محتويات هذا المقال ☟
طيران تركي حلق فوق سرت والجفرة في ليبيا
أفادت صحيفة ”لاربيوبليكا“ الإيطالية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تركية، يعتقد أنها مسيرة، حلقت في منطقتي سرت والجفرة.
حيث يمر خط وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وقالت الصحيفة الإيطالية إن بعض المصادر الليبية تحدثت عن انفجارات، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن.
تأكيد رسمي على وقوع أي ضربات جوية.
توتر شديد بين الجيش الليبي وتركيا
وأشارت الصحيفة إلى حدوث ”توتر شديد“، بين قوات الجيش الوطني الليبي وتركيا، في أعقاب ضبط القوات البحرية.
التابعة للجيش يوم الاثنين الماضي سفينة شحن جامايكية يقودها طاقم تركي، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي.
معربة عن خشيتها من حدوث تصادم بين الطرفين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية أن السفينة ”مبروكة“ كانت تمر بالقرب من ساحل برقة، وهي منطقة أعلنها حفتر.
منذ فترة طويلة منطقة حرب، عندما تمت السيطرة عليها.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والاستعداد.
دوافع التدخل العسكرى التركى في ليبيا
1- الرد على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين كل من مصر واليونان وقبرص، ومزاحمة الدول التى تقوم.
بالتنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط، بعد الاكتشافات النوعية فى قطاع الغاز الطبيعى بالإقليم.
2- تأكيد الدور التركى فى قيادة العالم الإسلامى، ودعم تنظيمات الإخوان المسلمين بالمنطقة، بعد الضربات التى تعرضت لها.
بمصر والسودان، وتعزيز سياسة العثمانية الجديدة، فى ظل التوجهات والارتباطات الإخوانية لحكومة الوفاق الوطنى.
وهو أمر تبدو أهميته مع اقتراب الذكرى المئوية لسقوط الخلافة العثمانية عام 1924.
وكذا مع محاولة أنقرة تعويض الإخفاق فى تحقيق حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
3- الحصول على نصيب وفير من النفط الليبى، حيث كانت ليبيا قبل اندلاع الصراع عام 2011 هى المنتج الثانى للنفط .
فى القارة الأفريقية (1.6 مليون برميل يوميا)، وصاحبة أكبر احتياطى من النفط فى القارة قاطبة (34 مليار برميل).؟
بينما تفتقر تركيا لمصادر الطاقة، وتعتمد على الاستيراد فى سد 95% من احتياجاتها من الطاقة.
4- ضمان تعاقد الشركات التركية على نصيب وفير من المشروعات فى مجال إعادة إعمار ليبيا، نظراً لخبراتها فى هذا المجال.
حيث كانت ليبيا هى أول دولة أجنبية يمارس فيها المقاولون الأتراك أنشطتهم عام 1972.
كما أنها الدولة الثالثة ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضانا لمشروعات المقاولين الأتراك، بقيم مالية تصل إلى 28.9 مليار دولار.