السعودية رفعت نسبة التوطين العسكري إلى 8 في المئة
أعلن خلال المؤتمر عن معرض عالمي سيقام في الرياض لتعزيز الشراكات في الصناعات الدفاعية
زياد الفيفي صحافي
2020
جانب من معرض للصناعات العسكرية أقيم في العاصمة السعودية الرياض (واس)
ضمن الخطوات المتسارعة التي تقودها الرياض لتعزيز الصناعات الدفاعية، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأسبوع الماضي، عن إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول في مارس (آذار) 2022، والذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، لتوفير منصة موحدةً تحت سقف واحد للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، ولكافة المهتمين من الزوار.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في مؤتمر صحافي تزامن مع الإعلان الرسمي عن المنتدى، "معرض الدفاع العالمي سيلعب دوراً حيوياً في تحقيق هدف توطين الصناعات العسكرية، عن طريق جمع أهم شركات الدفاع العالمية تحت سقف واحد مع المستثمرين المحليين".
وأضاف العوهلي أن المعرض يملك هدفين استراتيجيين، الفرص والشراكات "إذ نسعى من خلاله لعقد شراكات في التقنية العسكرية، إضافة إلى خلق فرص هائلة داخل البلاد للقطاع النامي"، إذ ستخلق الفرص المعروضة في المعرض استفادة اقتصادية بجوار الأهداف العسكرية الرئيسية، بحسب العوهلي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمى شون أورمرود، أن المعرض سيضع معياراً جديداً من حيث الحجم والشمولية، مضيفاً أن "المعرض سيسلّط الضوء على الدور المحوري الذي ترغب السعودية في تأديته لصياغة مستقبل صناعة الدفاع".
وفي سياق متصل، قال العوهلي لـ"اندبندنت عربية" حول المسافة التي قطعتها المؤسسة العسكرية في التوطين الدفاعي، "وضعنا خططاً في 2019 قائمة على بناء شراكات بين المصنعين المحليين والعالميين، ويحتاج هذا النوع من الشراكات من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تظهر النتائج النهائية كدورة طبيعية للعملية، لذلك ينتظر منها أن تثمر في نهاية 2021"، مضيفاً "كانت نسبة التوطين لحظة وضع الخطة 4 في المئة، وبلغنا خلال سنة ونصف الـ8 في المئة، ونهدف للوصول إلى 50 في المئة خلال 10 سنوات".
رحلة التوطين الطويلة
بدأت القصة السعودية في رحلة الاستقلال العسكرية منذ منتصف القرن الماضي، عندما أسس الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ما كان يعرف حينها بـ"المصانع الحربية" عام 1950، التي كانت تعنى بصناعة ذخائر البنادق المستخدمة في القوات المسلحة السعودية في حينها.
وأتت الخطوة التالية بعد أكثر من عقدين، عندما أُعلن عن خطط التنمية والتطوير الخمس، والتي تضمنت توصيات حول ضرورة إنشاء مصانع للأسلحة، إذ افتتح الملك فيصل بن عبدالعزيز، ملك السعودية آنذاك، مصنع بنادق "جي 3" وطراز من البنادق الآلية الألمانية في عام 1975.
وفي عام 1985، تم تحويل ما كان يعرف بالمصانع الحربية إلى "المؤسسة العامة للصناعات الحربية"، لتقدم أبرز منتجاتها بعد التحول بسنوات عن طريق مدرعة قتال وناقلة جند برمائية أطلق عليها اسم "الفهد"، لتبدأ بعدها العربات المدرعة رحلة طويلة في الصناعات العسكرية السعودية أسست لرحلة صناعية مليئة بالخطوات الخجولة وبعض التجارب الجريئة.
العربات المدرعة
"مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة"، الذي قدّم آخر إنتاجاته لحرس الحدود السعودي قبل أسابيع في مدرعة "دهناء"، يمتلك سبعة عربات سابقة ومنتجات تصفيح أخرى، منها نسختان لمدرعة أطلق عليها "الشبل"، التي وجدت طريقها للقوات المسلحة السعودية واليمنية قبل عقد من الآن، وأخرى أسماها "طويق"، مروراً بعربات دفع رباعي تم تعديلها، وصولاً إلى منتجه الأخير.
واجهت النسخ السابقة لمدرعات الشركة تعثرات عدة، بعد أن خدمت بعض مدرعاته بشكل محدود في حرس الحدود، إلا أنها فشلت في مزاحمة المنتج الأجنبي بسبب الجودة ومحدودية الامتيازات التي تملكها، ومعايير الجودة العالية التي تضعها القوات المسلحة السعودية في قرارات الشراء.
وتعول الشركة المحلية على "الدهناء" في كسر سلسلة تعثراتها السابقة، وهي عربة تكتيكية مدرعة يناسب تصميمها العام مع المهام المختلف للعربات العسكرية، ويبلغ الوزن الإجمالي للعربة 9 أطنان.
الجدير بالذكر، أن هذا الاعتماد من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية يحمي المنتج من المنافسة الأجنبية في فئتها، ويعتمدها في فئتها للقوات المسلحة من دون الحاجة للبحث عن منتج خارجي بديل، في خطوة أولى نحو توطين مدرعات حرس الحدود وفق ما تضمنه إعلان الصفقة بداية يوليو (تموز) الحالي.
وهو ما أكده رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي، الذي شدد على أهمية الخطوة في طريق تحقيق أهداف المؤسسة الصناعية، واصفاً "دهناء" بأنها "مثالية، إذ خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية بحسب التصنيفات العالمية، حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري".
تجربة "الدهاء" نجحت في الدخول للخدمة في القطاع العسكري السعودي، إلا أن قطاع صناعة العربات المدرعة سبق أن خطى خطوة أوسع في مجاله، بعد أن أعلنت شركة التدريع للصناعة عن التوقيع مع شركة "أوشكوش ديفينس الأميركية" اتفاقية لإنشاء "أوشكوش التدريع للصناعة"، الذي سيكون أول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في البلاد وبملكية ذات غالبية سعودية.
وتتشارك أوشكوش ديفنس الخبرة ذاتها في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأميركي، مع تجربة الخبرات المتراكمة لشركة التدريع للصناعة في تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في السعودية على مدى 20 عاماً.
الأوفست السعودي
مفهوم "الأوفست" في نسخته السعودية هو نموذج اقتصادي يقوم على اشتراط استثمار 10 في المئة من قيمة أي صفقة عسكرية تدفعها الرياض لشركات السلاح الأجنبية داخل السعودية في استثمارات تخدم القطاع.
إذ بدأت تجربة الأوفست السعودي في الثمانينيات، وأسهم في تأسيس شركات محلية مهمة في أجزاء وقطع الأسلحة المستخدمة من قبل القوات السعودية، مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة المتخصصة في إنتاج القطع التكنولوجية العسكرية كأنظمة المراقبة والتحكم عن بعد، وبعض القطاعات المدنية كالمطارات والشبكات.
إلا أن النتاج الأبرز للأوفست هي تجربة شركة السلام لصيانة الطائرات، من تأسيس بوينغ، التي تجاوزت مهامها الرئيسية في صيانة المقاتلات والطائرات العسكرية السعودية، إلى صناعة أجزاء مقاتلة الـ"أف-15" التي تخدم في القوات الجوية.
وتشمل هذه الأجزاء، بحسب موقع الشركة، المقدمة والأجنحة وحاملة الصواريخ والقنابل، وأجزاء ميكانيكية أخرى.
إحلال 50 في المئة
ولا يغيب الهاجس الاقتصادي في حديث المسؤولين السعوديين أثناء التعاطي مع قطاع التصنيع العسكري، وهو ما بدا جلياً في حديث المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعد حديثه عن صفقة الدهناء، عندما قال "هذا التوريد هو خطوة في طريق تحقيق الهدف الأهم، وهو الوصول إلى توطين 50 في المئة من المعدات العسكرية التي تخدم في القطاعات العسكرية والأمنية السعودية خلال الـ10 سنوات المقبلة وتعزيز المحتوى المحلي لتقنين تدفق المصروفات العسكرية للخارج وفق رؤية 2030".
إذ سبق للسعودية، التي تحتل المركز الثالث عالمياً في الإنفاق على التسليح، أن أعلنت عزمها على تشجيع المصانع المحلية في توريد السلاح للمؤسسة العسكرية السعودية، ما يضمن توطين نصف ما يتم استهلاكه محلياً. الأمر الذي يؤكد أهميته المحلل الاقتصادي خالد الدوسري في حديثه لـ"اندبندنت عربية" الذي استعرض مواطن الإنفاق السعودي ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني "ربما لا تنعكس هذه الخطوات اليوم بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي لأنها لا تزال في البواكير، إلا أنها خطوة مهمة في الحد من الهدر الذي يطال جزءاً كبيراً من الإنفاق السعودي، إذ تشكل المنتجات العسكرية بجوار المنتجات السياحية والسيارات المدنية مثلث إنفاق هائل يجب أن يتم تقنينه وحصره، ليس بتقليل الصرف بل بتوطين مصادر التوريد"، ويضيف "توطين المنتج السياحي يسير بشكل جيد، إذ تشهد البلاد حراكاً ممتازاً في هذا المجال، يشجع رأس المال المحلي على الإنفاق فيه، لكن ضلعي المثلث الآخرين (السيارات المدنية والمعدات العسكرية) لا يزال الإنجاز فيهما محدوداً على رغم إعلان الحكومة نيتها فعلاً في معالجته بخاصة في الشق العسكري"، وهو ما يجعل منها خطوة مهمة على رغم محدوديتها على الجانب الاقتصادي، بحسب الدوسري.
38 شركة عسكرية سعودية
وسبق للهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية، أن أعلنت في يونيو (حزيران) من هذا العام ترخيصها لـ18 شركة جديدة لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في داخل البلاد.
وتعمل الشركات الثمانية عشر في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ، والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية و"الغيربوكس"، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات من دون طيار، ومشاريع تجهيزات أخرى.
وسبقت هذه القائمة، مجموعة تراخيص لـ20 شركة أخرى في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، ليبلغ إجمالي الشركات المرخصة 38 شركة بحجم استثمارات بلغ 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار تقريباً).
"إنترا" التجربة الواعدة
تجربة رائدة أخرى، وهي شركة إنترا للتقنيات الدفاعية التي دشنت أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات من دون طيار في مارس (آذار) الماضي، حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021، بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال (199 مليون دولار).
وستقوم شركة إنترا، وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة، بتأمين فئات من منظومات الطائرات من دون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء، وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.
يذكر أن الرئيس السابق للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أندرياس شوير، قد أعلن عن ملامح مشروع الشركة الوليدة في السعودية لتعزيز القطاع.
وأوضح شوير "لقد وقعنا أكثر من 25 اتفاقية مع شركاء أجانب"، إذ أوضح أن المرحلة المقبلة التي سيقوم عليها القطاع، هي تجارب شراكة بين شركات محلية وأخرى أجنبية ذات خبرة في القطاع، وهو ما أكده العوهلي لـ"اندبندنت عربية".
أنتونوف 132
وبالحديث عن الطيران، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في 2015 عن تحالف تقني صناعي مع شركة أنتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران في مشروع تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات أنتونوف 32 متعددة الأغراض بوزن حمولة 10 آلاف كيلوغرام، ويستهدف المشروع الدخول في مجال تصنيع هذه الطائرات ونقل تقنيتها، وذلك عبر العمل والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية لصناعة الطائرات، بحسب المدينة.
وأضافت "بموجب هذا التحالف ستقوم المدينة وشركة أنتونوف بتطوير وتحسين أداء الطراز الحالي لطائرة أنتونوف (AN-32) وتزويدها بأحدث المحركات والإلكترونيات"، وهي نموذج قادر على القيام بالعديد من المهام منها نقل المواد والعتاد، ونقل الركاب والجنود، والقفز المظلي، والإخلاء الطبي، والاستطلاع الجوي والبحري وغيرها من المهام العسكرية والمدنية.
وأزاح هذا التحالف الستار عن النسخة الأولى للنموذج المطور في 2017، بعد إتمام صناعتها في مصنع الشركة في كييف، على أن يتم البدء في تجهيز المصنع السعودي بعد اعتمادها، إلا أن المشروع طاله كثير من السرية وشح في المعلومات منذ انتقاله من مدينة العلوم والتقنية إلى الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، التي تأسست في العام نفسه وتولت كل المشاريع العسكرية.
ولم تجب الشركة ولا الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تساؤلات "اندبندنت عربية" حول خطة سير المشروع حتى هذه اللحظة.
الصناعات البحرية
تمتلك شركة الزامل تجربة أفضل من نظيراتها في القطاع العسكري المحلي، إذ أسهمت أحواضها الثلاثة في تقديم منتجات نجحت في إيجاد طريق لها نحو أسواق محلية وإقليمية، بخاصة في قطاعات كحرس الحدود والزوارق الخفيفة.
وكان من أبرز تجارب الشركة في الكويت، إذ نجح الزامل في اقتناص مناقصة في 2016 لخفر السواحل الكويتي أمام 22 شركة عالمية، لتصنيع 4 سفن عسكرية لحماية المنشآت النفطية الساحلية الكويتية.
إلا أن مرحلتها الذهبية يبدو أنها بدأت للتو، إذ نجحت الزامل لبناء وصيانة السفن في توقيع اتفاقية في مايو (أيار) الماضي مع شركة "سي أم أن" الفرنسية لصناعة السفن، من أجل تطوير قدرات الشركة السعودية في مجال تصنيع السفن والزوارق السريعة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن الزامل أن الصفقة جزء من مشروع وطني ضخم يستهدف تطوير القطاع "نجحنا في توقيع هذا التعاون ضمن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها في باريس أثناء زيارة ولي العهد السعودي لها في 2018"، مؤكداً أن الصفقة تضمنت شراء البحرية السعودية 39 سفينة حربية بشرط أن تتعاون الشركة الفرنسية مع الزامل، لصناعة 19 قطعة منها في أحواض الشركة السعودية في الدمام، مع توليها خدمات الصيانة.
إلا أن الزامل لن تبقى وحيدة في القطاع، إذ تنوي "سامي" على ما يبدو منافستها في صناعة بعض الأجزاء المتعلقة بالسفن، ففي نفس الجولة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوروبا، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عقداً مشابهاً مع شركة نافانتيا للصناعات البحرية، لتوطين صناعة أنظمة القتال وتركيب وربط الأنظمة وهندستها، وتطوير العتاد والبرمجيات الخاصة، إضافة إلى نظام المحاكاة لخمس فرقاطات ابتاعتها القوات المسلحة من الشركة الإسبانية.
الأجزاء والموردين المحليين
واختارت استراتيجية الرياض، بحسب وزارة الدفاع السعودية، طريقة جديدة في عقد الصفقات العسكرية.
إذ تشترط العقود نقل تقنية كلي أو جزئي للصفقات المتعلقة بقطع منخفضة أو متوسطة التعقيد والحساسية. في حين تشترط الوزارة في صفقاتها عالية الحساسية، والتي يصعب الحصول على نقل تقنية فيها على الشركات المصنعة، أن تزود المعدات التي تصنعها لصالح السعودية بقطع من موردين محليين، بحسب الوزارة.
وبرزت هذه السياسة في صفقات عدة، كصفقة الزامل المذكورة أعلاه، إذ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فقط حصل 25 مورداً سعودياً لقطع وأجزاء تدخل في صناعة السفن العسكرية على نصيب من الصفقة بعد أن تعاقدت معهم "سي أم أن" للحصول على قطع للسفن الـ19.
الأمر ذاته تم في صفقة شراء مقاتلات للقوات الجوية السعودية من طراز "أف 15"، إذ فازت شركة الإلكترونيات المتقدمة في الرياض بعقد من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 575 مليون ريال (153 مليون دولار)، لصناعة نظام إلكتروني للحماية السيبرانية للمقاتلات، ونظم الاتصالات المحمولة جواً، وأجهزة الإرسال والاستقبال وحماية النظام الإلكتروني للطائرة، وتكوين نظام ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
في حين فازت شركة السلام للطيران بعقود أخرى لصناعة الأجنحة ومقدمة الطائرة وقمرة القيادة، ضمن الصفقة ذاتها.
إذ تملك السعودية قاعدة جيدة جداً لصناعة الأجزاء، وقطع الغيار، وبعض أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، والقذائف المدفعية وقنابل الطائرات، بحاجة إلى توظيفها في صفقات وزارة الدفاع الضخمة.
