كلمة السر الخاصة به، إلى رئيس قسم الشبكات بالبوابات الإلكترونية الموجودة بالغرفة التجارية، وعدد آخر من زملائه، لتسيير العمل بشكل مؤقت لحين إصلاح شبكة المعلومات.. وعندما فتح رئيس قسم "الشبكات" البريد الإلكترونى، اكتشف وجود عدد هائل من الرسائل الإلكترونية، موجهة إلى شركة أجنبية مقرها خارج البلاد، تحتوى على معلومات وبيانات سرية خاصة بجميع الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة، ومعلومات أخرى متعلقة ببيانات المواطنين المصريين والناخبين في محافظة الجيزة، وجميعها معلومات دقيقة ومن المفترض أنها تحظى بأقصى درجات السرية، وليس مصرحا لأى شخص بالحصول على نسخ منها والاحتفاظ بها، أو إرسالها لآخرين، كما وجد رسائل عديدة تفيد حصول المسئول على مبالغ مالية مقابل إفشاء المعلومات المشار إليها.
أمام خطورة هذا الأمر سارع رئيس قسم الشبكات بتقديم شكوى مفصلة عن المخالفات التي ارتكبها المسئول الكبير، ومدى خطورتها على الأمن القومى المصرى، وكذلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد القومى، وقدمها إلى هيئة النيابة الإدارية، متهما المسئول الكبير باستغلال منصبه وأعمال وظيفته في الاستيلاء على قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالغرفة التجارية بالجيزة، وبيعها لشركة أجنبية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.. وبفحص الشكوى والتحقيق فيها تبين أن المتهم جمع معلومات عن شركات وتجار بمحافظة الجيزة، واستغل موقعه الوظيفى في استخراج سجلات تجارية، ومستندات إشهار الشركات من الشهر العقاري ومصلحة الضرائب لصالح جهة أجنبية، وقام بإرسال تلك البيانات لأكثر من 300 إيميل عن طريق أجهزة المعلومات الموجودة في جهة عمله..
وتبين أيضا أنه كان يسافر إلى مدينة الإسكندرية، بغرض التحرى وتجميع المعلومات عن بعض الشركات، وتصوير المخازن الخاصة بها ومقارها وإرسال كل ذلك للجهة الأجنبية، التي كانت تدفع له مبالغ مالية مقابل تلك البيانات، وأرفق بالشكوى صورا من المراسلات المتبادلة بين المتهم والشركة الأجنبية، والتي تؤكد تورطه بالفعل في تلك الوقائع.
وفى أقواله أمام هيئة النيابة الإدارية أكد صاحب الشكوى أنه اكتشف وجود إيميلات مرسلة إلى شركة "سيداروز" بقبرص تحوي معلومات عن بعض الشركات مقابل عمولات نقدية يحصل عليها المتهم، عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" المتخصصة في تحويل الأموال، مشيرًا إلى أنه اكتشف الواقعة بسبب تعطل شبكة معلومات الغرفة حيث قام المتهم بإعطائه وآخرين من زملائه البريد الإلكتروني الخاص به للعمل من خلاله.. وأضاف أن المتهم توجه إلى الإسكندرية لجمع معلومات عن عدد كبير من الشركات التجارية، ومن بينها شركة "سيجما" واستخراج مستندات رسمية خاصة بها، وتصوير مقراتها الرئيسية، والمخازن المملوكة لها، تمهيدا لإرسال تلك البيانات للشركة الأجنبية في قبرص، ووجد ضمن طلبات تلك الجهة الأجنبية قاعدة بيانات الرقم القومي الخاص بالشعب المصري كاملا، وهو الأمر الذي يثير الريبة والشك في أغرض تلك الشركة..
وفى ذات التحقيقات أكد رئيس قسم التحقيقات بالغرفة التجارية بالجيزة أن الإيميلات المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تضمنت معلومات تفصيلية عن شركات مصرية تعمل داخل البلاد، بالإضافة إلى قاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الجيزة.. أما الرسائل التي استقبلها من الشركة الأجنبية المشار إليها، فقد تضمنت طلب معلومات عن الشعب المصرى وفقا لبيانات الرقم القومى، كما عثر على رسائل تشير إلى حصول المتهم على مبالغ مالية مقابل تلك المعلومات..
أما المتهم نفسه فقد أقر في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة هيئة النيابة الإدارية، أن الرسائل أُرسلت من الإيميل الخاص به، كما أن "كلمة السر" المرفقة في أوراق القضية هي ذات كلمة السر التي كان يستخدمها لفتح البريد الإلكترونى.. وبسؤال المتهم ومواجهته بتلك الوقائع نفى صحة ما أسند إليه وقرر أنه لا يعلم شيئًا عن الإيميلات المرفقة بأوراق القضية، غير أنه اعترف عند عرض الإيميلات المرسلة لشركة سيداروز بقبرص والمرفقة بأوراق القضية عليه، أنها خاصة به ومرسلة من الإيميل الشخصى له، ثم عاد وقرر أن البيانات التي يجوز إرسالها للشركات الأجنبية وغيرها هي المعلومات المتاحة بالغرفة التجارية، وبرر طلب الشركة الأجنبية منه المعلومات كونها تعمل كشركة وسيطة بين الشركات المصرية والأجنبية للاطمئنان على الوضع الائتماني والقانونى لها.
بعد أن حققت هيئة النيابة الإدارية في الشكوى واستمعت إلى أقوال مقدمها وبعض العاملين في الغرفة التجارية بالجيزة، أعدت تقريرا قضائيا حول الواقعة جاء فيه، أن المتهم منسوب إليه قيامه بإفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة "سيداروز" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله، وحصل على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" المتخصصة في تحويل الأموال، نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى قيامه بتحرير مستندات تتضمن معلومات غير حقيقية.. قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهم من قيامه بتحرير مستند مثبت عليه اللوجو الجديد للغرفة قبل العمل به بـ 4 سنوات فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بإعداد هذا المستند بنفسه والتوقيع عليه ضمن المراسلات للشركة الأجنبية الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب مؤاخذته وإحالته للمحاكمة..
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب أيضًا للمتهم من إفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة "سيداروز" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله وحصوله على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" بقبرص نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لصريح اعترافه بما أسند إليه بالتحقيقات من كون المراسلات المرفقة بأوراق القضية والمرسلة بالإيميل الخاص به لشركة سيداروس بقبرص هي خاصة به والرقم السري المدون قرينها والخاص بالإيميل الشخصي له وبما حوته الأوراق من صور ضوئية للبيانات المرسلة إلى الشركة الأجنبية بقبرص وكذا الصور الفوتوغرافية لمخازن بعض الشركات والمرفقة بالتحقيقات الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالته للمحاكمة.
كما أكدت النيابة الإدارية أنه لا يؤثر في ذلك ما ورد بأقوال المتهم بأن تلك المعلومات التي أرسلها للشركة الأجنبية في قبرص كانت بموافقة رئيسه المباشر بالعمل لأن ذلك مردود عليه بأن تلك المعلومات التي يجوز الإفصاح عنها للشركات هي فقط تلك المتاحة بمركز معلومات الغرفة التجارية، وليس المعلومات الدقيقة والمحظور تداولها أو إطلاع أي شخص غير المختصين عليها، وأضافت النيابة أن المتهم اعترف بالتحقيقات أنه لا يجوز مد الشركات بأية معلومات إلا المتاحة لجهة عمله رغم أن المعلومات التي أرسلها لتلك الشركة الأجنبية ليست هي المتاحة لديه فقط بل تعدى الأمر، أن قام بمدها بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الجيزة وأيضًا صور فوتوغرافية لمخازن الشركات التي طلبت منه الشركة الأجنبية معلومات عنها.
كما وصل الأمر إلى طلب تلك الشركة الأجنبية من المتهم موافاتها بمعلومات عن أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات وبيان عنها من الشهر العقاري وهو الأمر الذي تخطى حدود عمله. وأضافت النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم يتخطى حدود عمله ويكون قد أضر بجهة عمله لقيامه بإفشاء تلك الأسرار بما قد يؤثر على جهة عمله سلبيًا في حال رجوع تلك الشركات عليها بالتعويض إذا تم الإضرار بها جراء ذلك. وكشفت التحقيقات أن تلك المراسلات أثبتت تحويل مبالغ مالية للمتهم نظير هذه الأعمال وفقًا لاعترافه بملكيته هذه المراسلات وهو الأمر الذي تنتهي معه النيابة الإدارية إلى طرح دفوعه جانبًا والتقرير بمسئوليته التأديبية وإحالته للمحاكمة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما ارتكبه المتهم وما تمثله واقعة إفشاء معلومات لشركة أجنبية عن الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة من جريمة عامة مؤثمة وفقًا لنص المادة 116 مكرر عقوبات، فإن الثابت من خلال التحقيقات توافر ركني الجريمة العامة، المادي المتمثل في إفشاء معلومات تضر جهات التعامل مع الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد والمصلحة القومية لأن إفشاء تلك المعلومات كان لجهة أجنبية نظير مبالغ مالية.. كما توافر الركن المعنوي لتلك الجريمة لتقاضي المتهم الثمن نظير ذلك وقيام مرتكب الواقعة "المتهم" بنقل معلومات موثقة لتلك الجهة الأجنبية دون معرفة النية من وراء ذلك، بما يتحقق معه ركن الإضرار العمدي بالجهة التي يعمل بها الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم..
وفى ذات الوقت وجهت النيابة الإدارية للمتهم أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات وذلك بأن أفشى معلومات سرية عن الجهات المتعاملة مع جهة عمله لشركة "سيداروس" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام الأجهزة الخاصة بجهة عمله مقابل تقاضيه مبالغ مالية وقام بتحرير مستند على خلاف الحقيقة.. وبعرض أوراق القضية على المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قررت طرح دفوعه جانبًا والتقرير بمسئوليته التأديبية وإحالته للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
"نقلا عن العدد الورقي.http://www.vetogate.com/2162279
ولم يكتف بذلك ولكنه التقط صورا لمقار ومخازن تلك الشركات وأرسلها للخارج عبر بريده الإليكترونى، مع صور من سجلاته التجارية والضريبية، وتفاصيل كاملة عن أنشطتها وأعضاء مجالس إدارتها.. أما الأمر الأخطر فيتمثل في طلب الشركة الأجنبية بيانات عن الشعب المصرى، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى، وكذلك قاعدة بيانات الناخبين في محافظة الجيزة، وهى المطالب التي تجاوب معها المتهم، وطلب مبالغ مالية كبيرة نظير كل تلك المعلومات والبيانات.. تفاصيل الواقعة كشف عنها تقرير قضائى صادر عن هيئة النيابة الإدارية، يؤكد قيام المتهم بإفشاء معلومات لجهة أجنبية تضر بالمركز الاقتصادي للبلاد وتهدد الأمن القومي مقابل مبالغ مالية.. السطور التالية تحمل أدق تفاصيل القضية.
الواقعة الغريبة والخطيرة تم اكتشافها بالصدفة -بحسب التقرير القضائى- عندما حدث عطل فنى مفاجئ في شبكة معلومات الغرفة التجارية بالجيزة، وأدى إلى توقف العمل بها بالكامل، وحلا لهذه المشكلة أعطى مسئول كبير بالغرفة، عنوان بريده الإليكترونى، وكذلك كلمة السر الخاصة به، إلى رئيس قسم الشبكات بالبوابات الإلكترونية الموجودة بالغرفة التجارية، وعدد آخر من زملائه، لتسيير العمل بشكل مؤقت لحين إصلاح شبكة المعلومات.. وعندما فتح رئيس قسم "الشبكات" البريد الإلكترونى، اكتشف وجود عدد هائل من الرسائل الإلكترونية، موجهة إلى شركة أجنبية مقرها خارج البلاد، تحتوى على معلومات وبيانات سرية خاصة بجميع الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة، ومعلومات أخرى متعلقة ببيانات المواطنين المصريين والناخبين في محافظة الجيزة، وجميعها معلومات دقيقة ومن المفترض أنها تحظى بأقصى درجات السرية، وليس مصرحا لأى شخص بالحصول على نسخ منها والاحتفاظ بها، أو إرسالها لآخرين، كما وجد رسائل عديدة تفيد حصول المسئول على مبالغ مالية مقابل إفشاء المعلومات المشار إليها.
أمام خطورة هذا الأمر سارع رئيس قسم الشبكات بتقديم شكوى مفصلة عن المخالفات التي ارتكبها المسئول الكبير، ومدى خطورتها على الأمن القومى المصرى، وكذلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد القومى، وقدمها إلى هيئة النيابة الإدارية، متهما المسئول الكبير باستغلال منصبه وأعمال وظيفته في الاستيلاء على قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالغرفة التجارية بالجيزة، وبيعها لشركة أجنبية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.. وبفحص الشكوى والتحقيق فيها تبين أن المتهم جمع معلومات عن شركات وتجار بمحافظة الجيزة، واستغل موقعه الوظيفى في استخراج سجلات تجارية، ومستندات إشهار الشركات من الشهر العقاري ومصلحة الضرائب لصالح جهة أجنبية، وقام بإرسال تلك البيانات لأكثر من 300 إيميل عن طريق أجهزة المعلومات الموجودة في جهة عمله..
وتبين أيضا أنه كان يسافر إلى مدينة الإسكندرية، بغرض التحرى وتجميع المعلومات عن بعض الشركات، وتصوير المخازن الخاصة بها ومقارها وإرسال كل ذلك للجهة الأجنبية، التي كانت تدفع له مبالغ مالية مقابل تلك البيانات، وأرفق بالشكوى صورا من المراسلات المتبادلة بين المتهم والشركة الأجنبية، والتي تؤكد تورطه بالفعل في تلك الوقائع.
وفى أقواله أمام هيئة النيابة الإدارية أكد صاحب الشكوى أنه اكتشف وجود إيميلات مرسلة إلى شركة "سيداروز" بقبرص تحوي معلومات عن بعض الشركات مقابل عمولات نقدية يحصل عليها المتهم، عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" المتخصصة في تحويل الأموال، مشيرًا إلى أنه اكتشف الواقعة بسبب تعطل شبكة معلومات الغرفة حيث قام المتهم بإعطائه وآخرين من زملائه البريد الإلكتروني الخاص به للعمل من خلاله.. وأضاف أن المتهم توجه إلى الإسكندرية لجمع معلومات عن عدد كبير من الشركات التجارية، ومن بينها شركة "سيجما" واستخراج مستندات رسمية خاصة بها، وتصوير مقراتها الرئيسية، والمخازن المملوكة لها، تمهيدا لإرسال تلك البيانات للشركة الأجنبية في قبرص، ووجد ضمن طلبات تلك الجهة الأجنبية قاعدة بيانات الرقم القومي الخاص بالشعب المصري كاملا، وهو الأمر الذي يثير الريبة والشك في أغرض تلك الشركة..
وفى ذات التحقيقات أكد رئيس قسم التحقيقات بالغرفة التجارية بالجيزة أن الإيميلات المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تضمنت معلومات تفصيلية عن شركات مصرية تعمل داخل البلاد، بالإضافة إلى قاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الجيزة.. أما الرسائل التي استقبلها من الشركة الأجنبية المشار إليها، فقد تضمنت طلب معلومات عن الشعب المصرى وفقا لبيانات الرقم القومى، كما عثر على رسائل تشير إلى حصول المتهم على مبالغ مالية مقابل تلك المعلومات..
أما المتهم نفسه فقد أقر في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة هيئة النيابة الإدارية، أن الرسائل أُرسلت من الإيميل الخاص به، كما أن "كلمة السر" المرفقة في أوراق القضية هي ذات كلمة السر التي كان يستخدمها لفتح البريد الإلكترونى.. وبسؤال المتهم ومواجهته بتلك الوقائع نفى صحة ما أسند إليه وقرر أنه لا يعلم شيئًا عن الإيميلات المرفقة بأوراق القضية، غير أنه اعترف عند عرض الإيميلات المرسلة لشركة سيداروز بقبرص والمرفقة بأوراق القضية عليه، أنها خاصة به ومرسلة من الإيميل الشخصى له، ثم عاد وقرر أن البيانات التي يجوز إرسالها للشركات الأجنبية وغيرها هي المعلومات المتاحة بالغرفة التجارية، وبرر طلب الشركة الأجنبية منه المعلومات كونها تعمل كشركة وسيطة بين الشركات المصرية والأجنبية للاطمئنان على الوضع الائتماني والقانونى لها.
بعد أن حققت هيئة النيابة الإدارية في الشكوى واستمعت إلى أقوال مقدمها وبعض العاملين في الغرفة التجارية بالجيزة، أعدت تقريرا قضائيا حول الواقعة جاء فيه، أن المتهم منسوب إليه قيامه بإفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة "سيداروز" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله، وحصل على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" المتخصصة في تحويل الأموال، نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى قيامه بتحرير مستندات تتضمن معلومات غير حقيقية.. قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهم من قيامه بتحرير مستند مثبت عليه اللوجو الجديد للغرفة قبل العمل به بـ 4 سنوات فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بإعداد هذا المستند بنفسه والتوقيع عليه ضمن المراسلات للشركة الأجنبية الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب مؤاخذته وإحالته للمحاكمة..
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب أيضًا للمتهم من إفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة "سيداروز" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله وحصوله على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة "ويسترن يوتبون" بقبرص نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لصريح اعترافه بما أسند إليه بالتحقيقات من كون المراسلات المرفقة بأوراق القضية والمرسلة بالإيميل الخاص به لشركة سيداروس بقبرص هي خاصة به والرقم السري المدون قرينها والخاص بالإيميل الشخصي له وبما حوته الأوراق من صور ضوئية للبيانات المرسلة إلى الشركة الأجنبية بقبرص وكذا الصور الفوتوغرافية لمخازن بعض الشركات والمرفقة بالتحقيقات الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالته للمحاكمة.
كما أكدت النيابة الإدارية أنه لا يؤثر في ذلك ما ورد بأقوال المتهم بأن تلك المعلومات التي أرسلها للشركة الأجنبية في قبرص كانت بموافقة رئيسه المباشر بالعمل لأن ذلك مردود عليه بأن تلك المعلومات التي يجوز الإفصاح عنها للشركات هي فقط تلك المتاحة بمركز معلومات الغرفة التجارية، وليس المعلومات الدقيقة والمحظور تداولها أو إطلاع أي شخص غير المختصين عليها، وأضافت النيابة أن المتهم اعترف بالتحقيقات أنه لا يجوز مد الشركات بأية معلومات إلا المتاحة لجهة عمله رغم أن المعلومات التي أرسلها لتلك الشركة الأجنبية ليست هي المتاحة لديه فقط بل تعدى الأمر، أن قام بمدها بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الجيزة وأيضًا صور فوتوغرافية لمخازن الشركات التي طلبت منه الشركة الأجنبية معلومات عنها.
كما وصل الأمر إلى طلب تلك الشركة الأجنبية من المتهم موافاتها بمعلومات عن أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات وبيان عنها من الشهر العقاري وهو الأمر الذي تخطى حدود عمله. وأضافت النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم يتخطى حدود عمله ويكون قد أضر بجهة عمله لقيامه بإفشاء تلك الأسرار بما قد يؤثر على جهة عمله سلبيًا في حال رجوع تلك الشركات عليها بالتعويض إذا تم الإضرار بها جراء ذلك. وكشفت التحقيقات أن تلك المراسلات أثبتت تحويل مبالغ مالية للمتهم نظير هذه الأعمال وفقًا لاعترافه بملكيته هذه المراسلات وهو الأمر الذي تنتهي معه النيابة الإدارية إلى طرح دفوعه جانبًا والتقرير بمسئوليته التأديبية وإحالته للمحاكمة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما ارتكبه المتهم وما تمثله واقعة إفشاء معلومات لشركة أجنبية عن الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة من جريمة عامة مؤثمة وفقًا لنص المادة 116 مكرر عقوبات، فإن الثابت من خلال التحقيقات توافر ركني الجريمة العامة، المادي المتمثل في إفشاء معلومات تضر جهات التعامل مع الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد والمصلحة القومية لأن إفشاء تلك المعلومات كان لجهة أجنبية نظير مبالغ مالية.. كما توافر الركن المعنوي لتلك الجريمة لتقاضي المتهم الثمن نظير ذلك وقيام مرتكب الواقعة "المتهم" بنقل معلومات موثقة لتلك الجهة الأجنبية دون معرفة النية من وراء ذلك، بما يتحقق معه ركن الإضرار العمدي بالجهة التي يعمل بها الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم..
وفى ذات الوقت وجهت النيابة الإدارية للمتهم أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات وذلك بأن أفشى معلومات سرية عن الجهات المتعاملة مع جهة عمله لشركة "سيداروس" الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام الأجهزة الخاصة بجهة عمله مقابل تقاضيه مبالغ مالية وقام بتحرير مستند على خلاف الحقيقة.. وبعرض أوراق القضية على المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قررت طرح دفوعه جانبًا والتقرير بمسئوليته التأديبية وإحالته للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
"نقلا عن العدد الورقي.http://www.vetogate.com/2162279
التعديل الأخير:
