وتعد ''الصكوك السيادية'' أدوات مالية إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية منافع أصول أو مشاريع, بدلا من إقراض المال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية.
وفي هذا الإطار, أبرز المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب, أهمية الصكوك كمنتج مالي جديد سيكون أداة إضافية في تمويل الاستثمارات العمومية, كما من شأنه الرفع من قيمة وحجم المبادلات على مستوى سوق الاوراق المالية.
وفضلا عن إسهامها في توفير السيولة المالية وتقليل الضغط على الخزينة العمومية, ستدعم الصكوك السيادية الصناعة المصرفية الإسلامية والتي تعد سوقا واعدة في الجزائر, حسب السيد مزاري, الذي لفت إلى أن حجم السوق المصرفية الإسلامية يقدر بأكثر من 800 مليار دج, بمعدل نمو تجاوز 24 بالمائة في 2023 مقارنة ب2022.
وتشكل الصكوك السيادية أداة تمويل "أقل تكلفة بالنسبة للدولة", حيث أنه في حالة السندات التقليدية, فإن الدولة عن طريق الخزينة العمومية تلتزم بدفع فوائد لحملة السندات بغض النظر عن عائد المشروع الذي من أجله تمت عملية إصدار هذه السندات.
أما في حالة الصكوك, فإن العائد الذي يتقاضاه حملتها مرتبط بربحية المشروع المصكك, فإذا ما تعطل المشروع لظروف قاهرة كما حدث قبل سنوات مع جائحة كوفيد-19 مثلا, فإن الخزينة العمومية ليست ملزمة بتوزيع العوائد كما هو الحال في حالة السندات التقليدية.
الجزائر - تشكل الصكوك السيادية المدرجة في قانون المالية ل2025, الذي تم توقيعه الأحد الماضي من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أداة جديدة من شأنها تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية. ويرى متدخلون في المجال, في تصريحات لوأج, أن ما تضمنه قانون...
www.aps.dz