بلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو قياسي تجاوز 44.7% مقارنةً بعام 2024 و80% مقارنةً بعام 2023. عند تحويل هذا الرقم إلى الدولار (بمعدل تقريبي 3.67 درهم لكل دولار)، فإن ذلك يعادل نحو 100.6 مليار دولار أمريكي خلال ستة أشهر فقط. أي أن مجموع الصادرات الإماراتية غير النفطية سنويًا يُقدّر بأكثر من 200 مليار دولار.
ضمن قائمة أهم الصادرات الإماراتية نجد:
الذهب والمجوهرات، والتي تتم معالجتها وتصنيعها محليًا قبل التصدير.
الألمنيوم والمنتجات المعدنية الناتجة عن صناعات إماراتية مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
البوليمرات ومنتجات البتروكيماويات، التي تصدرها شركات مثل بروج وأدنوك.
المواد الغذائية والمطبوعات والعطور، وهي منتجات تحمل علامة "صنع في الإمارات".
هذه المنتجات ليست "مستوردة لتُعاد تصديرها" بل ناتجة عن منظومة صناعية متنامية تدعمها الحكومة ضمن استراتيجيتها لتنمية الصادرات غير النفطية حتى عام 2031.
من يقلل من صادرات الإمارات بحجة أنها تقتصر على إعادة تصدير منتجات مستوردة يتجاهل التحولات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي. اليوم، بلغت الصادرات غير النفطية للدولة أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، منها نسبة متزايدة تمثل صناعات إماراتية خالصة – مثل الألمنيوم، البوليمرات، الذهب المعالج محليًا، ومنتجات غذائية متطورة.
إعادة التصدير ليست علامة ضعف، بل ميزة استراتيجية تجعل الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، على غرار نماذج مثل سنغافورة. القيمة المضافة تظهر في عمليات التجميع، التعبئة، التصنيع، والتوزيع، وهو ما يحقق إيرادات ويوفر الوظائف.
كما أن استقطاب الشركات العالمية وتوقيع الإمارات عشرات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، منح المنتجات الوطنية منفذًا مباشرًا لأسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا دون قيود جمركية، مما رفع من تنافسية وقوة الصادرات الإماراتية. لذا، الادعاء بأن الإمارات تعيد تصدير ما تستورده فقط يتجاهل واقع تطور صناعتها وصادراتها الفعلية، ويفقد النقاش الاقتصادي موضوعيته.
