- إنضم
- 23 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 5,107
- التفاعل
- الدولة
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)")
اتخذت أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال أبعادا تنذر بالخطر، وتهدد واحدة من أهم الطرق البحرية في العالم.
ووفقا لمعلومات المكتب الدولي للملاحة البحرية فإن 61 وفي رواية أخرى 67 هجوما للقراصنة سجلت منذ مطلع عام 2008 منها 26 سفينة مختطفة، وإن المختطفين كانوا يحتجزون بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2008 نحو 12 سفينة و250 بحارا من بينها واحدة أوكرانية تحمل 33 دبابة وعليها طاقم من عشرين بحارا.
وتشير شركة دانماركية متخصصة في الأمن البحري إلى أن العام الحالي شهد زيادة كبيرة في أعداد البحارة المختطفين في الصومال، وقدرت عددهم هذا العام بنحو 374 فردا من أطقم بحارة السفن المختطفة.
وقد قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقا، بالإضافة إلى بعض القراصنة من إريتريا في المياه الإقليمية اليمنية وقبالة السواحل الصومالية.
يستخدم القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من سفينة أم، ويتسلحون بالرشاشات وقاذفات للقنابل اليدوية، ويحتمل أن تكون لديهم قاذفات صواريخ، كما أنهم يستخدمون هواتف تعمل بنظام DPS وبالأقمار الصناعية.
وهناك أنباء عن استخدام القراصنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، وعن امتلاكهم أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية.
تراوح مقدار الفدية المطلوبة من القراصنة مقابل الإفراج عن سفينة، بين مئات آلاف وملايين الدولارات حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهويات الرهائن.
وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على حوالي ثلاثين مليون دولار خلال عام 2008، وأنهم يفاوضون على إطلاق السفينة الأوكرانية بعشرة ملايين دولار.
الاهتمامات الدولية والتدويل
يتحكم خليج عدن في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، ويقدر عدد السفن التي تعبره سنويا بما بين 16 ألفا وعشرين ألف سفينة وحوالي 30% من الملاحة النفطية العالمية.
وهو يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويكاد يكون الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا. كما أنه يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وليس لها منفذ على البحار الأخرى.
ولقد أشار تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بلندن (شاتام هاوس) إلى أنه إذا أصبحت كلفة التأمين باهظة وإذا أصبح التهديد كبيرا جدا، فإن شركات الملاحة يمكن أن تتجنب خليج عدن وتسلك الطريق الأطول عبر أوروبا وأميركا الشمالية ورأس الرجاء الصالح.
وقال المعهد إن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والشحن الإجمالية في وقت يمثل فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسي، مؤكدا أنه يجب التفكير بجدية في العمل على منع أي شيء من شأنه أن يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ويخشى أن تؤثر أعمال القرصنة على وصول المعونات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للصومال، وعلى نشاط الصيد في المنطقة.
وهناك من يثير مخاوف من أن يصبح القراصنة عملاء لما يعرف بالإرهاب الدولي، ومن أن الأموال التي تدفع فدية لهم تستخدم لتأجيج الحرب الأهلية وللشباب أو المتمردين الإسلاميين الذين تصفهم بالمتطرفين.
وقد بلغ اهتمام الدوائر الدولية بالقرصنة ذروته في قرارات مجلس الأمن رقمي 1814 و1816 ثم القرار 1838. وقد اشتمل القرار 1816 بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا، على مبدأ جواز دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بينما يطالب القرار 1838 الدول بأن تتعاون مع حكومة الصومال.
أما الولايات المتحدة فصارت تدفع لمدة أسابيع في سبتمبر/ أيلول 2008 باتجاه ترتيبات أمنية لنشر المزيد من السفن الحربية في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن، لمواجهة خطر القرصنة.
ولكن اليمن ودولا أخرى تبدي مخاوف ومعارضة شديدة لهذه التوجهات، بينما اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة عمل للتصدي لأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية لاستئصال أنشطة القراصنة.
وكانت فرنسا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار شديد اللهجة عالي الطموحات يستهدف المواجهة الحقيقية والحاسمة لوقف ظاهرة القرصنة، ولمرافقة وتأمين السفن المارة هناك خاصة سفن صيد التونة، وهو ما أدى عمليا لاتخاذ القرار رقم 1838.
يعقد الاجتماع الإقليمي الثاني في صنعاء خلال الفترة من 27–30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وتقدم له مذكرة تفاهم تقترح أن يكون اليمن مركزا للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتدفق المعلومات، إضافة إلى مركز آخر في كينيا وتنزانيا لمنطقة شرق أفريقيا.
والمفهوم أن الاجتماع تحضره عشرون دولة هي اليمن ومصر والسعودية والإمارات وعُمان وجيبوتي والأردن والصومال وجزر القمر وفرنسا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وجزر سيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وإريتريا وموزمبيق، كما يفترض انضمام دول أخرى متأثرة بالقرصنة إليه في المنطقة.
المصالح العربية
يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو طريق شديد الأهمية لتجارة كل من مصر والسعودية رغم أن لكل منهما إطلالة على بحار غيره كالبحر التوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة للسعودية.
ويطل كل من اليمن والصومال على المحيط الهندي، وأي ارتباك في الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يؤثر سلبيا بشكل واضح على مصالح تلك الدول.
أما الملاحة البترولية فإن 30% منها يمر بالبحر الأحمر، وهكذا فإن الدول العربية البترولية لا بد أن تتأثر بارتباك الملاحة في هذا الممر خاصة دول الخليج العربية التي يمر جزء كبير من صادراتها البترولية إلى أوروبا عبره.
وهكذا يصبح هذا الممر مهما لكل من العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.
كذلك تتأثر الملاحة في قناة السويس بارتباك الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لأنهما يعتبران امتدادا للقناة، إذ لا بد أن تمر السفن العابرة لقناة السويس بالبحر الأحمر إما قبل العبور أو بعده، وبالتالي فإن دخل مصر من القناة يتأثر بما يحدث من قرصنة في البحر الأحمر وقناة السويس.
إذا عدنا إلى احتمال الانتقال إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فإن أثره على دخل قناة السويس يمكن أن يكون كبيرا وعلى موانئ اليمن والصومال.
وتشير البيانات إلى أن القرصنة تؤدي إلى مخاطر على 65798 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار.
وتؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة، وتكاليف إجراءات تأمين ملاحة الصيد باستخدام جهاز لاسلكي مرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعي، وهذا يؤثر على التنمية بالمنطقة وبالتالي على الاستقرار فيها.
ليست هناك أدلة على أن القراصنة تعرضوا للمعونات الإنسانية المتجهة إلى السودان والصومال، إلا أن فرنسا كانت قد أطلقت مبادرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أدت إلى قيامها بالتعاون مع هولندا والدانمارك وكندا بنشر سفن حربية بالمنطقة لمرافقة القوافل الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الذي يؤمن القسم الأكبر من المواد الغذائية للشعب الصومالي، وإن كانت المهمة قد انتهت يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2008.
ووفقا لمعلومات المكتب الدولي للملاحة البحرية فإن 61 وفي رواية أخرى 67 هجوما للقراصنة سجلت منذ مطلع عام 2008 منها 26 سفينة مختطفة، وإن المختطفين كانوا يحتجزون بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2008 نحو 12 سفينة و250 بحارا من بينها واحدة أوكرانية تحمل 33 دبابة وعليها طاقم من عشرين بحارا.
وتشير شركة دانماركية متخصصة في الأمن البحري إلى أن العام الحالي شهد زيادة كبيرة في أعداد البحارة المختطفين في الصومال، وقدرت عددهم هذا العام بنحو 374 فردا من أطقم بحارة السفن المختطفة.
وقد قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقا، بالإضافة إلى بعض القراصنة من إريتريا في المياه الإقليمية اليمنية وقبالة السواحل الصومالية.
يستخدم القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من سفينة أم، ويتسلحون بالرشاشات وقاذفات للقنابل اليدوية، ويحتمل أن تكون لديهم قاذفات صواريخ، كما أنهم يستخدمون هواتف تعمل بنظام DPS وبالأقمار الصناعية.
وهناك أنباء عن استخدام القراصنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، وعن امتلاكهم أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية.
تراوح مقدار الفدية المطلوبة من القراصنة مقابل الإفراج عن سفينة، بين مئات آلاف وملايين الدولارات حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهويات الرهائن.
وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على حوالي ثلاثين مليون دولار خلال عام 2008، وأنهم يفاوضون على إطلاق السفينة الأوكرانية بعشرة ملايين دولار.
الاهتمامات الدولية والتدويل
يتحكم خليج عدن في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، ويقدر عدد السفن التي تعبره سنويا بما بين 16 ألفا وعشرين ألف سفينة وحوالي 30% من الملاحة النفطية العالمية.
وهو يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويكاد يكون الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا. كما أنه يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وليس لها منفذ على البحار الأخرى.
ولقد أشار تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بلندن (شاتام هاوس) إلى أنه إذا أصبحت كلفة التأمين باهظة وإذا أصبح التهديد كبيرا جدا، فإن شركات الملاحة يمكن أن تتجنب خليج عدن وتسلك الطريق الأطول عبر أوروبا وأميركا الشمالية ورأس الرجاء الصالح.
وقال المعهد إن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والشحن الإجمالية في وقت يمثل فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسي، مؤكدا أنه يجب التفكير بجدية في العمل على منع أي شيء من شأنه أن يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ويخشى أن تؤثر أعمال القرصنة على وصول المعونات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للصومال، وعلى نشاط الصيد في المنطقة.
وهناك من يثير مخاوف من أن يصبح القراصنة عملاء لما يعرف بالإرهاب الدولي، ومن أن الأموال التي تدفع فدية لهم تستخدم لتأجيج الحرب الأهلية وللشباب أو المتمردين الإسلاميين الذين تصفهم بالمتطرفين.
وقد بلغ اهتمام الدوائر الدولية بالقرصنة ذروته في قرارات مجلس الأمن رقمي 1814 و1816 ثم القرار 1838. وقد اشتمل القرار 1816 بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا، على مبدأ جواز دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بينما يطالب القرار 1838 الدول بأن تتعاون مع حكومة الصومال.
أما الولايات المتحدة فصارت تدفع لمدة أسابيع في سبتمبر/ أيلول 2008 باتجاه ترتيبات أمنية لنشر المزيد من السفن الحربية في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن، لمواجهة خطر القرصنة.
ولكن اليمن ودولا أخرى تبدي مخاوف ومعارضة شديدة لهذه التوجهات، بينما اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة عمل للتصدي لأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية لاستئصال أنشطة القراصنة.
وكانت فرنسا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار شديد اللهجة عالي الطموحات يستهدف المواجهة الحقيقية والحاسمة لوقف ظاهرة القرصنة، ولمرافقة وتأمين السفن المارة هناك خاصة سفن صيد التونة، وهو ما أدى عمليا لاتخاذ القرار رقم 1838.
يعقد الاجتماع الإقليمي الثاني في صنعاء خلال الفترة من 27–30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وتقدم له مذكرة تفاهم تقترح أن يكون اليمن مركزا للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتدفق المعلومات، إضافة إلى مركز آخر في كينيا وتنزانيا لمنطقة شرق أفريقيا.
والمفهوم أن الاجتماع تحضره عشرون دولة هي اليمن ومصر والسعودية والإمارات وعُمان وجيبوتي والأردن والصومال وجزر القمر وفرنسا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وجزر سيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وإريتريا وموزمبيق، كما يفترض انضمام دول أخرى متأثرة بالقرصنة إليه في المنطقة.
المصالح العربية
يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو طريق شديد الأهمية لتجارة كل من مصر والسعودية رغم أن لكل منهما إطلالة على بحار غيره كالبحر التوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة للسعودية.
ويطل كل من اليمن والصومال على المحيط الهندي، وأي ارتباك في الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يؤثر سلبيا بشكل واضح على مصالح تلك الدول.
أما الملاحة البترولية فإن 30% منها يمر بالبحر الأحمر، وهكذا فإن الدول العربية البترولية لا بد أن تتأثر بارتباك الملاحة في هذا الممر خاصة دول الخليج العربية التي يمر جزء كبير من صادراتها البترولية إلى أوروبا عبره.
وهكذا يصبح هذا الممر مهما لكل من العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.
كذلك تتأثر الملاحة في قناة السويس بارتباك الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لأنهما يعتبران امتدادا للقناة، إذ لا بد أن تمر السفن العابرة لقناة السويس بالبحر الأحمر إما قبل العبور أو بعده، وبالتالي فإن دخل مصر من القناة يتأثر بما يحدث من قرصنة في البحر الأحمر وقناة السويس.
إذا عدنا إلى احتمال الانتقال إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فإن أثره على دخل قناة السويس يمكن أن يكون كبيرا وعلى موانئ اليمن والصومال.
وتشير البيانات إلى أن القرصنة تؤدي إلى مخاطر على 65798 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار.
وتؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة، وتكاليف إجراءات تأمين ملاحة الصيد باستخدام جهاز لاسلكي مرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعي، وهذا يؤثر على التنمية بالمنطقة وبالتالي على الاستقرار فيها.
ليست هناك أدلة على أن القراصنة تعرضوا للمعونات الإنسانية المتجهة إلى السودان والصومال، إلا أن فرنسا كانت قد أطلقت مبادرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أدت إلى قيامها بالتعاون مع هولندا والدانمارك وكندا بنشر سفن حربية بالمنطقة لمرافقة القوافل الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الذي يؤمن القسم الأكبر من المواد الغذائية للشعب الصومالي، وإن كانت المهمة قد انتهت يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2008.
مخاطر التدويل
ويُخشى من أن أطرافا أجنبية تكتسب حقوقا في المنطقة نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية، كما هو مشاهد من إساءة استخدام أوضاع خولتها الأمم المتحدة كما يحدث في أفغانستان وفلسطين، أو نتيجة وجود قوات بدون تفويض كما هو الحال في العراق.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة.
كما يمكن أن يستخدم هذا الوجود ضد دول المنطقة وتبرير استخدامه بأخطاء كما يحدث في عدة أماكن، أو باختلاق أسباب تؤدي إلى تبريره كما حدث للسودان في أعقاب نسف السفارات الأميركية غرب أفريقيا.
كذلك فإن التدويل يؤدي إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المكافحة وفقا لاقتراحها الذي لا بد أن يلقى تأييدا من الولايات المتحدة والغرب، مما يؤثر على أمن الدول العربية.
وقد يؤدي الوجود العسكري الأجنبي إلى المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما فيها فرض تسهيلات عسكرية.
مقترحات لتفادي التدويل
هناك مقترحات بتدمير قاعدة أو قواعد القرصنة الحالية بواسطة طائرات الهجوم الأرضي والقاذفات عند الضرورة، وهو ما قد يحل المشكلة مؤقتا رغم صعوبته، وإن بقي احتمال بتجدد قيام أعمال القرصنة.
كذلك أشار البعض إلى تحقيق الردع من خلال الرد الجسيم على أعمال القرصنة، وإن كان فشل في أماكن ومجالات كثيرة سابقا، لكن مساعدة الصومال على الخروج من حالة الفوضى عنصر هام من الحل، وتكفي الإشارة إلى أن القرصنة قد توقفت فترة حكم أنصار المحاكم الإسلامية.
يتطلب الأمر تنظيما عربيا له قيادة وإمكانيات تعتمد على أجهزة إنذار ومركز سيطرة وقواعد بحرية وجوية وأراضي هبوط مروحيات، ولها إمكانيات عند الطلب بتوفير ما يحتاجه الوضع من زوارق وقوارب عسكرية سريعة ومروحيات وطائرات بدون طيار ومقاتلات.
ومن المتصور أن تقدم كل من مصر والسعودية واليمن أهم الوسائل، كما قد تقدم دول الخليج الأخرى بعض الوسائل المتطورة المتوفرة لديها، بينما تقدم كل من جيبوتي والصومال الدعم من خلال استخدام أراضيها ومياهها بواسطة القوات العربية.
وتعتبر مقترحات اليمن في هذا الخصوص بداية جيدة يمكن مناقشتها، وإدخال التعديلات عليها.
ويحتاج الأمر تزويد السفن التي تبحر في هذه المنطقة بنظم التحذير الأمني التي تعمل على إرسال تحذير من السفينة في حال تعرضها للمخاطر بما فيها القرصنة، ونظام التتبع الآلي لتتبع السفينة بصفة مستمرة أثناء إبحارها، وأنظمة تحديد التعرف الآلي لتوفير معلومات عن السفينة إلى السفن الأخرى وإلى الموانئ والمحطات الساحلية تلقائيا، وكذا تطوير أنظمة ووسائل المراقبة الساحلية بما يحقق ويوفر نقل المعلومات بدقة وسرعة عالية.
__________________
كاتب مصري خبير بالشؤون العسكرية
المصدر:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/11F1522D-96DE-439C-A43A-FA22403B71CC.htm
ويُخشى من أن أطرافا أجنبية تكتسب حقوقا في المنطقة نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية، كما هو مشاهد من إساءة استخدام أوضاع خولتها الأمم المتحدة كما يحدث في أفغانستان وفلسطين، أو نتيجة وجود قوات بدون تفويض كما هو الحال في العراق.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة.
كما يمكن أن يستخدم هذا الوجود ضد دول المنطقة وتبرير استخدامه بأخطاء كما يحدث في عدة أماكن، أو باختلاق أسباب تؤدي إلى تبريره كما حدث للسودان في أعقاب نسف السفارات الأميركية غرب أفريقيا.
كذلك فإن التدويل يؤدي إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المكافحة وفقا لاقتراحها الذي لا بد أن يلقى تأييدا من الولايات المتحدة والغرب، مما يؤثر على أمن الدول العربية.
وقد يؤدي الوجود العسكري الأجنبي إلى المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما فيها فرض تسهيلات عسكرية.
مقترحات لتفادي التدويل
هناك مقترحات بتدمير قاعدة أو قواعد القرصنة الحالية بواسطة طائرات الهجوم الأرضي والقاذفات عند الضرورة، وهو ما قد يحل المشكلة مؤقتا رغم صعوبته، وإن بقي احتمال بتجدد قيام أعمال القرصنة.
كذلك أشار البعض إلى تحقيق الردع من خلال الرد الجسيم على أعمال القرصنة، وإن كان فشل في أماكن ومجالات كثيرة سابقا، لكن مساعدة الصومال على الخروج من حالة الفوضى عنصر هام من الحل، وتكفي الإشارة إلى أن القرصنة قد توقفت فترة حكم أنصار المحاكم الإسلامية.
يتطلب الأمر تنظيما عربيا له قيادة وإمكانيات تعتمد على أجهزة إنذار ومركز سيطرة وقواعد بحرية وجوية وأراضي هبوط مروحيات، ولها إمكانيات عند الطلب بتوفير ما يحتاجه الوضع من زوارق وقوارب عسكرية سريعة ومروحيات وطائرات بدون طيار ومقاتلات.
ومن المتصور أن تقدم كل من مصر والسعودية واليمن أهم الوسائل، كما قد تقدم دول الخليج الأخرى بعض الوسائل المتطورة المتوفرة لديها، بينما تقدم كل من جيبوتي والصومال الدعم من خلال استخدام أراضيها ومياهها بواسطة القوات العربية.
وتعتبر مقترحات اليمن في هذا الخصوص بداية جيدة يمكن مناقشتها، وإدخال التعديلات عليها.
ويحتاج الأمر تزويد السفن التي تبحر في هذه المنطقة بنظم التحذير الأمني التي تعمل على إرسال تحذير من السفينة في حال تعرضها للمخاطر بما فيها القرصنة، ونظام التتبع الآلي لتتبع السفينة بصفة مستمرة أثناء إبحارها، وأنظمة تحديد التعرف الآلي لتوفير معلومات عن السفينة إلى السفن الأخرى وإلى الموانئ والمحطات الساحلية تلقائيا، وكذا تطوير أنظمة ووسائل المراقبة الساحلية بما يحقق ويوفر نقل المعلومات بدقة وسرعة عالية.
__________________
كاتب مصري خبير بالشؤون العسكرية
المصدر:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/11F1522D-96DE-439C-A43A-FA22403B71CC.htm
