بوابة الاقتصاد الجزائري

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
4 موردين جدد ينضمون لقائمة المناولين مع ستيلانتيس...

"فيات الجزائر تعلن عن النسخة الثانية من دوبلو السياحية"

....اتفاقيات مناولة جديدة مع اربع موردين

وبذات المناسبة كشف شرفان ايضا، أنه سيتم اليوم توقيع 4 اتفاقيات مع اربع موردين جدد ينضمون إلى قائمة شركاء مصنع فيات بوهران، من خلال حفل توقيع منح أربع صفقات، تتعلق بـ مقاعد المركبة، وأنابيب تصريف غازات العادم ( الاحتراق) Les lignes d’échappement ، والمكونات البلاستيكية ( مع مجموعة سيجيت)، وأنظمة الصوت مع سيلفارتون.....

 
ربط صوامع تخزين الحبوب بخطوط السكة الحديدية




⚠️ انشروا لنا صور و فيديوهات حملة الحصاد في ادرار و غيرها.
 


وتعد ''الصكوك السيادية'' أدوات مالية إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية منافع أصول أو مشاريع, بدلا من إقراض المال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية.

وفي هذا الإطار, أبرز المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب, أهمية الصكوك كمنتج مالي جديد سيكون أداة إضافية في تمويل الاستثمارات العمومية, كما من شأنه الرفع من قيمة وحجم المبادلات على مستوى سوق الاوراق المالية.

وفضلا عن إسهامها في توفير السيولة المالية وتقليل الضغط على الخزينة العمومية, ستدعم الصكوك السيادية الصناعة المصرفية الإسلامية والتي تعد سوقا واعدة في الجزائر, حسب السيد مزاري, الذي لفت إلى أن حجم السوق المصرفية الإسلامية يقدر بأكثر من 800 مليار دج, بمعدل نمو تجاوز 24 بالمائة في 2023 مقارنة ب2022.

وتشكل الصكوك السيادية أداة تمويل "أقل تكلفة بالنسبة للدولة", حيث أنه في حالة السندات التقليدية, فإن الدولة عن طريق الخزينة العمومية تلتزم بدفع فوائد لحملة السندات بغض النظر عن عائد المشروع الذي من أجله تمت عملية إصدار هذه السندات.

أما في حالة الصكوك, فإن العائد الذي يتقاضاه حملتها مرتبط بربحية المشروع المصكك, فإذا ما تعطل المشروع لظروف قاهرة كما حدث قبل سنوات مع جائحة كوفيد-19 مثلا, فإن الخزينة العمومية ليست ملزمة بتوزيع العوائد كما هو الحال في حالة السندات التقليدية.

 


تم رسميا تدشين أول سندات تساهمية مطابقة للشريعة الإسلامية على شكل صكوك في السوق الجزائرية، حيث كشفت شركة “أوم إنفاست” بصفتها أول شركة صغيرة ومتوسطة مدرجة في بورصة الجزائر منذ سنة 2018، عن إصدار أول سندات تساهمية إسلامية على شكل صكوك في السوق الجزائرية.
ويأتي ذلك بالموازاة مع ارتفاع حصيلة الصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية والخاصة والتي بلغت نهاية السنة الماضية أزيد من 80 ألف مليار دينار، والشروع في اعتماد هذا النمط من التعاملات لتمويل مشاريع الاستثمار سواء العمومية أو الخاصة، وتنويع منتجاتها، وإطلاق التأمين التكافلي.
وأكدت “أوم أنفست” أنها تواصل الابتكار في السوق المالي بإصدار لأول مرة في الجزائر سندات تساهمية على شكل صكوك استثمارية إسلامية، مما يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في الصيرفة الإسلامية.
وقالت الشركة، في بيان لها الأربعاء، تلقت “الشروق” نسخة منه، وقعه رئيسها المدير العام، هشام عطار، إنه في 30 جوان، 2024 حصلت “أوم إنفاست” على تأشيرة لجنة مراقبة عمليات البورصة تحت رقم 02/2024 لإصدار سندات تساهمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تم اعتمادها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، حيث تهدف هذه العملية إلى إصدار مائتي (200) مليون دينار جزائري على مدى خمس سنوات لتمويل خطتها التنموية، بما في ذلك فرعها AOM INDUSTRY المتخصص في الإنتاج المواد الغذائية.
وأوضحت الشركة أن العملية تمنح عائدا متغيرا موافقا لضوابط الشريعة الإسلامية، يتراوح بين 7 و10 بالمائة مرتبطا بنتائج الشركة، حيث تستهدف هذه الإصدارة المستثمرين المهنيين، كما هو محدد في لوائح بورصة الجزائر وستكون مدرجة في البورصة في سوق المستثمرين المهنيين بعد مسار دام أكثر من سبعة أشهر للحصول على هذه التأشيرة، من طرف شركة أوم إنفاست.
وأرجعت الشركة الفضل في ذلك إلى مثابرة مسؤوليها والدعم المستمر من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وكل من البنك الوطني الجزائري ومصرف السلام الجزائر لإنجاح هذه العملية.
وبذلك تصبح شركة أوم إنفاست أول مصدر للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية الجزائرية.
هذا وسبق وأن تم الإعلان عن ارتفاع الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية نهاية السنة الماضية، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دينار، وعادلت نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 ما يصل 24 بالمائة وفاقت هذه النسبة سنة 2023، وذلك نتيجة دخول شبابيك ووكالات جديدة للصيرفة الإسلامية حيز النشاط في انتظار تأسيس أول بنك إسلامي سيكون عبارة عن تجمع بين عدة بنوك عمومية.
 

“توسيالي الجزائر” تستهدف تعزيز صادراتها إلى الإتحاد الأوروبي​


أكد أوغلو أنه, بعد تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح التابع للمركب, والذي يعمل بوتيرة إنتاج جيدة جدا. يرتقب تسجيل صادرات بقيمة مليار دولار. متوقعا إرتفاع هذه العائدات بشكل أكبر خلال سنة 2026.
وأشار إلى أنه ينتظر من دول الإتحاد الأوروبي. تخصيص حصص خاصة للجزائر في هذا القطاع. نظرا للمزايا الكبيرة التي يمنحها السوق الجزائري من حيث الإعفاءات الضريبية. التي تستفيد منها الشركات الأوروبية المصدرة. في حين أن المنتجات الجزائرية الموجهة لأوروبا لا تزال تواجه حواجز جمركية وتنظيمية.

وبالمناسبة, أشاد المسؤول بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها صادرات الجزائر التي أصبحت اليوم تصدر فولاذا عالي الجودة موجه لصناعة السيارات الأوروبية, و هو الأمر الذي يجعلها فاعلا إستراتيجيا في قطاع الصلب العالمي.
وكشف عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية رائدة في تصنيع السيارات, حيث سيتم الإعلان قريبا عن شراكات إستراتيجية في هذا المجال, معبرا عن أمله في الإنطلاق في تزويد علامات سيارات عالمية كبرى بالفولاذ المنتج في الجزائر إبتداءً من 2026.

ومن المرتقب أيضا تنفيذ مشروع إستثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة, الموجه لقطاعات مثل صناعة السيارات, الأجهزة الكهرومنزلية والتبريد, والتي هي قيد الإنجاز. ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل إبتداءً من شهر جويلية 2026, يضيف العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب.
 
عودة
أعلى