تركيا وبريطانيا تتفقان على صادرات يوروفايتر في خطوة أقرب إلى الاتفاق

تايفون وتركيا قصة تردد ما بين الرغبة والتخلي - العودة للجذور

دُعيت تركيا رسميًا للمشاركة في برنامج يوروفايتر عام ١٩٨٤، خلال زيارة وزير الدفاع زكي يافوزتورك إلى المملكة المتحدة في سبتمبر من ذلك العام.
آنذاك، كانت تركيا تعاني من صعوبات اقتصادية جسيمة، فتم التركيز على مشروع إف-١٦ الذي وجهت له كل موارد وزارة الدفاع التركية
وبدأت الاستعدادات في أوروبا لإنشاء خط تجميع للطائرة ومحركاتها. لكن لم تُشارك تركيا في البرنامج.

بعد عقدين من الزمن، قدمت إيطاليا، عرضًا بدا مربحًا: عرض اتحاد يوروفايتر على تركيا شراكة متكافئة. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي واعدة: فقد قُبلت رسميًا كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وازدهرت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بسرعة. أجرى طيارو سلاح الجو التركي رحلات تجريبية بطائرات تايفون في إيطاليا.
لكن قادة سلاح الجو كان لهم رأي آخر حيث سعت تركيا للحصول على 30 طائرة إف-16 بلوك 50+ إضافيه

لم تستسلم إيطاليا: ففي الفترة ما بين عامي 2009 و2010، جددت عرضها بطائرات تايفون تكوين 2020 بقدرات إضافية، وشراكة صناعية متكافئة، ونقل التكنولوجيا. وذكرت التقارير الصحفية أن العرض شمل 40 طائرة، أي ما يعادل سربين. رفضت تركيا العرض، وبدأت برنامج TFX المحلي .


وقبل ذلك حاولت بريطانيا وألمانيا بكل الطرق أن تبيع تورنادو لسلاح الجو التركي كخطوة أولى للأنضمام لبرنامج تايفون لكن صعوبات الضمان المالي وتردد الأتراك حول كفاءه تلك الطائرات في حينها كانت عائق أمام الصفقة التي صرف النظر عنها كليا عام 1987 مع بدء انتاج أف 16 في تركيا

أحدى تلك المحاولات تقديم ألمانيا عرض بيع 40 تورنادو لتركيا مقابل استخدام قاعدة قونيا كمركز تدريب ورماية لسلاح الجو الألماني مع تطوير البنيه التحتيه للقاعدة لكن الاتراك رفضوا ذلك كلياً

هل غاب الفرنسيون على تلك المعركة الأقتصادية الدفاعية ؟
في هذه الأثناء، انتهزت فرنسا الفرصة، وقدمت عرضًا لشراء 40 طائرة ميراج 2000 من خلال وزير الدفاع أندريه جيرو، الذي وصل إلى أنقرة بعد وقت قصير من زيارة تورغوت أوزال إلى باريس في أكتوبر 1986. علاوة على ذلك، عرفت فرنسا كيف تحول عيوب منافسيها إلى ميزة: صرحت وكالة ضمان ائتمان الصادرات الفرنسية COFACE أنها تستطيع ضمان 85 في المائة من القرض المطلوب لمدة سبع سنوات، وتتطلب سداد 15 في المائة فقط من البيع نقدًا. علاوة على ذلك، في بعض حالات الطوارئ، يمكن تمديد الضمان إلى 90 في المائة وفترة السداد إلى 15 عامًا. كانت هذه تسهيلات
لم تتمكن بريطانيا، أو ربما حتى مترددة، في تقديمها.

لكن كما العادة لايمكن للأتراك والفرنسيون أن يتفقوا أبداً ولم تتقدم تلك المحاولة الفرنسية ...

مزيد من التفاصيل لمن يريد الإطلاع