Monte Tropic هو "جبل تحت‑بحري" (بركاني قديم) من سلسلة الجبال الغارقة المعروفة بـ “Las Abuelas de Canarias” — أي “جدّات/أمهات الكناري” (جبال تحت البحر أقدم من جزر الكناري نفسها).
قمة الجبل تقع على عمق يقارب 1000 متر تحت سطح البحر، أما قاعدته فيمتد نحو 3000–4000 متر بحسب بعض المصادر.
ما يميّزه: وجود تركيزات مهمة من معادن استراتيجية مثل التيلوريوم (Tellurium)، الكوبالت (Cobalt) و"معادن نادرة / معادن تُستخدم في الطاقة المتجددة وبطاريات السيارات / الإلكترونيات" — ما يجعله ذا قيمة عالية مع تزايد الطلب على “الموارد الخام الخضراء”.
لذا Monte Tropic بات يُدمَج اليوم ضمن “رهانات التحول الطاقي” والموارد الاستراتيجية العالمية، خاصة في أوروبا التي تبحث عن بدائل للمعادن الحرجة.
الإطار القانوني هو United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS / Convemar 1982)، والذي ينظم الحقوق البحرية: المياه الإقليمية (territorial waters)، المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمنصة القارية/الرف القاري (continental shelf / continental margin).
في حالة التداخل بين سواحل دولة (ساحل واسع) وجزر/أرخبيل تابع لدولة أخرى، يتم تحديد الحدود البحرية باتفاق بين الطرفين “بهدف تحقيق حل عادل (equitable solution)” — خط المنتصف (median line) ليس هو المعيار الوحيد أو الإلزامي.
المغرب، يعتمد “عقيدة العدالة/الإنصاف (equity doctrine)” ويرفض ما يُسمّيه “أفعال واقع” (faits accomplis) أي قرارات أحادية تؤسس حدوداً نهائية بدون تفاوض.
اضف ايضا القوانين الداخلية المغربية (قوانين 37‑17 و38‑17 الصادرة 2020) التي ترسّم مياه/منطقة اقتصادية تشمل الشريط الغربي / الأطلسي — بما في ذلك الأجزاء التي ترى الرباط أنها تتعلق بالصحراء الغربية.
إضافة إلى ذلك، يعتقد المغرب على أن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء (جنوب المغرب/الصحراء الغربية) تُعتبر جزءًا من “قضايا ذات سيادة” مرتبطة أيضاً بمفاوضات أوسع، في إطار رؤية مغربية شاملة (بحر + جو + موارد).
المغرب يرى أن الوضع الحالي بينه وبين جزر الكناري ليس “ترسيم نهائي” بل “ترسيم واقعي مؤقت” (de facto), لا يعترف به رسمياً، وبالتالي يرفض أن يُعتبر مرجع قانوني دائم.
الرباط تدعو إلى مفاوضات ثنائية لتحديد الحدود البحرية بناء على “إنصاف” — تأخذ بعين الاعتبار امتداد سواحل المغرب الطويلة مقارنة بجزر صغيرة، بالإضافة إلى خصوصية الجرف القاري، موارد البحر، والمصالح المشتركة.
المغرب يقترح في الوثيقة إيجاد “منطقة تنمية مشتركة (Joint Development Zone)” حول Monte Tropic — لا كأنها ملكية كاملة له فقط، بل كإطار تعاون مستقبلي: دراسات، استكشاف، استغلال مشترك أو متقاسم، حماية بيئية، حكامة مشتركة.
كذلك، المغرب مهتم بربط هذا الترسيم البحري / الموارد البحرية / الجرف القاري بمشروع “الرؤية الأطلسية” — أي أن البحر والجرف القاري والصحراء والموارد قد تكون عامل تكامل للاستثمارات، النقل البحري، الطاقة، والبعد الإفريقي.
إسبانيا تدَّعي أن الأدلة الجيولوجية تدعم طلبها أمام اللجنة الأممية المختصة (Commission on the Limits of the Continental Shelf — CLCS) لتمديد رفها القاري حتى 350 ميلاً بحرياً، الأمر الذي — إذا قُبل — يعني أن Monte Tropic يصبح ضمن منصة إسبانيا القانونية.
بحسب مختصين قانونيين (نقلهم المقال)، الموقع الحالي لـ Monte Tropic خارج ZEE/EEZ إسبانية أو مغربية — أي مياه “دولية/مفتوحة” — لذا أي استغلال أو ادعاء قانوني يحتاج إلى قرار من CLCS/اتفاق دولي.
إسبانيا تتحفظ على مطالب المغرب التي تدمج مياه الصحراء الغربية ضمن مياه “ساحله” — لأن الوضع القانوني للصحراء الغربية محل نزاع ولا يعترف به دوليًّا كجزء من المغرب لصياغة ادّعاء رف قاري تجاه إسبانيا.
من منظور إسباني: أي “طموح مغربي” لضم Monte Tropic أو استغلال موارده يُعتبر “خطوة أحادية” إذا لم يكن هناك اتفاق أو قرار دولي — وهو ما يرفضه مدريد، ويدعو إلى احترام القواعد الدولية وخصوصًا القانون البحري.
اعتماد “العدالة (equity)” بدل خط المنتصف عند ترسيم الحدود البحريةنعم، يقترح تصحيح الحدود لصالح المغرب نظرًا للامتداد القاري الطويل + خصوصية الأرخبيليرى البعض أن هذا يتعارض مع وقائع قانونية وإسبانيا تؤكد أن Monte Tropic خارج EEZ، أي لا حقوق تلقائية لمغرب أو إسبانيا
إنشاء “منطقة تنمية مشتركة (Joint Development Zone)” لاستكشاف Monte Tropicمدعّى كخيار قانوني وعملي لتجاوز النزاع وتفادي “أفعال واقعة” أحاديةلا ضمانات بأن المغرب وإسبانيا موافقتان على هذا الإطار — الإسبانية تميل إلى تسوية عبر CLCS وليس “تقاسم” إلا باتفاق واضح
اعتبار مياه الصحراء الغربية + شواطئ المغرب كمجال للمطالبة بالرف القاري / Monte Tropicضمن المواقف المغربية كما ترى إسبانيا أن الصحراء الغربية ليست “ساحل مغربي” معترف دولياً، بالتالي أي ادّعاء بمنفعة منها لرف قاري يُبقى مثار جدل
ربط ترسيم البحر/الجرف القاري بإدارة المجال الجوي فوق الصحراء + رؤية اقتصادية أطلسيةمقترح من المغرب كجزء من رؤية استراتيجية شاملةفكرة معقدة ويصطدم بواقع قانوني/دبلوماسي حساس — تحتاج اتفاقيات متعددة الأبعاد، وليس مجرد ملف بحري
1. مفاوضات ثنائية + صيغة “تنمية/تعاون مشترك”
— إذا اقتنعت كل الأطراف بأن الاستغلال فنيًا بعيد (عقود) — قد يُتفق على إنشاء “منطقة تنمية مشتركة (JDA / JDZ)” تضم Monte Tropic ومناطق مجاورة، مع مشاركة للبحث + توزيع منافع مستقبلية. هذا خيار مقبول قانونيًا ضمن UNCLOS (المادة 83.3) ويُقلّل من مخاطرة تصعيد.
2. إحالة ملف الترسيم/الرف القاري إلى لجنة الأممية (CLCS)، انتظار نتائج فنية
— إسبانيا دفعت بطلب – منذ سنوات – لتوسيع رفها القاري حتى 350 ميلًا بحريًا يشمل Monte Tropic. إذا قبل الطلب، قد يُحسم الأمر قانونيًا (لمنصة إسبانية). وإذا رفض — يبقى الوضع غامض وربما يُفتح باب تفاوض.
3. تجميد مؤقت + moratorium بيئي وتقني
— نظراً لصعوبة استخراج المعادن من أعماق 3000–4000 متر، والتقنيات / الكلفة العالية + الأثر البيئي، قد تقرر الأطراف تأجيل أي استغلال فعلي لعشرات السنوات، مع اشتراط اتفاق قانوني + حماية بيئية. — هذا ما تنصح به بعض تحليلات بيئية / قانونية.
4. تصعيد دبلوماسي / قانوني إذا أحد الأطراف يتحرك انفرادياً
— إذا قامت جهة (مغرب أو إسبانيا) بعمل أحادي (تفتيش، خرائط، ترسيم، إعلان حقوق، إلخ) — قد تتصاعد التوترات (مباحثات، احتجاجات، استنفار دبلوماسي)، خصوصاً أن Monte Tropic موضوع حساس يرتبط بالصحراء الغربية ومنطقة استراتيجية.
اقتصادي / صناعي: المعادن في Monte Tropic — كالكوبالت والتيلوريوم — مهمة جدًا في صناعات المستقبل (بطاريات، طاقة متجددة، إلكترونيات، علاجات...) فلو استُغلت بطريقة مدروسة يمكن أن تشكل مورد استراتيجي كبير.
جيوسياسي / سيادي: الترسيم البحري + النفوذ على الفضاء الأطلسي يجعل المغرب / إسبانيا لاعبَين مهمّين في “أطلسي جديد” — تحولات في النفوذ، الأمن البحري، التنقيب، التجارة العابرة، الشحن ...
بيئي / مستدام: استخراج من أعماق كبيرة يحمل مخاطر بيئية عالية — احتمالات تأثير على قاع البحر، الأنظمة البيئية البحرية العميقة — ما يستوجب حوكمة وشفافية عالية.
قانوني / دولي: يحتاج حلول عبر القانون الدولي (UNCLOS)، الاتفاقات الثنائية، لجنة رف القاري، حماية حقوق الدول والجيران، واحترام مبادئ العدالة والتعاون.
Délimitation maritime, Monte Tropic et gestion de l'espace aérien dans le Sahara marocain
Bases juridiques et perspectives de coopération bilatérale entre le Maroc et l'Espagne à la lumière du droit de la mer et de la résolution 2797 (2025)
www.atalayar.com
El monte canario de 'Las Abuelas', el tesoro submarino que Marruecos quiere arrebatar a España
Descubre cómo Marruecos busca controlar el Monte Tropic, un volcán sumergido rico en minerales. Conoce su historia.
www.elindependiente.com





