أبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس بخططها إمداد تايوان بأسلحة تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار. وتشمل الصفقة المقررة صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت III وطائرات هيلوكبتر من طراز أباتشي إضافة إلى صواريخ تنطلق من الغواصات.
وكذلك تحتوي الصفقة على صواريخ من طرازي هاربون وجافلين إضافة إلى تحديث أداء طائرات تايوانية من طراز E-2T وقطع غيار لسلاح الجو التايواني. وقالت وكالة الامن والتعاون والدفاع الأمريكية إن الصفقة تهدف إلى تحسين قدرات تايوان الدفاعية ولن تهدد التوازن العسكري في المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن وكالة الأمن أن المبيعات “من شأنها تحسين أمن تايوان ومساعدتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة”. لكن البيان أضاف أن الصفقة “دليل على التزام هذه الإدارة بإمداد تايوان بالأذرع العسكرية التي تحتاجها لتكون قوية”.
ويقول مراسلون إن من المرجح أن تثير هذه الصفقة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتعارض مبيعات الأسلحة الأمريكية لها. وكذلك، يمكن أن تعقد الصفقة جهود إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ومن المقرر أن يقدم أعضاء الكونجرس ملاحظاتهم واعتراضاتهم على هذه الصفقة في غضون ثلاثين يوما، وفي حال عدم توصل الإدارة الأمريكية بأي اعتراضات فإنها ستباشر إجراءات إتمام الصففة.
وتحظى الصفقة بدعم كبار أعضاء الكونجرس الذين قدم لهم مسؤولون في الإدارة خلاصات عن الصفقة. وكان تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية هذه السنة بشأن تسليح الجيش الصيني قال إن بكين تواصل بناء قدراتها العسكرية الهائلة، مما يجعل الميزان العسكري يزداد ميلا إلى صالحها.
وتعتمد تايوان على الولايات المتحدة لإمدادها بالأسلحة حتى تتمكن من مجاراة تسلح الصين. وكانت الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها السابق واعترفت عام 1979 بأن الحكومة الصينية هي الممثل الرسمي للصين بدل الحكومة التايوانية. لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن تايوان وألمحت إلى أنها قد تأتي لمساعدتها في حال تعرضها لأي هجوم من طرف الصين.
ويعكس الحذر الأمريكي من بيع الأسلحة إلى تايوان تزايد الدور الاقتصادي والسياسي للصين.