- إنضم
- 27 مايو 2019
- المشاركات
- 3,556
- التفاعل
- الدولة
بوابة سوريا الاقتصادية متابعة لاعادة الاعمار والاستثمار
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 4,832
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 4,832
- التفاعل
- الدولة
لا نريد منح هرمز لايران ولا يمكن ان نستغني عنه او نتعامل معه كأنه امر يخص طرفا واحدا
هرمز ممر دولي وحيوي وامنه يهم الخليج كله والعالم كله
لكن في نفس الوقت البدائل مطلوبة وضرورية حتى لا يبقى اقتصاد المنطقة تحت رحمة مضيق واحد او مزاج طرف واحد
وعلى العموم اتمنى الخير لسوريا واهلها بعيدا عن الافاعي ومشاريع الخراب اللي ما جابت للمنطقة الا الفوضى والاستنزاف
- إنضم
- 27 مايو 2019
- المشاركات
- 3,556
- التفاعل
- الدولة
ممتاز
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,947
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 4,832
- التفاعل
- الدولة
بهدوء وبعيد عن الضجيج تقوم الرياض وأنقرة بإعادة هندسة الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط؛ من خلال الممر التركي-السعودي. والذي سيؤدي لنهاية أسطورة "الممر الهندي- الإماراتي-الإسرائيلي" (IMEC)
حيث تخشى الدوائر الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية بشكل جدي من أن يؤدي نجاح الممر التركي-السعودي إلى "تحويل ميناء حيفا إلى ميناء محلي ثانوي".
كان الرهان الإسرائيلي يقوم على أن تكون حيفا هي "النهاية الغربية" لسكك حديد الخليج. لكن التنسيق الفني بين أنقرة والرياض وعمان ودمشق خلق مساراً موازياً يمتد شمالاً، متجاوزاً إسرائيل تماماً.
تقارير وزارة النقل الإسرائيلية بقيادة ميري ريغيف تشير بمرارة إلى أن "اتفاقيات أبراهام" لم تعد تكفي لضمان التفوق الجيواقتصادي، وأن التحرك التركي-السعودي يوجه "طعنة نافذة" لهذه المكاسب.
حتى مشروع "إيلات 2035" الذي تسعى إسرائيل من خلاله لتحويل إيلات إلى مركز لوجستي عالمي، يواجه اليوم منافسة شرسة من ميناء "أوكسجون" (Oxagon) في نيوم،
يكمن الفرق الجوهري بين مشروع IMEC المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الممر التركي-السعودي الصاعد، في طبيعة التنفيذ والجاهزية السياسية.
يوصف ممر IMEC بأنه "ممر منتظر" (Waiting Corridor)؛ فهو مشروع معقد تقنياً وجيوسياسياً، يعتمد على بنية "متعددة الوسائط" (Multimodal) تتطلب تفريغ الشحنات من السفن إلى السكك الحديدية ثم إعادة تحميلها، مما يضيف تكاليف لوجستية وزمناً إضافياً.
والأهم من ذلك، أن عموده الفقري يعتمد بشكل كلي على التطبيع السعودي-الإسرائيلي، وهي العملية التي دخلت في حالة "تجميد عميق" بعد حرب غزة.
في المقابل، يبرز المحور التركي-السعودي كـ "ممر عامل" (Working Corridor). هذا الممر لا ينتظر اختراقات دبلوماسية مستحيلة؛ فهو يتحرك فوق أرضية من التقارب التركي-السعودي الذي نضج بالفعل منذ عام 2021.
مذكرات التفاهم الموقعة في الرياض في يونيو 2026 بين وزيري النقل التركي والسعودي، لم تكن مجرد حبر على ورق، بل أطلقت دراسات جدوى فنية تنتهي بنهاية عام 2026، مع البدء الفعلي في تأهيل أجزاء من الخط في تركيا وسوريا.
أحد أكبر التحولات التي منحت الممر زخم هو سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024 وتشكيل حكومة الشرع، والتي دخلت فوراً في تحالف استراتيجي وثيق مع أنقرة وانفتاح اقتصادي غير مسبوق على الرياض. هذا التحول حول سوريا من "عقبة أمنية" إلى "حلقة وصل" ذهبية.
لقد أدركت الرياض أن الطريق الأقصر والأكثر استدامة نحو أوروبا لا يمر عبر موانئ حيفا المحاصرة بالتوترات، بل عبر الأراضي السورية والأردنية وصولاً إلى الأناضول.
سورية اليوم، بفضل التمويل السعودي والخبرة الفنية التركية، تعيد بناء 30 كيلومتراً من السكك الحديدية المدمرة لربط شبكتها بالشبكة التركية، مما يغلق الفجوة اللوجستية التي كانت تمنع التدفق المباشر للبضائع من الخليج إلى قلب القارة الأوروبية.
أثبتت التطورات العسكرية الأخيرة، وتحديداً "حرب إيران" وحصار مضيق هرمز وباب المندب، أن الاعتماد على الممرات المائية الضيقة هو خيار اقتصادي غير متاح دائما للدول التي تعتمد على التصدير. في ظل هذه الفوضى البحرية، برزت السكك الحديدية البرية كبديل "منيع ضد الصدمات".
بالنسبة للمخطط الاستراتيجي السعودي، يقلل هذا الممر زمن الشحن إلى أوروبا بنسبة تصل لـ 70% مقارنة بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبكلفة أقل بكثير من مسار IMEC المتعدد الموانئ.
لا يقتصر الممر التركي-السعودي على قضبان السكك الحديدية؛ فالاتفاقيات الموقعة في يونيو 2026 تشمل مد "كابلات ألياف ضوئية برية" على طول مسار السكة الحديدية. هذا يمثل ضربة استراتيجية أخرى لمشروع "Blue-Raman" الذي تروج له جوجل لربط الهند بأوروبا عبر إسرائيل.
إن السيطرة على تدفق البيانات بين آسيا وأوروبا عبر مسار بري "تركي-سعودي-سوري" تمنح هذه الدول سيادة رقمية كاملة بعيداً عن الرقابة أو التأثير الإسرائيلي.
ما يجعل الممر التركي-السعودي أكثر من مجرد مشروع تجاري هو أنه ينمو في ظل "مظلة أمنية إقليمية" جديدة. المحادثات المتقدمة لانضمام تركيا إلى التحالف الدفاعي السعودي-الباكستاني، ودخول مصر على خط التنسيق، تخلق "محوراً سنياً قوياً" قادراً على حماية هذه الممرات وتأمينها ذاتياً.
هذا التكتل، الذي يُناقش كـ "منصة أمنية إقليمية"، يهدف إلى استبدال الاعتماد على القوى الخارجية بتنسيق داخلي، وهو ما يقلص هامش المناورة الإسرائيلي في المنطقة.
ترى إسرائيل في هذا التقارب العسكري-الاقتصادي نشوء "نظام إقليمي متعدد الأقطاب" لا تملك فيه مفاتيح الحل والربط، مما يعزز من عزلتها الجيواقتصادية
حيث تخشى الدوائر الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية بشكل جدي من أن يؤدي نجاح الممر التركي-السعودي إلى "تحويل ميناء حيفا إلى ميناء محلي ثانوي". كان الرهان الإسرائيلي يقوم على أن تكون حيفا هي "النهاية الغربية" لسكك حديد الخليج. لكن التنسيق الفني بين أنقرة والرياض وعمان ودمشق خلق مساراً موازياً يمتد شمالاً، متجاوزاً إسرائيل تماماً. تقارير وزارة النقل الإسرائيلية بقيادة ميري ريغيف تشير بمرارة إلى أن "اتفاقيات أبراهام" لم تعد تكفي لضمان التفوق الجيواقتصادي، وأن التحرك التركي-السعودي يوجه "طعنة نافذة" لهذه المكاسب. حتى مشروع "إيلات 2035" الذي تسعى إسرائيل من خلاله لتحويل إيلات إلى مركز لوجستي عالمي، يواجه اليوم منافسة شرسة من ميناء "أوكسجون" (Oxagon) في نيوم، يكمن الفرق الجوهري بين مشروع IMEC المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الممر التركي-السعودي الصاعد، في طبيعة التنفيذ والجاهزية السياسية. يوصف ممر IMEC بأنه "ممر منتظر" (Waiting Corridor)؛ فهو مشروع معقد تقنياً وجيوسياسياً، يعتمد على بنية "متعددة الوسائط" (Multimodal) تتطلب تفريغ الشحنات من السفن إلى السكك الحديدية ثم إعادة تحميلها، مما يضيف تكاليف لوجستية وزمناً إضافياً. والأهم من ذلك، أن عموده الفقري يعتمد بشكل كلي على التطبيع السعودي-الإسرائيلي، وهي العملية التي دخلت في حالة "تجميد عميق" بعد حرب غزة. في المقابل، يبرز المحور التركي-السعودي كـ "ممر عامل" (Working Corridor). هذا الممر لا ينتظر اختراقات دبلوماسية مستحيلة؛ فهو يتحرك فوق أرضية من التقارب التركي-السعودي الذي نضج بالفعل منذ عام 2021. مذكرات التفاهم الموقعة في الرياض في يونيو 2026 بين وزيري النقل التركي والسعودي، لم تكن مجرد حبر على ورق، بل أطلقت دراسات جدوى فنية تنتهي بنهاية عام 2026، مع البدء الفعلي في تأهيل أجزاء من الخط في تركيا وسوريا. أحد أكبر التحولات التي منحت الممر زخم هو سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024 وتشكيل حكومة الشرع، والتي دخلت فوراً في تحالف استراتيجي وثيق مع أنقرة وانفتاح اقتصادي غير مسبوق على الرياض. هذا التحول حول سوريا من "عقبة أمنية" إلى "حلقة وصل" ذهبية. لقد أدركت الرياض أن الطريق الأقصر والأكثر استدامة نحو أوروبا لا يمر عبر موانئ حيفا المحاصرة بالتوترات، بل عبر الأراضي السورية والأردنية وصولاً إلى الأناضول. سورية اليوم، بفضل التمويل السعودي والخبرة الفنية التركية، تعيد بناء 30 كيلومتراً من السكك الحديدية المدمرة لربط شبكتها بالشبكة التركية، مما يغلق الفجوة اللوجستية التي كانت تمنع التدفق المباشر للبضائع من الخليج إلى قلب القارة الأوروبية. أثبتت التطورات العسكرية الأخيرة، وتحديداً "حرب إيران" وحصار مضيق هرمز وباب المندب، أن الاعتماد على الممرات المائية الضيقة هو خيار اقتصادي غير متاح دائما للدول التي تعتمد على التصدير. في ظل هذه الفوضى البحرية، برزت السكك الحديدية البرية كبديل "منيع ضد الصدمات". بالنسبة للمخطط الاستراتيجي السعودي، يقلل هذا الممر زمن الشحن إلى أوروبا بنسبة تصل لـ 70% مقارنة بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبكلفة أقل بكثير من مسار IMEC المتعدد الموانئ. لا يقتصر الممر التركي-السعودي على قضبان السكك الحديدية؛ فالاتفاقيات الموقعة في يونيو 2026 تشمل مد "كابلات ألياف ضوئية برية" على طول مسار السكة الحديدية. هذا يمثل ضربة استراتيجية أخرى لمشروع "Blue-Raman" الذي تروج له جوجل لربط الهند بأوروبا عبر إسرائيل. إن السيطرة على تدفق البيانات بين آسيا وأوروبا عبر مسار بري "تركي-سعودي-سوري" تمنح هذه الدول سيادة رقمية كاملة بعيداً عن الرقابة أو التأثير الإسرائيلي. ما يجعل الممر التركي-السعودي أكثر من مجرد مشروع تجاري هو أنه ينمو في ظل "مظلة أمنية إقليمية" جديدة. المحادثات المتقدمة لانضمام تركيا إلى التحالف الدفاعي السعودي-الباكستاني، ودخول مصر على خط التنسيق، تخلق "محوراً سنياً قوياً" قادراً على حماية هذه الممرات وتأمينها ذاتياً. هذا التكتل، الذي يُناقش كـ "منصة أمنية إقليمية"، يهدف إلى استبدال الاعتماد على القوى الخارجية بتنسيق داخلي، وهو ما يقلص هامش المناورة الإسرائيلي في المنطقة. ترى إسرائيل في هذا التقارب العسكري-الاقتصادي نشوء "نظام إقليمي متعدد الأقطاب" لا تملك فيه مفاتيح الحل والربط، مما يعزز من عزلتها الجيواقتصاديةالمواضيع المشابهة
