- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 15,846
- التفاعل
زيارة مرتقبة للشيخ طحنون بن زايد للولايات المتحدة لمناقشة الرقائق الإلكترونية والاستثمارات الإماراتية
من المتوقع أن يزور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق رئيس الإمارات واشنطن 17-3-2025 للدفع نحو تحسين الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية واستكشاف فرص الاستثمار في الولايات المتحدة.
رقائق "إنفيديا" المتطورة
تولي الإمارات اهتماماً لتعزيز قدرتها على شراء الرقائق المتطورة التي تنتجها شركات مثل "إنفيديا". وتتنافس الدولة الخليجية لتصبح قوة إقليمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنفقت مبالغ هائلة لإنشاء مراكز البيانات التي تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن الولايات المتحدة حدّت من صادرات الرقائق المتطورة إليها منذ 2023، ومن المقرر إصدار مجموعة جديدة من اللوائح لتحديد سقف لإجمالي القدرة الحاسوبية لمعظم الدول. ويدرس فريق ترمب حالياً ما إذا كان سيمضي قدماً بتنفيذ القواعد المعمول بها منذ عهد بايدن كما هي، أم سيقومون بتعديلها.
يخطط الشيخ طحنون لطلب تسهيل الوصول إلى أشباه الموصلات المتطورة وتسليط الضوء على خطط الإمارات للقيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية على الأراضي الأميركية. ويتضمن ذلك تمويلاً من شركة "إم جي إكس" (MGX) الواقع مقرها في الإمارات لمشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
ومن المرجح أن يلتقي الشيخ طحنون بكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ومستشار الأمن القومي مايك والتز. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيشارك في المناقشات.
تأتي هذه الزيارة في أعقاب تشديد الحكومة الأمريكية مؤخرًا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تصنعها شركة إنفيديا. وبينما تُستثنى دول مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا إلى حد كبير من هذه القيود، تواجه دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة قيودًا أكثر صرامة.
القيود الأميركية على تصدير الرقائق
قال أحد الأشخاص إن زيارة الشيخ طحنون، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تأتي بناءً على طلب من إدارة ترمب. ويبدأ مسؤولو البيت الأبيض محادثات مبكرة حول ضوابط الرقائق العالمية، بعد أن وسّعت إدارة بايدن نطاق القيود التي ركّزت في البداية على الصين بشكل كبير.
قسّم الإطار الذي اعتمده بايدن دول العالم إلى ثلاثة مستويات للوصول إلى الرقائق؛ مستوى متساهل لبضع عشرات من شركاء أميركا المقربين، مما يسمح بوصول شبه كامل للرقائق؛ ومستوى مقيد للخصوم مثل الصين وروسيا، اللتين واجهتا بالفعل قيوداً صارمة؛ ومستوى متوسط لجميع الدول الأخرى، بما في ذلك الإمارات. وتضع على هذه الفئة الأخيرة قيوداً على صادرات الرقائق بما يعادل 50 ألف معالج متقدم لكل دولة، مع إتاحة سبل للشركات للحصول على موافقات أكبر مقابل التزامات أمنية.
أثار ما يُسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير، ولكنها لا تتطلب الامتثال حتى مايو، استياءً واسعاً من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بما في ذلك "إنفيديا"، بالإضافة إلى بعض حلفاء الولايات المتحدة. وتحفظت الإمارات على تصنيفها كدولة من الفئة الثانية في هذه القاعدة، بعد أن أمضى مسؤولوها شهوراً في محاولة لتبديد مخاوف واشنطن بشأن علاقاتها ببكين. وشمل ذلك اتفاقاً مع مجموعة "G42" لسحب استثماراتها من شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، مما مهد الطريق لشركة "مايكروسوفت" لاستثمار 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية.
تولي الإمارات اهتماماً لتعزيز قدرتها على شراء الرقائق المتطورة التي تنتجها شركات مثل "إنفيديا". وتتنافس الدولة الخليجية لتصبح قوة إقليمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنفقت مبالغ هائلة لإنشاء مراكز البيانات التي تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن الولايات المتحدة حدّت من صادرات الرقائق المتطورة إليها منذ 2023، ومن المقرر إصدار مجموعة جديدة من اللوائح لتحديد سقف لإجمالي القدرة الحاسوبية لمعظم الدول. ويدرس فريق ترمب حالياً ما إذا كان سيمضي قدماً بتنفيذ القواعد المعمول بها منذ عهد بايدن كما هي، أم سيقومون بتعديلها.
يخطط الشيخ طحنون لطلب تسهيل الوصول إلى أشباه الموصلات المتطورة وتسليط الضوء على خطط الإمارات للقيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية على الأراضي الأميركية. ويتضمن ذلك تمويلاً من شركة "إم جي إكس" (MGX) الواقع مقرها في الإمارات لمشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
ومن المرجح أن يلتقي الشيخ طحنون بكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ومستشار الأمن القومي مايك والتز. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيشارك في المناقشات.
تأتي هذه الزيارة في أعقاب تشديد الحكومة الأمريكية مؤخرًا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تصنعها شركة إنفيديا. وبينما تُستثنى دول مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا إلى حد كبير من هذه القيود، تواجه دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة قيودًا أكثر صرامة.
القيود الأميركية على تصدير الرقائق
قال أحد الأشخاص إن زيارة الشيخ طحنون، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تأتي بناءً على طلب من إدارة ترمب. ويبدأ مسؤولو البيت الأبيض محادثات مبكرة حول ضوابط الرقائق العالمية، بعد أن وسّعت إدارة بايدن نطاق القيود التي ركّزت في البداية على الصين بشكل كبير.
قسّم الإطار الذي اعتمده بايدن دول العالم إلى ثلاثة مستويات للوصول إلى الرقائق؛ مستوى متساهل لبضع عشرات من شركاء أميركا المقربين، مما يسمح بوصول شبه كامل للرقائق؛ ومستوى مقيد للخصوم مثل الصين وروسيا، اللتين واجهتا بالفعل قيوداً صارمة؛ ومستوى متوسط لجميع الدول الأخرى، بما في ذلك الإمارات. وتضع على هذه الفئة الأخيرة قيوداً على صادرات الرقائق بما يعادل 50 ألف معالج متقدم لكل دولة، مع إتاحة سبل للشركات للحصول على موافقات أكبر مقابل التزامات أمنية.
أثار ما يُسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير، ولكنها لا تتطلب الامتثال حتى مايو، استياءً واسعاً من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بما في ذلك "إنفيديا"، بالإضافة إلى بعض حلفاء الولايات المتحدة. وتحفظت الإمارات على تصنيفها كدولة من الفئة الثانية في هذه القاعدة، بعد أن أمضى مسؤولوها شهوراً في محاولة لتبديد مخاوف واشنطن بشأن علاقاتها ببكين. وشمل ذلك اتفاقاً مع مجموعة "G42" لسحب استثماراتها من شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، مما مهد الطريق لشركة "مايكروسوفت" لاستثمار 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية.
