إيلاف من الرياض: رفعت دول مجلس التعاون الخليجي مستوى الخطاب السياسي والأمني في مواجهة إيران، مؤكدة أن أمن الخليج «كل لا يتجزأ»، وأن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس. وجاء الموقف بعد استهداف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، والهجمات المتكررة على البحرين والكويت، في تصعيد يضع أمن الملاحة والطاقة في قلب المواجهة.
وأعربت دول مجلس التعاون، في بيان رسمي نشرته الأمانة العامة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين «وديان» و«الركيات»، معتبرة أنه عرّض طاقميهما للخطر، ويمثل اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، وعدّتها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.
اللغة الخليجية هذه المرة جاءت أبعد من الإدانة التقليدية. فقد أكدت دول المجلس تضامنها الكامل ووقوفها «صفاً واحداً» في مواجهة الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداء مباشراً على جميع الدول الأعضاء، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وفي إشارة قانونية وسياسية بالغة الدلالة، أكد البيان حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها لعدوان. وهذه العبارة تنقل الموقف الخليجي من مساحة الاحتجاج الدبلوماسي إلى مساحة تثبيت حق الردع والرد، إذا اقتضت حماية السيادة والأمن والاستقرار.
وحمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، معتبرة أن استمرار الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوضان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهددان سلامة الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ويكتسب البيان أهميته من توقيته. فقد جاء بعد أيام من إدانة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي استهداف الناقلتين السعودية والقطرية في مضيق هرمز، واعتباره تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مع تأكيد التضامن الكامل مع الرياض والدوحة ودعم الإجراءات التي تتخذانها لحماية مصالحهما الوطنية.
وأعربت دول مجلس التعاون، في بيان رسمي نشرته الأمانة العامة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين «وديان» و«الركيات»، معتبرة أنه عرّض طاقميهما للخطر، ويمثل اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، وعدّتها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.
اللغة الخليجية هذه المرة جاءت أبعد من الإدانة التقليدية. فقد أكدت دول المجلس تضامنها الكامل ووقوفها «صفاً واحداً» في مواجهة الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداء مباشراً على جميع الدول الأعضاء، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وفي إشارة قانونية وسياسية بالغة الدلالة، أكد البيان حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها لعدوان. وهذه العبارة تنقل الموقف الخليجي من مساحة الاحتجاج الدبلوماسي إلى مساحة تثبيت حق الردع والرد، إذا اقتضت حماية السيادة والأمن والاستقرار.
وحمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، معتبرة أن استمرار الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوضان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهددان سلامة الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ويكتسب البيان أهميته من توقيته. فقد جاء بعد أيام من إدانة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي استهداف الناقلتين السعودية والقطرية في مضيق هرمز، واعتباره تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مع تأكيد التضامن الكامل مع الرياض والدوحة ودعم الإجراءات التي تتخذانها لحماية مصالحهما الوطنية.


