كيف يتسلح الحوثيون؟ ..تفاصيل أممية دقيقة

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، ارتكب هذا الفصيل الإرهابي الكثير من جرائم التعذيب والانتهاك، بعدما حازت الكثير من الأسلحة عبر ممرات الموت، والتي استخدمتها في قمع السكان.

معلومات جديدة فضحت الجرائم الحوثية ضد معارضي المليشيات، وقد ورد ذلك في تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة، تحدّثت فيه عن أنّ أحد أسباب بقاء الحوثيين موحدين قمعهم للمعارضة داخل المناطق التي يسيطرون عليها.

القمع الحوثي

التقرير الأممي الذي جاء في 209 صفحة، قال إنّه في عام 2019، شمل القمع الحوثي القبائل والنساء الناشطات سياسيًّا، ففي أشهر يناير وفبراير ومارس اشتبك الحوثيون مع بعض قبائل حجور، في حجة، وقد أدى ذلك إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، وتدمير المنازل، والإصابات الفادحة للقبائل، والاحتجاز. وخلال المعركة، قدم التحالف الأسلحة والإمدادات إلى القبائل، وساعد في ضربات جوية.

وبعد حصار دام شهرين، ساد الحوثيون على القبائل في 10 مارس، وشهدت الأيام التالية النزوح الجماعي للمدنيين على نطاق واسع الاعتقالات وبعض عمليات القتل خارج نطاق القضاء، كما وقعت اشتباكات وقتل أخرى لزعماء القبائل في عمران وإب.

استهداف النساء

وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، تُستهدف النساء بشكل مباشر وغير مباشر على السواء عندما يكونون، أو يُنظر إليهن، على أنهن تهديد لحكم الحوثيين.

ووثّق الفريق الأممي نمطًا متزايدًا من قمع المرأة، وتصف إحدى عشرة حالة وثقها الفريق النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن السياسية أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة، وهددت هؤلاء النساء بتهم الدعارة أو الجريمة المنظمة إذا ما واصلن أنشطتهن ضد الحوثيين.

تعذيب الناشطين

وكشف الفريق الأممي عن تورّط سلطان زبن، مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، فيما يتعلق بتعذيب ناشطة سياسية في مكان محدد، وحدد الفريق شبكة موسعة تتضمن المشاركة في القمع السياسي تحت ستار كبح الدعارة.

وأشار التقرير إلى أنّه خلال معظم عام 2019، واصلت المليشيات الحوثية وكثفت هجماتها الجوية على المملكة العربية السعودية، وحقق الفريق في الهجوم الكبير الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، ويرى أنه على الرغم من الادعاءات، فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عنها، حيث إن النطاق المقدر للسلاح المستخدم لا يسمح لإطلاقه من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

انتهاك حظر الأسلحة

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، يلاحظ الفريق اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.

وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يرى الفريق أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.

وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.

ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين – بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة. ضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في الحكومة اليمنية والحوثيين. ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية، بحسب التقرير.

ويجد الفريق مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن. ووجد الفريق تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملاً فعالاً في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.

ينضم هذا التقرير إلى عديد التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي أدانت المليشيات الحوثية وجرائمها الإرهابية العديدة، إلا أنّ هذه التقارير لم ترافقها إجراءات يمكن أن تردع المليشيات الموالية لإيران، وهو الانتقاد الأكبر للمجتمع الدولي الذي يُنتظر منه دورٌ أكبر لإجبار الحوثيين على السير في طريق

السلام.