متابعة : الانتخابات الرئاسية التونسية

الأميرال

Kara Kuzgun
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
16,660
التفاعل
32,971 39 0

*خاص بمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية*

قالت هيئة الانتخابات العليا المستقلة في تونس، اليوم، الأربعاء، إنها وافقت على قبول 26 مرشحا كقائمة أولية ورفضت ملفات 71 آخرين، الذين يبقى لهم الحق في تقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية في مدة أقصاها 31 آب/أغسطس.
بعدها ستعلن هيئة الانتخابات على القائمة النهائية والرسمية التي ستخوض غمار السباق نحو قصر قرطاج.


وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في أيلول عقب ، أول رئيس‭‭‭‭ ‬‬‬‬منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة.
وستبدأ الحملة الانتخابية في الأول من أيلول/سبتمبر وتستمر أسبوعين.


تنظم تونس، ولأول مرة في تاريخ البلاد، ابتداء من السبت وعلى مدى ثلاث ليال نقاشا كبيرا بين المرشحين ، ويفترض أن يشارك 26 مرشحا في هذه المناظرات لكن كرسي المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن حاليا سيبقى فارغا.
وستبدأ المناظرات قبل ثمانية أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وتم توزيع المرشحين على ثلاث أمسيات، 9 السبت و9 الأحد و8 الاثنين، على أن تستمر الأمسية الواحدة ساعتين ونصف ساعة.

والمناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار" ستبث على 11 قناة تلفزيونية بينها قناتان عامتان، وعبر أثير نحو عشرين إذاعة.

وسيكون بين المرشحين المشاركين في المناظرة مساء السبت، المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، إضافة إلى عبير موسي التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين، ومحمد عبو وعبيد البريكي والناجي جلول وعمر منصور. وسيكون هناك كرسي فارغ للمرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلق بتبييض أموال.



 
أبرز المرشحين :

808x539_cmsv2_96388e4e-e20d-5f08-8a6f-e0a6f642d64c-4090414.jpg


مورو، ولد 1 يونيو 1948، عمل قاضياً حتى عام 1977، ثم أصبح محامياً، هو وسياسي في التيار الإسلامي التونسي وأحد القادة التاريخيين ومؤسسي حركة النهضة، نائب عن الحركة ونائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب منذ 4 كانون الأول 2014، ثم رئيسا للمجلس بالنيابة منذ 25 يوليو 2019، ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسية 2019.
انتقل إلى السعودية بعد المضايقات التي وجهها له الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وقضى فيها سنوات، حتى استدعاه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعدما اعتلى السلطة في تونس، وبعدها إنقلب عليه، وتمت ملاحقته وسجن عديد المرات.
يحظى بشعبية في أوساط التونسيين، نظرا لفصاحته اللغوية والخطابية ولكن استعماله مفردات عامية وأمثال شعبية قريبة من الشارع التونسي، جعلته أقرب، ربما، إلى التونسيين.

808x539_cmsv2_ec57f974-7614-5163-b6c5-f619a584647a-4090414.jpg


يوسف الشاهد، ولد في 18 ايلول/ سبتمبر 1975، هو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016، وشغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه منصب رئيس الحكومة.
رشحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، قبل أن ينقلب عليه يوسف الشاهد ويغادر الحزب الذي أسسه السبسي نداء تونس، ويؤسس لنفسه حزبا جديدا باسم تحيا تونس ويترشح لانتخابات الرئاسة 2019، لخلافة صاحب الفضل السياسي عليه الراحل الباجي قايد السبسي.
يستمد شعبيته من التجربة السياسية التي خاضها على رأس الحكومة منذ 3 سنوات، أدار خلالها عديد الأزمات، واكتسب خبرة ودراية بمشاكل تونس، كذلك هو أصغر رئيس حكومة تولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
الشاهد ذو توجهات ليبيرالية، وسياسة وسطية معتدلة، ويتبنى الفكر البورقيبي كمرجعية لتصوراته السياسية

808x652_cmsv2_10b8f85d-76b9-5a22-ba32-ce43304d1454-4090414.jpg


المنصف المرزوقي، ولد في 7 يوليو 1945، هو رئيس الجمهورية التونسية الثالث منذ 2011 وحتى 2014، وهو أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا إلى المعارض المنافس بعد انتهاء مدة ولايته.
وهو مفكر وسياسي تونسي ومعارض سابق لنظام زين العابدين بن علي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.
هو مؤسس ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه حتى 13 ديسمبر 2011 تاريخ استلامه رئاسة الجمهورية التونسية، وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.
أسس في نهاية 2014 حراك شعب المواطنين الذي انضوى فيه عدة أحزاب منهم المؤتمر، ثم أسس في 20 ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة الذي سيخوض به غمار الانتخابات.
يستمد المرزوقي شعبيته من تاريخه الحقوقي والنضالي الطويل، حيث اعتقل زمن حكم بن علي في مارس/ آذار 1994 لمعارضة النظام، ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا ورئيس جنوب أفريقيا آنذاك.

606x606_cmsv2_c8772899-4c33-5d99-939b-059a69ea6254-4090414.jpg


نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس وأحد مؤسسي نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأبرز المساهمين في دعايته السياسية التي خولت له الفوز بالرئاسة في 2014، بعدها كان أحد أبرز منهدسي توافق السبسي مع حركة النهضة الإسلامية، وتأسيس توافق وحكم مشترك بينهما، يرى كثير من الملاحظين أنه جنب تونس منزلقات خطيرة.
القروي يستمد شعبيته من قناته التلفزية نسمة، عبر ترسانة من البرماج الاجتماعية والإنسانية، التي تغلغلت في الأوساط الفقيرة في تونس بحسب مراقبين، ما أكسبه شعبية معينة.
ودعم هذا العمل بجمعية خيرية تحمل اسم ابنه المتوفى "خليل تونس" قدمت آلاف التبرعات والمساعدات المالية للفقراء والمحرومين، وبلور القروي هذه الشعبية في حزب بإسم "قلب تونس" يتصدر حاليا أهم نسب نوايا التصويت.


808x454_cmsv2_5c192cc9-989a-56b0-a6a3-110c5086f0fb-4090414.jpg


عبير موسي مولودة في 15 مارس/ آذار 1975، متحصلة على الاستاذية في الحقوق وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الاعمال وهي محامية لدى محكمة التعقيب .
عينت سابقا في حزب بن علي، كأمينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي، مكلفة بالمرأة واضطلعت السيدة عبير موسي بعدة مسؤوليات منها مساعدة رئيس بلدية اريانة، رئيسة لجنة النزاعات وعضوة المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين، إضافة الى مسؤولية الكتابة العامة للجمعية التونسية لضحايا الارهاب متحصلة على الصنف الثالث من وسام الجمهورية .
في 13 أغسطس 2016 ، انتُخبت عبير موسي رئيسة للحزب الدستوري الحر، الذي أسسه في 2013، الوزير السابق لحبيب بورقيبة ورئيس وزراء زين العابدين بن علي، حامد القروي، كمبادرة للجمع بين الدستوريين، وأنصار التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حزب سياسي واحد ومحاربة استبعادهم من السياسة التونسية.
تستمد شعبيتها من خطابها المعادي للإسلاميين، وتعاطف الناس الغير راضين عن نتائج الثورة، ويرون في الخيارات التي سبقتها الأفضلية في معيشتهم

 
الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 هي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي سينتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان مخططا لها يومي 17 و24 نوفمبر، لكن بعد وفاة السبسي، قدمت الانتخابات من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور. وقد قُدِّم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، فإن انتخابات الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبر
 


انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في تونس في ظل مشهد إعلامي واسع متنوع، طرح وبقوة تساؤلات حول الآليات الرقابية المتوفرة لضمان حيادها والتزامها بضوابط القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والذي يضبط قواعد تغطية الحملة الانتخابية بوسائل الإعلام.
 
الانتخابات الرئاسية التونسية: مخاوف من العزوف عن التصويت الذي قد يحرم العملية الديمقراطية من بعدها الصحيح

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر الأحد 15 سبتمبر/أيلول، يؤكد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي أن المرشحين للرئاسة رفعوا في نسق زياراتهم للمناطق الداخلية وأن المسائل الاجتماعية والاقتصادية تطغى على الحملة التي تختتم الجمعة. كما أكد مباركي أن الاستعدادات على أشدها ليوم الصمت الانتخابي السبت ويوم الاقتراع الأحد لتجنب الإخلالات، فيجري التحضير لنشر آلاف المراقبين وسط مخاوف من العزوف عن المشاركة في الانتخابات ما قد يحرم العملية الديمقراطية من بعدها الصحيح.

 
انتخابات الرئاسة التونسية: امرأتان من بين المتنافسين على المنصب

_108750499_gettyimages-1159223121.jpg


عبير موسى

تعرف عبير موسى بموقفها الرافض للربيع العربي، ودعمها للرئيس السابق زين العابدين بن علي. حتى أن البعض يعتبر وجودها في الساحة السياسية امتداد لنظام بن علي في تونس ما بعد الثورة.
ولدت عبير موسى عام 1975، ودرست الحقوق، وتخصصت في قانون الأعمال والقانون الاقتصادي.
بدأت مسيرتها السياسية منذ أكثر من عشر سنوات، إذ انضمت لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسه بن علي.
وتدرجت في الحياة الحزبية حتى تولت منصب الأمين العام المساعد لشؤون المرأة في يناير/كانون الثاني 2009.
وعند اندلاع الثورة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، أعلنت دعمها الكامل لنظام بن علي. وهو الموقف الذي تؤكد على استمراريته حتى الآن، إذ تعلن صراحة عدم اعترافها بالثورة ولا بالمجلس التأسيسي ولا بالدستور الذي أقره.
وتعرض مشوار موسى السياسي والمهني لضربتين قويتين في أعقاب الثورة التونسية. ففي مارس/ آذار 2011، خسرت دعوى قضائية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كانت تمثله أمام المحكمة.
ثم جاءت الضربة الثانية في يوليو/تموز 2012، إذ مُنعت من مزاولة المحاماة لمدة عام بعد ثبوت اعتدائها على أحد زملائها من المحامين.

_108750497_gettyimages-598046704.jpg


سلمى اللومي
ولدت سلمى اللومي الرقيق في يونيو/حزيران عام 1956، ودرست التسويق في المعهد العالي للتصرف في تونس.
وتتولى منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ فبراير/شباط 2015.
وتعرف اللومي بأنها "صديقة الجميع"، فهي لا تهاجم أياً من الحركات السياسية ولا تناصب أي توجه العداء.
لكنها تنتقد الإسلام السياسي، وتعتبره "بدعة لا مستقبل لها في تونس". وقالت في أكثر من مناسبة إن التجربة ما بعد الثورة أثبتت أن أحزاب الإسلام السياسي غير قادرة على تقديم ما يريده الشعب التونسي. وإن الحد الفاصل بينها وبين باقي التوجهات السياسية في البلاد هو مدنية الدولة.
وانخرطت اللومي في الحياة السياسية بعد الثورة، فكانت أحد المؤسسين لحركة نداء تونس عام 2012، وتولت منصب أمين مال الحزب.
لكن مع توليها مهام حكومية إبان حكم الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، انسحبت من نداء تونس. وقالت إن السبب هو أن منصبها كرئيسة للديوان الرئاسي فرض عليها النأي عن أي مجال للخلط بين هذا المنصب والعمل الحزبي.
وعادت اللومي للحياة الحزبية في يوليو/ تموز الماضي، بتأسيس حزب الأمل الذي تحاول فيه جمع الساسة الوسطيين في تونس. كما قالت إنه قد يكون ملاذا لأعضاء حزب النداء الذين انفصلوا عنه بعد الأزمة الأخيرة.
ويقوم برنامج اللومي على عدد من النقاط، على رأسها التعددية السياسية والإصلاح السياسي العميق، والقضاء على فكرة هيمنة الحزب الواحد على الدولة.
كما تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الدولة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة والحريات.
وتتمتع اللومي بخبرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال، إذ تولت مناصب قيادية في عدد من الشركات، من بينها شركات متخصصة في إنتاج القطع الكهربائية للسيارات، وأخرى متخصصة في الصناعات الغذائية.
كما تولت منصب رئيس مجلس الأعمال التونسي المصري، وعضوية كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي لمديري الأعمال.
وهي أحد الأعضاء المؤسسين للغرفة الوطنية لنساء الأعمال التونسيات.
 
بشكل عام، يتمسك مرشحو الرئاسة بموقف داعم لحقوق وحريات المرأة في البلاد. لكن البعض يرى أن تمثيل المرأة بين المرشحين يعكس استمرار التراجع النسائي في الحياة السياسية.
واعتبر محللون أن مشاركة موسى واللومي ليست أكثر من "ذر الرماد"، وأن الفرص الأكبر ما زالت للمرشحين الرجال.
وكان دعم السبسي للحريات، وعلى رأسها موقفه من حريات المرأة، أحد أهم النقاط التي ساعدته في جمع أصوات الناخبين.
وخلال فترة رئاسته، أقر عددا من القوانين من بينها حرية زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم، وقوانين أخرى تجرم العنف ضد المرأة.
كما تقدم بمشروع قانون من شأنه المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهو الملف الذي يراقب كثيرون كيف سيتعامل الرئيس القادم معه.​

 
انتخابات الرئاسة التونسية: وعود انتخابية تحيي الجدل حول صلاحيات الرئيس

يتعهد مرشح بالتصدي للفقر والتهميش، فيما يعد آخر بتحسين الاقتصاد، بل ويذهب ثالث إلى التلويح بأنه لو وصل إلى قصر قرطاج فإنه سيلغي جملة من قوانين يرى فيها مسّا بالحريات الفردية.
لم تحد حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمقررة في 15 سبتمبر/ أيلول الحالي من فرش الطريق بالنوايا الحسنة. لكنّ دستور تونس لعام ٢٠١٤ حدّ من صلاحيات رئيس الدولة أو جعل من تحرّكه، في أحسن الأحوال، مشروطاً بحصوله على دعم واسع داخل البرلمان.

في مدينة طبربة، غربي تونس العاصمة، أدارت مجموعة من الشبان ظهرها لأول مناظرات تلفزيونية تشهدها البلاد بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال أحد الشبان لبي بي سي إنه "لا يكترث للمناظرات بالنظر للوعود الانتخابية التي يقدمها معظم المرشحين بعيداً عن الصلاحيات التي حددها الدستور للرئيس".


وينص الدستور التونسي على أنّ مهامّ رئيس الدولة تتلخّص في ضبطه السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.
ويقول الباحث في العلوم السياسية، حاتم شقرون، لبي بي سي إن "السياسيين لهم دراية بالصلاحيات لكن الإشكال يتمثل في المفاهيم"، ضاربا بمثال الأمن القومي، إذ تعمد معظم المرشحين، حسب شقرون، توسيع المفهوم ليشمل كل المجالات بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من الوعود.
ويقود رئيس الدولة مجلس الأمن القومي كما يتيح له الدستور ترؤس المجالس الوزارية ومخاطبة البرلمان، إضافة إلى حلّ الحكومة.

شرط الدعم البرلماني
لكنّ الكاتب السياسي، وليد حدوق، يرى أن القول بأن المرشحين وعدوا بما لا يملكون لا يكتسي وجاهته من ضيق نطاق الصلاحيات فحسب، إذ قد يتحجج البعض، حسب رأيه، بأن الصلاحيات ممارسة قبل أن تكون نصوصاً قانونية.
ويضيف في حديث لبي بي سي، إن الأمر يتعلق بكل الصلاحيات الممكنة، أي برئيس ورئيس حكومة متوافقين وينتميان للحزب ذاته، على التحرك أو تحقيق أي مكسب ممكن.
ولفت حاتم شقرون، إلى أن أغلب المرشحين ركزوا على إمكانية أن يقدم رئيس الدولة مبادرات تشريعية وهي صلاحية يتيحها له الدستور. لكنّه استدرك قائلاً إن المرشحين يوهمون الرأي العام بأن تلك الصلاحية تمنحهم "أداة مباشرة للتشريع"، منبها إلى أن "الأمر يتطلب أن يكون للرئيس أغلبية تدعمه في مجلس النواب".

تغيير طبيعة نظام الحكم
واندفع عدد من المرشحين إلى التعهد بإزالة ما يصفونها بالعراقيل أمام رئيس الدولة لممارسة لسلطاته، في إشارة إلى صلاحياته المحدودة، متعهدين باللجوء إلى تغيير طبيعة نظام الحكم عبر تعديل الدستور. وذاك ماراثون قانوني آخر تدعو قوى سياسية ومدنية إلى خوضه.
وعرفت تونس منذ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، عام ٢٠١١، ثمان حكومات. وعزا كثيرون حالة عدم الاستقرار السياسي إلى نظام الحكم الهجين الذي يوزع الصلاحيات بين رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان. بيد أنّ صوتا آخر يعتبر أن هذا النظام أنقذ البلاد، إلى حدّ الآن على الأقلّ، من تغوّل طرف على آخر.
ويذهب حاتم شقرون إلى حدّ اعتبار أنّ هناك ميلا لما يصفه بالنظام الرئاسوي، وليس الرئاسي، أي أن "أن تكون سلطة الفرد مطلقة"، وذلك نتاج لوعي جمعي تأسس في تونس وتراكم عبر التاريخ، على حدّ قوله.

ويرى وليد حدوق، أن دور الدولة قد بلغ أقصاه بشكل "يجعلنا نتساءل إن كان ثمة من وعد قابل للتحقيق عدا الانسحاب المنظم للدولة، قبل إعادة ترتيب انتشار أذرعها ومواردها فيما هو أساسي وسيادي".
الكلمة الفصل
والسيناريو الوحيد الذي قد يسمح بشكل آلي بتوسيع هامش تحرك الرئيس، حتى خارج صلاحياته التي حددها الدستور، هو أن يضع الرئيس يده على أذرع السلطة الثلاث، أي الحكومة والبرلمان إلى جانب رئاسة الدولة.
لكنّ حاتم شقرون يذكر بأن النظام السياسي التونسي شبه برلماني، في حين أن الوضع الحالي قد لا يسمح بالحصول على أغلبية سياسية.
وكان الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قد بنى حملته، في انتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٤، على أساس خصومة سياسية مع حركة النهضة.
لكنّ نتائج الانتخابات البرلمانية دفعت به إلى الدخول معها في ائتلاف حاكم. وفاز حزب قايد السبسي حينها بالانتخابات التشريعية بـ٨٦ مقعدا من أصل ٢١٧ مقعدا، فيما حلّت النهضة ثانية بـ٦٩ مقعدا.
ونجح قايد السبسي حينها في تمرير مبادرة تشريعية مثيرة للجدل تقضي بالعفو عن مسؤولين متهمين بالفساد المالي وإهدار المال العام إبان حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، "شريطة تعرضهم لضغوط".
لكن، بمجرّد انشطار حزب نداء تونس وفكّ الارتباط بحركة النهضة، في صيف عام ٢٠١٨، تحوّل الرئيس إلى معارض للحكومة ودخل في عزلة سياسية.

 
انتخابات الرئاسة التونسية: امرأتان من بين المتنافسين على المنصب

_108750499_gettyimages-1159223121.jpg


عبير موسى

تعرف عبير موسى بموقفها الرافض للربيع العربي، ودعمها للرئيس السابق زين العابدين بن علي. حتى أن البعض يعتبر وجودها في الساحة السياسية امتداد لنظام بن علي في تونس ما بعد الثورة.
ولدت عبير موسى عام 1975، ودرست الحقوق، وتخصصت في قانون الأعمال والقانون الاقتصادي.
بدأت مسيرتها السياسية منذ أكثر من عشر سنوات، إذ انضمت لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسه بن علي.
وتدرجت في الحياة الحزبية حتى تولت منصب الأمين العام المساعد لشؤون المرأة في يناير/كانون الثاني 2009.
وعند اندلاع الثورة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، أعلنت دعمها الكامل لنظام بن علي. وهو الموقف الذي تؤكد على استمراريته حتى الآن، إذ تعلن صراحة عدم اعترافها بالثورة ولا بالمجلس التأسيسي ولا بالدستور الذي أقره.
وتعرض مشوار موسى السياسي والمهني لضربتين قويتين في أعقاب الثورة التونسية. ففي مارس/ آذار 2011، خسرت دعوى قضائية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كانت تمثله أمام المحكمة.
ثم جاءت الضربة الثانية في يوليو/تموز 2012، إذ مُنعت من مزاولة المحاماة لمدة عام بعد ثبوت اعتدائها على أحد زملائها من المحامين.

_108750497_gettyimages-598046704.jpg


سلمى اللومي
ولدت سلمى اللومي الرقيق في يونيو/حزيران عام 1956، ودرست التسويق في المعهد العالي للتصرف في تونس.
وتتولى منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ فبراير/شباط 2015.
وتعرف اللومي بأنها "صديقة الجميع"، فهي لا تهاجم أياً من الحركات السياسية ولا تناصب أي توجه العداء.
لكنها تنتقد الإسلام السياسي، وتعتبره "بدعة لا مستقبل لها في تونس". وقالت في أكثر من مناسبة إن التجربة ما بعد الثورة أثبتت أن أحزاب الإسلام السياسي غير قادرة على تقديم ما يريده الشعب التونسي. وإن الحد الفاصل بينها وبين باقي التوجهات السياسية في البلاد هو مدنية الدولة.
وانخرطت اللومي في الحياة السياسية بعد الثورة، فكانت أحد المؤسسين لحركة نداء تونس عام 2012، وتولت منصب أمين مال الحزب.
لكن مع توليها مهام حكومية إبان حكم الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، انسحبت من نداء تونس. وقالت إن السبب هو أن منصبها كرئيسة للديوان الرئاسي فرض عليها النأي عن أي مجال للخلط بين هذا المنصب والعمل الحزبي.
وعادت اللومي للحياة الحزبية في يوليو/ تموز الماضي، بتأسيس حزب الأمل الذي تحاول فيه جمع الساسة الوسطيين في تونس. كما قالت إنه قد يكون ملاذا لأعضاء حزب النداء الذين انفصلوا عنه بعد الأزمة الأخيرة.
ويقوم برنامج اللومي على عدد من النقاط، على رأسها التعددية السياسية والإصلاح السياسي العميق، والقضاء على فكرة هيمنة الحزب الواحد على الدولة.
كما تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الدولة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة والحريات.
وتتمتع اللومي بخبرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال، إذ تولت مناصب قيادية في عدد من الشركات، من بينها شركات متخصصة في إنتاج القطع الكهربائية للسيارات، وأخرى متخصصة في الصناعات الغذائية.
كما تولت منصب رئيس مجلس الأعمال التونسي المصري، وعضوية كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي لمديري الأعمال.
وهي أحد الأعضاء المؤسسين للغرفة الوطنية لنساء الأعمال التونسيات.


سلمى اللومي لن تتجاوز الصفر فاصل خاصة بعد أدائها الكارثي في المناظرة التلفزية
عبير موسي في المقابل خطر فعلي على المدى البعيد ليس فقط على الديموقراطية التونسية و لكن على الوضع الليبي كذلك
المرأة مناصر شرس للنظام القديم و يدعمها أيتام النظام و الإستئصاليون و فئة من كبار السن الذين يحنون للدوس على رقابهم بإسم إحلال الأمن
برنامجها الإنتخابي يتلخص في الزج بأعضاء النهضة في السجون و الإلتفاف على مكتسبات الثورة و بس و تدعم علنا بشار الأسد و حفتر و غيرهم كما تتمتع بدعم دولة معينة (تتقاسم ذلك مع الزبيدي)
رغم هذا من المستبعد جدا أن تمر أساسا للدور الثاني بسبب تشتت الأصوات بينها و بين عبد الكريم الزبيدي و الشاهد
في المقابل هناك صعود صاروخي لمرشحين مستقلين مؤخرا مثل محمد لطفي المرايحي و قيس سعيد و أحمد الصافي سعيد و يمكن أن يصنعوا المفاجأة و يخلطوا أوراق الجميع اذا مر أحدهم
الزبيدي رغم هفواته المتكررة يظل مرشح الدولة العميقة و عدد من الدول
لأول مرة في تاريخ تونس لا يمكن التكهن بنتيجة الانتخابات
 
الشعب التونسي هو من يقرر عبر صناديق الانتخابات من هو الفائز ولو ان مايسمى با الديمقراطيه فيها تلاعب كبير ويمكن يفوز شخص لايستحق انما اوصلته الاصوات ويمكن شراء الاصوات من الطبقات الفقيره بكل سهوله ومن الطبقات الغنيه بالصفقات الموعوده عند الوصول للحكم
 
بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية
أول المكاتب التي فتحت مكتب كانبيرا في أستراليا أين تتركز الجالية التونسية
حاليا فتح مكتبا طوكيو و سيول كذلك لإستقبال الناخبين المقيمين في البلدين
 
 
اقبال هام جدا من الجالية التونسية في الدول العربية على مكاتب الاقتراع حسب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
هناك تقريبا 400 ألف تونسي سينتخبون خارج البلاد
 
بالمغرب

5000 تونسي .. بينهم 1500 لديهم حق التصويت

تم تخصيص 5 مراكز اقتراع بالمملكة.
 
 


عدد مناسب
تقريبا 8 عسكريين لكل مركز انتخاب كمعدل
و مثلهم أو أكثر من الأمن و الحرس الوطني
يعني حوالي 20 عنصر لتأمين كل مركز
 
أكّد محمد زكري، الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، تسخير الوزارة لأكثر من 32 ألف عسكري لتأمين الإنتخابات.

وأشار زكري إلى أن عملية إيصال الصناديق و إرجاعها لمنطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين سيتم بإستعمال طائرة عسكرية.
كما سيتم استعمال وحدة بحرية تابعة لجيش البحر لإيصال المواد الانتخابية الحساسة إلى قرقنة من ولاية صفاقس.
وأضاف أن الوزارة سخّرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وقامت في هذا الصدد بتأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات منذ 24 أوت 2019 بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرّات الفرعيّة لهيئة الانتخابات والمخازن الجهويّة الفرعيّة بكامل تراب الجمهوريّة.
كما شرعت الوحدات العسكريّة في نقل المعدات والمواد الإنتخابيّة الحساسة من المخزن المركزي إلى باقي المراكز الجهويّة باستعمال طائرات عسكريّة ووسائل نقل بريّة وحتّى بحريّة، انطلاقا من يوم 7 سبتمبر وتواصلت العمليّة إلى تاريخ 10 سبتمبر 2019 تحت إشراف ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمرافقة دوريات أمنية.
أما بخصوص يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ، شدّد زكري على أنه سيتم تأمين مراكز الإقتراع (من الخارج) والتي يتجاوز عددها 4000 مركز بالاشتراك مع قوات الأمن إلى حدود نهاية عمليّة الإقتراع ونقل الصناديق.
كما أشار إلى أنه سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكريّة إلى مراكز التجميع والتّصريح بالنتائج بكل دائرة انتخابيّة بمرافقة عناصر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح أنه إثر التصريح بالنتائج الأولية يتمّ حفظ الصناديق بحاويات مغلقة ويشرف على عملية غلقها ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها في أقرب ثكنة عسكريّة لكلّ دائرة إنتخابيّة إلى حين إنقضاء أجال الطعون القانونيّة.
 
عودة
أعلى