تقترب صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام من مستويات قياسية بلغتها خلال سنوات سابقة. فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، أنه حتى نهاية الشهر الماضي ارتفعت قيمة صفقات تصدير الأسلحة الألمانية، التي حصلت على تصريح من السلطات المختصة، بنسبة 75% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018 لتصل إلى 6.35 مليار يورو.
ويقترب حجم صادرات الأسلحة بذلك إلى مستويات قياسية وصلت إليها خلال عام 2015 (7.86 مليار يورو) وعام 2016 (6.85 مليار يورو).
وحتى النصف الأول من هذا العام بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية التي حصلت على موافقة من السلطات المختصة 5.3 مليار يورو، لتفوق بذلك صادرات الأسلحة على مدار العام الماضي بأكمله (4.8 مليار يورو).
وبرر وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في ذلك الحين هذا الارتفاع بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، موضحا أن هذه الفترة تسببت في تكدس القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة، ما تسبب في ارتفاع كبير «بدا مفاجئا».
أهم الدول المستوردة للسلاح الألماني
المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جاءت في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول التي تم توريد أسلحة ألمانية إليها خلال هذا العام، بصادرات بلغت قيمتها 1.77 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المجرية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تتسلح على نحو كبير حاليا.
وجاءت في المرتبة الثانية مصر، المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بقيمة صادرات أسلحة بلغت 802 مليون يورو. وحلت الإمارات، التي تشارك أيضا في هذا التحالف، في المرتبة التاسعة في القائمة بقيمة صادرات بلغت 206 ملايين يورو.
وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الإئتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة «على نحو مباشر» في حرب اليمن، إلا أنه تم السماح باستثناءات.
ومن بين أهم عشرة دول مستقبلة لصادرات الأسلحة الألمانية إلى جانب مصر والإمارات، الجزائر التي حلت في المرتبة السابعة (238 مليون يورو)، وقطر في المرتبة الثامنة (212 مليون يورو) ودولتين عربيتين أخريين.
وتضم العشر دول التي تمثل أهم وجهة لصادرات الأسلحة الألمانية أربع دول من الناتو (المجر، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، إلى جانب دولتين تُعاملان في صادرات الأسلحة الألمانية معاملة دول الناتو هما أستراليا وكوريا الجنوبة. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحث على تطبيق أكثر صرامة لسياسة تصدير الأسلحة الألمانية.
وبالنسبة للسياسي في حزب الخضر، نوربيبور، فإن هذه مجرد وعود واهية في ظل استمرار توريد أسلحة لأعضاء في التحالف العسكري باليمن، وقال «من المؤلم للغاية أن مكاسب قطاع التسليح أهم بالنسبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم من السلام».