وضع العراق خطة متكاملة لتسليح جيشه، ورفع جاهزيته ليكون على استعداد لاستلام زمام السلطة على كامل الأراضي العراقية، قبيل خروج القوات الأميركية نهاية العام 2011.
فقد كشفت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عن خطة متكاملة طويلة الأمد لتسليح الجيش تمتد لغاية 2020، قد تصل تخصيصاتها الى أكثر من 10 مليارات دولار.
وقال رئيس اللجنة النائب هادي العامري، في تصريح لصحيفة “الصباح” العراقية في 8 كانون الثاني/ يناير، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في تسليح ورفع جاهزية القوات المسلحة
من خلال توفير الأسلحة المتطورة، عن طريق وكالة المبيعات الأميركية ، حيث تعاقد العراق على شراء أسلحة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف العامري: “طالبت اللجنة وزارة الدفاع بعرض العقود التي تم إبرامها، ولكن وكالة المبيعات الأميركية تحججت ولم تسلم البلد جميع الأسلحة التي تم التعاقد معها، ما حدا بالحكومة الى اللجوء لمنافذ أخرى للتسليح. وقد تم توقيع عقود مع عدد من الدول منها أوكرانيا وصربيا وفرنسا”.
يشار هنا، على وجه الخصوص، إلى صفقة الأسلحة مع أكرانيا التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتشمل شراء عدد كبير من ناقلات الجند المدرعة بي تي آر – 4، وطائرات النقل إنطونوف AN-32B.
وتشمل تلك الاسلحة ،بحسب المصدر، دبابات من طراز ابرامز ام/1، وطائرات اف 16 ، وسفناً حربية ، ومدرعات ، واسلحة متوسطة وخفيفة، واجهزة كشف المتفجرات، اضافة الى طائرات مروحية وطرادات واسلحة متنوعة اخرى.
وأعلن العامري عن خطة تتضمن استراتيجيتين متكاملتين لتسليح الجيش العراقي، إحداهما تمتد لغاية عام 2015، والأخرى الى عام 2020، بهدف إعادة تأهيل الجيش وبنائه ليكون جيشا قويا يعتمد عليه في إبعاد المخاطر الخارجية. وأوضح أنه تم البدء بالإستراتيجية الأولى من خلال إعادة تشكيل القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وتهيئة المخازن والمعسكرات اللازمة.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسن ديكان قد اعلن لـ”الصباح”، في وقت سابق ،عن اتفاق العراق على عقد صفقات شراء اسلحة مختلفة مع روسيا وفرنسا وصربيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وايطاليا، اضافة الى دول اخرى من حلف الناتو والولايات المتحدة، استعدادا لانسحاب القوات الاميركية بشكل كامل من العراق نهاية العام الحالي.
واكد رئيس لجنة الأمن والدفاع ان العراق يخوض حاليا معركة ضد الارهاب، وان افضل طريقة لردع هذه المخاطر هي تفعيل العمل الاستخباري الدقيق الذي يجب ان يجهض المخططات التي يعدها العدو قبل التنفيذ، داعيا الى اعادة بناء جهاز المخابرات لينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مع ضرورة بناء جهاز أمني داخلي يتبنى ادارة الوضع الأمني في المدن، لاسيما انه لا يوجد حاليا جهاز مركزي يتبنى ذلك، معلنا في الوقت نفسه ان هذه المقترحات رفعت ضمن توصيات تقرير اللجنة لرئاسة البرلمان ، الخاص باستضافة الوزراء والقادة الأمنيين.