نفى المتحدث العسكري المصري، ما تردد عن حصول الجيش على أسلحة ومعدات قتالية من إسرائيل، موضحا أن الجيش يضع ضوابط صارمة في تنفيذ برامج التسليح الخاصة به.
وأوضح بيان العقيد أحمد محمد علي، أن ضوابط الجودة “تتضمن مراعاة ما يعرف بـ”أمن المنتج”، وتلتزم هيئة التسليح، والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، بتنفيذ ومراجعة تلك الضوابط عند التعاقد أو تسلم صفقات السلاح المختلفة”.
وشدد على أنه لا صحة للمعلومات التي أوردتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر في 11 حزيران/يونيو 2013 بشأن حصول مصر “على أسلحة قتالية، ومعدات متطورة من إسرائيل شملت طائرات دون طيار، وأنظمة رادار وملاحة عسكرية وأجهزة رؤية ليلية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 – 2012”.
وناشد المتحدث الجميع “الثقة في الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب المؤسسة العسكرية، لتأمين صفقات نظم التسليح الحديثة، وتجنب المعلومات والبيانات المغلوطة، التي تستهدف النيل من أمن واستقرار القوات المسلحة، واهتزاز ثقة الشعب المصري العظيم في جيشه الوطني”.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت تقريرا صادرا عن مكتب الأعمال والابتكارات والمهارات التابع لوزارة الدفاع البريطانية، ذكر أن إسرائيل باعت لعدد من الدول العربية، من بينها مصر والإمارات والمغرب والجزائر خلال خمس السنوات الماضية، أسلحة ومعدات عسكرية متطورة.
وأضافت أن إسرائيل استطاعت أن تصدر المعدات العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى باكستان كذلك، مشيرة إلى أن بعض هذه الدول العربية التي تلقت الأسلحة من تل أبيب لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المكتب البريطاني للأعمال والابتكار والمهارات، مهمته مراقبة الصادرات الأمنية ونشر تقارير دورية عن الأذون التي يتم منحها أو منعها لشراء المعدات العسكرية أو تصديرها، التي تستخدم في أمور عسكرية، لاحتواء هذه المعدات على مكونات بريطانية.
ونقلت الصحيفة أن السلطات البريطانية، تقوم بشراء معدات عسكرية إسرائيلية، وتضيف عليها مكونات بريطانية وبيعها مرة أخرى للقوات الإسرائيلية، أو تصديرها إلى بلدان ثالثة، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية تقوم بنشر تقارير دورية عن التصاريح الممنوحة لمكاتب تجارة الأسلحة والمعدات القتالية والأمنية في بريطانيا، والتي تتابع عمليات طلب هذه المعدات وتصدريها.
وأوردت أن المعدات القتالية القادمة من إسرائيل للمكتب البريطاني طُلِبت لعدد من الدول، من ضمنها دول عربية وإسلامية، مشيرة إلى أن هذا المكتب يشرف على الصادرات الأمنية وتنشر تقارير منتظمة عن تصاريح منح أو رفض شراء الأسلحة والمعدات العسكرية أو المدنية التي يتم رصدها، لأنها من الممكن عدم استخدامها لأغراض الأمن وليست لأغراض إرهابية.
وأوضح التقرير البريطاني أن من بين عملاء إسرائيل الآخرين لشراء الصادرات العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية، هي الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، البرتغال، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، كولومبيا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، أسبانيا، تايلاند، مقدونيا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، سويسرا، الإكوادور، المكسيك، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، غينيا الاستوائية وبولندا والأرجنتين.