أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية السبت أن هجمات “إرهابية” متزامنة استهدفت ثلاث منشآت نفطية في محافظة حمص في وسط البلاد من دون تحديد كيفية وقوعها، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجمات بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة النفط على صفحتها على موقع فيسبوك عن “اعتداء ارهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية”، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، وكل من معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في البادية في شرق المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى أن “الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الانتاجية”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران وقد “بدأت الورش الفنية بعمليات الاصلاح”.
وبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشآت الثلاثة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير النفط علي غانم قوله إن “الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل”، موضحاً أن “الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة”.
وفي وقت لم يورد الإعلام الرسمي ووزارة النفط أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الأحد إنه جرى استهداف المنشآت الثلاثة بطائرات مسيرة.
ورجح أن يكون تنظيم “داعش، الذي يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف الاعتداء.
وقبل ساعات من الهجوم على منشآت حمص الثلاثة، أفاد المرصد السوري عن هجوم عنيف شنّه عناصر من تنظيم “داعش ليل الجمعة على موقع لقوات النظام في إحدى محطات الغاز التابعة لحقل الهيل في البادية شرق حمص.
وأسفر الهجوم، وفق المرصد، عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام وأربعة مدنيين من العاملين في المحطة.
ويشن تنظيم “داعش” بين الحين والآخر هجمات ضد مواقع قوات النظام ومحطات وحقوق النفط والغاز في وسط سوريا.
وفي يوليو الماضي، تعرض خط رئيسي للغاز في شرق حمص يربط بين حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز في البلاد، ومعمل إيبلا لهجوم “إرهابي”، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في حينه فيما تحدث المرصد عن تفجير “بعبوة ناسفة”.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.
وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سوريا.
وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد بينما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز الواقعة بمعظمها في محافظة حمص.