سيناتور امريكي: سنعمل على قرار يمنع السلاح عن الامارات بسبب مجازر السودان
- بادئ الموضوع typhon99
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- الحالة
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 19,391
- التفاعل
- الدولة
خلاص الغوا التعاون و ضبوا العفش, كما هو مشاهد تواجدكم تسبب في انفلات الازمه.
طلب عادل و منطقي, مو؟
- إنضم
- 18 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 8,631
- التفاعل
لا تزعل ولا تأخذ الموضوع بشكل شخصي في النهاية كلامي حول تقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل صحيح .. اي شيء آخر مجرد ادعاءات وثرثرة بلا ادلة .. السودان يستطيع زيارة المحاكم الدولة ورفع قضايا يومياً لكنه باستثناء قضية الإبادة الوشيكة ضد المساليت وطلب الإجراءات الوقتية لم يفعل، ربما يدفنون رأسهم في التراب ان كانوا يملكون هذا الكم الهائل من الادلة لا اعتقد انهم عاجزين عن اتخاذ مسار قانوني سليم لو مرة واحدة ..
- إنضم
- 18 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 8,631
- التفاعل
- إنضم
- 31 مارس 2019
- المشاركات
- 5,474
- التفاعل
- الدولة
الأمم المتحدة اكبر من اتهم السعودية اثناء محاربتها للحوثيين يعني سوالف
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 9,988
- التفاعل
- الدولة
الي حصل مع ابو لولو باختصار شديد 
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 4,726
- التفاعل
- الدولة
تعليقي كان على وجود الاسلحة وسبب وجودها ومن طلبها
كله بخشم الريال مدفوع لهم لا قرار بعد قرار محكمه العدل الدوليه والأمم المتحدة كان قرارهم واضح لاعلاقه للإمارات
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لحملة إعلامية ممنهجة من الاتهامات غير المثبتة بدعم قوات الدعم السريع عسكرياً. لكن الحقائق القانونية والواقع الموضوعي يكشفان صورة مختلفة تماماً عن الرواية التي يتم تداولها.
في 5 مايو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً حاسماً برفض القضية التي رفعتها السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية". رفضت المحكمة القضية بأغلبية 9 أصوات مقابل 7، مؤكدة أنها لا تملك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية.
ردّت الإمارات على الحكم بالقول إنه "تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية كانت عديمة الأساس تماماً".
الحقيقة القانونية: لم ترفض المحكمة القضية لأسباب إجرائية فقط - بل أكدت أن الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي
الحقيقة القانونية: لم ترفض المحكمة القضية لأسباب إجرائية فقط - بل أكدت أن الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
أن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة النهائي حول السودان الصادر في 17 أبريل 2025 لم يتضمن أي أدلة أو نتائج ضد الإمارات. ردّت الإمارات على الاتهامات بالقول: "التقرير يوضح بجلاء أنه لا توجد أدلة موثوقة على أن الإمارات قدمت أي أسلحة أو دعم ذي صلة لقوات الدعم السريع".
هذه ليست مجرد ادعاءات إماراتية - بل هي نتائج رسمية من الهيئة الأممية المكلفة بالتحقيق في تدفق الأسلحة إلى السودان
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
أعلنت الإمارات رسمياً وبشكل متكرر: "نرفض بشكل قاطع أي ادعاءات بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي طرف من أطراف الحرب منذ بداية الحرب الأهلية". وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "الإمارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، مؤكدة أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان أو شعبه".
أدانت الإمارات كلا الطرفين في الصراع - قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية - على الانتهاكات المرتكبة. في جلسة مجلس الأمن الأخيرة (31 أكتوبر 2025)، أدان المندوب الإماراتي محمد أبوشهاب "الهجمات الشنيعة ضد المدنيين في الفاشر"، ودعا قوات الدعم السريع إلى "ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
الإمارات تدعو إلى "عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة - الشكل الوحيد من القيادة الذي يمكنه تمثيل شعب السودان بشكل شرعي ووضع الأساس للسلام الدائم". هذا الموقف يتعارض تماماً مع فكرة دعم طرف عسكري واحد.
أدانت الإمارات كلا الطرفين في الصراع - قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية - على الانتهاكات المرتكبة. في جلسة مجلس الأمن الأخيرة (31 أكتوبر 2025)، أدان المندوب الإماراتي محمد أبوشهاب "الهجمات الشنيعة ضد المدنيين في الفاشر"، ودعا قوات الدعم السريع إلى "ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
الإمارات تدعو إلى "عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة - الشكل الوحيد من القيادة الذي يمكنه تمثيل شعب السودان بشكل شرعي ووضع الأساس للسلام الدائم". هذا الموقف يتعارض تماماً مع فكرة دعم طرف عسكري واحد.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
قدمت الإمارات 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للسودان خلال العقد الماضي. منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، قدمت الإمارات 600.4 مليون دولار في مساعدات إنسانية.
الجهود الإنسانية الملموسة تشمل:
الجهود الإنسانية الملموسة تشمل:
- 162 رحلة جوية إغاثية حملت 13,168 طناً من الإمدادات الغذائية والطبية
- إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في جنوب السودان وتشاد لعلاج اللاجئين السودانيين (سعة 100 سرير لمستشفى مادهول، وتخدم حوالي 90,000 شخص في مستشفيي أمدجراس وأبشي)
- 200 مليون دولار إضافية تم التعهد بها في مؤتمر أديس أبابا في فبراير 2024
- 100 مليون دولار إضافية أُعلنت في 31 أكتوبر 2025 لدعم الجهود الإنسانية في الفاشر
هذه أرقام موثقة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية - وليست ادعاءات فارغة
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
الإمارات شاركت بفعالية في جميع المبادرات الدولية للسلام:
- عضو نشط في مجموعة ALPS (Aligned for Advancing Lifesaving and Peace in Sudan) التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر
- دعم إعلان جدة الموقع في 12 مايو 2023 بين الطرفين السودانيين تحت رعاية السعودية والولايات المتحدة
- استضافة محادثات جنيف للسلام كجزء من مجموعة ALPS
- المشاركة في المؤتمر الإنساني الدولي رفيع المستوى في أديس أبابا فبراير 2024
في المقابل: القوات المسلحة السودانية رفضت الحضور إلى محادثات السلام في جنيف، مما يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
الإمارات وثّقت "زيادة ملحوظة في الاتهامات غير المبررة والدعاية المتعمدة من سلطة بورتسودان". أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "هذه الافتراءات المتصاعدة تشكل جزءاً من نمط محسوب من التحويل - نقل اللوم للآخرين للتهرب من المسؤولية عن أفعالها - بهدف إطالة الحرب وعرقلة عملية السلام الحقيقية".
الآليات الدولية تؤكد موقف الإمارات:
الآليات الدولية تؤكد موقف الإمارات:
- قرار محكمة العدل الدولية برفض القضية السودانية ضد الإمارات.
- تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة النهائي (17 أبريل 2025) الذي لم يقدم أي نتائج أو أدلة ضد الإمارات.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
موقف الإمارات واضح: "الإمارات لا تعترف بالقرار الصادر عن السلطة في بورتسودان، مؤكدة أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان أو شعبه الشريف". هذا يعني أن الاتهامات الصادرة من طرف في الصراع (وليس حكومة محايدة) لا تحمل المصداقية القانونية.
الحقائق القانونية والموضوعية تشير بوضوح إلى:
- محكمة العدل الدولية رفضت القضية ووصفتها بأنها "عديمة الأساس"
- تقرير الأمم المتحدة النهائي (أبريل 2025) لم يقدم أي أدلة ضد الإمارات
- الإمارات قدمت 3.5 مليار دولار مساعدات إنسانية على مدى عشر سنوات
- الإمارات تدين الطرفين بالتساوي وتدعو لحكومة مدنية مستقلة
- الإمارات شاركت في جميع مبادرات السلام الدولية والإقليمية
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
ما يوجد في المقابل:
- اتهامات من طرف في الصراع (سلطة بورتسودان) تستخدمها كـ"أداة تشتيت" لتبرير فشلها في تحقيق السلام
- حملة إعلامية ممنهجة لا تستند إلى أدلة قانونية قاطعة
- تقارير استخباراتية "مسربة" وتحليلات صور - كلها قرائن ظرفية لا ترقى لمستوى الإدانة القانونية
الحقيقة الواضحة: الإمارات لم تُدن بأي محكمة دولية، ولم يثبت بأي دليل قانوني قاطع تورطها في دعم أي طرف عسكرياً. كل ما يتم تداوله هو اتهامات سياسية من طرف له مصلحة في تشويه صورة الإمارات لتبرير فشله الذريع في إنهاء الحرب وحماية شعبه.
الإمارات تقف موقف الوسيط النزيه الداعي للسلام والمساعدات الإنسانية - وهذا ما تثبته الأرقام الموثقة والمواقف الرسمية المتسقة على مدى عامين ونصف من الصراع.
الإمارات تقف موقف الوسيط النزيه الداعي للسلام والمساعدات الإنسانية - وهذا ما تثبته الأرقام الموثقة والمواقف الرسمية المتسقة على مدى عامين ونصف من الصراع.
- إنضم
- 5 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 130
- التفاعل
هذي ارسالية بريد سنة 1990 يدوي او ارسالية شحنة عسكرية !!!
P.O BOX !!! وتشحن لمنطقة حرب بإسم الدولة
عندما يكون المفبركين حمير .. ماذا ينتظر من القطعان التابعة ؟!
انت عضو من 2008 وليس لديك خيرة في الذخائر
الامارات موقعه على اتفاقية تجارة الأسلحة (ATT) كل شحنة ذخيرة أو سلاح تعد (موادا خاضعة للرقابة الدولية) كما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يطلبان إثبات المصدر في حالة النزاعات أو العقوبات
يتم فيه كتابة
رقم الدفعة (Lot Number)
سنة الإنتاج
الجهة المصدّرة والمستوردة
ناخذ مثال الذخائر 155 mm صينية تم تصديرة الامارات وتم ارسالة ليبيا في فترات نزاع
UAE ARMED FORCES
JOINT LOGISTICS COMMAND C AND F SECTIONS
POST BOX 2805,
ABU DHABI-U.A.E.
الامارات خلال الحرب الاهليه في سودان نعم تم تصدير العديد من الذخائر وكان احد اطراف الحرب
وذخائر 120mm انتاج شركة صربيا TB
فيه الاكثير من الامثلة لكن احد اغرب امثله صاروخ الجيش القطري وجد بحوزة اشخاص مناصرين لليمين المتطرف في إيطاليا
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
انت عضو من 2008 وليس لديك خيرة في الذخائر
الامارات موقعه على اتفاقية تجارة الأسلحة (ATT) كل شحنة ذخيرة أو سلاح تعد (موادا خاضعة للرقابة الدولية) كما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يطلبان إثبات المصدر في حالة النزاعات أو العقوبات
يتم فيه كتابة
رقم الدفعة (Lot Number)
سنة الإنتاج
الجهة المصدّرة والمستوردة
ناخذ مثال الذخائر 155 mm صينية تم تصديرة الامارات وتم ارسالة ليبيا في فترات نزاع
UAE ARMED FORCES
JOINT LOGISTICS COMMAND C AND F SECTIONS
POST BOX 2805,
ABU DHABI-U.A.E.
الامارات خلال الحرب الاهليه في سودان نعم تم تصدير العديد من الذخائر وكان احد اطراف الحرب
وذخائر 120mm انتاج شركة صربيا TB
فيه الاكثير من الامثلة لكن احد اغرب امثله صاروخ الجيش القطري وجد بحوزة اشخاص مناصرين لليمين المتطرف في إيطاليا
حتى الذخائر التقلدية يتم فيه اسم شركة المصنعه وتاريخ الانتاج مما يساعد على تعقب الدولي المصدري الاسلحة خلال الحروب ونزعات
ماشاء الله على ذكائك الفارق للعادة بالله عليك دولة تقدم سلاح تحت الطاولة لميليشا في دولة اخرى بشكل غير قانوني وتضع اسمها وشعارها عليها ،،،،
أخي الكريم هذه اسلحة تم تسليمها بشكل قانوني للجيش السوداني نعم للجيش السوداني بناء على طلب من البرهان شخصيا سنة 2020 وستجد سنة التصدير موجود في الصندوق ،،،، عقلك في اجازة
أخي الكريم هذه اسلحة تم تسليمها بشكل قانوني للجيش السوداني نعم للجيش السوداني بناء على طلب من البرهان شخصيا سنة 2020 وستجد سنة التصدير موجود في الصندوق ،،،، عقلك في اجازة
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,153
- التفاعل
- الدولة
- الحالة
