في رد مباشر وسريع على استلام تركيا للأجزاء الأولى من أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400 ، قامت الولايات المتحدة بإدارت ظهرها لتركيا، وأصدرت قرارا يتم بموجبه رفع حظر السلاح المفروض على قبرص الجنوبية منذ 32 عاما.
حيث أقرّ الكونغرس الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة يراها مراقبون أنها تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية.
ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا.
وقاد جهود رفع الحظر، السناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.
وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر: “مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.
وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات.
ومارس ممثلو تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية ضغوطا عبر جماعات الضغط لعرقلة رفع الحظر بحجة أن الكونغرس يعطي بذلك الضوء الأخضر لسباق تسلح في الجزيرة المنقسمة إلى شطرين.
مشكل التنقيب عن الغاز
تشهد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط توترات كبيرة بسبب إصرار تركيا على حقها من الغاز الطبيعي فى المياه الإقليمية لجزيرة قبرص التي تسيطر أنقرة على نصفها الشمالي.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الإتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على تركيا، بسبب استمرار البلاد فى التنقيب
عن الغاز، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، التابعة للسيادة القبرصية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مُطّلع، الأربعاء الماضى ، إجراء مبعوثي حكومات دول الإتحاد الأوروبى لمناقشات في بروكسل لاقتراح عقوبات ضد تركيا، والتي ستشمل وقف الاتصالات رفيعة المستوى مع انقرة، و الحد من الإقراض السيادي للبنك الأوروبي للاستثمار فى تركيا، و خفض المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة بنحو 146 مليون يورو للعام المقبل.