اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني

بواسطة Hanan

اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني..

حيث أعربت شخصيات أردنية عن صدمتها إزاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين عمان وواشنطن، التي بدأ سريانها الثلاثاء الماضي.

مؤكدين أنها تنتهك سيادة الأردن، وتجعل من هذا الأخير بلدا محتلا من قبل القوات الأمريكية.

ووُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير الماضي، وصدرت الإرادة الملكية.

بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول، دون أن تعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

الأمر الذي أثار تحفظات من قبل مختصين في الشأن القانوني.

لمحة عن محتوى الإتفاقية

اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني

اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني

وبموجب الاتفاقية؛ يوفر الأردن أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعا، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي.

بالدخول إليها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

وتوجب الاتفاقية على الأردن السماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية .

والمياه الإقليمية والخروج منها بحرية تامة دون دفع الرسوم والضرائب.

وتوجب أيضا على الأردن – في حال طلبت السلطات الأمريكية – إصدار لوحات سيارات مؤقتة مجانا للمركبات التابعة.

للولايات المتحدة ولأفرادها والمتعاقدين معها، بشكل لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموما.

وتقضي الاتفاقية بأنه لا يحق للقضاء أو الادعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أي حالة وفاة تقع في المناطق.

المخصصة للقوات الأمريكية، وأجازت استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية بدون رقابة أردنية.

ونصت الاتفاقية على أن مدتها 15 عاما، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل عام واحد .

للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

تتعارض مع الدستور الأردني

اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني

اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا تحدث صدمة في الشارع الأردني

وقال مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية، إسلام الحرحشي، إن الاتفاقية تنتهك السيادة الأردنية، وبالتالي فهي تتعارض.

مع نص المادة الأولى من الدستور الأردني، والتي تقضي بأن “المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة؛ ملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شيء منه”.

وأضاف أن أية اتفاقية تتعارض مع الدستور غير مقبولة ولا يمكن إجازتها أو نفاذها، لافتا إلى أن الاتفاقية.

الأمريكية الأردنية يجب أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

النص الكامل للإتفاقية هنا

اخبار قد تهمك

اترك تعليقا