محتويات هذا المقال ☟
دعت حركة النهضة، الثلاثاء، رئيس تونس قيس سعيد إلى التراجع عن حل البرلمان وإقالة الحكومة واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة حسبها، كما دعت الطبقة السياسية إلى الالتفاف حول المسار الديمقراطي.
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا طارئا مساء الاثنين 26 جويلية 2021 أشرف عليه رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة مساء يوم الأحد استنادا الى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف فإنّ المكتب التنفيذي للحركة:
-يعتبر ان الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص، ويدعو المكتب رئيس الدولة الى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
– يدعو المنتظم السياسي والمدني الى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.
– يحيّي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته ويجدد دعوته الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
– تقديره لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها.
– ينبّه الى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، ويندد بكل التجاوزات ويدعو الى الملاحقة القضائية لمقترفيها، ويدعو كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي.
– تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، الى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
الأمم المتحدة تصدر أول تعليق عن تطور الأحداث في تونس
دعت الأمم المتحدة، في أول رد منها على الأحداث الأخيرة في تونس، كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا”.
وأضاف حق، تعليقا على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتجميده عمل البرلمان بمساعدة الجيش: “يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار”.
وامتنع المتحدث الأممي عن توضيح ما إذا كانت المنظمة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
الاتحاد العام التونسي للشغل يصدر أول بيان حول الأزمة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضمانات وضبط أهداف التدابير الاستثنائية التي اتخذها بحل البرلمان وإقالة الحكومة، مطالبا بابقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية.
بيان الاتحاد التونسي للشغل
على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة، اعلن حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتامين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي واعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.
كما اكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداعن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر فينفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة .
كما شدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته. وحيا ايضا التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس معبرا عن ادانته الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
وذكّر اتحاد الشغل في بيانه بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك اواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعيوالاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.