تجري الولايات المتحدة والسعودية محادثات حول تمويل بقاء قوات أمريكية في أراضي المملكةبحسب ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في الإدارة الأمريكية، أن الطرفين يناقشان “تقاسم الأعباء المالية” على خلفية زيادة قوام القوة الأمريكية التي من شأنها ضمان حماية السعودية من الهجمات على منشآتها النفطية الحيوية والتي تتهم واشنطن والرياض إيران بالوقوف وراءها.
ويتوقع أن تخصص المملكة أموالا لأغراض تحديث القاعدة الأمريكية على أراضيها، وتأخذ على عاتقها تكاليف خدمات الدعم اللوجستية المقدمة للسعودية.
وذكرت “واشنطن بوست” أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، بحث مع السلطات السعودية، هذا الأسبوع، نشر البنتاغون رادارات ومضادات جوية ومعدات عسكرية أخرى جديدة على أراضي المملكة.
والأسبوع الماضي، اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن خطط الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في السعودية كفيلة بتصعيد التوتر في منطقة الخليج.
وكانت واشنطن أعلنت سابقا خططها لنشر أسلحة إضافية في السعودية، حيث سيشكل عدد العسكريين الأمريكيين 3 آلاف شخص. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الحديث يدور عن ردع إيران التي لا تزال تهدد أمن المنطقة وتقع عليها المسؤولية عن استهداف منشأتين لشركة شركة “أرامكو” السعودية بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة، في أواسط سبتمبر الماضي، وهو هجوم تبنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن.
أمريكا تفاوض كوريا الجنوبية واليابان لرفع تكاليف نشر قواته فيهما
وفي ووقت سابق فاوضت أمريكا دول أخرى تنتشر قواتها فيها مثل كوريا الجنوبية واليابان بهدف الحد من الإنفاق العسكري على الجيش الأمريكي المنتشر في بعض الدول وتعويم سياسة الدفع مقابل الحماية التي بدأ ترامب في إنتهاجها ,بدأت أمريكا وكوريا الشمالية جولة ثالثة من مفاوضات اقتسام تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في الأراضي الكورية.
وتهدف المفاوضات إلى إبرام اتفاقية التدابير الخاصة “SMA” الحادية عشر، التي ستحدد المبلغ الذي يجب على سيئول أن تدفعه لقاء مرابطة القوات الأمريكية، التي يبلغ قوامها 28.500 جندي في أراضي كوريا الجنوبية.
وتطالب واشنطن سيئول بدفع 5 مليارات دولار في السنة، وهذا يعني زيادة حصتها في تحمل تكاليف القوات الأمريكية هناك بنسبة حوالي 500% .
وبموجب اتفاقية “SMA” العاشرة لهذا العام، وافقت سيئول على دفع 1.04 تريليون وون (853 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية في نهاية العام الجاري.
كما فرضت أمريكا على اليابان مبلغ 8 مليارات لقاء إبقاء القوات الأمريكية على أراضيها .
وقالت مجلة “فورين بوليسي” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من اليابان زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأمريكية المتمركزة هناك أربعة أمثال ما تدفعه حاليا وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن حلفاءها منذ فترة طويلة على زيادة نفقاتهم الدفاعية.
قالت “فورين بوليسي” نقلا عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين سابقين لم تنشر أسماءهم إن واشنطن تريد أن تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأمريكية في اليابان التي تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار. وتنتهي الاتفاقية الحالية في مارس/ آذار عام 2021.
وقالت المجلة إن هذا الطلب قُدم للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة في يوليو/ تموز جون بولتون الذي كان مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت ومات بوتينجر الذي كان مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية بأن هذا التقرير غير صحيح وإنه ليس هناك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وأمريكا بشأن إبرام اتفاق جديد.
ويواجه حلفاء كثيرون للولايات المتحدة ضغوطا من واشنطن بشأن الإنفاق الدفاعي.