الرياض تشهد ميلاد تحالف ثُمانيّ لدول البحر ألاحمر لمجابهة ألاخطار

أعلم يوم  أمس، في الرياض عن تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة. وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اختيار الرياض لتكون مقراً للمجلس. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي إنه تم (أمس) في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

و تم التنوية إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون، وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعاراً منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكاً لأهمية للتعاون المشترك. وتابع: إن «المجلس منظومة عمل مشتركة وسيكون له أمانة واجتماعات وقمة، وليس موازياً لمجلس التعاون الخليجي، وإنه شكل مختلف عبارة عن مبادرة للتنسيق والتعاون». وأعرب عن أمل المملكة في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة، مضيفاً: «علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر».

 

حيث قابل خادم  الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

و هنأ خادم الحرمين الشريفين تأسيس المجلس، والتوقيع على ميثاق المجلس، فيما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، إن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة.

و تم في العاصمة السعودية الرياض، أمس، عقد لقاءات لوزراء خارجية الدول المطلّة على البحر الأحمر، لبحث التحديات الأمنية في المنطقة. واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، حيث جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

الصورة : خادم الحرمين مستقبلاً ممثلي الدول المشاركة بالاجتماع | واس

مصر والسعودية

واتفق وزيرا خارجية مصر والسعودية على رفض التصعيد التركي لما يمثله من مخالفة للقانون الدولي، فضلاً عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية.

وجرى اجتماع الوزيرين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لا سيما التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي.

كما تطرق الوزيران خلال اللقاء للأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسبل التنسيق المشترك بين البلدين إزاءها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت مصر أعلنت في مارس 2019، عقد اجتماع لتقييم مبادرات دولية بشأن أوضاع «البحر الأحمر وخليج عدن»، بمشاركة مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين لسبع دول على البحر والخليج.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، بالقاهرة يومي 11 و12 ديسمبر 2017.