رغم طلب رئيس وزراء العراق ,,, واشنطن ترفض “مناقشة انسحاب قواتها”

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة “انسحاب” قواتها مع السلطات العراقية، رغم طلب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من وزير الخارجية مايك بومبيو إرسال وفد لتنظيم الانسحاب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغوس في بيان “في هذه المرحلة، أي وفد يتوجّه إلى العراق سيكون مكلّفاً مناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات”.


وكان عبد المهدي طلب من بومبيو “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بانسحاب آمن للقوات” من البلاد، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المستقيل.

ودعا البرلمان العراقي الأحد الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” بما فيها القوات الأميركية وعديدها 5200 جندي. وصدر القرار بعد أيام من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في بغداد. وأثارت هذه العملية الشعور المناهض للأميركيين في البلاد.

وتنتشر القوات الأميركية في العراق في إطار تحالف دولي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.


وشددت اورتيغوس على أن “وجودنا العسكري في العراق هدفه مواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وكما قال وزير الخارجية، نحن مصمّمون على حماية الأميركيين والعراقيين والشركاء في التحالف”.

وأضافت أن واشنطن تريد “مناقشة ليس فقط مسألة الأمن، إنما أيضاً مسألة شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية” مع بغداد.

وقالت “نريد أن نكون صديقاً وشريكاً للعراق الذي يتمتع بالسيادة والمزدهر والمستقرّ”.
وفي حين طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء من حلف شمال الأطلسي تعزيز مشاركته في الشرق الأوسط، أعلنت المتحدثة باسم الوزارة بدء المحادثات حول ذلك.


وقالت إن “وفداً من حلف الأطلسي متواجد في وزارة الخارجية لمناقشة الدور المتزايد للحلف في العراق، وفقاً لطلب الرئيس بشأن تقاسم أفضل للعبء في كل جهودنا الدفاعية المشتركة”.

من جهة اخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن عقوبات إضافية ضد إيران، على خلفية الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران ضد قواعد أمريكية في العراق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزير الخارجية مايك بومبيو، والخزانة ستيفن منوتشين، للكشف عن العقوبات الإضافية ضد النظام الإيراني، بينهم قائد قوات “الباسيج”.

العمليات المشتركة تنفي وصول قوات امريكية جديدة الى قاعدة عين الاسد
وكشف منوتشين عن فرض 17 عقوبة ضد قطاعات المناجم الأساسية إلى جانب شركات وسفينة منخرطة في نقل المعدات، إضافة إلى عقوبات أخرى ضد 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى.
وقال بهذا الخصوص: “الولايات المتحدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين لتورطهم وتواطئهم في الهجوم الصاروخي الذي وقع فجر الأربعاء”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سيصدر أمرا تنفيذيا بمزيد من العقوبات ضد أي شخص يتعامل أو يساعد قطاعات البناء والتصنيع والنسيج والمناجم في إيران”.

من جهته، شدد بومبيو على أنّ العقوبات الأمريكية “تستهدف عمق الجهاز الأمني الإيراني”.
وتابع خلال المؤتمر قائلا: “الرئيس الأمريكي كان واضحا بأن العقوبات الاقتصادية ستستمر ضد إيران، ولن تتوقف حتى تكف عن أنشطتها الإرهابية وأي محاولات لامتلاك أسلحة نووية”.

رداً على عبد المهدي .. واشنطن: لا نخطط لسحب قواتنا من العراق
وفيما يتعلق بقائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، أوضح بومبيو أن قرار قتله كان نابعا من “معلومات استخباراتية تفيد بوجود هجمات إيرانية وشيكة يخطط لها قاسم سليماني”.

والخميس، أعلن ترامب فرض عقوبات إضافية ضد طهران.

وقال إن هدف العقوبات “ضرب قلب الأجهزة الأمنية الإيرانية، بينهم قائد قوات الباسيج المسؤول عن قتل 1500 إيراني كانوا يطالبون بالحرية في الأشهر الماضية”، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة.


وبعد الهجوم على القاعدتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم لم يخلف إصابات أو قتلى في صفوف جنود بلاده، وأنه تسبب فقط بخسائر مادية طفيفة.