- إنضم
- 26 يونيو 2018
- المشاركات
- 6,437
- التفاعل
- الدولة
عيب LG الوحيد انها مفيهاش فئات سعرية متنوعة
كلها غالية
مصر توقف دخول منتجات 1000 علامة تجارية بينها ال جي والمراعي
- بادئ الموضوع قلب الأسد
- تاريخ البدء
كلها غالية
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 11,153
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 مايو 2021
- المشاركات
- 6,206
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 مايو 2021
- المشاركات
- 6,206
- التفاعل
- الدولة
LG يا زلمة اسوء ماركة هيه هل شركة حاليا شركات القمة في تركيا هي ارتشليك ثم تأتي beko سامسونغ تأتي في المرتبة الرابعة
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,179
- التفاعل
يبدو انك لم تشاهد شاشات LG والله اعلم
- إنضم
- 1 مايو 2011
- المشاركات
- 21,530
- التفاعل
- الدولة
ليبتون بقى منتجها سى جدا جدا فى مصر عن تجربة على فكرةعم تمزح ما
بتفق معك بماركة وحدة ولي هيه LG بس ليبتون شو وضعهاوباقي الشركات العالمية
على الدول أن تكون حازمة جدا في دعم ( حماية ) ميزانها التجاري ...
حرية التجارة ( مبادء ترفعها الدول الصناعية التي ميزانها التجاري لصالحها )
اذا كان الاقتصاد يدخل واحد مليار دولار ( تصدير و سياحة ) ...
فاليتم تقييد الاستيراد بقيمة عظمى واحد مليار . تكون الاولوية لاستيراد الالات الصناعية ١
حرية التجارة ( مبادء ترفعها الدول الصناعية التي ميزانها التجاري لصالحها )
اذا كان الاقتصاد يدخل واحد مليار دولار ( تصدير و سياحة ) ...
فاليتم تقييد الاستيراد بقيمة عظمى واحد مليار . تكون الاولوية لاستيراد الالات الصناعية ١
- إنضم
- 15 مايو 2021
- المشاركات
- 6,206
- التفاعل
- الدولة
لا شفتها يا صديقي لكن هون في ماركات محلية بتنافس بلسوق الاوروبي
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,179
- التفاعل
السوق الاوربي بالمناسبه ضعيف ومتأخر في استخدام التقنيات الحديثه خاصه في مجال الشاشات ، انا لا اعرف ماهي الشاشه التي ذكرتها لكن ابصم بالعشرة انها شاشه صينيه تباع باسم تركي
شاشات LG في مستوى اخر
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد:
إنطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى .
وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ).
ولفت المركز الإعلامى إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى ، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل ، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول ، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم .
كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020 ، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر ، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية .
وختاماً فإن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة ، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى.
- القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرى لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة
- القرارات تأتى تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات
- الشركات التى تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة .... وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرى
- الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية
- حذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول من قوائم الإيقاف.... و 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم
إنطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى .
وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ).
ولفت المركز الإعلامى إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى ، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل ، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول ، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم .
كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020 ، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر ، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية .
وختاماً فإن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة ، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى.
- إنضم
- 29 مارس 2018
- المشاركات
- 3,762
- التفاعل
- الدولة
نفذ يا وزير التجارة ههههه كلام قهاوي
- إنضم
- 15 مايو 2021
- المشاركات
- 6,206
- التفاعل
- الدولة
لا شاشة صناعة محلية مية بلمية تابعة لاحد الشركات الكبيرة بس شي نضيف الادوات الكهربائية الصينية لا مكان لها هنا
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 10,990
- التفاعل
- الدولة
اهدا ياطبيب القلب
هذا اجراء قانوني و هيتم حله عادي ، ده غير ان الشركات السعودية لها مصانع في مصر و تنتج منها.
- إنضم
- 15 فبراير 2014
- المشاركات
- 235
- التفاعل
- الدولة
هذا نظام طفش اهل مصر جميعا فما بالك بالمستثمرين الاجانب
استولي علي شركات رجال الاعمال وبالقوه وبعضهم باعها بنصف الثمن
ومن رفض يبيع او يتبرع يعتقل ولا يري الشمس امثال مالك شركه جهينه و التوحيد والنور وغيرهم الكثير
من يحكم مصر حاليا عباره عن عصابه بمعني الكلمه فهل تتوقع مستثمرين من الخارج يدخلون الي السوق المصري بالتاكيد لا
بعض التقارير ذكرت خروج 60 مليار دولار من مصر في الفتره الاخيره
رجال الاعمال المصريين ينكل بهم وفي السجون بتهم ملفقه ومعلبه او تتنازل عن شقا عمرك كله
ايام مبارك افضل بالف مره اقتصاديا من هذه الايام ....... لم يمر علي الشعب المصري ابشع من فتره حكم هذا النظام
لا تصدقوا تصاريح الحكومه المصريه الواقع اسوء بكثيير
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 10,990
- التفاعل
- الدولة
وهي الدولة محتكرة هذة الصناعات!!!!
كمان فية رسوم اغراق و ضرائب و احد الاعضاء هنا قال احنا اعلي دولة في الجمارك
لكن للأسف هناك تهريب و تحايل علي القانون و مشاكل كتيرة بتصب متابعة الحكومة لكل للسلع المستوردة و وضع رقابة عليها
كما ذكرت احد طرق التحايل ، هو التصنيع الوهمي (يجيب المنتح متفكك و يجمعة في مصر و يقولك تصنيع و ياخد اعفاء جمركي و ضرييي
لذلك نزل قانون نسبة المكون المحلي 
) و بلاش نتكلم علي استيراد السلع ردئية الصنع و ضرب الفواتير و......
اللي بيحصل ده هو الصح الضرب من المصدر نفسة و ريح دماغك (مصدر العملة و الشركات المستوردة)