محتويات هذا المقال ☟
سجلت صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، فاق بقليل ما تم تسجيله عام 2015، لتبلغ قيمتها 7.95 مليار يورو.
ونقلت وكالة “دي بي إي” عن تقريرللحكومة الألمانية بهذا الشأن أعد ردا على استفسار نيابي: إنه “وفقا للوضع القائم يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الحكومة على ما تم توريده إلى الدول الأجنبية من المنتجات الدفاعية الألمانية بقيمة 7.95 مليار يورو “.
ونوهت الوكالة الألمانية إلى أن هذا الرقم يزيد عن المؤشر القياسي السابق الذي تم الوصول إليه في عام 2015 وقدره 7.86 مليار يورو.
أهم الدول المستوردة للسلاح الألماني
يذكر أن قائمة الدول التي تقوم باستيراد المنتجات الدفاعية الألمانية تتصدرها هنغاريا ومصر والولايات المتحدة. كذلك وشملت المراكز العشرة الأولى الإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر وإندونيسيا. وجميعها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف الناتو.
قطاع التصدير في ألمانيا يأمل في «رياح معاكسة أقل» في العام الجديد
عقب الرياح المعاكسة خلال عام 2019، لا تتوقع شركات التصدير الألمانية تحسنا جذريا في الأوضاع خلال العام المقبل. فقد ذكر رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني، هولغر بينجمان، في تصريحات نُشرت أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يكون العام المقبل «عام الاجتياز»، والذي سيكون – إذا سار كل شيء على نحو جيد – «أفضل قليلا من العام الحالي». وأضاف «أي لن يحدث انهيار، ولكن لن تحدث أيضا قفزات كبيرة إلى الأمام». وتوقع الاتحاد مؤخرا زيادة في الصادرات الألمانية هذا العام لا تتجاوز نسبته 05%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 1% فقط، لتبتعد الصادرات بذلك عن معدلات النمو التي سجلتها أعوام الازدهار الماضية.
وتتسبب النزاعات التجارية العالمية، التي يؤججها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه الخصوص، في أضرار للاقتصاد العالمي وإثباط الطلب على البضائع الألمانية.
ويرى بينجمان أن هناك فرصة صغيرة للتحسن، إذا اكتشف ترامب أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له أن يكون الاقتصاد العالمي خلال العام الانتخابي خاليا من الاضطرابات وفعالا، وعندما يتضح كيف ستكون عليه الأوضاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، مضيفا في المقابل ان الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيظلان عرضة للاضطرابات، وستظل «منظمة التجارة العالمية» متعثرة.
وينظر بينجمان بتشكك إزاء الجدل الدائر في البلاد حول وضع برامج تحفيز للاقتصاد، موضحا أنه سيكون مفيدا للشركات الألمانية اتخاذ الأوساط السياسية قرارات بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية على الشركات. وينتقد ارتفاع الضرائب على نحو قياسي في البلاد.
وفي رأيه فإن المُعَرقِل الأول للاستثمارات في ألمانيا ليس نقص الأموال، بل «الفترات الطويلة للغاية للتخطيط ومنح التصاريح ونقص الإمكانات».
على صعيد آخر، وعقب ثلاثة أعوام من التراجع، سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت الرقم القياسي الحالي، الذي تم تسجيله عام 2015 بقليل، لتبلغ قيمتها حتى منتصف الشهرالجاري حوالي 8 مليارات يورو.
ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%.