- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 51,288
- التفاعل
- الدولة
التعديل الأخير:
كورونا الصين ، انتشار سريع و هلع كبير !
- بادئ الموضوع حفيد ابن الوليد
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- الرقعي
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 51,288
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 23 مايو 2019
- المشاركات
- 688
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 أبريل 2013
- المشاركات
- 3,541
- التفاعل
- الدولة
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)")
بالنسبة لسوريا
الحكومة قررت إيقاف الدراسة في الجامعات و المدارس إلى أجل غير مسمى منذ أسبوع
إغلاق المطاعم و اماكن التجمعات
إغلاق المساجد و الكنائس
و رواد فضاء يقومون بتطهير حافلات نقل الركاب العمومية
اللباس غريب جدا
ورغم كل هذه الإجراءات لا يوجد اي اعتراف أو إحصاء حكومي بأعداد المصابين بالكورونا في سوريا
بس يلا على الأقل في إجراءات
الحكومة قررت إيقاف الدراسة في الجامعات و المدارس إلى أجل غير مسمى منذ أسبوع
إغلاق المطاعم و اماكن التجمعات
إغلاق المساجد و الكنائس
و رواد فضاء يقومون بتطهير حافلات نقل الركاب العمومية
اللباس غريب جدا
ورغم كل هذه الإجراءات لا يوجد اي اعتراف أو إحصاء حكومي بأعداد المصابين بالكورونا في سوريا
بس يلا على الأقل في إجراءات
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,250
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 17 مايو 2019
- المشاركات
- 6,454
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 3,760
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 3,760
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,888
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 368
- التفاعل
- الدولة
حتى الان 61 حالة مؤكدة و 5 وفيات كلهم كبار في السن و ذو امراض مزمنة
- إنضم
- 15 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,348
- التفاعل
- الدولة
في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم(مليار دولار) أمام "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 17:32
نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم(1 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
وكان الملك محمد السادس دعا قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
ومن أجل ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم(100 مليون دولار )؛ كما ساهم بنفس المقدار كل من "بنك إفريقيا"، الذي يوجد على رأسه الثري عثمان بنجلون، وشركة "أفريقيا" التابعة لمجموعة "أكوا" التي يُعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.
كما أعلنت الجهات الاثنتا عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم(150 مليون دولار)، وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم(330 مليون دولار) لتمويل الصندوق.
كما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر مقاولة عمومية وطنية، تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم(300 مليون دولار)، وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم(1.08 مليار دولار)، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.
حملة التضامن الواسعة لتعبئة صندوق مواجهة "كورونا المستجد" انخرط فيها أيضاً أعضاء مجلسي البرلمان بتقديمهم تعويض شهر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء الحكومة.
وباحتساب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين البالغ عددهم 515 ومعدل تعويض شهري لكل عُضو يصل إلى 33 ألف درهم، فإن إجمالي مساهمة نواب الأمة يناهز 17 مليون درهم(1.7 مليون دولار).
أما مجموع مساهمة أعضاء الحكومة، وعددهم 24 وزيراً ووزيرة، براتب شهر واحد، فيصل إلى 1.4 مليون درهم(140.000 دولار)، باحتساب تعويض 6 ملايين سنتيم التي يتلقاها كل عضو في الحكومة شهرياً.
كما انخرط في هذه المساهمة أيضاً موظفو البرلمان بمجلسيه، فيما أعلن برلمانيون آخرون تخليهم عن تعويضهم الشهري طيلة أزمة كورونا.
ورحب عدد من المغاربة والمغربيات عبر تدوينات على "فيسبوك" بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.
ملاحظة بالنسبة للتحويل للدولار بين قوسين انا من قمت باضافته و هو نسبة تقريبية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 17:32
نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم(1 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
وكان الملك محمد السادس دعا قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
ومن أجل ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم(100 مليون دولار )؛ كما ساهم بنفس المقدار كل من "بنك إفريقيا"، الذي يوجد على رأسه الثري عثمان بنجلون، وشركة "أفريقيا" التابعة لمجموعة "أكوا" التي يُعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.
كما أعلنت الجهات الاثنتا عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم(150 مليون دولار)، وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم(330 مليون دولار) لتمويل الصندوق.
كما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر مقاولة عمومية وطنية، تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم(300 مليون دولار)، وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم(1.08 مليار دولار)، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.
حملة التضامن الواسعة لتعبئة صندوق مواجهة "كورونا المستجد" انخرط فيها أيضاً أعضاء مجلسي البرلمان بتقديمهم تعويض شهر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء الحكومة.
وباحتساب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين البالغ عددهم 515 ومعدل تعويض شهري لكل عُضو يصل إلى 33 ألف درهم، فإن إجمالي مساهمة نواب الأمة يناهز 17 مليون درهم(1.7 مليون دولار).
أما مجموع مساهمة أعضاء الحكومة، وعددهم 24 وزيراً ووزيرة، براتب شهر واحد، فيصل إلى 1.4 مليون درهم(140.000 دولار)، باحتساب تعويض 6 ملايين سنتيم التي يتلقاها كل عضو في الحكومة شهرياً.
كما انخرط في هذه المساهمة أيضاً موظفو البرلمان بمجلسيه، فيما أعلن برلمانيون آخرون تخليهم عن تعويضهم الشهري طيلة أزمة كورونا.
ورحب عدد من المغاربة والمغربيات عبر تدوينات على "فيسبوك" بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ملاحظة بالنسبة للتحويل للدولار بين قوسين انا من قمت باضافته و هو نسبة تقريبية
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,760
- التفاعل
- الدولة
- عاجل -
إقرار قانون الدفاع و الطوارئ بموافقة الملك في الأردن ، الآن رسمياً الأردن يفعل حالة الطوارئ
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020
جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تاليا نصها:"بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله رئيس الوزراء،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأتوجه إليك وزملائك الوزراء بأطيب التحيات، وعميق الشكر والتقدير على جهودكم التي تبذلونها بتنسيق وتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا العزيز
أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم ، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، فقد أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة ، فإنني أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة ، و أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة ، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة ، و الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء .
دولة الأخ، منذ ظهور هذا الوباء العالمي، تابعت أدق التفاصيل المرتبطة بانتشاره وسبل مواجهته لحظة بلحظة، وقد وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطط واتخاذ تدابير من شأنها حفظ وطننا ومواطنينا كأولوية قصوى، وقد تبين أنها ناجعة بحمد الله وفضله ، ثقتي بوعي الأردنيين والأردنيات لا حدود لها، ولطالما أثبتوا أنهم عند هذه الثقة، وكلي إيمان، من خلال متابعتي، بأنهم الركن الأساس في مواجهة الظرف الاستثنائي الحالي، وفي التصدي للوباء ومنع انتشاره ، ومن خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي لها غاية واحدة فقط، وهي الحفاظ على صحتهم وسلامتهم
لا يفوتني أن أثني على كل الجهود المبذولة من كل العاملين في الحكومة وأجهزتنا المدنية والعسكرية والأمنية، والتي كان لها أثر ملموس على ثقة المواطنين، مؤكدا اعتزازي بمستوى الوعي العام للمواطن وترفعه عن الإشاعات التي لا هدف لها سوى الانتقاص من جدوى وفاعلية هذه الجهود والإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية، هي إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية ، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة ، كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصا تلك المعنية بخدمة المواطن .
أود أن أعبر عن اعتزازي بكل منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وبكل طبيب وممرض وبكل فرد من الكوادر الفنية والإدارية الذين يعملون في صروحنا الطبية، على ما يقدمونه من جهود كبيرة في هذه الظروف .
حمى الله الأردن والأردنيين، ووفقنا جميعا لخدمة شعبنا العزيز
إقرار قانون الدفاع و الطوارئ بموافقة الملك في الأردن ، الآن رسمياً الأردن يفعل حالة الطوارئ
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020
جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تاليا نصها:"بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله رئيس الوزراء،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأتوجه إليك وزملائك الوزراء بأطيب التحيات، وعميق الشكر والتقدير على جهودكم التي تبذلونها بتنسيق وتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا العزيز
أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم ، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، فقد أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة ، فإنني أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة ، و أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة ، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة ، و الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء .
دولة الأخ، منذ ظهور هذا الوباء العالمي، تابعت أدق التفاصيل المرتبطة بانتشاره وسبل مواجهته لحظة بلحظة، وقد وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطط واتخاذ تدابير من شأنها حفظ وطننا ومواطنينا كأولوية قصوى، وقد تبين أنها ناجعة بحمد الله وفضله ، ثقتي بوعي الأردنيين والأردنيات لا حدود لها، ولطالما أثبتوا أنهم عند هذه الثقة، وكلي إيمان، من خلال متابعتي، بأنهم الركن الأساس في مواجهة الظرف الاستثنائي الحالي، وفي التصدي للوباء ومنع انتشاره ، ومن خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي لها غاية واحدة فقط، وهي الحفاظ على صحتهم وسلامتهم
لا يفوتني أن أثني على كل الجهود المبذولة من كل العاملين في الحكومة وأجهزتنا المدنية والعسكرية والأمنية، والتي كان لها أثر ملموس على ثقة المواطنين، مؤكدا اعتزازي بمستوى الوعي العام للمواطن وترفعه عن الإشاعات التي لا هدف لها سوى الانتقاص من جدوى وفاعلية هذه الجهود والإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية، هي إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية ، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة ، كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصا تلك المعنية بخدمة المواطن .
أود أن أعبر عن اعتزازي بكل منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وبكل طبيب وممرض وبكل فرد من الكوادر الفنية والإدارية الذين يعملون في صروحنا الطبية، على ما يقدمونه من جهود كبيرة في هذه الظروف .
حمى الله الأردن والأردنيين، ووفقنا جميعا لخدمة شعبنا العزيز
صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار اليوم بالعاصمة أن توفر المواد الغذائية الاساسيةيمتد من ستة أشهر إلى غاية سنة.
وقال بلنوار خلال فروم”المحور اليومي” انه لا يبرر اقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات”.
وأوضح ذات المسؤول أن “المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 الى 6 اشهر بل حتى نهاية سنة 2020”.
و تطرق بولنوار الى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب والمواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.
و يرى بولنوار أن ذلك لا يعني اطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.
وحسب بولنوار الزيادة في الطلب على المواد الغذائية وصلت الى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت و البن و الخضر الجافة.
وعلى مستوى ولاية الجزائر وتيبازة والبليدة، قدرت هذه الزيادة من 60 الى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.
وقال بلنوار خلال فروم”المحور اليومي” انه لا يبرر اقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات”.
وأوضح ذات المسؤول أن “المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 الى 6 اشهر بل حتى نهاية سنة 2020”.
و تطرق بولنوار الى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب والمواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.
و يرى بولنوار أن ذلك لا يعني اطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.
وحسب بولنوار الزيادة في الطلب على المواد الغذائية وصلت الى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت و البن و الخضر الجافة.
وعلى مستوى ولاية الجزائر وتيبازة والبليدة، قدرت هذه الزيادة من 60 الى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.
ممكن المصدر
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,147
- التفاعل
- إنضم
- 27 أغسطس 2009
- المشاركات
- 9,539
- التفاعل
وزارة الصحة الادارة العامة للبحوث والدراسات :
تدعو كافة الباحثين و الجهات الطبيه والبحثية لتقدم لبرنامج منح بحثيه لدعم ابحاث فيروس Covid-19 وتدعو الجهات لتقديم مقترحاتها البحثيه لدعمها.
لتنطلق في ابحاثها في 8 محاور :
تدعو كافة الباحثين و الجهات الطبيه والبحثية لتقدم لبرنامج منح بحثيه لدعم ابحاث فيروس Covid-19 وتدعو الجهات لتقديم مقترحاتها البحثيه لدعمها.
لتنطلق في ابحاثها في 8 محاور :
- إنضم
- 13 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 4,718
- التفاعل
- الدولة
كيف حالك اخي هل شفيت من مرضك؟
المواضيع المشابهة
