- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,183
- التفاعل
- الدولة
لم يثبت صحة ما يتداول لحد الان من جهة رسمية وتم انكار ذلك
العلاقات السعودية الاماراتية
- بادئ الموضوع شعشاع
- تاريخ البدء
لم يثبت صحة ما يتداول لحد الان من جهة رسمية وتم انكار ذلك
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,073
- التفاعل
- الدولة
كلام فاضي
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,183
- التفاعل
- الدولة
سبب الوساطة ان الكويت صارت تتخوف من حرب اسعار نفط
لانها لو صارت بتكون من اكثر المتضررين اقتصاديا
يجون يعتذرون ويصححون موقفهم اول
وساعتها لكل حادث حديث
عبدالله خالد الغانم
" قبل أن تدفع #الكويت فاتورة حربٍ نفطية.. تطحن ماليتنا الحكومية "رسالة إلى الأخ وزير الخارجية الكويتي جراح ابن الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله." الوساطة الكويتية بين #الرياض و #أبوظبي ضرورةٌ سيادية لا تحتمل التأجيل "لا تملك الكويت ترف الانتظار حتى تتحول المنافسة النفطية المحتملة بين الرياض وأبوظبي إلى حرب أسعار مفتوحة، ثم تبدأ البحث عن وسائل احتواء أضرارها بعد فوات الأوان.فالخطر لا يخص طرفين كبيرين في سوق النفط فقط، ولا يتعلق بتفصيل فني حول الحصص الإنتاجية أو آليات التسعير، بل يمسّ مباشرةً (الأمن المالي والسيادي لدولة الكويت) وذلك في لحظةٍ لا تزال فيها الدولة تستعيد عافيتها النفطية والتصديرية بعد أزمة #مضيق_هرمز .لقد خرجت #الإمارات من (إطار أوبك وأوبك+) وبدأت السوق تلتقط إشارات واضحة إلى مرحلة نفطية جديدة: إنتاج أعلى، منافسة أشد، وضغوط متزايدة على الأسعار. وفي المقابل، أعادت السعودية تسعير نفطها الآسيوي بصورة حادة تعكس حجم التحول الجاري في معركة الحصص والأسواق.قد لا تكون هناك حرب أسعار معلنة حتى الآن، ولا ينبغي للكويت أن تتعامل مع الأمر باعتباره خصومة بين دولتين شقيقتين. لكن واجب (الدولة الرشيدة) ليس انتظار الإعلان الرسمي عن الخطر، بل قراءة إشاراته والتحرك قبل أن يصبح واقعًا لا يمكن احتواؤه إلا بكلفة باهظة.والكويت، تحديدًا، لا تستطيع التعامل مع انهيارٍ سعري محتمل كما تتعامل معه دولٌ أكثر تنوعًا في مصادر دخلها، أو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. فالنفط ليس قطاعًا اقتصاديًا عاديًا في الدولة الكويتية، وإنما هو المصدر الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وتمويل الخدمات، والرواتب، والمشاريع، والالتزامات الريعية والتنموية، والاستقرار المالي الذي يحمي استقلال القرار الوطني.ولهذا فإن أي هبوط حاد وممتد في أسعار النفط سيضرب الكويت مرتين:-المرة الأولى، عبر تراجع قيمة صادراتها النفطية في وقت لا تزال فيه تستعيد قدراتها التصديرية الكاملة.-والمرة الثانية، عبر الضغط على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الريعية العامة، ومشاريعها التنموية، وخياراتها المستقبلية.وهنا يصبح السؤال الحقيقي:هل تنتظر الكويت حتى تقع الحرب النفطية، ثم تدفع فاتورتها من ميزانيتها ومستقبل أجيالها؟ أم تبادر مبكرًا لحماية مصالحها قبل أن تنفلت السوق؟إن المصلحة الوطنية تقتضي من وزير الخارجية الكويتي، الأخ جراح جابر الأحمد الصباح، إطلاق تحرك دبلوماسي كويتي هادئ وعاجل بين الرياض وأبوظبي، هدفه ليس التدخل في خيارات الأشقاء، ولا الانحياز لطرف ضد آخر، بل إعادة تثبيت منطق التنسيق الذي حمى المنتجين الخليجيين لسنوات، ومنع تحوّل التباينات الطبيعية إلى منافسة مدمرة للجميع.فالوساطة الكويتية هنا ليست مجاملة خليجية، وليست دورًا أخلاقيًا رمزيًا فحسب، بل هي دفاع مباشر عن الأمن الاقتصادي الكويتي، وللكويت رصيد تاريخي يجعلها مؤهلة لهذا الدور. فهي ليست دولة تبحث عن نفوذ على حساب الآخرين، ولا طرفًا في صراع المصالح النفطية بين العواصم النفطية الكبرى، بل دولة موثوقة تستطيع أن تقول للطرفين بوضوح:إن أي معركة على الحصص والأسواق قد تبدأ بين دولتين، لكنها لن تتوقف عند حدودهما، وستدفع دول الخليج جميعًا ثمنها.إن استقرار سوق النفط ليس مسألة تجارية عابرة بالنسبة للكويت، بل هو جزء من سيادتها الوطنية. فالدولة التي تُستنزف ميزانيتها بفعل انهيار سعري طويل، تضيق أمامها خيارات الإنفاق والاستثمار والإصلاح، وتصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن التحرك اليوم أقل كلفة من الصمت غدًا.ومن مصلحة الرياض وأبوظبي، قبل مصلحة الكويت، أن يبقى الخليج قادرًا على إدارة اختلافاته داخل إطار التنسيق، لا أن يحوّلها إلى صراع مفتوح على الأسواق. لأن حرب الأسعار لا تنتج منتصرًا دائمًا، بل تنتج إيرادات أقل، وموازنات أضعف، وضغوطًا أكبر، وفرصًا أوسع للقوى المنافسة خارج الخليج.الكويت ليست مراقبًا محايدًا على هامش هذه المعادلة،الكويت طرف أصيل في استقرار الخليج، وأمن سوقه النفطي، ومستقبل توازناته الاقتصادية.ولهذا يجب أن يتحرك وزير الخارجية الكويتي الآن وليس غدًا، وذلك قبل أن تدفع الكويت فاتورةَ حربٍ نفطية يمكنه احتواءها مبكرًا بالمبادرة الفعالة بإذن الله.
" قبل أن تدفع #الكويت فاتورة حربٍ نفطية.. تطحن ماليتنا الحكومية "رسالة إلى الأخ وزير الخارجية الكويتي جراح ابن الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله." الوساطة الكويتية بين #الرياض و #أبوظبي ضرورةٌ سيادية لا تحتمل التأجيل "لا تملك الكويت ترف الانتظار حتى تتحول المنافسة النفطية المحتملة بين الرياض وأبوظبي إلى حرب أسعار مفتوحة، ثم تبدأ البحث عن وسائل احتواء أضرارها بعد فوات الأوان.فالخطر لا يخص طرفين كبيرين في سوق النفط فقط، ولا يتعلق بتفصيل فني حول الحصص الإنتاجية أو آليات التسعير، بل يمسّ مباشرةً (الأمن المالي والسيادي لدولة الكويت) وذلك في لحظةٍ لا تزال فيها الدولة تستعيد عافيتها النفطية والتصديرية بعد أزمة #مضيق_هرمز .لقد خرجت #الإمارات من (إطار أوبك وأوبك+) وبدأت السوق تلتقط إشارات واضحة إلى مرحلة نفطية جديدة: إنتاج أعلى، منافسة أشد، وضغوط متزايدة على الأسعار. وفي المقابل، أعادت السعودية تسعير نفطها الآسيوي بصورة حادة تعكس حجم التحول الجاري في معركة الحصص والأسواق.قد لا تكون هناك حرب أسعار معلنة حتى الآن، ولا ينبغي للكويت أن تتعامل مع الأمر باعتباره خصومة بين دولتين شقيقتين. لكن واجب (الدولة الرشيدة) ليس انتظار الإعلان الرسمي عن الخطر، بل قراءة إشاراته والتحرك قبل أن يصبح واقعًا لا يمكن احتواؤه إلا بكلفة باهظة.والكويت، تحديدًا، لا تستطيع التعامل مع انهيارٍ سعري محتمل كما تتعامل معه دولٌ أكثر تنوعًا في مصادر دخلها، أو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. فالنفط ليس قطاعًا اقتصاديًا عاديًا في الدولة الكويتية، وإنما هو المصدر الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وتمويل الخدمات، والرواتب، والمشاريع، والالتزامات الريعية والتنموية، والاستقرار المالي الذي يحمي استقلال القرار الوطني.ولهذا فإن أي هبوط حاد وممتد في أسعار النفط سيضرب الكويت مرتين:-المرة الأولى، عبر تراجع قيمة صادراتها النفطية في وقت لا تزال فيه تستعيد قدراتها التصديرية الكاملة.-والمرة الثانية، عبر الضغط على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الريعية العامة، ومشاريعها التنموية، وخياراتها المستقبلية.وهنا يصبح السؤال الحقيقي:هل تنتظر الكويت حتى تقع الحرب النفطية، ثم تدفع فاتورتها من ميزانيتها ومستقبل أجيالها؟ أم تبادر مبكرًا لحماية مصالحها قبل أن تنفلت السوق؟إن المصلحة الوطنية تقتضي من وزير الخارجية الكويتي، الأخ جراح جابر الأحمد الصباح، إطلاق تحرك دبلوماسي كويتي هادئ وعاجل بين الرياض وأبوظبي، هدفه ليس التدخل في خيارات الأشقاء، ولا الانحياز لطرف ضد آخر، بل إعادة تثبيت منطق التنسيق الذي حمى المنتجين الخليجيين لسنوات، ومنع تحوّل التباينات الطبيعية إلى منافسة مدمرة للجميع.فالوساطة الكويتية هنا ليست مجاملة خليجية، وليست دورًا أخلاقيًا رمزيًا فحسب، بل هي دفاع مباشر عن الأمن الاقتصادي الكويتي، وللكويت رصيد تاريخي يجعلها مؤهلة لهذا الدور. فهي ليست دولة تبحث عن نفوذ على حساب الآخرين، ولا طرفًا في صراع المصالح النفطية بين العواصم النفطية الكبرى، بل دولة موثوقة تستطيع أن تقول للطرفين بوضوح:إن أي معركة على الحصص والأسواق قد تبدأ بين دولتين، لكنها لن تتوقف عند حدودهما، وستدفع دول الخليج جميعًا ثمنها.إن استقرار سوق النفط ليس مسألة تجارية عابرة بالنسبة للكويت، بل هو جزء من سيادتها الوطنية. فالدولة التي تُستنزف ميزانيتها بفعل انهيار سعري طويل، تضيق أمامها خيارات الإنفاق والاستثمار والإصلاح، وتصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن التحرك اليوم أقل كلفة من الصمت غدًا.ومن مصلحة الرياض وأبوظبي، قبل مصلحة الكويت، أن يبقى الخليج قادرًا على إدارة اختلافاته داخل إطار التنسيق، لا أن يحوّلها إلى صراع مفتوح على الأسواق. لأن حرب الأسعار لا تنتج منتصرًا دائمًا، بل تنتج إيرادات أقل، وموازنات أضعف، وضغوطًا أكبر، وفرصًا أوسع للقوى المنافسة خارج الخليج.الكويت ليست مراقبًا محايدًا على هامش هذه المعادلة،الكويت طرف أصيل في استقرار الخليج، وأمن سوقه النفطي، ومستقبل توازناته الاقتصادية.ولهذا يجب أن يتحرك وزير الخارجية الكويتي الآن وليس غدًا، وذلك قبل أن تدفع الكويت فاتورةَ حربٍ نفطية يمكنه احتواءها مبكرًا بالمبادرة الفعالة بإذن الله.
المواضيع المشابهة
